الوطن - الجمعة 14 نوفمبر
2008م - العدد 1070
موازنة
2009/2010 تدعم الخصخصة وتنمية الإيرادات غير النفطية
الوطن تنشر ملامحها وعلاقتها بالإستراتيجية الوطنية
كتب(ت)
الوطن - أحمد المدوب:
حصلت الوطن على الملامح الرئيسة للموازنة العامة للسنتين الماليتين 2009/2010، التي
تم تحديدها وفق الرؤية الاقتصادية للمملكة حتى العام 2030.
وكان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة أوضح في
وقت سابق أن الموازنة الحالية ستحقق 30% من تطلعات الإستراتيجية الوطنية للمملكة حتى
العام 2014.
وقالت وزارة المالية في الملامح الرئيسة للموازنة: استمراراً لما خططت الحكومة لتنفيذه
من مشروعات تنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية، ونظراً لأهمية الحاجة إلى الإنفاق
الرأسمالي الحكومي وارتباطه بمعدل النمو الاقتصادي في البلاد، فإن الحكومة تعتزم المضي
قدماً في تنفيذ عدد من المشروعات الرئيسة خلال دورة الموازنة العامة للدولة للسنتين
الماليتين 2009 و2010.
وأضافت: روعي في اختيار المشروعات الجديدة تلبية الحاجات التنموية، الأمر الذي يتطلب
التأكد من أهدافها ومدى الحاجة إليها، ودراسة النواحي الفنية المتعلقة بها مثل الحجم
والمكونات الرئيسة، والنواحي المالية مثل التكاليف الإنشائية والتشغيلية والتدفق النقدي
والفترة الزمنية للتنفيذ، ومصدر التمويل، إضافة إلى تحديد العوائد والتكاليف المنطوية
على تنفيذها، ومدى مساهمتها في زيادة معدلات النمو الاقتصادي والاجتماعي للبلاد وتحسين
وتطوير المرافق العامة ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين بهدف الارتقاء بمستواهم المعيشي
وزيادة المقدرة التنافسية للبلاد، وتخفيض الضغط على المرافق القائمة وخفض النفقات التشغيلية،
أملاً في تحقيق معدلات نمو ملموسة وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين وجذب الاستثمارات
المحلية والأجنبية.
وتجدر الإشارة إلى أن جميع الوزارات والجهات الحكومية وضعت إستراتيجية تحدد بموجبها
توجهاتها وخططها المستقبلية، كل حسب اختصاصه، لتتوافق جميعها مع الرؤية الاقتصادية
للمملكة حتى العام 2030.
وفيما يلي أهم المبادرات:
1) تنمية الإيرادات غير النفطية إلى مستويات كافية لتغطية جزء كبير من المصروفات
تعتبر هذه المبادرة ذات أهمية كبيرة، للعلاقة الوثيقة بين مصادر هذه الإيرادات مع كافة
الأنشطة الاقتصادية والمواطنين، إذ إنها ستتضمن إجراء مراجعة شاملة للرسوم والخدمات
تراعي التكاليف التي تتحملها الموازنة العامة نتيجة انخفاض الرسوم والتعريفات المفروضة
وأوجه الاستخدام المتزايد والفاقد، وهذا ما سيتطلب إعادة النظر وفق ما يلي:
تطبيق مفهوم استرداد الكلفة أو الربح عند تحديد السعر أو التعريفة.
رفع مستوى جودة السلعة والخدمة المقدمة.
مراعاة المواطنين من ذوي الدخل المحدود.
2) مراجعة مصروفات القوى العاملة وخفضها تدريجياً إلى المستويات المقبولة عالمياً.
تشكل نفقات القوى العاملة نسبة كبيرة من موازنة المصروفات، تعتبر وفق المؤشرات الدولية
من المؤشرات المرتفعة، وستستند سياسة خفض المصروفات على أساس توفير فرص عمل برواتب
مجزية لتشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص، فيما سيتم دعم الوزارات والجهات
الحكومية لتطوير منهجية عملها وتطبيق آليات العمل المتبعة في القطاع الخاص، وتشجيع
برامج التخصيص ومنح القطاع الخاص امتيازات إدارة الخدمات والنشاطات الحكومية.
3) دعم حساب الأجيال المقبلة
انطلاقاً من القناعة بأهمية سياسة الادخار على كافة المستويات، فقد دعمت الحكومة كافة
التوجهات والبرامج الرامية إلى زيادة الادخار في الحكومة كأداة اقتصادية ستسهم في تنمية
الاستثمار، وتوفير مصادر دخل إضافية للحكومة والمواطنين في المستقبل، وعلى هذا الأساس
دعمت الحكومة التوجه المطروح لزيادة حجم المساهمة في حساب الأجيال المقبلة.
4) إعادة توجيه الدعم الحكومي
يقصد بالدعم الحكومي تلك المبالغ المخصصة في الموازنة العامة للدولة للدعم المباشر
أو غير المباشر لبعض الخدمات والسلع والمؤسسات والجهات الحكومية المستقلة أو التابعة،
بهدف توفير الخدمة أو السلعة بأسعار معقولة أو لدعم موازنات تلك الجهات الحكومية نتيجة
لعدم توفر مصادر إيرادات كافية خاصة بها، وذلك في حدود ما تسمح به القوانين المنظمة
لاختصاصاتها وبما يمكنها من أداء عملها.
وبالنسبة لمبالغ الدعم التي ستخصص للخدمات والسلع المرتبطة بالمواطنين، فسوف يتم دراسة
كيفية تقديمها وطرحها على أساس اقتصادي، وبحيث يقابل ذلك تطبيق برامج واضحة لإعادة
توجيه الدعم والاستفادة من فروقات الأسعار لدعم حاجات ومشروعات محددة للفئات المحتاجة
وذوي الدخل المحدود من المواطنين، وبحيث يتم البدء في هذا الشأن بخدمات الكهرباء والماء
والمجاري والمواد الغذائية ومشتقات النفط.
أما بالنسبة للمؤسسات والجهات الحكومية المستقلة أو التابعة، وكذلك الوحدات الإدارية
في الوزارات والجهات الحكومية، التي تتوفر لها مصادر إيرادات خاصة بها أو أن لأعمالها
طبيعة تجارية، فسوف تخضع المبالغ المخصصة لها للتقييم المستمر، وذلك لغرض تشجيع فرص
توفير التمويل الذاتي لديها، من خلال تطبيق مفهوم استرداد الكلفة، والإدارة وفق مبدأ
السوق على أسس تجارية ومن ثم التخصيص، الأمر الذي سيؤدي إلى تخفيض مبالغ الدعم المخصصة
لها بشكل تدريجي، وبحيث يتم التطبيق بتجميد مبالغ الدعم لفترة سنتين ثم يقلص بشكل تدريجي
على مدى أربع سنوات وليشمل كافة الجهات المستقلة والملحقة والخدمات أو الوحدات الإدارية
التي تتميز أعمالها بالطبيعة التجارية أو من الممكن إدارتها من قبل القطاع الخاص.
5) دعم الخدمات الإسكانية والشراكة مع القطاع الخاص
الاستمرار في تنفيذ المشروعات الإسكانية الحكومية، إذ خصص لهذا الغرض 80 و90 مليون
دينار ضمن موازنة مصروفات المشروعات للسنتين الماليتين 2009 و2010 على التوالي، إضافة
إلى توفير دعم لبنك الإسكان للحصول على تسهيلات ائتمانية بمبلغ 400 مليون دينار سيخصص
لتسديدها اعتماد بمبلغ 20 مليون دينار لكل من السنتين الماليتين 2009 و2010 تنفيذاً
للمبادرة الإسكانية السامية التي أمر بها حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، إضافة
إلى تخصيص 24.6 مليون دينار لكل سنة لصرف بدل الإسكان.
6) تطوير قطاعي التعليم والخدمات الصحية الحكوميين
2-1- التعليم:
تعزيز البرامج والمشروعات التي تضمن تقديم خدمات تعليمية متطورة ورفع كفاءة المعلمين،
إذ تم تخصيص 7.3 و6.4 مليون دينار ضمن موازنة مصروفات المشروعات للسنتين الماليتين
2009 و2010 على التوالي، لإنشاء المدارس والمرافق التعليمية التابعة لوزارة التربية
والتعليم.
إضافة إلى ذلك تم تخصيص 7 ملايين دينار لكل سنة لدعم وتطوير برامج ومبادرات قطاع التعليم،
و2.4 مليون دينار لتطوير مرافق جامعة البحرين في موازنة السنتين 2009 و2010، و5 ملايين
دينار لكل سنة كموازنة تشغيلية لهيئة ضمان الجودة، و4.5 و7.5 مليون دينار كموازنة تشغيلية
لكلية المعلمين، و10.7 و13.1 مليون دينار للسنتين الماليتين على التوالي كموازنة تشغيلية
لكلية البحرين التقنية بوليتكنك البحرين.
2-2- الخدمات الصحية:
تعزيز برامج الخدمات الصحية، وتشمل الموازنة المخصصة لهذا الغرض تخصيص 17.2 مليون دينار
لكل سنة، منها 14 مليون دينار لاستكمال مشروع مستشفى الملك حمد العام في المحرق في
كل سنة والذي تبلغ كلفته الإنشائية نحو 80 مليون دينار بطاقة 300 سرير، وتخصيص موازنة
تشغيلية قدرها 10.5 و30 مليون للمشروع ذاته للسنتين الماليتين على التوالي، والاستمرار
في تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير واستبدال المعدات الطبية والآلات الهندسية،
إضافة إلى ما ينفذه المكتب الفني التابع للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
من مراكز صحية سنوياً، كما سيتم تبني سياسة صحية جديدة للنهوض بالقطاع الصحي يتم صياغتها
من قبل مجلس التنمية الاقتصادية.
7) رفع كفاءة الجهاز الحكومي
في ظل التطور الذي يشهده قطاع الإدارة العامة في الدول المتقدمة، بات لزاماً على جميع
الوزارات والجهات الحكومية أن تضع خططاً إستراتيجية حسب حاجاتها لتنفيذ برامج يحدد
من خلالها كيفية تطوير أعمالها بغرض الإسراع في إنجاز معاملاتها للمراجعين، وتنفيذ
برامجها على المدى الطويل بشكل يرفع من كفاءاتها الإدارية والعملية ويحدد توجهها المستقبلي
مبنياً على تحديث وتسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات بشكل حديث وعصري بالاستعانة بالتقنيات
المتوفرة كوسائل الاتصال الإلكتروني، ويوجه إنفاقها السنوي لتحقيق أهدافها الموضوعة
مسبقاً ومساهمتها في الرؤية الاقتصادية للبلاد، حيث يشرف على تفعيل ذلك مجلس التنمية
الاقتصادية.
8) دعم إستراتيجية التخصيص
تنفيذاً لما نصت عليه المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2002 بشأن سياسات
وضوابط الخصخصة، وتشمل قطاعات الإنتاج والخدمات وعلى الأخص قطاعات السياحة والاتصالات
والنقل والكهرباء والماء وخدمات الموانئ والمطارات وخدمات النفط والغاز وخدمات البريد،
فقد وافق مجلس الوزراء أخيراً عل تشكيل اللجنة العليا للتخصيص وصدر القرار الخاص بها
حيث سيناط إليها مهمة تنفيذ خطط التخصيص في القطاعات المشمولة بها الإجراء والإشراف
على جميع المراحل لهذا الغرض والتوجيه بالأسلوب الأمثل للتخصيص سواءً بالتحويل الكامل
إلى القطاع الخاص أو منح عقود الامتياز أو تقديم خدمة معينة أو مجموعة من الخدمات كالإدارة
والتشغيل، وذلك أخذاً في الاعتبار مدى تأثير القرار على الميزانية العامة للدولة ومجمل
الأداء الاقتصادي، وحساب الأثر المالي على الحكومة ومتطلبات الدور الإشرافي الرقابي
المطلوب لإنجاح هذا التوجه.
9) دعم مشروعات البنية الأساسية
أ- الطرق والجسور والصرف الصحي:
دعم الموازنة المخصصة لمشروعات البنية الأساسية، إذ تم تخصيص الموازنات اللازمة لاستكمال
شبكات ومرافق الطرق والجسور والمنافذ والصرف الصحي، بقيمة 81.2 و85.0 مليون دينار للسنتين
الماليتين 2009 و2010 على التوالي.
ومن أهم مشروعات الطرق خلال دورة الموازنة المقبلة استكمال مشروع جسر المنامة الشمالي
ومشروع إعادة إنشاء جسر سترة، والمرحلة الخامسة من شارع الشيخ خليفة بن سلمان، وتطوير
تقاطعات بوابة مدينة عيسى وخريطة البحرين، إضافة إلى صيانة وتحسين شبكة الطرق والجسور
الحالية، وفتح الشوارع في المناطق السكنية الجديدة والقرى.
أما بشأن مشروعات الصرف الصحي، فسوف سيتم دعوة القطاع الخاص لتنفيذ مشروع محطة معالجة
مياه الصرف الصحي في جزيرة المحرق، فيما ستتكفل الحكومة بتكاليف دفان الموقع، إضافة
إلى إنشاء وصيانة وتحسين شبكة الصرف الصحي في البلاد.
ب- الكهرباء والماء:
دعم قطاع الكهرباء والماء من خلال تخصيص 175.3 و200 مليون دينار للسنتين الماليتين
2009 و2010 على التوالي، الذي يؤذن ببدء التشغيل المستقل لهيئة الكهرباء والماء، إذ
ستتولى الهيئة تمويل كافة مشروعاتها وأنشطتها التشغيلية على النحو الذي تضمنه الهدف
من منح الاستقلالية لهذه الخدمة.
ج- الطيران المدني:
تسعى المملكة للمحافظة على المقدرة التنافسية لمطار البحرين الدولي، إذ أنشأت شركة
مطار البحرين الدولي لتنفيذ توسعة وإدارة المطار بشكل تجاري، وكذلك لجذب فرص استثمارية
في قطاع النقل الجوي وخلق فرص عمل في البلاد.
وسيقتصر دور الحكومة على تنفيذ المشروعات التي تهدف إلى تطوير ودعم الخدمات الرئيسة
والمساندة للمطار.
10) تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية
في ظل تبني الحكومة لسياسة تنويع مصادر الدخل، فقد أصبح لزاماً تهيئة البيئة الملائمة
لتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية ذات القيمة المضافة، والتي تخلق المزيد من فرص
العمل الواعدة للمواطنين، وفي هذا الصدد سيتم تشغيل ميناء خليفة بن سلمان، وتحديد الأسلوب
الأمثل لإدارة المنطقة الحرة في الحد، كما إن الحكومة عازمة على توفير خدمات البنية
الأساسية للمشروعات العقارية في مختلف مناطق البلاد، ويتزامن ذلك مع سعي مجلس التنمية
الاقتصادية لتوفير البيئة القانونية الإدارية المناسبة وتوفير وسائل الاتصال السريعة
لنفس الغرض، إضافة إلى تحفيز الوزارات والجهات الحكومية على العمل على النحو نفسه بهدف
تحقيق الأهداف الإستراتيجية التي تتطلع الحكومة إلى تحقيقها.
11) التدريب والتمكين المهني
تبني ودعم برامج للتدريب والتأهيل الشامل تغطي حاجات القطاعات الاقتصادية الواعدة سواء
في الوزارات والجهات الحكومية أو القطاع الخاص، ليكون بمثابة برامج توفر فرصة لحصول
حديثي التخرج والموظفين على شهادة مهنية متخصصة في جميع المجالات، كالشؤون المالية
ذات العلاقة بعمل الحكومة بنفس مستوى الشهادات المهنية المتخصصة الأخرى المعترف بها
من قبل المنظمات والمؤسسات الدولية، وبحيث يتم التطبيق بالتنسيق مع معهد الإدارة العامة،
إضافة إلى دعم البرامج والدراسات والمعاهد القائمة التي لها علاقة ببعض القطاعات المعنية
كالتمريض وصيانة الطائرات والمراقبة الجوية على سبيل المثال لتكون قادرة على استيعاب
عدد من حديثي التخرج للانخراط في مثل هذه البرامج والحصول على شهادات مهنية متخصصة،
ما سيخلق قطاعات واعدة للقوى البشرية المستجدة وبدخول مرتفعة نسبياً، الأمر الذي سيرفع
مستواهم المعيشي ويحقق لهم الاستقرار من الناحية الاجتماعية والاقتصادية.
التوقعات المستقبلية للاقتصاد الوطني
7% متوسط نمو القطاعات غير النفطية للسنوات الست المقبلة
قالت وزارة المالية إنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بمقدار 6,3% في العام
الجاري، ومتوسط هذه النسبة سوف يصل إلى 6% خلال الفترة 2009 - 2012 بسبب نمو القطاعات
غير النفطية التي ستشهد نمواً بنسبة 7% سنوياً في المتوسط خلال الفترة 2008 - 2012،
أما القطاع النفطي فمن المتوقع أن ينمو بنسبة تقل عن 0,5% سنوياً.
كما إنه من المتوقع، بحسب الوزارة، أن يتراجع معدل التضخم بسبب انخفاض أسعار السلع
غير النفطية.
وبينت أنه على الصعيد الخارجي، من المتوقع أن يحقق ميزان الحساب الجاري فائضاً تصل
نسبته إلى 16,1% من إجمالي الناتج المحلي، ثم يتراجع تدريجياً ليصل إلى 5,5% في العام
2012.
وأضافت وزارة المالية: ومن المتوقع أن يحقق الائتمان المصرفي للقطاع الخاص نمواً بنسبة
20% في سنة 2008 نتيجة استقرار معدل النمو في قطاع الإنشاءات.
أما على صعيد الوضع المالي، فمن المتوقع أن يستمر الفائض في الموازنة العامة للحكومة
خلال سنة 2008، والتحول إلى عجز في 2009 و2010 نتيجة انخفاض الإيرادات النفطية التي
ستتراجع نسبتها إلى الناتج المحلي بنحو 7% خلال الفترة 2007 - 2012، إضافة إلى انخفاض
الإيرادات غير النفطية إلى إجمالي الناتج المحلي بسبب إلغاء رسوم رخص العمل.
ومن المتوقع أن تسجل موازنة الحكومة عجزاً مقارنة إلى إجمالي الناتج المحلي للفترة
2010 – 2012 بسبب توقع انخفاض نسبة الإيرادات بدرجة تفوق نسبة الانخفاض في المصروفات.
قانون
رقم (31) لسنة 2006 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008
قانون
رقم (3) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية
العامة
قانون
رقم (1) لسنة 1975 بشأن تحديد السنة المالية وقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة
على تنفيذها والحساب الختامي
مرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان
مرسوم
بقانون رقم (4) لسنة 1979 بإنشاء بنك الإسكان
مرسوم
بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مرسوم
بقانون رقم (12) لسنة 1986 بإنشاء وتنظيم جامعة البحرين
مرسوم
بقانون رقم (18) لسنة 1975 بتحديد الأسعار والرقابة عليها
مرسوم
بقانون رقم (41 ) لسنة 2002 بشأن سياسات وضوابط الخصخصة
مرسوم
بقانون رقم (11) لسنة 1977 بتعديل المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1975 بتحديد الأسعار
والرقابة عليها
مرسوم
رقم (98) لسنة 2007 بإنشاء هيئة الكهرباء والماء
مرسوم
رقم (29) لسنة 2006 بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم
مرسوم
رقم (2) لسنة 2007 بتشكيل مجلس احتياطي الأجيال القادمة
مرسوم
رقم (1) لسنة 1983 بإعادة تنظيم إدارات وزارة التربية والتعليم
مرسوم
رقم (4) لسنة 1994 بإعادة تنظيم وزارة المالية والاقتصاد الوطني
مرسوم
رقم (84) لسنة 2008 بإعادة تشكيل مجلس احتياطي الأجيال القادمة
مرسوم
رقم (31) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (9) لسنة 2000 بإنشاء وتنظيم مجلس
التنمية الاقتصادية
قرار
رقم (3) لسنة 1975 في شأن علاوة السكن
قرار
رقم (2) لعام 1978 بشأن استخدام القوى العاملة
قرار
رقم (12) لسنة 1975 بتشكيل لجنة مراقبة الأسعار
قرار
رقم (29) لسنة 1989 بشأن رسوم الخدمات الصحية
قرار
رقم (2) لسنة 1999 بشأن المؤسسات التعليمية الخاصة
قرار
رقم (2) لسنة 2007 بإعادة تشكيل مجلس التنمية الاقتصادية
قرار
رقم (1) لسنة 1975 في شأن إنشاء وحدة تنمية التدريب المهني الوطني
قرار
رقم (1) لسنة 2007 بشأن وجوب إعلان أسعار السلع عند البيع بالتجزئة
قرار
رقم (1) لسنة 1983 بشأن تعديل رواتب الموظفين والمستخدمين في الحكومة
قرار
رقم (12) لسنة 2004 بشأن حق المرأة البحرينية في الانتفاع بالخدمات الإسكانية
قرار
رقم (7) لسنة 1995 بإنشاء وتشكيل لجنة تنسيق الخدمات الصحية وبيان اختصاصاتها
قرار
رقم (2) لسنة 1975 بتعين مدير لوحدة تنمية التدريب المهني الوطني في وزارة العمل والشئون
الاجتماعية
قرار
رقم (3) لسنة 2006 بتعديل البند (ج) من الجدول رقم (1) المرافق للقرار رقم (29) لسنة
1989 بشأن رسوم الخدمات الصحية
300
مليون دينار ضائعة من الميزانية
تخوف
نيابي من إعادة دراسة «الموازنة»
مطالب
بقصر الدعم الحكومي على المواطنين
زيادة
رواتب مـوظفي الحكـومـة بنسبـة 30%
الاولوية
لزيادة الدعم الحكومي للسلع الغذائية في الميزانية
الخدمة
المدنية يراجع ميزانيات القوى العاملة في الوزارات
الميزانية
الجديدة أمام النواب قبل نهـاية دور الانعقـاد الحالي
جلالة
الملك يأمر بفتح اعتماد إضافي في الميزانية لزيادة الرواتب
مناقلات
الموازنة تثير خلافاً دستورياً بين الرقابة و الدائرة القانونية
رفع
مشروع بقانون الميزانية العامة لعام 2008 إلى مجلس الشورى
لجنة
مشتركة بين التنفيذية والتشريعية لتوجيه الدعم الحكومي إلى مستحقيه
مشروع
بقانون إنشاء نظام الادخار للبحرينيين العاملين في القطاع الخاص