الوطن- السبت 8 نوفمبر 2008م
- العدد 1063
«المؤتمر
العربي» يدعو إلى إنشاء هيئات وطنية للسلامة المهنية
أوصى بتخصيص جائزة لتحفيز أطراف الإنتاج
كتب(ت)
»الوطن« - محرر الشؤون المحلية:
دعا المؤتمر العربي الثالث للسلامة والصحة المهنية في ختام أعماله أمس الدول العربية
إلى إنشاء هيئات وطنية للسلامة والصحة المهنية، وإنشاء شبكة عربية معلوماتية للسلامة
والصحة المهنية بشراكة فاعلة مع منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية، بالإضافة
إلى تخصيص جائزة عربية للتميز في مجال السلامة والصحة المهنية هدفها تحفيز أطراف الإنتاج
الثلاثة في الدول العربية.
وكانت وزارة العمل نظمت المؤتمر بالتعاون مع منظمة العمل العربية تحت شعار ''نحو الارتقاء
بالسلامة والصحة المهنية'' خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، تحت
رعاية رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة.
وعبّر المشاركون في ختام المؤتمر عن خالص شكرهم وتقديرهم إلى الحكومة ووزارة العمل
على كرم الضيافة وحسن التنظيم لهذه الفعالية العربية، لافتين إلى أن ذلك جسّد اهتمام
المملكة الكبير بترسيخ العمل العربي المشترك ودعم برامج التنمية البشرية، لاسيما م
يتعلق منها بمجالات السلامة والصحة المهنية.
وأصدر المؤتمر توصيات عدة دعت إلى تطوير تشريعات العمل بمجال السلامة والصحة المهنية
وضرورة تعاون الأطراف المعنية بما يحقق مصالح أطراف الإنتاج بهدف المساهمة الفاعلة
في دفع عجلة التنمية والنهضة الحضارية في الدول العربية.
كما دعا المؤتمر الحكومات العربية إلى توفير الدعم الفني والتقني للجهات الوطنية المعنية
بالسلامة والصحة المهنية، وتوحيد جهودها وتجنب الازدواجية في تنفيذ مهامها باعتبارها
أداة ضرورية لتحقيق الرقي الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، والعمل على تحقيق أهداف المبادرات
العربية والخليجية المشتركة في مجال السلامة والصحة المهنية وخاصة مشروع السياسة العربية
المشتركة للسلامة والصحة المهنية واللائحة الاسترشادية الموحدة، إلى جانب تعزيز الحوار
الاجتماعي لدعم ثقافة السلامة والصحة المهنية وتوفير الدعم للمنظمات المهنية لأصحاب
العمل والعمال وموظفي القطاع العام اللازم لحل القضايا ذات العلاقة بالسلامة والصحة
المهنية.
وحث المؤتمرون وزارات التربية والتعليم على المشاركة الفاعلة في تشجيع وتوسيع ثقافة
السلامة والصحة المهنية في مجال التعليم والأسرة والعمل من خلال تطوير مناهج التعليم
على جميع المستويات وإدخال قيم ثقافة السلامة والصحة المهنية في التربية الوطنية بهدف
رفع الوعي الوقائي عند الدارسين.
كما أوصى المشاركون في المؤتمر بضرورة وضع خطة وطنية لتطوير هياكل ووظائف أجهزة السلامة
والصحة المهنية تهدف إلى إزالة المعوقات وتحدد الاحتياجات الحالية والمستقبلية، وتضع
الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة والمرتقبة، ودعم الأجهزة الرقابية ماديًا وبشريًا
بما يتناسب وحجم المهام الموكلة إليها وتعزيز صلاحياتها التنفيذية ووضع خطط حماية بيئة
العمل طويلة الأجل لمواجهة آثار التغيرات العالمية المستجدة.
بالإضافة إلى تضمين التشريعات الوطنية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية نصوصا تحدد الواجبات
والمسؤوليات التي تقع على عاتق كل من المالك والمقاول من الباطن والجهات الاستشارية
والأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص، ومسؤوليات المصممين والمصنعين والمستوردين والموردين
في مجال السلامة والصحة المهنية جنب إلى صاحب العمل والعامل مع مراعاة التكامل.
وجاءت التوصيات بضرورة التصديق على الاتفاقات الدولية والعربية الخاصة بالصحة والسلامة
المهنية على الأخص الاتفاقية الدولية رقم 155 والاتفاقية العربية رقم 7 لسنة ,1977
وتخصيص موازنة كافية للبحث العلمي في مجال السلامة والصحة المهنية، وإنشاء مراكز البحوث
في هذا المجال على المستويين الوطني والإقليمي، وإقامة برامج تدريبية في مجال السلامة
والصحة المهنية وبيئة العمل للعاملين في وسائل الإعلام، والعمل على رفع مستوى الوعي
الجماهيري حول الحماية والوقاية من خلال وسائل العلام المختلفة، وإدماج مبادئ ومفاهيم
السلامة والصحة المهنية في التخطيط الإنمائي.
ودعا المشاركون كل من القطاع الخاص، الخدماتي والإنتاجي، والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات
البحث العلمي ووسائل الإعلام المختلفة، إلى المساهمة الجادة في تنفيذ هذه التوصيات،
مع ضرورة رفع مستوى الدور العمالي وممثلي النقابات العمالية وعلى الأخص ما يلي:
التأكيد على حق العامل بالحماية من أي خطر يشكل تهديد على سلامته أو صحته أو تطوره
الطبيعي،
واعتماد مبدأ الوقاية المرتبط مباشرةً بحماية وحفظ وتعزيز الصحة البدنية والعقلية والاجتماعية
للعمال كمبدأ أساسي ومرجعي لوضع وتطبيق معايير حماية بيئة العمل،
والتأكيد على حق العمال ونقاباتهم في المعرفة والتدريب في مجال السلامة والصحة المهنية
وبيئة العمل،
وضرورة استشارة العمال وممثليهم في مجال السلامة والصحة المهنية وتشجيع مشاركتهم النشطة
في عناصر نظام إدارة السلامة والصحة المهنية كافة.
ودعا المؤتمر منظمة العمل العربية إلى التعاون مع منظمة العمل الدولية بإعداد دراسة
حول الجوانب الإدارية والفنية المتعلقة بمقترح إنشاء هيئة وطنية للسلامة والصحة المهنية
بالدول الأعضاء وذلك لمواجهة التحديات والمشكلات المتعلقة بتعدد الاختصاصات والازدواجية
بين الأجهزة الرقابية المعنية على المستوى الوطني، وإنشاء شبكة عربية معلوماتية للسلامة
والصحة المهنية وبشراكة فاعلة مع منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية، وإصدار
دليل استرشادي لتوحيد المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في مجال السلامة والصحة المهنية
على المستوى العربي، وإعداد قانون نموذجي للسلامة والصحة المهنية يكون محل استرشاد
للدول العربية.
وأوصى المؤتمر بوضع آلية لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات وعرض النتيجة على المؤتمر العربي
الرابع للسلامة والصحة المهنية، والتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لعرض
مضمون توصيات هذا المؤتمر توصل القادة العرب إلى تأمين هذه الإرادة في مؤتمر القمة
العربية الاقتصادية ويضم جدول أعماله المؤتمر اللجنة الوزارية المعنية بالتحضير للقمة
الاقتصادية والاجتماعية والتنموية المقرر انعقادها في مطلع العام 2009 في دولة الكويت،
إيمان من المؤتمر بأن تحقيق هذه التوصيات لن يتم إلا بتأمين الإرادة السياسية على أعلى
المستويات القيادية في العالم العربي، ويأمل أن موضوع الدور الفعال للسلامة والصحة
المهنية في التنمية الاقتصادية المستدامة.
ودعا المؤتمر أطراف الإنتاج الثلاثة إلى التعاون المثمر البناء والاستفادة القصوى من
منظمات الأمم المتحدة العاملة في مجال الصحة والسلامة المهنية وعلى رأسها منظمة العمل
الدولية ومنظمة الصحة العالمية وغيرها، في ظل التعاون الدولي المتزايد وازدياد حجم
التجارة العالمية والحاجة إلى تبادل المعلومات المتعلقة بجميع أنواع المواد الكيماوية،
وإلى تعزيز تنفيذ النظام المتوائم عالمي لتصنيف وعنونة المواد الكيماوية )ابس( على
المستوى الوطني ودعوة منظمة يونتار )صَىُّفْ( إلى توفير الدعم المادي والتقني للتدرب
وبناء القدرات في الدول العربية، ودعوة المنظمة الدولية لتفتيش العمل )ةءجة( لتوفير
الدعم المادي والتقني لتطوير خدمات تفتيش بيئة العمل في الدول العربية وحث الدول العربية
على الانضمام للمنظمة.
وكان المؤتمر افتتح بحضور وزير العمل الدكتور مجيد العلوي نائب راعي الحفل، ووزير العمل
القطري رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية الدكتور سلطان الدوسري، ومدير عام منظمة العمل العربية الدكتور
أحمد لقمان، وسط مشاركة أكثر من 500 من خبراء السلامة والصحة المهنية العرب والمتخصصين
وممثلي الهيئات والمنظمات العربية والدولية.
مرسوم
رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
مرسوم
رقم (5) لسنة 1981 بشأن التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية
مرسوم
رقم (4) لسنة 1987 بشأن التصديق على بعض تعديلات دستور منظمة العمل الدولية
مرسوم
رقم (14) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
مرسوم
رقم (3) لسنة 1982 بالموافقة على النص المعدل للمادة (74) من دستور منظمة الصحة العالمية
مرسوم
رقم (2) لسنة 1994 بانضمام دولة البحرين إلى الاتفاقية العربية رقم (7) لعام 1977 والتوصية
رقم (1) لعام 1977 بشأن السلامة والصحة المهنية
قرار
رقم (3) لعام 1981 بشأن السلامة المهنية
قرار
رقم (6) لسنة 2000 بشأن تنظيم السلامة المهنية داخل المنشأة
قرار
رقم (30) لسنة 2007 بشأن تشكيل اللجنة العليا للسلامة والصحة المهنية
قرار
رقم (10) لسنة 1978 بشأن اعتماد بعض تقارير وشهادات نتائج فحوص واختبارات السلامة المهنية
بالمنشآت
قرار
رقم (25) لسنة 2008 بشأن تخويل بعض موظفي قسمي التفتيش العمالي والسلامة المهنية في
وزارة العمل لأعمال التفتيش طبقاً لقانون العمل في القطاع الأهلي
اتفاقية
بشأن خدمات الصحة المهنية
اتفاقية
بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل
بحث
إنشاء هيئة وطنية للسلامة المهنية
بحث
إنشاء هيئة وطنية للسلامة والصحة المهنية
إعادة
تشكيل لجنة السلامة المهنية في وزارة العمل