الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة
  • المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات
  • «بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة

يفتتح‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ...اقرأ المزيد

المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات

أعلن‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬إدراج‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬الخاضعة‭ ‬...اقرأ المزيد

«بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

أعلنت‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ - ‬البورصة‭ ‬المرخصة‭ ‬من‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ - ‬انعقاد‭ ‬الاجتما...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 08/11/2008 » مجلـس النـواب يبحـث قانـونـا جـديـدا للسـجـون » 

أخبار الخليج - السبت 8 نوفمبر 2008م - العدد 11187

مجلس النواب يبحث قانونا جديدا للسجون
الثلاثاء القادم إلغاء عقوبة الإعدام رميا بالرصاص
حق النزيل في الخلوة الشرعية وإتمام الزواج داخل السجن

كتب: المحرر البرلماني
يبحث مجلس النواب يوم الثلاثاء القادم مشروع قانون باصدار قانون مؤسسات الاصلاح والتأهيل والاقتراح بقانون بشأن تنظيم المنشآت العقابية.
ونص القانون على انه يحق للنزيل حق الخلوة الشرعية بزوجته وله اتمام إجراءات زواجه وذلك وفقا للإجراءات والضوابط.
وأجاز القانون بعد موافقة وزير الداخلية التصريح للنزيل بالخروج لزيارة أهله في حالة الضرورة ويجوز له التصريح له بالخروج في شهر رمضان وعيدي الفطر والاضحى أو في حالة وفاة احد الوالدين أو الزوج أو الزوجة أو أحد الابناء.
كما نص القانون على تأجيل تنفيذ العقوبة إذا كانت المحكوم عليها حبلى في الشهر السادس حتى تضع حملها وتمضي 40 يوما على الوضع، وكان نواب كتلة الاصالة قد تقدموا باقتراح بقانون وهم حمد المهندي، غانم البوعينين، عادل المعاودة، عيسى أبوالفتح، سامي البحيري وكانت مبرراته كالتالي :
تحديث قانون المؤسسات العقابية وفق التطورات المعاصرة والمفهوم الحديث للمجرم والجريمة والعقاب، وتفعيل الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مملكة البحرين والتي تتعلق بحماية حقوق الانسان، وتطوير المؤسسات العقابية وتحويلها إلى مؤسسات مهنية وحرفية ملائمة يمضي فيها المجرمون مدة عقوبتهم، واحتواء قانون السجون لسنة 1964م المعمول به حاليا على مصطلحات قديمة وتنظيم إداري غير مكتمل في اغلب احكامه، ومخالفة قانون السجون المعمول به حاليا عن ما جاء به الدستور من تنظيم للحريات والحقوق، ولا يتماشى مع قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية البحريني من حيث:
عدم وجود نص قانوني يعالج مسألة وضع المرأة المسجونة أو المحبوسة احتياطيا، وتقسيم المسجونين إلى فئات ودرجات، فقد خلا من أي نص ينظم هذه الحالات، ولم يعر قانون السجون المعمول به حاليا أي اهتمام للنواحي الاجتماعي والثقافية للمسجونين، واغلب احكام قانون السجون المعمول به حاليا تتسم بالنقص من حيث التنظيم.
أول خلوة شرعية في مصر
عمر عبدالرحمن والجماعات الإسلامية ونواب القروض على رأس القائمة
اوردت صحيفة الأنباء المصرية المستقلة في عددها الصادر 21 اكتوبر الماضي تقريرا حول الخلوة الشرعية في السجون المصرية وقدمت قائمة بأشهر أسماء رجال الأعمال والمسئولين الذين يمارسون الجنس بالسجون المصرية.
وقالت الصحيفة في تقريرها: إن التاريخ يذكر ان أول خلوة شرعية في السجون المصرية كانت عام 1952 قبيل اندلاع ثورة يوليو عندما صدر أمر من الملك فاروق الأول بسجن وزير الحربية آنذاك اللواء حسين سري عامر بعد فشله في رئاسة نادي ضباط الجيش وبعد دخول سري السجن طالب برؤية زوجته فسمحوا له بالاختلاء بها شرعا بالمخالفة للوائح السجون..
أما اشهر خلوة شرعية في السجون المصرية فكان بطلها عمر عبدالرحمن المرشد الروحي لتنظيم الجماعة الاسلامية، عندما تمكن من الحصول على موافقة مصلحة السجون على الاختلاء الشرعي بزوجته، فقام بممارسة حقوقه الجنسية معها داخل خيمة في فناء السجن، والمثير ان أعضاء الجماعة من السجناء كانوا يحرسون الخيمة اثناء ممارسة شيخهم الجنس.. والطريف ان إحدى زوجات عمر عبدالرحمن قد انجبت منه فنظم احتفالا كبيرا مع رفقائه داخل السجن ابتهاجا بذلك.
وهناك عدد كبير ايضا من قيادة جماعة الجهاد والاخوان المسلمين تم السماح لهم بالخلوة الشرعية ويتردد ايضا ان الريان تم السماح له بالخلوة مع زوجته ورجل الاعمال سيد السويركي صاحب محلات التوحيد والنور ومعظم رجال الأعمال ونواب القروض، ولكنه امر محظور على المتهمين في جرائم مخلة بالشرف أو الجنائية.
في دراسة اصدرها مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية عن الخلوة الشرعية في سجون بعض الدول الاجنبية والعربية ومن ضمنها مصر والتي اجراها على 60 سجينا مصريا، نجد ان معظم دول العالم اتجهت الى اعطاء السجناء حقهم في ممارسة الجنس مع زوجاتهم سواء داخل السجون أو بالسماح لهم بالخروج وزيارة اسرهم لفترة محدودة.
وأشارت الدراسة الى ان مصر تطبق عددا من القوانين التي تسمح للسجين برؤية أهله بزيارتهم له داخل السجن، ولكن هذه القوانين لم تنص صراحة على حقه في الخلوة الشرعية الجنسية بزوجته، ففي قوانين الاجراءات الجنائية والمنظمة للسجون خاصة القانون رقم 296 لسنة 56 وتعديلاته بالقانون رقم 5 لسنة 1972 نجد مواد تنص على حق السجين في التراسل مع اسرته وزيارتهم له في المواعيد العادية ويمكن ايضا ان تكون الزيارة خارج تلك المواعيد بإذن من النائب العام أو المحامي العام أو مدير عام السجن أو من ينيبه بل يجوز منه الزيارة في أوقات معينة أو لاسباب صحية أو متعلقة بالامن..
ومن ثم فإنه لا توجد في تلك البنود المنظمة لزيارة السجين ما يمنع الخلوة الشرعية مع زوجته، وفي نفس الوقت لم تقر هذا الحق صراحة.

دستور مملكة البحرين
قانون الإجراءات الجنائية
قانون السجون لعام 1964
قانون رقم (41) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
مرسوم بقانون رقم (46) لسنة ‏2002‏‏ بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2000 بقانون بتعديل المادة (393) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
مرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية
مرسوم رقم (43) لسنة 2008 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية
أمر أميري رقم (24) لسنة ‏1999‏ بإنشاء لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى
قرار رقم (3) لسنة 1995 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بتخصيص وتشغيل مؤسسات ودور الرعاية والتأهيل الاجتماعي
حقوق الإنسان كفلها الدستور
الحكومــة تلغي قانون السجون الحالــي
الحكومة تسترد قانوني السجون والشركات
مناقشة قانون المؤسسات العقابية في بداية دور الانعقاد
خارجية النواب تقر قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل
الألتزام ببذل الجهود للقضاء على انتهاكات حقوق الإنسان
الداخلية‮: تلتزم بتطبيق الضوابط بقانون الإجراءات الجنائية‮‬
خارجية النواب تناقش قانون العقوبات وقانون الإصلاح والتأهيل

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك