أخبار الخليج - الجمعة 31
أكتوبر 2008م - العدد 11179
إدخال
جميع المخالفات في النظام الآلي للسجل التجاري
إشارة إلى ما نشر حول تقرير الرقابة المالية بشأن السجلات
التجارية، فإن إدارة السجل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة تود أن تتقدم بالإيضاح
الآتي:
أولاً : إن شئون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة إذ تؤكد للجمهور الكريم أن ما نشر
في الصحف المحلية هو ملخص للملاحظات التي أوردها السادة المدققون بديوان الرقابة المالية،
مع إن وزارة الصناعة والتجارة قد ناقشت هذه الملاحظات مع مدققي ديوان الرقابة وأرسلت
الى الديوان ردوداً وافية على تلك الملاحظات إلاّ إن ما نشر لم يشر إلى تقرير وزارة
الصناعة والتجارة وما إذا كانت تتفق مع السادة المدققين أو تختلف معهم في الرأي، كما
لم يتضمن الخبر المنشور ما قامت به وزارة الصناعة والتجارة من إجراء لتنفيذ التوصيات
التي أوردها السادة المدققون بديوان الرقابة المالية.
ثانياً : وحيث ان نشر ملخص هذا التقرير من دون نشر ردود الإدارة المعنية في الحكومة
قد أعطى القارئ رأياً سلبياً عنها فيما يتعلق بمجمل هذه الملاحظات، لذا ارتأت الإدارة
توضيح رأيها للقارئ بشأن بعض النقاط التي وردت في هذا التقرير، والتي نوجزها فيما يلي:
1- بالنسبة الى الملاحظة التي وردت بالتقرير بشأن السماح بقيد 191 سجلا فرديا لعدد
172 مستثمراً أجنبياً من جنسيات مختلفة رغم أن الاشتراطات العامة المعتمدة للحصول على
سجل تجاري يكون من الجنسية البحرينية أو مواطني مجلس التعاون الخليجي.
رد الإدارة : إن بعض هذه السجلات قد صدرت لأجانب وبموافقة خاصة من الإدارة السابقة
بوزارة التجارة منذ سنوات طويلة وأن طول مدة إقامتهم بمملكة البحرين كان هو المبرر
لمنحهم هذه السجلات التجارية، كما أن البعض الآخر (وهم الغالبية) قد تم بموافقة خاصة
لمستثمرين أجانب في مجال الذهب والمجوهرات لمزاولة النشاط التجاري بمدينة الذهب، وأن
العمل جارٍ معهم لتعديل أوضاعهم القانونية بتحويلهم من مؤسسات فردية إلى شركات بحسب
القانون.
2- أما بالنسبة الى الملاحظة التي أشارت إلى أن إدارة السجل التجاري لم تدخل 4837 مخالفة
من أصل 8377 تم اكتشافها مما يعد ضعف في الرقابة الداخلية.
رد الإدارة : يرجع سبب التأخر في إدخال المخالفات إلى تغيير النظام الآلي لوزارة الكهرباء
والماء والذي كانت الإدارات المعنية بقطاع التجارة المحلية تعتمد عليه في تأكيد المعلومات
الخاصة بإخلاء المحلات التجارية، وقد تم الانتهاء من إدخال جميع هذه المخالفات بالنظام
الآلي للسجل التجاري بعد حصول الموظفين المعنيين بقطاع التجارة المحلية على صلاحية
الدخول والتدريب اللازم على استخدام هذا نظام الآلي لوزارة الكهرباء والماء.
3- أما بشأن الملاحظة التي ذكرت بأن البيانات بالنظام الآلي للتسجيل غير دقيقة وغير
شاملة.
فإن إدارة السجل التجاري ترى بأن هذه الملاحظة تتعلق بمسميات أو طريقة عرض بعض البيانات
بالنظام والتي قد تختلف باختلاف مستخدم هذه المعلومة أو الهدف من جمعها أو عرضها، لذا
فقد تم الاتفاق على العمل بالتوصية الذي أشار اليها السادة المدققون وذلك باستحداث
مفردة جديدة لتصنيف حالات السجلات التجارية للتمييز بين نوعين من السجلات الملغية،
كما تم الاتفاق على تغيير مسمى بعض الحالات مثل: تغيير غير نشط إلى غير مجدد، وقد تم
ذلك بالفعل.
4- أما بشأن الملاحظة التي أشارت إلى الزيادة الاستثنائية لسجلات المقاولات بسبب إلغاء
الضمان البنكي.
رد الإدارة : إننا في الوقت الذي تم فيه إلغاء اشتراط الضمان البنكي، تم فرض اشتراطات
جديدة للتراخيص التجارية بعد دراسة مستفيضة متضمنة النواحي الإيجابية والسلبية المتوقعة
من أي إجراء مقترح، حيث اشترطت الإدارة توفر الملاءة المالية على بعض الأنشطة التجارية
والخدمية كالمقاولات وبعض الأنشطة الخدمية الأخرى كالورش وصالونات الحلاقة والتجميل
وأنشطة الخياطة، كما إن هناك متابعة لاحقة لإصدار السجلات للتأكد من ممارسة النشاط.
وكان الهدف من هذا الإجراء هو التأكد من جدية مقدم الطلب. كما أن هذه الإجراءات يتم
تقييمها بين فترة وأخرى بهدف التأكد من سلامة الإجراء المتبع وصلاحيته للتطبيق العملي.
وإن الضمان البنكي السابق لم يكن ذا مبررات قانونية لذا استوجب إلغاءه.
5- وبشأن الملاحظة التي أشارت إلى إن التعامل الالكتروني لتمرير المعاملات من قبل الإدارة
والترويج لا يزال محدودا رغم ارتفاع قيمة المبالغ التي أنفقت على مشروعات التحول الالكتروني.
رد الإدارة : تتفق إدارة السجل التجاري بأن عام 2007 قد شهد تراجعاً في حجم المعاملات
الإلكترونية، وذلك بسبب عدم اكتمال وجاهزية نظام المستثمر الإلكتروني الجديد في الوقت
المحدد حيث أعاق الكثير من الخدمات الإلكترونية ومنها خدمة التسجيل عبر المكاتب المحترفة
الوسيطة، كما أعاق خطة الإدارة لتسويق خدمات المركز وبالأخص الخدمات الإلكترونية، وسيتم
العمل على تلافي هذا القصور بالتنسيق مع الشركة المتعهدة بصيانة البرامج الآلية لقطاع
التجارة المحلية بالوزارة.
إلا أن ذلك لا يعني تعطل الخدمات الإلكترونية الأخرى كخدمة الاستفسار أو خدمات الربط
الإلكتروني مع الجهات الرسمية الأخرى ذات العلاقة بالسجل التجاري.
وتأتي مذكرة التفاهم المبرمة مع شئون البريد والهاتف والنقل كإحدى ثمار تطبيق برنامج
المستثمر الإلكتروني الذي أتاح لأصحاب السجلات التجارية إمكانية التجديد الفوري لسجلاتهم
عن طريق مكاتب البريد المنتشرة في مختلف مناطق مملكة البحرين. كما سيتيح هذا البرنامج
الإلكتروني إمكانية إبرام اتفاقات ثنائية مع جهات رسمية أخرى والتي من الممكن أن تسهم
في الإسراع بإنجاز خدمات المواطن أو المستثمر.
6- ما يتعلق بالملاحظة التي أشارت الى نقل ملكية سجلات تجارية بالبيع قبل انقضاء الفترة
القانونية لامتلاكها والمحددة بسنة واحدة.
رد الإدارة : تود الإدارة الإشارة إلى أن منع تمرير معاملة نقل الملكية قبل مرور سنة
على امتلاك السجل التجاري كان إجراءً داخلياً تم تضمينه بالدليل الاسترشادي لقطاع التجارة
المحلية، وقد تم إيقاف العمل به ضمن إجراءات التسهيل على أصحاب السجلات التجارية، وخصوصاً
أن إجراءات نقل الملكية عادة ما تكون أطول من إجراءات استخراج سجل جديد.
7- أما بشأن الملاحظة التي أشارت إلى عدم الالتزام بتطبيق الشروط المتعلقة بالمؤهل
وشهادة الخبرة قبل منح الترخيص التجاري.
رد الإدارة : أن القرار الوزاري الصادر بتاريخ 21 سبتمبر 2006 لم يشتمل إلا على عدد
محدود من الأنشطة التجارية التي تتطلب مؤهلات علمية (لا تتطلب شهادة خبرة) وقد التزمت
الإدارات المعنية بقطاع التجارة المحلية بما ورد به. أما المؤهلات ومدد الخبرة المدرجة
على الأنشطة بالنظام فلم يتسن للمختصين تحديث بياناتها في النظام الآلي بسبب تطوير
برنامج المستثمر الالكتروني.
8- بخصوص الملاحظة التي أشارت إلى السماح لعدد من موظفي القطاع العام الحصول على سجلات
تجارية.
رد الإدارة : هذا الإجراء كان احترازياً تنفذه وزارة الصناعة والتجارة كإجراء آنذاك
ولم يكن قانونياً حتى صدور المرسوم بقانون رقم (35) بشأن قانون الخدمة المدنية، حيث
إن الإدارة كانت تعتمد على البيانات المدونة بجواز السفر أو البطاقة السكانية حتى شهر
أغسطس من عام 1997، وقد تبين لاحقا بأن بعض تلك البيانات لم تكن صحيحة، فقد يكون صاحب
الطلب موظفاً في حين أن مهنته ببطاقته السكانية أو بجواز سفره تكون بدون مهنة أو أعمال
حرة، كما كان النظام الآلي للسجل التجاري آنذاك غير مرتبط بالجهات الحكومية ذات العلاقة
وعلى سبيل المثال الجهاز المركزي للمعلومات، ولذلك فقد كان يتم تمرير الطلب بحسب الإجراءات
المعمول بها خلال تلك الفترة مما أدى إلى إصدار عدد من السجلات لموظفين يعملون بالقطاع
العام أو الخاص في فترة ما قبل الربط الآلي مع الجهاز المركزي للإحصاء (البطاقة السكانية)
قبل شهر أغسطس من عام 1997.
وقد توقف التسجيل للموظفين بالقطاعين العام والخاص بعد الربط الآلي إلا ما كان عن طريق
الإرث أو بموافقة خاصة من جهة العمل بالنسبة إلى القطاع الخاص، وقد توقف العمل بهذا
الإجراء نهائياً (موافقة جهة العمل) بالنسبة إلى موظفي القطاع العام بعد صدور المرسوم
بقانون رقم (35) بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية. فبعض الإستثناءات موروثة منذ سنوات
طويلة وأصبحت حقا مكتسبا ليس للإدارة أو الوزارة الحالية شأن فيها ولقد أقر ذلك ديوان
الخدمة المدنية.
9- أما بشأن الملاحظة التي أوصت بضرورة اتخاذ إجراءات تصاعدية ضد المخالفين و فرض الغرامات
المالية عليهم.
رد الإدارة : تم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق السجلات المخالفة والمستقدم
عليها عمالة أجنبية، وذلك من خلال مخاطبة الجهة المعنية بتنظيم العمالة الأجنبية وهي
هيئة تنظيم سوق العمل، كما سيتم التنسيق مع النيابة العامة لوضع الآلية لتنفيذ هذا
الإجراء عمليا. ولكن لا تستطيع الإدارة إلاّ أن تتحرك من خلال القوانين العاملة.
هذا ما لزم بيانه، مع طلبنا بنشر ما أتى من تصحيح في المكان المناسب وبنفس الوجاهة
وفي أقرب وقت ممكن.
قانون
رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم
بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
مرسوم
رقم 3 لسنة 1963مراقبة السجل التجاري
مرسوم
بتعيين مدقق حسابات خارجي لديوان الرقابة المالية
مرسوم
رقم (18) لسنة 1999 بإعادة تنظيم وزارة الكهرباء والماء
مرسوم
رقم (6) لسنة 1983 بتعين رئيس الجهاز المركزي للإحصاء
مرسوم
رقم (74) لسنة 2005 بإعادة تنظيم وزارة الصناعة والتجارة
مرسوم
رقم (38) لسنة 2002 بإعادة تسمية وتنظيم الجهاز المركزي للإحصاء
مرسوم
رقم (58) لسنة 2006 بتعيين وكيلين ووكلاء مساعدين في وزارة الصناعة والتجارة
المرسوم
رقم (1) مالية 1961 الخاص بإنشاء السجل التجاري ولائحته التنفيذية ومذكرته التفسيرية
أمر
ملكي رقم (38) لسنة 2002 بتعيين رئيس لديوان الرقابة المالية
أمر
ملكي رقم (22) لسنة 2003 بتعيين وكيل مساعد للرقابة النظامية بديوان الرقابة المالية
قرار
رقم (45) لسنة 2001 بتعيين مدير في الجهاز المركزي للإحصاء
قرار
رقم (16) لسنة 1988 بإنشاء إدارات في الجهاز المركزي للإحصاء
قرار
رقم (2) لسنة 1997 بشأن تشكيل لجنة شئون مدققي الحسابات في وزارة التجارة
تقرير
الرقابة المالية
الحكومة
تتعامل مع تقرير ديوان الرقابة المالية 2007
تقرير
ديـوان الرقابة المالية تقرير إداري أكثر منه تقريراً مالياً