محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 10/11/2008 » بند «عقارات الأوقاف» في «الاستملاك» يخالف قانون الترافع »

الوطن - الأثنين 10 نوفمبر 2008م - العدد 1066

رجال الدين: بند «عقارات الأوقاف» في «الاستملاك» يخالف قانون الترافع
فيما يواصل«الشورى» اليوم مناقشة القانون

كتب(ت)؟ »الوطن« - زينب عبدالأمير:
يستكمل مجلس الشورى اليوم ما بدأه الاثنين الماضي بمناقشة مشروع بقانون استملاك العقارات للمنفعة العامة، وهو القانون المكون من 44 مادة.
ومن المؤمل أن يتم تعديل بند عقارات الأوقاف الذي أكد رجال الدين والفقهاء من المذهبين مخالفته لقانون الترافع كونه يرجئ رفع الدعاوى إلى محكمة الاستئناف العليا.
وبند الأوقاف الذي أضافه مجلس النواب، من المتوقع أن يستأثر بوقفة الشوريين، خصوص أن قضية الأوقاف أثارت جدل في الآونة الأخيرة إذ أضاف النواب في البند السادس من القانون عبارة: ''يكون استملاك عقارات الأوقاف بإجراءات رفع الدعوى أمام محكمة الاستئناف العليا الشرعية وتصدر المحكمة حكم بالاستملاك ولا يجوز أن يرد الاستملاك على دور العبادة مطلق''.
ومن جهته، أبدى الشيخ محسن العصفور استغرابه من كون الدعاوى الابتدائية ترفع في محكمة الاستئناف الشرعية، وقال: ''رفع دعوى في محكمة الاستئناف يناقض قانون الترافع، إذ لاتوجد دعاوى مباشرة ابتداءً من محكمة الاستئناف العليا وإنما ترفع للمحكمة الكبرى.
وقد اتفق الفقهاء الجعفريين على ضرورة الترافع في المحكمة الشرعية لإثبات الملكية، إلا أن القانون كان يجبرنا على أن نلجأ إلى المحاكم المدنية لإثبات الملكية وحاولنا طيلة السنوات الماضية إثبات اختصاص النظر في المحاكم الشرعية وتسجيل الموقوفات، إلا أن الجهات المعنية رفضت بحجة أن الأوقاف تختص بها المحاكم المدنية''.
وأضاف الشيخ العصفور: ''استملاك الحكومة أراضي الأوقاف يجرنا إلى أمرين:
الأول أن تتوقف المصلحة العامة عند وضع اليد على هذه الموقوفات،
والثاني عرض الحكومة لأراضي تكون بديلة للأوقاف وتحمل العناوين نفسها على أن يكون استملاكها تحت ظروف ضرورية، كأن تكون الأرض تمنع شق الطرق، ولايجوز تعليق وتجميد أراضي الأوقاف من دون سبب''.
وبدوره، أكد الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام تأييده للمادة التي جاء بها النواب بضرورة أن يتم البت في ملكية الأوقاف في المحاكم، وقال: ''اختلف مع النواب بشيء واحد وهو أن المحكمة الاستئنافية يجب ألا تكون محل ترافع في الدعاوى، ونطالب بأل يكون استملاك أراضي الأوقاف كأي عقار عادي، وإنما برفع دعوى أمام المحاكم الشرعية بغض النظر ما إذا كانت محاكم عليا أو كبرى، ولكن أن تكون الدعوى ابتداءً في محكمة الاستئناف العليا فهذا لا يجوز، ورفع الدعوى من شأنه أن يبت في أحقية صاحب الملك بالتعويض بأرض أخرى تتناسب مع قيمة العقار المستملك، وهذه المسألة شرعية فالحكومة قديم توقفت عن استملاك الأوقاف، والدائرتان السنية والجعفرية لا تستطيعان التصرف في الوقف إلا بعد الرجوع إلى رأي العلماء في هذه المسألة كاستبدال الوقف بأرض أخرى أو عقار آخر، كما أن عدم تملك دور العبادة بشكل مطلق من شأنه أن يحمي الأوقاف ودور العبادة''.
من جانب آخر، سيتعرف أعضاء مجلس الشورى اليوم على رأي الحكومة في تحديد أعمال المنفعة العامة وحصرها، في مناقشة تستأثر بالساعات الأولى من الجلسة.

وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة

المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات

«بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

أضف طلبك

صيغة الجوال غير صحيحة

وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة

المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات

«بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

أضف طلبك