الوطن - الأربعاء 5 نوفمبر
2008م - العدد 1061
»النيابي«
يقر إنشاء صندوق لدعم طلبة الدراسات العليا بقروض ميسرة دون فوائد
رغم اعتراض الحكومة وتحفظات أبل والدوسري لإعادته للدراسة
كتب(ت)
»الوطن«- أحمد المدوب:
أقر مجلس النواب إنشاء صندوق لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين في الداخل والخارج على نفقتهم
الخاصة في برامج الدراسات العليا، إذ يمنح الصندوق قروض للطلبة بدون فوائد، ويتم سدادها
بعد تخرجهم.
وشهدت مناقشة مشروع القانون أمس سجالات واسعة حول مواد المشروع، إذ طالب عدد منهم تصدرهم
النائبان المستقلان عبدالعزيز أبل وعبدالله الدوسري، بإرجاعه للجنة الخدمات مرة أخرى
لإخضاعه لمزيد من الدراسة، إلا أن غالبية النواب أصروا على تمريره وإحالته إلى الحكومة
وهو ما تحقق لهم.
وفي بداية المناقشة أثار النائب عبدالله الدوسري شبهة عدم الدستورية، مستدل على أن
إلزامية التعليم هو للمراحل الأساسية، إلا أن النواب الآخرين نفوا وجودها، مشير إلى
أن الهدف من الصندوق ليس تسهيل التعليم دون ضوابط، إذ على الطالب إعادة المبالغ عبر
اقتطاعات تفرض عليه بعد التخرج.
وأثناء المناقشة، تحفظ وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل على عدم استدعاء
لجنة الخدمات لوزارة التربية والتعليم، التي طرحت عند المناقشة تعديلات مقترحة، إلا
أن رئاسة الجلسة متمثلة في النائب الأول لرئيس مجلس النواب غانم البوعينين أثارت مساءلة
عدم إمكانية أخذ مقترحات ممثلي الحكومة مباشرة لعدم إمكانية التصويت عليها من قبل النواب
دون أن يتبنى مقترح الوزارة أحد الأعضاء.
وفي الوقت الذي كانت فيه وزارة التربية والتعليم تبدي ملاحظاتها حول صيغة المشروع،
وصف النائب عبدالعزيز أبل المقترح بعدم الوضوح، مشير إلى أن القانون يتحدث عن إنشاء
صندوق بينما في مواده كأنه وزارة بأكمله.
وفيما استمرت المحاولات أكثر من مرة لإعادة القانون إلى اللجنة للدراسة من نواب مدعومة
بملاحظات الحكومة، رفض رئيس لجنة الخدمات النائب الدكتور علي أحمد سحب الاقتراح.
وقال إن :''عرض المشروع على المجلس تم منذ الدور الماضي، عندما كان على شكل اقتراح
بقانون ولما كان أيضا مشروع بقانون في الدور السابق''، لافت إلى أن ''التقرير سبق أن
أبدى النواب ملاحظاتهم عليه خلال إحدى الجلسات''.
وأضاف : ''في وضعه الحالي المشروع متكامل ويصب في صالح فئة كبيرة لا تستطيع أن تتحمل
أعباء كلفة الدراسة الجامعية، خصوص وأن أسعار الجامعات الخاصة في المملكة مرتفعة جد''.
واتفق غالبية النواب على أهمية المقترح الذي تقدم به النائب عبدالله الدوسري الداعي
إلى مساهمة القطاع الخاص في دعم الصندوق مالياً، لافتين إلى أن تلك المهمة ستقع على
عاتق مجلس الإدارة الذي سيشكل وفق القانون المقترح.
وبحسب القانون الذي وافق عليه النواب، فإن موارد الصندوق الأساسية تتكون من المبالغ
السنوية المخصصة له بميزانية الدولة، والهبات والتبرعات والمنح والوصايا، التي يقرر
وزير التربية والتعليم قبولها، فضل عن المبالغ التي تسترد من الطلبة إلى الصندوق.
وتسترد المبالغ التي تعطى للطلبة بصورة قرض مقسط، على أن لا تزيد مدة السداد عن عشرة
أعوام من تاريخ انتهاء دراسته دون أية أعباء إضافية أو أرباح أو فوائد من أي نوع، وإلزام
القانون لمن لم يكمل دراسته رد المبالغ التي أنفقها من الصندوق خلال مدة لا تجاوز ثلاث
أعوام.
كما ألزم القانون من أكمل دراسته بالبدء في سداد الأقساط المستحقة للصندوق بعد انقضاء
ثلاثة أشهر من تاريخ التحاقه بالعمل.
ويكون للصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته ونظام عمله ومدة العضوية فيه،
قرار من وزير التربية والتعليم.
وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت أن الغاية التي يحققها مشروع القانون موجودة على
أرض الواقع، مشيرة إلى أنها أنفقت على البعثات والمنح الدراسية 7 ملايين دينار خلال
العام الحالي، إلا أن تلك المبررات لم تجد لها قبول لدى النواب، معلن أن اللجنة المالية
والاقتصادية ستقوم برفع المبالغ المخصصة للبعثات والمنح الدراسية في موازنة الدولة
للعاميين المقبلين.
كما جددت الوزارة تأكيدها على أن الطلبة المتفوقين الذين يحصلون على معدل 95 فأكثر
يحصلون على بعثة، بينم يحصل الآخرون الذين تزيد معدلاتهم عن 90 على منحة مالية أو بعثة
تبلغ 400 دينار.
وخلال مناقشات المشروع اقترح النائب عبدالرحمن بومجيد أن تدفع مبالغ دعم الطلبة من
الصندوق المقترح إلى الجامعات مباشرة دون أن تعطى إلى الطلبة، إلا أن النائب محمد المزعل،
مقرر المشروع، بين أن المبالغ التي سيتحصل عليها الطلبة لدعمه قد تذهب إلى السكن أو
تذاكر السفر أو للمصروف المعيشي اليومي، لافت إلى أن تحويل المبالغ إلى الجامعات يفقد
المشروع غايته.
أبل: المشروع يتصف بعدم الوضوح ''والصندوق'' كأنه وزارة
ومن جانبه، قال النائب المستقل عبدالعزيز أبل إن مشروع قانون إنشاء صندوق لدعم الطالب
يتسم بعدم وضوح الهدف، رغم الغاية الطيبة التي يسعى إلى تحقيقه.
وأضاف أن المشروع يتحدث عن إنشاء صندوق وفي تفاصيله يتحدث عن وزارة، مدلل على ذلك بما
احتوته المادة الثانية من المشروع التي شملت علاوة على دعم الدراسة منح مالية للمتفوقين
وجوائز مالية، بل وحل مشاكلهم المتعلقة بالدراسة والسكن في الخارج.
ولفت إلى أن تلك المهمات تحوله إلى وزارة، مما دفع النائب محمد المزعل إلى رفض تهويل
حجم الصندوق والمبالغه فيه.
المزعل: وصف الصندوق بالوزارة يعد مكابرة
على أن النائب محمد المزعل اعتبر أن تعليل رفض وزارة التربية للمقترح على أن هناك منح
وبعثات غير مجدي، مشير إلى أن الغالبية العظمى من المتفوقين ل يحصلون على بعثة أو منحة.
ورد المزعل بصورة مباشرة على تحفظات أبل على المشروع، واصف الشخصية الاعتبارية التي
تطرق لها أبل في مداخلته بأنه ''ليست جوهرية''، مضيف أن وصف الصندوق بالوزارة يعد مكابرة.
أما النائبة لطيفة القعود فقد أيدت مطالبات أبل والدوسري التي لم تكلل بالنجاح، لافتة
إلى أن الموارد المالية للصندوق تحتاج إلى جهاز متكامل، مضيفة ''لا بد أن تكون هناك
جهة رقابية تتبع الصندوق وتقدم التقارير عنه''.
ومن جانبه، قال النائب عبداللطيف الشيخ إن محاولات تضخيم بعض النواب للصندوق ليست صحيحة،
مشير إلى أن المشروع ليس بجديد، وسبق أن ناقشه المجلس في الدور الماضي .
قانون
رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم
قانون
رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي
مرسوم
بقانون رقم (2) لسنة 1997 بشأن مكاتب الخدمات التعليمية للدارسين في الخارج
مرسوم
رقم (29) لسنة 2006 بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم
مرسوم
رقم (32) لسنة 2008 بإنشاء وتنظيم هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب
مرسوم
رقم (26) لسنة 1995 بتعيين مستشار لشئون التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم
مرسوم
أميري رقم (2) لسنة 1988 بالموافقة على انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الاعتراف بدراسات
التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية
قرار
رقم (17) لسنة 2004م بشأن الترخيص بتسجيل جمعية دعم الطالب
قرار
رقم (6) لسنة 1983 بشأن نظام دعم جهود البحث العلمي في البحرين
قرار
رقم (34) لسنة 2004م بشأن تعديل النظام الأساسي لجمعية دعم الطالب
قرار
رقم (75) لسنة 2002 بشأن الترخيص بتسجيل الجمعية الأهلية لدعم التعليم والتدريب
قانون
التعليم حق من حقوق الإنسان
دعاوى
أمام المحكمة بشأن التمييز في البعثات
خدمات
النواب تبحث قانونا جديدا حول استراتيجيات التعليم
الشورى
تناقش اقتراح بقانون بشأن البعثات والمنح الدراسية
(الجامعيين)
تطالب برفع الميزانية المخصصة للقطاع التعليمي