الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «خدمات الشورى» تبحث مع «سوق العمل» منح صاحب العمل مهلة زمنية لتجديد تصريح العمل
  • جلالة الملك المعظم يصدر مرسومًا ملكيًا بتعديل وزاري
  • سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء
  • بمرسوم ملكي .. عيسى بن سلمان وزيراً لديوان رئيس مجلس الوزراء

«خدمات الشورى» تبحث مع «سوق العمل» منح صاحب العمل مهلة زمنية لتجديد تصريح العمل

ناقشت‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬اجتماعها‭ ‬أمس‭ (‬الاثنين‭)‬،‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتورة‭ ...اقرأ المزيد

جلالة الملك المعظم يصدر مرسومًا ملكيًا بتعديل وزاري

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مرسوم ملكي رقم (32) لسنة 2025...اقرأ المزيد

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتياد...اقرأ المزيد

بمرسوم ملكي .. عيسى بن سلمان وزيراً لديوان رئيس مجلس الوزراء

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مرسوم ملكي رق...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 02/11/2008 » مشروع قانون بضمان الحصول على المعلومات أمام النواب » 

أخبار الخليج - الأحد 2 نوفمبر 2008م - العدد11181

مشروع قانون بضمان الحصول على المعلومات أمام النواب
أصحاب الشأن من حقهم الطعن أمام المحكمة لعدم حصولهم على المعلومات

يبحث مجلس النواب في جلسة الثلاثاء القادم مشروع قانون بشأن ضمان حق الحصول على المعلومات بعد موافقة لجنة الخدمات واجراء التعديلات عليه، وبحسب نص القانون ينشأ مجلس يسمى "مجلس المعلومات" يتبع مجلس الوزراء ويشكل من 7 أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في الشئون المتصلة بالوثائق والمعلومات والشئون القانونية.
ونص القانون على انه يحق لذوي الشأن الطعن من قرار رفض طلب الحصول على المعلومات امام المحكمة المختصة خلال 30 يوما من تاريخ العلم بالقرار.
ويتم فرض رسوم الخدمة وفقا للتقديرات والتكلفة الفعلية للحصول على المعلومة.
وقد جاءت خلاصة مرئيات الحكومة كالتالي:
أكدت الحكومة حرصها على تحقيق ما يهدف إليه المشروع بقانون، وأنها لا تدخر جهدا في سبيل ذلك، وتأمل إعادة النظر في هذا المشروع على ضوء الملاحظات التالية:
أن غالبية نصوص المشروع يكتنفها الغموض بحيث لا يمكن معرفة المراد من الاحكام الواردة بها على وجه الدقة، فضلا عن التعارض الموجود بين بعض النصوص.
تضمن المشروع بعض الأحكام الخاصة بحماية خصوصية الفرد، إلا أن هذه الحماية المقترحة غير كافية لتوفير الحماية المطلوبة لهذه الخصوصية، ولذا يجب أن يتلازم وجود هذا القانون مع وجود قانون مستقل لحماية خصوصية الفرد كما هو الحال في القوانين المقارنة.
أن إلزام الوزارات والجهات الحكومية بتصنيف المعلومات بحسب سريتها قبل سريان هذا القانون يمثل عبئا كبيرا على هذه الوزارات مما قد يعرض المعلومات السرية التي لم تصنف بسبب عامل الوقت للنشر.
ان قيام المكتبة العامة بتوفير الخدمات الإدارية والمهنية اللازمة لتأدية المهام والمسؤوليات المنوطة بمجلس المعلومات المقترح من شأنه أن يمثل عبئا كبيرا عليها، ومن ثم تقترح الحكومة أن يترك المجال لكل وزارة لإنشاء وحدة مركزية تابعة لمجلس الوزراء تتولى القيام بهذه المهمة.
أما ملاحظات مركز البحرين للدراسات والبحوث فقد جاءت كالتالي:
إن المشروع المقترح في حاجة إلى دراسة متأنية تأخذ في الحسبان الاعتبارات التالية:
يجب أن يوجه المشروع إلى المستقبل وليس إلى الماضي على الأقل في المرحلة الراهنة لصعوبة التنفيذ.
أن تكون الصياغات القانونية للمشروع أكثر وضوحا ودقة وتبتعد عن الغموض والصياغات الملتبسة ذات الدلالة السياسية.
أن تتم مناقشة المشروع على عدة مستويات منها: المؤسسات القانونية - والمؤسسات السياسية - والمؤسسات الأمنية في الدولة للتعرف على ردود أفعالها وتصوراتها.
أن تتم صياغته من قانونيين متخصصين في مجالات: حقوق الإنسان، القانون المدني، الأمن الوطني.
التعرف على ما هو معمول به لدى دول الإقليم ودول المنطقة وعلى المستوى العالمي حتى يكون القانون متناغما سياسيا واجتماعيا وقانونيا مع الملاءمة للمجتمع.

مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001 بإصدار القانون المدني
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1981 بإنشاء مركز البحرين للدراسات والبحوث
مرسوم بقانون رقم (38) لسنة ‏1999‏‏ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1981 بإنشاء مركز البحرين للدراسات والبحوث
مرسوم رقم (26) لسنة 2002 بتعيين مدير عام شئون المعلومات والمتابعة
مرسوم رقم (3) لسنة 1998 بتعيين مساعد لرئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء لشئون المعلومات والمتابعة
أمر أميري رقم (24) لسنة ‏1999‏ بإنشاء لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى
قرار رقم (19) لسنة 2004 بالهيكل التنظيمي لجهاز الأمن الوطني
قرار رقم (63) لسنة 2001 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية تدقيق وضبط نظم المعلومات
محمد بن مبارك يرحب بتوقيع اتفاقية المعلومات
العليا لتقنية المعلومات توجه المؤسسات الحكومية
خدمات النواب تمرر قانون ضمان الحصول على المعلومات
مشـروع جديـد يفرض الكشف عـن المعلومات خلال 30 يومـاً
قرار بتشكيل لجنة لخدمات تقنية المعلومات بهيئة التأمين الاجتماعي
الشؤون القانونية‮:‬لا‮ ‬يجوز للأجانب الطعن في‮ ‬دستورية القوانين البحرينية

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك