الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني
  • المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج
  • الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
  • نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
  • صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بحض...اقرأ المزيد

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

رفع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭...اقرأ المزيد

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

انطلقت‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬أمس‭ ‬بعنون‭ ‬دور‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النهج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (24) لسنة...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (25) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 30/10/2008 » 5 جامعات خاصة تتحفظ على جزاءات «التعليم العالي» » 

الأيام - الخميس 30 أكتوبر 2008م

5 جامعات خاصة تتحفظ على جزاءات «التعليم العالي»
«التعليم العالي» يلزمها بالتعهد كتابياً

كتب - حسين الصباغ:
علمت »الأيام« من مصادر مطلعة بأن 5 جامعات خاصة بحرينية أبدت تحفظها على قرارات مجلس التعليم العالي المتعلقة باشتراطات هيئة التدريس وأنظمة حضور وغياب الطلبة في خطاب أرسلته إلى وزير التربية والتعليم بصفته رئيس مجلس أمناء المجلس.
وكشفت المصادر توجه بعض الجامعات الخاصة إلى غلق بعض برامجها المطروحة، وتقليص أعداد برامجها الدراسية في البكالوريوس والماجستير في حال إصرار مجلس التعليم العالي على إلزامها باشتراطات اللائحة الأكاديمية، بعد أن ألزم المجلس 12 جامعة خاصة بالتوقيع على تعهدات كتابية باستيفاء جميع اشتراطات اللائحة الأكاديمية قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل، حيث ستواجه الجامعات المخالفة جزاء الوقف المؤقت ولاحقا النهائي للبرامج غير المستوفية للاشتراطات الأكاديمية، والإعلان العلني عن ذلك بعد الإخطار في الصحافة المحلية.
وأشارت المصادر إلى تلويح عدد من الجامعات الخاصة باللجوء إلى إلغاء عدد من برامجها المطروحة طوعي تفادي لمواجهة جزاءات مجلس التعليم العالي، حيث لم يتبق على المهلة الأخيرة التي أعطاها المجلس للجامعات الخاصة لتصحيح أوضاع هيئة التدريس سوى الشهرين المقبلين.
وكان مجلس التعليم العالي قد قرر وقف برامج الجامعات الخاصة غير الملتزمة باشتراطات هيئة التدريس في المهلة المحددة بصورة جزئية، والإغلاق النهائي لكل برنامج لا يتوافر على الاشتراطات الأكاديمية عند انتهاء هذا العام الدراسي، كما ووضع المجلس اشتراطات وضوابط لتنظيم برامج الدراسة المكثفة يبطل بموجبها تقديم برامج ٣ أيام في الشهر، في الدراسات الجامعية والعليا.
حيث اشترط المجلس حضور طالب البكالوريوس وما دونه يومين أسبوعي كحد أدنى، وأن ل يقل حضور طالب الدراسات العلي يوم واحد في الأسبوع، وضمن المجلس إجراءاته ضد الجامعات الخاصة المخالفة نشر اسمها ومخالفتها علانية في الصحف المحلية.
هذا وفيم يخص إلزام مؤسسات التعليم العالي الخاصة استيفاء عدد أعضاء هيئة التدريس بها وفق للائحة الأكاديمية والإدارية لمؤسسات التعليم الخاصة وذلك في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر المقبل قرر المجلس وقف البرنامج المخالف أو البرامج المخالفة وقف جزئي وذلك بعدم السماح بقبول طلبة جدد في البرنامج اعتبار من بداية شهر يناير من العام المقبل، وفي حالة استمرار المخالفة حتى انتهاء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي، يتقرر وقف البرنامج المخالف أو البرامج المخالفة وقف كلي مع تحمل المؤسسة التي أوقفت برامجها كافة الآثار القانونية والمالية بما فيها المسؤولية عن حقوق الطلبة.
أما فيم يخص إبطال مجلس التعليم العالي لنظام الدراسة المكثفة في فترة واحدة في الشهر والذي تطبقه عدد من الجامعات الخاصة، فإن المجلس اقر بالمقابل الدراسة المكثفة بضوابط وشروط أهمها أن يكون الحد الأدنى للدراسة النظامية في برامج البكالوريوس والدبلوم المشارك والدبلوم يومين دراسيين في كل أسبوع على ألا تزيد الدراسة في اليوم الواحد عن 6 ساعات تدريس فعلية، وان يكون الحد الأدنى للدراسة النظامية في مرحلة الدراسات العليا والتي تشمل الدبلوم العالي والماجستير يوم دراسي واحد من كل أسبوع أو يومين دراسيين كل اسبوع على أن لا تزيد الدراسة في اليوم الواحد عن 6 ساعات دراسية فعلية.
وقرر المجلس أنه على الجامعات الخاصة اعتبارا من الفصل الدراسي الحالي التوقف عن تقديم نظام الدراسة المكثفة فترة واحدة في الشهر، مستثنيا طلاب برامج الدراسات المكثفة المسجلين قبل الأول من شهر ديسمبر السابق من هذا القرار للفصل الدراسي الحالي فقط، على أن يخضع أولئك أيضا إلى اشتراطات الدراسة المكثفة الجديدة والمشار إليها.
حيث قرر المجلس وقف كل برنامج مكثف يخالف الاشتراطات الجديدة اعتبارا من بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي، على أن تتحمل مؤسسات التعليم العالي الخاصة التي أوقفت برامجها المسؤولية القانونية والمالية المترتبة على هذا الوقف بما فيها المسؤولية عن حقوق الطلبة.
الجدير بالذكر بأن مجلس التعليم العالي كان قد أصدر لوائح تنظيم التعليم العالي في الجامعات الخاصة في العام الماضي، حيث منح الجامعات الخاصة فرصة عام كامل لتصحيح أوضاعها الأكاديمية، فيما منحها 3 أعوام لإيجاد مقار تتلاءم مع الأجواء الجامعية، وتتوافر على متطلبات الدراسة الأكاديمية.

قانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم
قانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي
مرسوم ملكي رقم (74) لسنة 2006 بتشكيل مجلس التعليم العالي
مرسوم رقم (26) لسنة 1995 بتعيين مستشار لشئون التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم
مرسوم أميري رقم (2) لسنة 1988 بالموافقة على انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية
قرار رقم (4) لسنة 2007 بشأن لائحة الأبنية والمرافق لمؤسسات التعليم العالي
قرار رقم (3) لسنة 2007 بشأن اللائحة المالية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة
قرار رقم (2) لسنة 2007 بشأن اللائحة الأكاديمية والإدارية لمؤسسات التعليم العالي
قرار رقم (1) لسنة 2007 بشأن لائحة إجراءات ومعايير وشروط الترخيص لمؤسسات التعليم العالي الخاصة
مراجعة لوائح التعليم العالي ونشرها قريباً
"التعليم العالي محاسبة الجامعات المخالفة فورا
إحالة لائحة الجزاءات والمخالفات إلى دائرة الشئون القانونية
خليل يطالب بالكشف عن الجامعات المخالفة للوائح التعليم العالي
قانون التعليم العالي ينظم العمل الأكاديمي و الإداري والمالي;والبحث العلمي

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك