محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 16/11/2008 » «الشورى» تبحث إنشاء صندوق لدعم الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة »

الوسط - الأحد 16 نوفمبر 2008م - العدد 2263

«تشريعية الشورى» تبحث إنشاء صندوق لدعم الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة

القضيبية - مجلس الشورى
تناقش لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح اليوم (الأحد) برئاسة محمد هادي الحلواجي، مشروع قانون بشأن إنشاء وتأسيس صندوق لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين في الداخل والخارج على نفقتهم الخاصة، قبل أن تنظر في الاقتراح بقانون بشأن إعادة استخدام وتدوير المواد المتجددة، والذي تقدم به الأعضاء عبدالرحمن جمشير وندى عباس حفاظ ووداد محمد الفاضل، وفوزية سعيد الصالح، وعبدالرحمن جواهري، والذي يهدف إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من النفايات وتشجيع إعادة تدوير واستخدام المواد والتخفيف من التحميل على البيئة وبناء مجتمع تستخدم فيه الموارد على نحو مستدام وزيادة وتطوير المعرفة والتقنية المتعلقة بتلك الأنشطة.
وفي السياق نفسه، ستبت اللجنة في الاقتراح بقانون بشأن الحفاظ على سلامة اللغة العربية، والمقدم من عدد من الأعضاء، والذي يلزم الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والبنوك والجمعيات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني بالمحافظة على سلامة اللغة العربية واعتمادها في وثائقها ومعاملاتها.
وقد أحيل الاقتراح بقانون إلى لجنة الخدمات لدراسته وإعداد التقرير الخاص به تمهيدا لمناقشته في إحدى جلسات المجلس المقبلة.
ومن المقرر أن تناقش اللجنة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، والمعد في ضوء اقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.
ويهدف مشروع القانون بحسب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية إلى استبدال نص المادة (41) من قانون محكمة التمييز بنص جديد ينص على أنه لا يترتب على الطعن بالتمييز فيما عدا الأحكام الصادرة بالإعدام وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ومع ذلك يجوز لمحكمة التمييز أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم إلى حين الفصل في الطعن إذا طلب ذلك في مذكرة أسباب الطعن ومتى رأت محلاً لذلك، ويجوز للمحكمة في جميع الأحوال إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تأمر بتقديم كفالة أو بما تراه من إجراءات تكفل عدم هروب الطاعن.
كما ستبحث اللجنة أيضاً في اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م بإصدار قانون محكمة التمييز، والمقدم من كل من العضو دلال جاسم الزايد، والعضو رباب عبدالنبي العريض، حيث يتضمن الاقتراح استبدال نصوص المواد (4، 8، 56) بنصوص جديدة، على اعتبار أن بقاءها على ما هي عليه يترتب عليه عدم اختصاص محكمة التمييز لنظر الطعون المتعلقة بأحكام المحاكم الشرعية.
كذلك، يتضمن الاقتراح استبدال المادة الرابعة بنص يعطي للخصوم الحق في أن يطعنوا أمام محكمة التمييز في الأحكام النهائية المنهية للخصومة كلها في المواد المدنية والتجارية والشرعية والأحوال الشخصية لغير المسلمين والجزائية طبقاً لأحكام هذا القانون، ولا يجوز الطعن بطريق التمييز في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا ترتب عليها منع السير في الدعوى.
وتنص التعديلات المقترحة على أن للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العليا المدنية ومن محكمة الاستئناف العليا الشرعية أو من المحكمة الكبرى المدنية ومن المحكمة الكبرى الشرعية بصفتيهما الاستئنافية إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيّاً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله، أو إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، وقد قرر مكتب المجلس إحالة الاقتراح بقانون إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراسته وإعداد التقرير الخاص به تمهيدا لمناقشته في إحدى جلسات المجلس المقبلة.
وستسعترض اللجنة الاقتراح بقانون بشأن دعم الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة والمستعصية بنسبة50 في المئة من سعرها الأصلي، والمقدم من الأعضاء: محمد حسن باقر رضي، عائشة سالم مبارك، خالد عبدالرحمن المؤيد، سيدحبيب مكي هاشم.

قانون رقم (8) لسنة 2005 بالتصديق على تعديل اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود لعام 1989
قانون رقم (51) لسنة 2006 بتعديل المادة (8) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986
مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 بإصدار قانون محكمة التمييز
مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية
مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية
مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1992 بالتصديق على اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود لعام 1989
قرار رقم (7) لسنة 1971 بشأن دوائر المحكمة الكبرى
قرار وزاري رقم (3) لسنة 1976 في شأن تسعير الأدوية وتحديد الأرباح
قرار رقم (3) لسنة 1985 بشأن تنظيم استيراد وتصدير وتداول بعض الأدوية
قرار رقم (17) لسنة 2004م بشأن الترخيص بتسجيل جمعية دعم الطالب
قرار رقم (34) لسنة 2004م بشأن تعديل النظام الأساسي لجمعية دعم الطالب
قرار وزاري رقم (2) لسنة 1979 بتنظيم بيع الأدوية المنزلية البسيطة خارج المراكز الصيدلية
مالية النواب تبحث حلولاً لغلاء أسعار الأدوية
خطة عشرية لوقف استيراد المواد الخاضعة للرقابة
منع استيراد المواد الكيماوية من دون ترخيص بيئي
»النيابي« يقر إنشاء صندوق لدعم طلبة الدراسات العليا
مالية النواب تبحث قانون المناقصات وارتفاع أسعار الأدوية
المحاكم الشرعية بحاجة إلى تقنين موضوعي للأحكام الشرعية
القانون يمنع تزاحم القضايا المدنية والتجارية والأحوال الشخصية
إحالة قانوني الوساطة لتسوية المنازعات ومحكمة التمييز إلى مجلس النواب
الحكومة تعترض على التعديل حول قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية
مكتب الشورى يناقش عدة مشروعات بقوانين تعديل قانون التمييز ودعم الأدوية المزمنة بـ 50%

الصحة تلزم أصحاب العمل بتخصيص متدرب إسعافات أولية في المنشأة

دعم نيابي لمطلب جمعية الأطباء بإلزام المستشفيات المستفيدة من برامج الدعم بتدريب الأطباء الجدد

أمر ملكي يجيز لمركز «دراسات» عقد دورات تدريبية وورش عمل في المجالات المتعلقة بمهامه

أمر ملكي بتعيين 50 قاضيا وعضوا بالنيابة:7 قضاة بمحاكم التمييز.. ورئيس للاستئناف العليا المدنية

صدر حديثًا أمر ملكي رقم (17) لسنة 2025 بشأن المركز الوطني للأمن السيبراني

نفذ حديثًا قرار وزير التنمية الاجتماعية رقم (43) لسنة 2025 بإصدار اللائحة التنظيمية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية

صدر حديثًا أمر ملكي رقم (18) لسنة 2025 بإعادة تنظيم وكالة البحرين للفضاء

أضف طلبك

صيغة الجوال غير صحيحة