الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني
  • المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج
  • الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
  • نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
  • صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بحض...اقرأ المزيد

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

رفع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭...اقرأ المزيد

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

انطلقت‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬أمس‭ ‬بعنون‭ ‬دور‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النهج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (24) لسنة...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (25) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 10/11/2008 » 200 مستفيد تسلّموا قروض «الإسكان» » 

الوسط - الأثنين 10 نوفمبر 2008م - العدد 2257

200 مستفيد تسلّموا قروض «الإسكان»
يمكن إلغاء القرض وإعادة الملف للوزارة للدراسة

الوسط - فرح العوض
أكدت مدير أول للقروض ببنك الإسكان، بروين علي في تصريح خاص لـ «الوسط» أنه «من إجمالي الـ 2000 قرض التي لم يتسلمها أصحابها منذ الإعلان عنها وحتى الآن استكمل البنك حتى الآن صرف قروض نحو 200 مواطن من قائمة المتخلفين عن تسلم قروضهم لأغراض البناء والشراء والترميم وهم ممن تم الإعلان عن استحقاقهم للقروض الإسكانية في دفعات سابقة.
وفي الوقت الذي قالت فيه علي إن العدد تراجع، أعلنت في ردها على سؤال لـ «الوسط» فيما يخص مصير أصحاب القروض الذين لم يتسلموا المبالغ المستحقة لهم قالت إن «قرار التصرف بالقروض التي لم يتواصل أصحابها مع البنك لصرفها يعود إلى وزارة الإسكان»، مشيرة إلى أنه «فيما يخص البنك فلاتزال لدينا ملفات يعود تاريخها إلى بداية العقد الجاري ويتم صرفها بحسب طلب أصحابها».
وأكدت علي أن «الأمر سيستمر كذلك حتى تصدر أية قرارات أخرى بهذا الشأن من جانب الوزارة».
وبحسب علي «إن البنك دأب على مساعدة المواطنين المستفيدين من القروض الإسكانية وذلك من خلال تقديم قروض عقارية إضافية، التي يمكن للمواطنين الاستفادة منها دون الحاجة إلى تقديم ضمانات إضافية إذا ما كانوا من المستفيدين من القروض الإسكانية الحكومية ولديهم سجلات في البنك ما يرفع قيمة المبالغ المتاحة للمواطنين لاستكمال مشاريعهم السكنية الشخصية».
مضيفة أنه «أيضًا تم تعديل أنظمة القروض مؤخراً لتسمح باستخدام القرض لشراء الشقق السكنية، وهو أمر أتاح للكثيرين امتلاك مساكنهم في ظل الارتفاع الكبير في أسعار العقارات مؤخراً».
وفي ردها على سؤال آخر لـ «الوسط» الذي يخص مدى إمكانية ترحيل العدد المتبقي من الذين لم يستفيدوا من قروضهم الإسكانية إلى الفئة التي ستستفيد من الزيادة التي أقرتها الحكومة (60 ألفاً) بينت علي أن «المتبع حالياً هو أن يتقدم أصحاب الطلبات - كما ذكرت سابقا - إلى بنك الإسكان بطلب إلغاء القرض وإعادة الملف إلى وزارة الإسكان.
يذكر أن مصادر مطلعة في بنك الإسكان ذكرت في أغسطس/ آب الماضي أن «نحو 2000 مواطن من الحاصلين على القروض الإسكانية لم يتسلموا قروضهم، وأن بعض هؤلاء المواطنين من المستفيدين من القروض الإسكانية في العام 2002»، مشيرة إلى أن «معظم هؤلاء يرفضون تسلم القروض لأنهم لا يستطيعون فعل أي شيء بها لأنها لا تكفي لشراء أرض أو بناء منزل».
وأكدت المصادر حينها أن «البنك لا يستطيع إجبارهم على تسلم القروض مع أن القانون يلغي الموافقة بعد 6 أشهر إذا لم يكمل صاحب القرض إجراءات تسلمه وخصوصاً إذا لم تمدد الوزارة المدة»، واختتمت أن بعض هذه القروض أسقط 50 في المئة منها بعد المكرمة الملكية في العام 2006».
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي قال رئيس لجنة المرافق العامّة والبيئة بمجلس النوّاب جواد فيروز لـ «الوسط» إنّ هناك توجهاً لدى وزارة الإسكان لتعميم الزيادة التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً لرفع سقف القروض الإسكانية إلى 60 ألف دينار على القروض التي تم الإعلان عنها سواء أكان أصحابها قد تسلموها أم لم يتسلموها لحد الآن.
وأوضح أنّ اللجنة ناقشت مع الوزارة هذا الاقتراح، بناءً على مقترح برغبة قدم بصفة مستعجلة بهذا الخصوص، بشأن معاملة الحاصلين على قرض شراء أو بناء ولم يتسلموا قروضهم جزئياً أو كلياً بحسب القرار الصادر عن مجلس الوزراء يوم الأحد الموافق 11 مايو/ أيار 2008 بزيادة سقف القروض الإسكانية الجديدة من 40 إلى 60 ألف دينار وزيادة فترة السداد من 25 سنة إلى 30 سنة على أنْ ينفذ القرار بمجرد صدوره.

قانون رقم (75) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1979 بإنشاء بنك الإسكان
مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1979 بإنشاء بنك الإسكان
مرسوم رقم (63) لسنة 2008 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان
قرار رقم 16 لسنة 1979 بتشكيل إدارة بنك الإسكان
قرار رقم (61) لسنة 1981 بإلغاء القروض المخصصة من وزارة الإسكان
قرار رقم (95) لسنة 1984 بشأن مراجعة وزارة الإسكان لتكملة البيانات المطلوبة
قرار رقم (11) لسنة 1975 بشأن نظام قروض بناء وترميم المساكن لموظفي الدولة
قرار وزاري رقم (15) لسنة 1977 في شأن تقديم قروض للموظفين طبقاً لنظام الإسكان
قرار وزاري رقم 14 لسنة 1977 في شأن تقديم قروض للمواطنين طبقاً لقوانين الإسكان
قرار وزاري رقم (50) لسنة 1979 بإلغاء الطلبات لعدم مراجعة أصحابها وزارة الإسكان
قرار رقم (6) لسنة 2001 بشأن السماح بتحويل الطلبات المقدمة من الراغبين في الانتفاع بالقسائم السكنية إلى طلبات للانتفاع بالوحدات السكنية أو قروض الشراء
تأجيل قانون جديد لرفع قروض الإسكان
توزيع الطلبات الإسكانية لعام 92 قبل نهاية العام
بنك الإسكان يدعو للاستفادة من القروض العقارية
مرافق النواب إلغاء الزيادة الربوية على قروض الإسكان
بنك الإسكان: صرف قروض بـ 39,2 مليون دينار في 9 شهور
قانون بشــأن إعفاء جميع قروض الإسكان من الرسوم الإداريــة
اللجنة الشعبية للقروض الإسكانية تطالب بشمول الطلبات القديمة قرار زيادة القروض

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك