أخبار الخليج - الأثنين 17
نوفمبر 2008م - العدد 11196
تشريعية
الشورى ترفع تقريرها النهائي بتعديل قانون محكمة التمييز
اجتمعت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى
صباح أمس برئاسة السيد محمد هادي الحلواجي، حيث ناقشت اللجنة مشروع قانون تعديل بعض
أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، والمعد في ضوء
اقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز
المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.
ويهدف مشروع القانون بحسب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية إلى استبدال نص المادة
(41) من قانون محكمة التمييز بنص جديد ينص على أنه لا يترتب على الطعن بالتمييز فيما
عدا الأحكام الصادرة بالإعدام وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ومع ذلك يجوز لمحكمة التمييز
أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن إذا طلب ذلك في مذكرة أسباب الطعن ومتى
رأت محلاً لذلك.
ويجوز للمحكمة في جميع الأحوال إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تأمر بتقديم كفالة أو بما
تراه من إجراءات تكفل عدم هروب الطاعن. وقد قررت اللجنة رفع تقريرها إلى مكتب المجلس
بشأن هذا المشروع.
وفي السياق نفسه، بحثت اللجنة اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم
(8) لسنة 1989م بإصدار قانون محكمة التمييز، والمقدم من كل من العضو دلال جاسم الزايد،
والعضو رباب عبد النبي العريض، حيث يتضمن الاقتراح استبدال نصوص المواد (4، 8، 56)
بنصوص جديدة، على اعتبار أن بقاءها على ما هي عليه يترتب عليه عدم اختصاص محكمة التمييز
لنظر الطعون المتعلقة بأحكام المحاكم الشرعية، حيث قررت دعوة اللجنة الجهات ذات العلاقة
للاستماع إلى مرئياتها في اجتماع لاحق.
بعدها ناقشت اللجنة عددا من مشروعات واقتراحات القوانين وقررت رفع رأيها بسلامتها من
الناحيتين الدستورية والقانونية، ومن بينها مشروع قانون بشأن إنشاء وتأسيس صندوق لدعم
وتشجيع الطلبة الدارسين في الداخل والخارج على نفقتهم الخاصة.
والاقتراح بقانون بشأن إعادة استخدام وتدوير المواد المتجددة، والذي تقدم به الأعضاء
عبدالرحمن جمشير ود. ندى عباس حفاظ ووداد محمد الفاضل، ود. فوزية سعيد الصالح، وعبدالرحمن
جواهري، والذي يهدف إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من النفايات وتشجيع إعادة
تدوير واستخدام المواد والتخفيف من التحميل على البيئة وبناء مجتمع تستخدم فيه الموارد
على نحو مستدام وزيادة وتطوير المعرفة والتقنية المتعلقة بتلك الأنشطة.
إضافة إلى الاقتراح بقانون بشأن الحفاظ على سلامة اللغة العربية، والمقدم من عدد من
الأعضاء، والذي يلزم الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والبنوك والجمعيات
والنقابات ومنظمات المجتمع المدني بالمحافظة على سلامة اللغة العربية واعتمادها في
وثائقها ومعاملاتها.
دستور
مملكة البحرين
قانون
رقم (51) لسنة 2006 بتعديل المادة (8) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986
مرسوم
بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة
مرسوم
بقانون رقم (8) لسنة 1989 بإصدار قانون محكمة التمييز
مرسوم
رقم (7) لسنة 1980 بإنشاء لجنة حماية البيئة
أمر
ملكي رقم (39) لسنة 2003 بتعيين رئيس محكمة التمييز
السعيدي:
يطالب بتحقيق عاجل في الفساد الإداري في المحاكم الشرعية
إحالة
قانوني الوساطة لتسوية المنازعات ومحكمة التمييز إلى مجلس النواب
مكتب
الشورى يناقش عدة مشروعات بقوانين تعديل قانون التمييز ودعم الأدوية المزمنة بـ 50%