الوطن - الأثنين 3 نوفمبر
2008م - العدد 1059
الدرازي:
قانون منع الاتجار بالبشر لم يختبر ويفتقر لصندوق دعم الضحايا
كتب(ت)
؟ »الوطن« - منى النشابة:
طالب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان الدكتور عبدالله الدرازي بتشكيل
هيئة دائمة لمراقبة الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة مكونة من جميع الأطياف.
وقال الدرازي إن قانون منع الاتجار بالبشر الذي صدر لم يطبق بشكل عملي ولم يختبر مشير
إلى مرور 11 شهر تقريب على صدور القانون، وقال: ''لم يتم اختبار قانون الاتجار بالبشر
حتى الآن لمعرفة ما إذا كان جيدا ومتطور''، مضيف ''أن القانون يفتقر لإنشاء صندوق لدعم
ضحايا التعذيب المنصوص عليه في الاتفاقية الدولية''.
وأبدى الدرازي رغبة جمعيته بزيارة سجن النساء كالزيارة التي قامت بها الجمعية منذ ثلاث
سنوات تقريب لسجن جو.
وثمن الدرازي الجهود الكبيرة يبذلها وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار البحارنة
بغية تطوير السمعة الحقوقية للبحرين، مثمن دور الوزير فيما يخص المراجعة الدورية الشاملة
لتقرير حقوق الإنسان وإقامته ورش استشارة مع مؤسسات المجتمع الدولي.
وفي ما يلي نص الحوار:
تحدثتم قبل فترة عن وجود تحالف واسع يهتم بالإنصاف والمصالحة ''العدالة الانتقالية''..
فإلى أين وصلت جهود هذا التحالف، وهل هناك استجابة رسمية لمساعي التحالف؟
- بالنسبة للتحالف فقد بدأنا العمل عليه منذ أبريل ,2000 وكانت الجمعية دعت إلى اجتماعات
مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات السياسية وعقدت اجتماعا في أبريل ,2006 وتم تشكيل
لجنة ''الإنصاف والمصالحة'' مكونة من 11 جمعية، كما أقمنا ورشة عمل في 2006 بمشاركة
محلية (أهلية ورسمية) ودولية وعقدنا مؤتمرا شعبيا حول الإنصاف والتقينا بهذا الخصوص
مع جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
التحالف مازال مستمرا، ''الإنصاف والمصالحة'' مسألة ملحة، الاحتقانات بحاجة إلى حلحلة،
العدالة ليست فقط ''جبر الضرر'' إنما ضمان عدم التعذيب مع وجود الرادع، إذا لم توجد
محاسبة فيطبق القول ''من أمن العقوبة أساء الأدب''. لذا فنحن نطالب بإصدار قانون لتجريم
التعذيب إذ أردنا التقدم في المستوى الحقوقي.
هل لديكم اتصال وتنسيق مع وزارة الداخلية؟
- لدينا قنوات مفتوحة مع وزارة الداخلية والنيابة العامة، إذ لا يتردد أي مسؤول بالداخلية
في التعاون مع الجمعية وهذا حدث كبير، نتمنى وجود آلية دائمة وأكثر تطور في التعامل
مع القضايا، كما ندعوا لتفعيل لجنة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية لحل القضايا الملحة.
متى ستعقدون جمعيتكم العمومية؟
- ستعقد الجمعية العمومية عام ,2010 فالنظام الأساسي ينص على إجراء الانتخابات كل سنتين.
ما طموحكم وتصوركم بشأن مراقبة الانتخابات البلدية والنيابية القادمة؟
- نطالب أول بتشكيل هيئة مستقلة دائمة لمراقبة الانتخابية مكونة من جميع الأطياف ''قضاة،
محامين، حقوقيين، رجال أعمال، أكاديميين، مرأة''.. في الانتخابات السابقة أشرف القضاء
عليها ونحن لا نشكك في نزاهته، لكن نطالب بهيئة دائمة، وليس هناك مانع من دعوة منظمات
دولية للإشراف على الانتخابات بشراكة محلية.
في الانتخابات السابقة أصدرنا تقريرا مشتركا مع جمعية ''الشفافية'' حول الانتخابات
وقد طرحت في التوصيات علامات استفهام على أسماء المرشحين والمراكز العامة.
مارأيك بالتصويت الإلكتروني؟
- الكتلة الانتخابية في البحرين غير كبيرة، ونسبة مستخدمي الإنترنت بسيطة فلا داعي
للتصويت الإلكتروني لأنه بحاجة إلى ضمانات، وأعتبره بهرجة غير مبررة.
هل لديكم زيارات قادمة للسجون؟
- لحد الآن ليست لدينا أي زيارات، في الآونة الأخيرة ركزنا بشكل سريع وملح على زيارة
موقوفي كرزكان، لكن نتمنى زيارة سجن جو لمعرفة التطورات التي حدثت منذ زيارتنا العام
,2005 كما نتمنى زيارة سجن النساء لأنه لم يسبق لنا زيارتهن.
ما رأيك في التوجه لإصدار قانون لمناهضة التعذيب بالتعاون مع جمعية الوقاية من التعذيب؟
- في البداية نرحب بوجود قانون لمناهضة التعذيب لعدم تكرار الانتهاكات، أما فيم يخص
جمعية الوقاية فلدينا تعاون معاهم، وقد ركزنا معهم على البتروكول الاختياري الملحق
باتفاقية مناهضة التعذيب الخاص، بحيث يتضمن تفقد أماكن الاحتجاز والتوقيف ومراقبة السجون
بشكل قانوني.
بعد سنوات من العمل الحقوقي لاتزال بعض الجهات ترمي المنظمات الحقوقية بتهمة التسييس
إلى أي مدى تقيمون احتراف الجمعيات الحقوقية في العمل الحقوقي؟
- بالنسبة للجمعيات الحقوقية فهي مؤسسات مجتمع مدني بدأت بعد تدشين المشروع الإصلاحي
فهي لديها خبرات متراكمة.
واتهام الجمعيات بالتسييس ''دقة قديمة'' و''موضة قديمة'' تجاوزناها عندما نتحدث عن
الشأن السياسي نراه بالمنظور الحقوقي عندما نتحدث عن توزيع الدوائر نتحدث عن المعهد
الدولي للحقوق المدنية والسياسية وكذلك بالنسبة للانتحابات والدستور، فبالتالي عندما
نتحدث عن هذه الأمور يظن البعض أننا نتحدث بالسياسة، وم يربطنا بهم هو خيط رفيع بسيط،
وفي جمعيتنا نركز على الأمور الحقوقية وننظر للتوازن والدفاع عن حقوق الأشخاص بغض النظر
عن جنسهم.
كان لدخول وزير الشؤون الخارجية الدكتور نزار البحارنة على خط حقوق الإنسان في البحرين
بصمة واضحة، فكيف تقيمون كجمعية حقوقية جهود الوزير في تحسين أوضاع حقوق الانسان؟
- نقدر ونثمن الجهود الكبيرة التي قام بها الوزير البحارنة من أجل تطوير السمعة الحقوقية
للبحرين، ونحن أيض كجمعية نعمل على تحسين الوضع الحقوقي في البحرين، كما نثمن دوره
الذي قام به في م يخص المراجعة الدورية الشاملة لتقرير حقوق الإنسان وإقامته ورش استشارة
مع مؤسسات المجتمع الدولي وهي مسائل تعتبر خطوة جيدة وأيض الالتزام بالتعهدات الطوعية
هي شيء جيد.
تعهدت البحرين بعدد من الالتزامات لتطوير حقوق الإنسان بعد أن أصبحت عضو في مجلس حقوق
الإنسان، ما تقييمك لتقدم البحرين في مجال هذه التعهدات؟
- نحن ندعم مسألة التعهدات كما ذكرت سلف أثناء التوصيات التي خرجت وترشيح البحرين في
مجلس حقوق الإنسان، لكن نريد تطبيق عملي لها، وإذا كان ما يحدث لموقوفي كرزكان من تعـرضهـم
لتعـذيب صحيح، فإن جهود الوزير والتعهدات نسفت ما سيؤثر سلب على المستوى الحقوقي في
البلد.
يعتبر تشكيل هيئة حقوق الإنسان نقطة جوهرية لتطوير العمل الحقوقي وأوضاع حقوق الانسان،
هل لديكم معلومات بشأن تشكيل الهيئة، وهل تم مشاورتكم في نظامها أو حتى الانضمام اليها،
وما تصوراتكم لعمل هذه الهيئة؟
- جمعيتنا حضرت ورشة أقامتها وزارة الخارجية بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق
الإنسان بجنيف حول تشكيل الهيئة، أما في ما يخص المشاورات ومن سيكون فيها فلا علم لنا
بذلك.
المهم حالي هو تشكيل الهيئة في هذه المرحلة والشخصيات التي تتضمنها، وحسب الاتصالات
غير الرسمية مع وزارة الخارجية والدكتور البحارنة فسوف تتأسس الهيئة وفق مبادئ باريس.
ونطالب بتشكل الهيئة بقانون أو مرسوم وليس بقرار.
وعلى الهيئة أن تعمل على ملف ''العدالة الانتقالية'' وتشكل له هيئة دائمة يمكن أن تحمل
هذا الملف، وتطبق مبادئ حقوق الإنسان على جميع المستويات، وتحسين المستوى الحقوقي وتكون
في مصاف ''''.
هناك ادعاءات متضاربة بشأن شطب اسم البحرين من قائمة الدول المدرجة ضمن القائمة السوداء
للاتجار بالبشر، إذ سيشهد الشهر الجاري مؤتمرا بهذا الشأن.. فما قراءتكم لهذا الموضوع،
وما جهود جمعيتكم في هذا المجال؟
- أولا يجب إيضاح مفهوم الاتجار وهو إرغام شخص لممارسة شيء ما، والاتجار يقع على العمالة
الوافدة والمدنية إضافة إلى الاتجار بالجسد، فالبحرين بدت حريصة لتحسين سمعتها في هذا
المجال، إذ أصدرت قانون لتجريم الاتجار بالبشر منذ مطلع هذا العام، ولكن للأسف لم يختبر
هذا القانون لمعرفة ما إذا كان القانون جيد ومتطور.
ما أود التنبيه إليه أن هذا القانون يفتقر إلى بند يوجب إنشاء صندوق لدعم الضحايا وهو
ما أوضحته الاتفاقية الدولية، في حين يتميز القانون بالسماح للضحية أن يمارس عمله ريثم
ينظر في القضية والبقاء أثناء المقاضاة.
أما فيما يتعلق بالشق الآخر من السؤال فإن جمعيتنا عضو في اللجنة الوطنية للاتجار بالبشر.
قانون
رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص
مرسوم
بقانون رقم (4) لسنة 1998 بالانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة
أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم
المتحدة في 10 ديسمبر 1984
مرسوم
بقانون رقم (34) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1998 بالانضمام
إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة
التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1984
مرسوم
رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية
أمر
أميري رقم (24) لسنة 1999 بإنشاء لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى
قرار
رقم (1) لسنة 2008 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص
قرار
رقم (52) لسنة 2004 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان
إعلان
بشأن هيئة الانتخابات
إعلان
بشأن ترتيب إجراء الانتخابات
الاتفاقية
الأوروبية لتعويض ضحايا جرائم العنف
الاتفاقية
الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة
جريمة
الاتجار بالأشخاص
حقوق
الإنسان كفلها الدستور
تقرير
حقوق الإنسان للبحرين في جنيف
لجنة
رسميـة لتقييـم «الاتجار بالأشخاص»
رفع
توصيات لتوقيع بروتوكول منع التعذيب
ندوة
لتعريف القطاع الفندقي بمكافحة الاتجار بالبشر
مناهضة
كافة أشكال التعذيب مبدأ قانوني وأخلاقي للبحرين
مدير
التفتيش العمالي:حالات الاتجار بالبشر تمارس بالبحرين
قانون
الاتجار بالبشر البحريني يتفق والمعايير القانونية الدولية
قرار
من الخارجية بتشكيل لجنة وطنية بشأن قانون الاتجار بالبشر