الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني
  • المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج
  • الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
  • نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
  • صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بحض...اقرأ المزيد

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

رفع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭...اقرأ المزيد

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

انطلقت‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬أمس‭ ‬بعنون‭ ‬دور‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النهج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (24) لسنة...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (25) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 15/11/2008 » «الحكومة»: «مكافحة الحوادث البحرية» غير مجدية » 

الوسط - السبت 15 نوفمبر 2008م - العدد 2262

«الحكومة»: «مكافحة الحوادث البحرية» غير مجدية

الوسط-مالك عبدالله
ذكرت الحكومة في مذكرتها إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن المشروع بقانون بشأن إنشاء لجنة وطنية لمكافحة حوادث التلوث البحري، أن «الاختصاصات المشار إليها في المشروع بقانون في المادة الثالث تتشابه إلى حد كبير مع اختصاصات اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2006».
مؤكدة أن :»القرار تضمن أحكاماً أكثر شمولية وعمومية من تلك التي وردت بمشروع القانون إذ أن مشروع القانون حدد نطاق العمل بمكافحة حوادث التلوث البحري في حين أن اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث أنشئت لمواجهة أي كارثة.
وقد أشارت إلى ذلك لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب عند نظرها للاقتراح بقانون وتوصلت إلى أن الاقتراح لا يرقى لمستوى قانون وذلك لتشابه الأحكام الواردة به مع الأحكام الواردة بقرار مجلس الوزراء المشار إليه».
وتابعت الحكومة:»إن الأحكام التي يتناولها المشروع فيما تضمنه من اختصاص اللجنة الوطنية لمكافحة حوادث التلوث البحري يتعلق باختصاص الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1996 بشأن البيئة وبناء على القوانين المعنية بالتلوث البحري الآتية:
مرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1978 بالموافقة على اتفاق الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث والبروتوكولات الملحقة بها وهي:
بروتوكول التلوث البحري بالنفط الناجم عن استكشاف واستغلال الجرف القاري للعام 1989.
بروتوكول حماية البيئة البحرية من تلوث الناجم من مصادر في البر للعام 1990.
بروتوكول بشأن التحكم في النقل البحري للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود والتخلص منها للعام 1998».
وأشارت الحكومة إلى أن :»الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية هي الممثل الوطني الرسمي للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، وهذه المنظمة يتضمن هيكلها التنظيمي لجان وطنية بشأن إعداد خطط الطوارئ لمكافحة التلوث النفطي في الدول الأعضاء وبذلك أنشأت اللجنة الوطنية بالمملكة برئاسة جهاز البيئة في يناير/ كانون الثاني 1991 من قبل وزير الصحة (رئيس لجنة حماية البيئة التي أنشئت بالمرسوم الأميري رقم 7 في سبتمبر/ أيلول 1980)، وبينت أن «مجلس النواب قد ضمن اقتراحه بشأن البيئة نصاً في المادة (13) من الفصل الرابع منه بشأن خطط الطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية يقضي بأن (تضع الهيئة بعد التنسيق مع السلطات المعنية بالمملكة خططاً لموجهة الطوارئ والكوارث البيئية ويصدر باعتماد تلك الخطط وموازنة قرار من مجلس الوزراء)».
وأضافت الحكومة:»ومن هذا المنطلق فإن الحاجة إلى إنشاء لجنة وطنية لمكافحة حوادث التلوث البحري أضحت غير جدوى نظراً إلى ما تقوم بع الهيئة العامة للبيئة والحياة الفطرية لتحقيق الأهداف التي يسعى مشروع القانون إلى تحقيقها، ونظراً أيضاً للجان المنشأة لتحقيق تلك الأهداف».
وأوضحت أن:إنشاء لجنة وطنية لمكافحة حوادث التلوث البحري في الوقت الذي توجد فيه لجان الذات الغرض وهيئة عامة من أهم اختصاصاتها الموضوع محل مشروع القانون، فيه إهدار والمال، وتضارب وتداخل في الاختصاصات».

قانون رقم (32) لسنة 2005 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 وبروتوكولاتها ومرفقاتها أرقام (1) و(2) و(5)
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة
مرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2002 بإنشاء الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1978 بالموافقة على اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث والبروتوكول الملحق بها
مرسوم رقم (7) لسنة 1980 بإنشاء لجنة حماية البيئة
مرسوم رقم (10) لسنة 2005 بشأن كيفية مباشرة الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية لاختصاصاتها
مرسوم رقم (26) لسنة 2001 بالتصديق على البروتوكول الإقليمي بشأن التحكم في النقل البحري للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود والتخلص منها
مرسوم رقم (9) لسنة 1990 بالمصادقة على البروتوكول الخاص بالتلوث البحري الناجم عن استكشاف واستغلال الجرف القاري وبروتوكول حماية البيئة البحرية من التلوث الناتج من مصادر في البر
قرار رقم (28) لسنة 2006 بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث
قرار بلدي رقم (4) لسنة 1979 بتشكيل لجنة مشتركة من الجهات التي تعنى بسلامة البيئة
مرافق الشورى تبحث قانون البيئة
قانون مكافحة التلوث البحري‮ ‬إلى الحكومة
الشورى يطرح قانوناً لحماية البيئة البحرية
النيابة أوقفتهم ووجهت لهم تهمة مخالفة قانون البيئة
مرافق النواب تدعم إنشاء لجنة وطنية لمكافحة التلوث البحري

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك