الوطن - الخميس 6 نوفمبر 2008م
- العدد 1062
القانون
يعاقب المشاركين في مؤتمرات الخارج من دون ترخيص
كتب(ت)
:
قال وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة: ''في إطار تنفيذ القانون
ومن منطلق التوعية والتنبيه إثر قيام عدد من المواطنين من أعضاء مجلس النواب والجمعيات
السياسية بالمشاركة في اجتماعات أو مؤتمرات أو ندوات في الخارج أو الالتقاء بممثلي
دول أجنبية أو منظمات أو هيئات أجنبية بغرض بحث الأوضاع والشؤون الداخلية لمملكة البحرين
بالمخالفة للقانون.
فإن المادة (134 مكرر) من قانون العقوبات تنص على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة
أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 100 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مواطن، أي كانت
صفته، حضر بغير ترخيص من الحكومة أي مؤتمر أو اجتماع عام أو ندوة عامة عقدت في الخارج
أو شارك بأية صورة في أعمالها بغرض بحث الأوضاع السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية
في دولة البحرين أو في غيرها من الدول وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بدولة البحرين
أو النيل من هيبتها أو اعتبارها أو الإساءة إلى العلاقات السياسية بينها وبين تلك الدول.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها إذا اتصل في الخارج، وبغير ترخيص من الحكومة، بممثلي أو مندوبي
أية دولة أجنبية أو هيئة أو منظمة أو جمعية أو اتحاد أو نقابة أو رابطة بغرض بحث شيء
مما ذكر في الفقرة السابقة)''.
وأضاف وزير الداخلية: ''كما أن المادة (134) من قانون العقوبات تنص على أن ''يعاقب
بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 100 دينار أو بإحدى هاتين
العقوبتين كل مواطن أذاع عمد في الخارج أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول
الأوضاع الداخلية للدولة وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو النيل من
هيبتها أو اعتبارها، أو باشر، بأية طريقة كانت، نشاط من شأنه الإضرار بالمصالح القومية
...''.
ولفت الوزير إلى أنه ''يجب على أي مواطن أو أي عضو في أي مؤسسة أو جهة أن يحصل وفق
للقانون على ترخيص قبل المشاركة في مثل هذه الأنشطة والفعاليات وألا تتضمن المشاركة
إذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية في المملكة والتي
من شأنها إضعاف الثقة في الدولة أو النيل من هيبتها، وكذلك أن ل يباشر بأي طريقة كانت
نشاط من شأنه الإضرار بالمصالح الوطنية حتى لا يقع تحت طائلة القانون''، منوه بضرورة
الالتزام بالثوابت الوطنية والابتعاد عن أية ممارسات تسيء للوطن وشعب البحرين.
وأضاف: ''الشؤون الداخلية للبلاد هي أمور وطنية وأي إنسان وطني ل يرضى أو يقبل بطرحها
خارج البيت البحريني حفاظ على مكانة ومصالح الدولة. هذا العمل مخالف للقانون ول يعكس
الثقة الوطنية بالسلطة التنفيذية وكذلك السلطة التشريعية في قيامها بدورها حيال قضايا
الوطن، وإن استمرار مخالفة القانون بإتيان مثل هذا السلوك المرفوض والمستنكر على المستويين
الرسمي والشعبي واستغلال روح التسامح وأجواء الحرية والديمقراطية، سوف يؤدي إلى اتخاذ
الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة هذه الوقائع وإحالة المتورطين فيها إلى القضاء''،
مؤكد أن المملكة وفي ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حريصة على أن تكفل حرية
إبداء الرأي والطرح والحوار كما نظمها الدستور والقانون.
.. ويدعو لتطوير إجراءات ووسائل السلامة لمواجهة الكوارث
؟ المنامة - وزارة الداخلية: قام وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله
آل خليفة بزيارة صباح أمس إلى الأكاديمية الملكية للشرطة حيث كان في استقباله رئيس
الأمن العام اللواء الركن عبداللطيف بن راشد الزياني وآمر الأكاديمية الملكية للشرطة،
وحضر خلال الزيارة جانبًا من دورة التخطيط لمواجهة الكوارث والأزمات التي تعقد في الأكاديمية
الملكية للشرطة، والتي تنظمها رئاسة الأمن العام بالتعاون مع كلية التخطيط للطوارئ
في المملكة المتحدة.
وقد رحب الوزير بالمشاركين من مختلف الدوائر الحكومية والأهلية وأشاد بهذا التجمع الذي
يضم العديد من الكفاءات الوطنية التي تأخذ على عاتقها تطوير نظم السلامة العامة من
خلال التعاون والتنسيق وتوحيد الجهود ووضع الخطط لمواجهة الكوارث بكافة أشكالها نظرًا
لأهمية السلامة العامة ودورها في حماية الإنجازات الوطنية.
وأكد على أهمية مثل هذه اللقاءات والاجتماعات لمناقشة ووضع الحلول والمعالجات لمواجهة
الكوارث والعمل على التقليل من إضرارها وضمان عودة الأمور كما كانت قبل وقوعه.
وأشار الوزير بأن وزارة الداخلية تدعم كل الجهود وتحبذ العمل المشترك وتقوم بالمتابعة
من خلال المراجعة والتقييم لتوفير أعلى درجات الجاهزية لإجراءات السلامة العامة، وأنه
لابد من تطوير الإجراءات تماشيًا مع ما تشهده المملكة من تقدم وازدهار، وسد الثغرات
من خلال تطوير الأنظمة والقوانين التي من شأنها حماية الأرواح والممتلكات وذلك من خلال
تعزيز إجراءات السلامة العامة على المستوى الوطني. وقد شاهد الوزير جزءًا من برنامج
الدورة وأشاد بالمستوى المتقدم الذي يعبر عنه برنامج الدورة.
ومما تجدر الإشادة بأن الدورة التي تعقد لمدة أسبوعين يشارك فيه 42 مشتركًا من جهات
حكومية وأهلية من المسؤولين والمختصين في مجال السلامة العامة وإنها تأتي بالتعاون
مع كلية التخطيط للطوارئ في المملكة المتحدة، كما تولى فريق متخصص من المحاضرين ذوي
الخبرة في تقديم المحاضرات والتطبيقات العملية والتي تم من خلالها تحليل 41 حالة طارئة
مفترضة ومتوقع حدوثها في المملكة سواء من الكوارث الطبيعية كالفيضانات أو التي تكون
بفعل بشري كسقوط الطائرات أو غرق السفن أو الحرائق وانبعاث الغازات حيث تم تحليل كل
حالة وتحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها وتحديد الجهات المسؤولة والجهات المساندة،
واتباع المنهج الذي يحدد الأخطار والتحليل والتقييم وآلية التصدي لهذه الأخطار وأساليب
المعالجة للتخفيف من الأضرار البشرية والمادية وسرعة إرجاع الوضع إلى حالته الطبيعية
حتى لا يتأثر الاقتصاد الوطني بمثل هذه الأخطار.
دستور
مملكة البحرين
قانون
رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية
قانون
رقم (14) لسنة 2008 بإضافة مادة جديدة برقم (277) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
مرسوم
بقانون رقم (9) لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لسنة 1976
مرسوم
رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية
مرسوم
رقم (43) لسنة 2008 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية
مرسوم
رقم ( 7 ) لسنة 1976 بتشكيل وإجراءات المحكمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون
العقوبات
قرار
رقم (28) لسنة 2006 بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث
إحالتهم
للمحكمة جميعاً وفق قانون العقوبات
العدل
تطالب الجمعيات السياسية بالتزام القانون
وزارة
الداخلية تباشر في 558 قضية الشهر الماضي
خارجية
النواب تناقش قانون العقوبات وقانون الإصلاح والتأهيل
اللجنة
الوطنية لمواجهة الكوارث تناقش قانون الدفاع المدني والسلامة