أخبار الخليج - الخميس 6 نوفمبر
2008م - العدد 11185
قانون
يسمح للخليجيين بالتجارة في البحرين
التجار يتساءلون: أين المعاملة بالمثل؟
تحقيق:
محمد الساعي
أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بشأن ممارسة مواطني مجلس التعاون الخليجي
تجارة التجزئة وتجارة الجملة في مملكة البحرين استجابة لقرارات القمة الخليجية التي
عقدت بالدوحة في ديسمبر .2007
ولكن من الطبيعي أن يثير مثل هذا المشروع العديد من التساؤلات، لعل أولها وأهمها :
ماذا ستضيف مثل هذه الشراكة مع الاخوة الخليجيين للبحرين؟
وهل يصب تطبيق مثل هذا الأمر في صالح التاجر البحريني أم أن هذا الأخير سيجد أمامه
ندا ربما لا قبل له به، هل نحن بحاجة إلى مثل هذا القرار؟
فرغم انه يأتي استجابة إلى توجهات أصحاب المعالي والسمو في القمم الخليجية فإن الشكوى
القائمة هي عدم المعاملة بالمثل، وهذا ما يجعل التجار يتساءلون: لماذا تسابق البحرين
إلى تطبيق مثل هذه التوجهات فيما لا يحظى أبناؤها بالمعاملة بالمثل في كثير من الدول
الشقيقة؟
أين المعاملة بالمثل؟
تساؤلات طرحناها على عدد من الاقتصاديين والتجار والنواب لنستلهم وجهات نظرهم إزاء
مثل هذا المشروع، وبدايتنا مع الاقتصادي الدكتور تقي الزيرة، لنسأله عما إذا كان مثل
هذا الإجراء يصب في صالح الحركة التجارية بالبحرين؟
يقول الزيرة: بشكل عام أي زيادة في الاستثمارات الأجنبية للداخل تعتبر أمرا في صالح
الاقتصاد وتضيف له، وتعطي حقنة نشاط وفرص وظيفية إلى جانب أمر مهم هو إضافة جديدة للعلاقات
الخليجية وتمهيد للسوق الخليجية المشتركة، وأيضا تبدي مثل هذه الخطوة حسن النيات من
جانب حكومة البحرين والتزاماتها التعاقدية مع إخوانها في مجلس التعاون.
المأخذ الأساسي في نظر محدثنا هو المعاملة بالمثل، وهذا ما يوضحه في استدراكه قائلا:
ولكن المأخذ هنا هو أن هذه المسألة يجب أن تكون من منطلق المعاملة بالمثل، فالبحرين
ومنذ بدايات التعاون الاقتصادي والتجاري الخليجي هي أول من يطبق الاتفاقيات والالتزامات
وأول من يخسر بسبب عدم المعاملة بالمثل، فعلى سبيل المثال في منتصف التسعينيات كانت
تردنا في مجلس إدارة غرفة التجارة مشاكل من قبيل تأخير الشاحنات البحرينية عبر المنافذ
الخليجية أكثر من سبعة أيام مما يؤدي لانتهاء صلاحية بعض المنتجات البحرينية وبالتالي
خسارة التجار، وبالمقابل كانت البحرين تفتح كل الأبواب للاستثمارات الخليجية وأول من
تسمح للخليجيين بمزاولة كثير من الأنشطة التجارية من دون شريك ولا كفيل بحريني، بل
حتى السماح للخليجيين بشراء العقارات والتداول والمضاربة، وهو ما أدى لكثير من المشاكل
لدينا منذ ما يعرف بسوق المناخ، وعندنا في البحرين كان هناك ما يعرف بسوق الجوهرة،
فحركة المضاربات غير الطبيعية التي أوجدها خليجيون جعلت المواطنين يتهافتون على شراء
الأسهم، فباعوهم الأسهم بأسعار مرتفعة ثم خرجوا من السوق تاركين للبحرين خسائر كبيرة،
وبالتالي فإن المشكلة في الموضوع هي أن قرار السماح للخليجيين بمزاولة الأنشطة التجارية
والتداول حتى في العقار هو قرار سيادي سياسي أكثر منه تنفيذيا، والإشكالية أننا لا
نلاقي كما ذكرت نفس المعاملة في باقي دول الخليج، فلا يسمح لنا مثلا بتداول العقارات،
وإذا سُمح يكون بشكل محدد ولا يسمح ببيعها، كما لا يُسمح للبحريني بممارسة التجارة
بمختلف أنواعها في معظم دول الخليج،وإذا سمح يكون في حدود ضيقة مع اشتراط وجود كفيل
أو شريك،أضف إلى ذلك انه لا يسمح للبحريني باستقدام عمالة أجنبية إذا كان تاجرا.
والمشكلة الأخرى أن الاستثمارات الخليجية القادمة للبحرين عادة ما تكون من مؤسسات راسخة
وقوية ومتمكنة ماليا ولوجستيا، وهنا إذا كانت على قدم المساواة مع التاجر البحريني
فإنها ستؤدي إلى سحق الكثير من البحرينيين بكل سهولة، وقد يؤدي الأمر إلى إفلاس مجموعة
من الشركات الصغيرة والمتوسطة أو انكماش أعمالها، فليس كل تاجر بحريني قادرا على هذه
المنافسة الشرسة لعدة أسباب منها اختلاف القدرات المالية وتميزها بالوفرة لدى كثير
من تجار الخليج الآخرين، وكذلك تميزها باتساع أسواقها مما يعطيها فرصة للحصول على أسعار
تنافسية للمستوردات نظرا لحجم الطلب الهائل، ومن ثم بيعها بأسعار تنافسية، والعكس صحيح
بالنسبة للتاجر البحريني الذي لا يستطيع أيضا أن يذهب لدول الخليج وينافس بنفس المستوى
إلا ربما في مجال الخدمات المهنية، وهذا ما يفسر على سبيل المثال النجاح البارز الذي
حققته سفريات كانو في دول المنطقة.
وما الحل الأنجع في رأيك خاصة ان المشروع أمام النواب؟
ــ كما ذكرت مثل هذه القرارات تعتبر سياسية، واعتقد أننا بحاجة أيضا إلى قرارات سياسية
موازية تأتي من أصحاب القرار السياسي تطالب بالمعاملة بالمثل للتاجر البحريني، وكذلك
أن تكون هناك قيود في المسألة وليست مطلقة كأن تُحصر بعض الأنشطة التي يستوجب فيها
مشاركة التاجر البحريني مع الخليجي في البحرين، فهذا الأمر سيوفر عدة ميزات الأولى
إبعاد الآثار المدمرة للمنافسة الخليجية في سوق البحرين، والثاني سيمكن التاجر البحريني
من الحصول على فرص تجارية مع شركاء خليجيين، والميزة الثالثة هي التمهيد لعلاقات شراكات
بحرينية خليجية أقوى مع تعزيز المناخ للسوق الخليجية المشتركة.
قادرون على المنافسة
تحذير خطير أطلقه الاقتصادي الدكتور تقي الزيرة، ولكننا في محطتنا التالية نصطدم برأي
مغاير تماما، وهو ما يحمله رجل الأعمال إبراهيم زينل الذي يبدي استغرابه الشديد بل
استياءه من الاعتقاد أن التاجر البحريني غير قادر على المنافسة خليجيا، وان كان يشدد
على ضرورة المعاملة بالمثل. وفي هذا يقول زينل: ما أومن به هو انه كلما وضعنا تسهيلات
اكبر للاستثمارات الخارجية كان هذا في صالح الاقتصاد، ولكن عندما نضع مثل هذه التسهيلات
للإخوة الخليجيين فإننا نتمنى أن نجد المعاملة بالمثل، فنحن نقول أهلا وسهلا للأشقاء
في أسواقنا، ولكن بالمقابل نرجو أن يُعطى المستثمر البحريني نفس الامتيازات التي توفرها
البحرين للخليجيين، لكن المشكلة أن البحرين تفتح أبوابها وكثيرا من دول الخليج مازالت
تضع القيود والعراقيل، وفي هذا إضرار كبير بقطاع صغار التجار، فالاقتصاد البحريني ليس
فقط مؤسسات كبيرة وعائلات تجارية، بل هناك أعداد كبيرة من التجار الصغار أو المتعاملين
بالسوق بشكل منفرد، وهذا الأمر سيضر بالتاجر الصغير.
حتى لو فتحت الأبواب، هل تعتقد أن التاجر البحريني قادر على المنافسة في تلك الأسواق
أو حتى في أسواق البحرين؟
ــ يجيب زينل بنبرة لا تخلو من رنة الغضب: أنا استغرب هذا السؤال، فلماذا تعتقدون أن
التاجر البحريني غير قادر على المنافسة؟ فهناك شركات قادرة على العمل في الأسواق الخليجية
بشكل كبير، ويجب أن تتغير النظرة على أننا اقتصاد صغير لا يستطيع أن ينافس، فقبل إصدار
مثل هذا الحكم يجب أن يعطونا الحق والفرصة ثم يحكموا علينا هل نستطيع أم لا، وإذا كان
التاجر البحريني المنفرد لا يستطيع المنافسة فإن هناك شركات بحرينية قادرة على ذلك،
ولكن طبيعة الأنظمة والقوانين في تلك الدول لا تسمح لها بذلك.
نظرة تفاؤل
نحمل ما في جعبتنا من تساؤلات وآراء متباينة، لنطرحها هذه المرة على رجل الأعمال علي
المسلم، فإلى أي الكفتين يميل في رأيه؟ وكيف ينظر إلى مثل هذا المشروع بقانون؟
يجيب المسلم: البحرين وقعت دوليا اتفاقية التجارة الحرة، وهذا ما يعطي الأجانب حق الاستثمار
فيها، فما بالك بإخواننا الخليجيين الذين هم جزء منا ونحن جزء منهم؟ لذلك اعتقد أن
هذا المشروع إذا ما اقر فسيزيد من التلاحم بين أبناء الخليج وسوف تستفيد منه البحرين
ومواطنوها أكثر من الدول الأخرى، ولكن في قناعتي أن كل قانون يصدر ما لم يكن له ضوابط
ومحددات سيكون له نتائج عكسية، لذلك يجب أن يكون هناك تنظيم تجاري وصناعي واجتماعي
وبيئي يراعي الفارق الموجود بين البحرين ودول الجوار، فعلى سبيل المثال يجب الا يسمح
لغير المواطنين بتملك الأراضي والمساكن التي تقع في المدن والقرى البحرينية من اجل
الحفاظ على استقلالية الهوية البحرينية، وكذلك الحال بالنسبة للمشاريع التجارية والصناعية.
كما يجب أن تقدم كل المشاريع والاستثمارات الخارجية إضافة للاقتصاد الوطني وتخدم توظيف
وتدريب العمالة البحرينية، بمعنى الا تكون الاستفادة حكرا على أصحاب تلك الاستثمارات
فقط، بل يجب أن تكون البحرين هي المستفيد الأول مع التركيز في توفير التسهيلات كافة
لتلك المشاريع والاستثمارات.
هل تعتقد أن التاجر البحريني قادر على منافسة مثيله الخليجي؟
ــ ربما كان غير قادر على المنافسة في السنة الأولى أو الثانية، ولكنه بالتأكيد سيستفيد
ويتعلم من هذه المؤسسات الجديدة ويطبق نفس السياسات الناجحة وينفذها من خلال الأيدي
البحرينية العاملة في تلك المؤسسات، وبالتعاون معها من الممكن توفير بيئة تنافسية ذات
تكلفة اقتصادية تساهم في نجاح المؤسسات البحرينية، فمثلا كانت خبرات وقدرات شركات النقل
البحرين في البحرين محدودة، ومع وجود الشركات الأجنبية التي كانت تنقل مواد البناء
والحديد والرمل والاسمنت وغيرها استفادت الشركات المحلية منها وأصبح اليوم هناك ست
شركات وطنية في هذا المجال تؤمن للبحرين احتياجاتها من هذه المواد، والخلاصة أن فتح
المجال لمزيد من التجارة والاستثمار سيرتقي بالأداء.
ولكن إلا تعتقد انه يجب اشتراط المعاملة بالمثل في هذا الجانب؟
ــ لا اعتقد انه مطلب ضروري، فطالما أن البحرين وقعت اتفاقية التجارة الحرة فيجب أن
نكسب سمة وثقافة المنافسة التي تعتمد على الجودة وصدقية العمل والتكلفة، ففي السابق
كان القانون لا يسمح لغير البحرينيين بفتح شركات أو الاستثمار في البحرين، فظل الاقتصاد
البحريني متدنيا ومحدودا بالنسبة للدول الأخرى، وما ان فتح المجال للاستثمار الأجنبي
إلا ونما كل قطاع مهني وصناعي وعمالي وتحسن مستوى المعيشة، لذلك أنا من مؤيدي فتح المجال
للخليجيين وفق الشروط التي ذكرتها.
والمسألة المهمة هنا هي أن أي قانون أو قرار يجب أن يستفيد منه المواطن، واعتقد أن
المواطن في مثل هذا التوجه سيستفيد في النهاية، فمن جانب ستقام المشاريع الكبيرة ومنها
المشاريع السياحية، ومن جانب ستوفر هذه المشاريع فرص العمل للمواطنين في مختلف المجالات،
فضلا عما لجذب الاستثمارات من تأثير ايجابي في الاقتصاد، لذلك علينا أن نمتلك دائما
نظرة بعيدة المدى.
خطوة نحو التكامل
نظرة تفاؤل ينظر بها رجل الأعمال علي المسلم لهذا المشروع بقانون إذا ما اقر، فهل يؤيده
في ذلك رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى أحمد بهزاد؟لا يختلف بهزاد مع الآراء السابقة
في ضرورة الحرص على كل قانون أو إجراء يساهم في التكامل الخليجي في مختلف المجالات
ويقرب من قيام السوق الخليجية المشتركة التي هي مطمع وهدف كل مواطن خليجي.
ويعلق بهزاد على ذلك بقوله: دائما نرى البحرين سباقة في احتضان وقبول المستثمرين الخليجيين
سواء كانت استثمارات عقارية أو مصانع أو متاجرة في بضائع الجملة أو التجزئة، وبالتالي
فان مثل هذا المشروع الذي إحالته الحكومة إلى مجلس النواب ليس بداية مثل هذا التوجه
أو التعاون، فهناك قرارات أخرى تم اتخاذها مسبقا بناء على توصيات مؤتمرات القمة الخليجية
وكانت البحرين هي الأسبق دائما في تطبيق مثل هذه التوجهات، خاصة ان أي استثمار خارجي
يمثل بشكل عام إضافة للاقتصاد الوطني ويخلق منافسة قوية، ولكن ما كنا نطمع فيه دوما
هو معاملة التاجر البحريني في الدول الخليجية معاملة المواطن، أي بالمثل، فمثلا بعض
الدول الخليجية تشترط شريكا محليا لأي مواطن بحريني يريد أن يمارس التجارة فيها، في
حين ان قوانيننا تسمح لأبناء تلك الدول بممارسة التجارة من دون اشتراطات، وبالتالي
فإننا جميعا يجب أن ننطلق من كوننا نعيش في منطقة واحدة تربطها العلاقات والمصالح المتبادلة،
ويجب أن نعمل من هذا المنطلق.
هل تعتقد أن مثل هذه الخطوة ستضيف للتاجر البحريني أم ستخلق منافسة شرسة أمامه قد لا
يكون كفؤا لها خاصة إذا لم يؤخذ بالمعاملة بالمثل؟
ــ لو مرر مجلس النواب هذا القانون وصدق عليه الشورى سوف يكون نافذا ويجيز للخليجيين
المتاجرة في السوق المحلية، ولكني أرى أن الاخوة النواب لن يغفلوا عن مبدأ المعاملة
بالمثل، أي لن يمرروا هذا القانون من دون اشتراط المعاملة بالمثل، وهذا يعني انه لا
خوف على التاجر المحلي من منافسة زميله الخليجي، وأنا على قناعة بأن الأسواق الخليجية
من الحجم والإمكانات ما يوفر استفادة اكبر للتاجر البحريني إذا ما استثمر فيها، لذلك
بدل أن نعارض قدوم التاجر الخليجي للمتاجرة في أسواقنا يجب أن نفتح المجال للتاجر المحلي
كي ينتقل للاستثمار في الأسواق الأكبر، ولا أظن أن قدوم الخليجيين لأسواقنا يمثل ضررا
أو خطرا على تجارنا بل سوف يساعد ذلك على المنافسة وتنويع مصادر الاستيراد.
هل تضمن قدرة البحريني على مثل هذه المنافسة في الوقت الذي اعتاد التاجر الخليجي التعامل
مع أسواق اكبر وأوسع من أسواقنا؟
ــ أيا كان الأمر يجب الا نتقوقع على سوقنا المحلية حين نكون قادرين على ممارسة النشاط
التجاري، ويجب أن نؤمن بأنه يجب ألا تكون السوق المحلية خاصة بالبحريني إذا أخذنا بالاعتبار
أن الأسواق الأخرى سوف تفتح لنا، والمنافسة هنا يجب الا تكون حسب المنطقة وإنما حسب
الجودة خاصة ان أسواق الخليج متشابهة إلى حد كبير في طبيعتها وهذا ما يخدم توجه التعاون
والشراكة، ثم أن الأمر لا يقتصر على مجرد مشروع قانون وإنما يرتبط بقرارات مجلس القمة،
وما أقدمت عليه البحرين بطرح مثل هذا القانون يعطي مفهوما ضمنيا بأن هذا السماح للخليجيين
أصبح بحكم القانون، ونأمل من الدول الخليجية الأخرى أن تتبع نفس هذا المنهج من خلال
القوانين وليس بقرارات فقط.
وبشكل عام لا أتصور أن المستثمر الخليجي سوف يأتي للبحرين لينافس صغار التجار لأن معظم
الدول الخليجية فيها مجال أوسع للتجارة، ولكن في الحقيقة سيبقى السؤال قائما: هل يستطيع
التاجر المحلي أن ينافس في أسواق الدول المجاورة بحجمه المحدود وأمام عمالقة؟ هذا السؤال
ستجيب عنه الأيام وستثبت قدرة تجارنا المحليين على تحقيق هذه الرغبة.
المعاملة بالمثل.. لصالح الخليجي
كما يُقال كلنا هذا الرجل، وكلنا يطمح إلى مثل هذه المنافسة الشريفة.
ومع تباين الآراء ننتقل هذه المرة إلى رجل الأعمال ومدير عام مؤسسة سامي التجارية السيد
سامي آل نوح ونسأله عما إذا كان مثل هذا المشروع يخدم التاجر البحريني أم يهدده في
عقر داره؟
وبدوره يجيبنا آل نوح: في الحقيقة الموضوع فيه جانبان، ايجابي وسلبي، فمن جانب سيفتح
مثل هذا التوجه آفاقا جديدة للبلد ويساهم في ازدهار التجارة وزيادة النشاط والحركة
التجارية، ولكن من جانب آخر هناك احتمال خروج الكثير من التجار البحرينيين من السوق
لأن التاجر الخليجي سيخدم دائما سياسة التغريق، أي يغرق السوق بالبضائع، وقد يكون التاجر
البحريني عاجزا عن منافسة هذا الإغراق سواء من حيث كمية المواد المطروحة أو من حيث
السعر، لأن التاجر الخليجي اعتاد استيراد كميات كبيرة جدا تناسب حجم الأسواق الخليجية
الأخرى، وهذا يعني أن التكلفة ستكون أقل بالنسبة له، وهذا ما يجعل الكفة تميل إلى صالحه
في المنافسة مع التاجر البحريني.
ولكن الا تعتقد أننا بحاجة فعلا إلى فتح السوق المحلية والتوسع فيها، وهل تعتقد أن
المعاملة بالمثل تخفف من وطأة المنافسة؟
ــ ربما نحن بحاجة لذلك ولكن يجب أن يكون الأمر وفق ضوابط وقيود، كأن نفرض على التاجر
الخليجي أن يحقق نسبة من بحرنة الوظائف لديه، فبعض التجار الخليجيين يحضر معه عمالة
أجنبية بالكامل وبالتالي بدل أن يساهم في حل أزمة البطالة سيزيدها بسبب خروج التاجر
البحريني من السوق.
أما بالنسبة للمعاملة بالمثل فأعتقد أننا كبحرينيين محدودو الإمكانيات أساسا بمن في
ذلك التجار، وبالتالي فإن المعاملة بالمثل ليست بالضرورة أن تكون لصالح البحريني بقدر
ما هي لصالح الخليجي، خاصة ان التجار البحرينيين الكبار معدودون على اليد، في حين ان
التجار الخليجيين الكبار كثر وبالتالي لن تكون المنافسة بالصورة التي يتصورها البعض،
وخوفنا أن تصبح البحرين سوقا للتجار الخليجيين.. فقط.
مرسوم
بقانون رقم (7) لسنة 1987 بإصدار قانون التجارة
مرسوم
بقانون رقم (2) لسنة 2001 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي
مرسوم
بقانون رقم (6) لسنة 1985 بتنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعقارات المبنية
والأراضي
مرسوم
بقانون رقم (19) لسنة 1989 بشأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
لتجارة الجملة في دولة البحرين
مرسوم
بقانون رقم (13) لسنة 1993 في شأن تعديل الفقرة 1 من المادة (479) من قانون التجارة
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987
مرسوم
بقانون رقم (6) لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1983 في شأن
معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي
قرار
رقم (23) لسنة 1976م بتحديد السلع التي يحظر الامتناع عن إنتاجها أو ممارسة التجارة
فيها
قرار
رقم (43) لسنة 2003 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين
قرار
رقم (5) لسنة 2001 بتحديد المناطق التي يسمح فيها لغير البحرينيين تملك العقارات المبنية
والأراضي
قرار
رقم (46) لسنة 2008 بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة
البحرينيين فيما يتعلق بتملك وتداول أسهم الشركات البحرينية
إعلان
بشأن امتلاك الأراضي
منع
تداول العقارات في المحرق مستمر
الشركات
الأجنبية وفقاً لقانون الشركات التجارية
قانون
جديد حول تملك غير البحرينيين للعقارات والأراضي
إعادة
الأراضي للملكية العامة وتقييد تملك الأجانب للعقارات
اقتراح
قانون نيابي بفرض ضريبة على الاستثمارات الأجنبية
التجار
يرفضون مقترح مـراكز المواد الغـذائية ويرجحـون فشله
حماية
المستهلك: تطوير اللوائح والقوانين لحل الشكاوى التجارية
مرافق
النواب: منع تملك الأجانب للعقارات التي تزيد عن ألف متر
مشروع
قانون للتعامل التجاري بين أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي
مناقشة
قانون بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
جلسـة
خاصــة للفصـل في مشـروع قانــون معاملة مواطني دول مجلس التعاون