الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تطور خدمة إصدار الخطابات الفورية
  • الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية تترأس اجتماع لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • «مالية النواب» تناقش ملاحظات تقرير ديوان الرقابة بحضور وزير العمل
  • «مرافق النواب» تناقش مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم البناء

وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تطور خدمة إصدار الخطابات الفورية

في‭ ‬إطار‭ ‬الجهود‭ ‬الحكومية‭ ‬لتطوير‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬وإعادة‭ ‬هندستها‭ ‬طوّرت‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ...اقرأ المزيد

الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية تترأس اجتماع لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ترأست سعادة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية رئيس لجنة م...اقرأ المزيد

«مالية النواب» تناقش ملاحظات تقرير ديوان الرقابة بحضور وزير العمل

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اجتماعها صباح يوم الأربعاء، برئاسة سعادة النائب أح...اقرأ المزيد

«مرافق النواب» تناقش مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم البناء

عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، اجتماعًا صباح اليوم، برئاسة سعادة النائب محمد موسى مح...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 06/11/2008 » الحقوق القانونية للمرأة ذات الاحتياجات الخاصة » 

الوطن - الخميس 6 نوفمبر 2008م - العدد 1062

الأعلى ينظم دورة حول الحقوق القانونية للمرأة ذات الاحتياجات الخاصة
الدستور كفل للمعاق حقوقه السياسية

كتب(ت) ؟ الرفاع: هدى عبدالحميد:
قال الدكتور أحمد هيكل إن المشرع البحريني أقر نظام المساعدة القضائية لذوي الإعاقة الحركية والحسية، وبالتحديد للأشخاص المصابين بعاهتين من ثلاث، صم، بكم، وعمى، إضافة إلى المصابين بعجز جسماني شديد، إذ تعتبر هذه الفئة الأكثر احتياج للمساعدة التي تعينهم على إدارة ومباشرة شؤونهم بشكل سوي وصحيح.
وأشار هيكل إلى أن من مظاهر المساعدة القانونية أنه إذا كان الشخص مصاب بإعاقة تعذر عليه التعبير بسببها عن إرادته أن يعين له مساعد قضائي يعاونه في التصرفات.
وتطرق هيكل، خلال ندوة تدريبية لإلقاء الضوء على بعض الحقوق القانونية للمرأة ذات الاحتياجات الخاصة نظمها المجلس الأعلى، إلى شروط تقديم المساعدة القضائية المتمثلة بإصابة المرأة بعاهتين من العاهات الثلاث، أو بعجز جسماني شديد.
وتابع ''يحق للمرأة المعاقة أن تتقدم بطلب إلى مجلس الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم لتقرير المساعدة القضائية'' لافت إلى أن المجلس ''لا يستطيع أن يقرر من تلقاء نفسه تعيين مساعد قضائي ما لم يطلب إما من الشخص المصاب شخصي أو من أي شخص له مصلحة في ذلك''.
وأردف ''يترتب على تعيين المساعد القضائي من قبل المجلس اشتراكه مع المرأة المصابة في مباشرة التصرفات التي حددها قانون الولاية على المال بحيث لا يستطيع أي منهما الانفراد بمباشرة تلك التصرفات ما لم يأذن المجلس بهذا الانفراد''، مؤكد أن ''المساعد القضائي ليس نائب عن المرأة المعاقة وليس وصي عليها وإنما هو معاون''.
وشرح المحاضر هيكل الضمانات الإجرائية في القانون العام لحماية المرأة ذات الاحتياجات الخاصة، موضح أن ''دستور مملكة البحرين ضمن للرجال والنساء حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها الانتخاب والترشيح''، مؤكد على أن الإعاقة ''لا تحول دون مشاركة المعاق في إبداء الرأي أو الانتخاب أو الترشيح طالما ممارسته في حدود القانون''.
أما ما يتعلق بالضمانات الإجرائية في قانون الإجراءات القانونية فأوضح هيكل أن ''الشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة إذا كان متهم في قضية وكان أصم أو أبكم ويجيد الكتابة والقراءة فيمكن أن يتم توجيه التحقيق له بكتابة الأسئلة والرد عليها بنفس الطريقة، كم يمكن الاستعانة بأهل الخبرة في القيام بترجمة إشارات الصم والبكم.

دستور مملكة البحرين
قانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين
مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1986 بإصدار قانون الولاية على المال
أمر أميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة
أمر ملكي رقم (36) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام الأمر الأميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة
قرار رقم (24) لسنة 2008 بشأن معايير استحقاق مخصص الإعاقة
قرار رقم (62) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة العليا لرعاية شئون المعاقين
قرار رقم (20) لسنة 2005م بشأن مكافأة ذوي الاحتياجات الخاصة ومعايير استحقاقها
قرار رقم (10) لسنة 1997 بشأن تحديد آلية التنسيق في شئون المرأة على المستوى الوطني
قرار رقم (44) لسنة 2008 بتعديل القرار رقم (62) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة العليا لرعاية شئون المعاقين
قانون رعاية وتأهيل المعاقين
لجنة شئون المعاقين تصدر قرارات تفعيلية
تفعيل بنود القانون في مجال توظيف وتشغيل المعاقين
لجنة دراسة أوضاع المعاقين ترفع تقريرها النهائي للمجلس
المجلس الأعلى للمرأة الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية
تشريعات مهمة أمام مجلس النواب تخص المرأة في الانعقاد القادم
الخيرية الملكية تمول خدمات ذوي الاحتياجات والمسنين بـ300 ألف دينار
ديوان الخدمة المدنية: ضم مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة إلى الكادر التعليمي

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك