أخبار الخليج - الثلاثاء 18
نوفمبر 2008م - العدد 11197
تسهيلات
حكومية للمستثمرين الأجانب
ونواب يطالبون بقيود وضرائب
هل هناك تناقص بين توجهات الحكومة والنواب?
تحقيق:
محمد الساعي
لا تفتأ الحكومة تذلل العقبات كافة وتقدم كل التسهيلات وتخفض أو تقضي على كل الضرائب
والرسوم المقرة على الاستثمارات، من أجل أن تجعل البحرين لقمة سائغة للاستثمارات الأجنبية،
منطلقة في ذلك من استراتيجية واثقة آتت أكلها فعلا بشهادات دولية كثيرة لعل آخرها وأهمها
تقرير الاستثمار العالمي لعام 2008 الذي أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية
أونكتاد.
أكد أن البحرين حصدت أفضل تقييم على مستوى دول الخليج حول أداء اقتصادها في مجال
استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما حلت في المرتبة الثانية عشرة على مستوى
دول العالم، واستطاعت استقطاب نحو 765،1 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة
في عام 2007، كما جاءت في المرتبة الثانية على مستوى الخليج والتاسعة عالميا في مستوى
أداء التدفقات الاستثمارية الصادرة.
ولكن.. بالمقابل نجد توجهات تنبع من داخل السلطة التشريعية ربما يعتبرها البعض تتعارض
أو تتناقض مع توجهات الحكومة في تشجيع المستثمرين الأجانب وجذبهم للبحرين، ومن ذلك
الاقتراح بفرض ضريبة دخل على المستثمرين الأجانب، الأمر الذي اعتبره البعض توجها لاقتطاع
جزء من الراتب، وكذلك الأمر بالنسبة إلى تحرك بعض النواب لإعداد صيغة قانونية تمنع
بيع الاراضي والجزر لغير البحرينيين بهدف الاستثمار، وهذا ما يطرح سؤالا مهما: هو هل
هناك تناقض فعلا بين توجهات الحكومة وتوجهات السلطة التشريعية.. أو بعض رجالاتها بشأن
الاستثمارات الخارجية?
سؤال وإن بدا للوهلة الأولى بسيطا إلا أن له الكثير من المدلولات الخطيرة، على اعتبار
أن التكامل في التوجهات أساس لنجاح تلك الجهود المبذولة من اجل استقطاب الاستثمارات
الأجنبية في بيئة تمثل معتركا تتنافس فيه دول الجوار من اجل الظفر بنصيب الأسد من الاستثمارات
الوافدة.
وبالتالي من الطبيعي أن يؤدي أي تناقض في التوجهات أو الجهود بين السلطتين التشريعية
والتنفيذية إلى المساس بالنتائج المرجوة من هذه الجهود، فهل هو فعلا تناقض.. أم اختلاف
مطلوب.
مميزات.. من دون عوائد
أول من يجيبنا عن ذلك النائب محمد جميل الجمري مبينا أن هذا الموضوع أثير فعلا داخل
المجلس النيابي من قبل النواب، وطرحت وجهات نظر تدور حول أن شركات كثيرة تحصل على امتيازات
عديدة في البحرين من دون أن تحقق الفائدة المرجوة منها أو المخطط لها للاقتصاد الوطني.
ويسوق الجمري مثالا على ذلك بعدد كبير من البنوك التي لها فروع في البحرين ولكنها بنوك
(أوفشور)، وبالتالي تستغل التسهيلات من دون أن تستفيد البحرين كثيرا من وجودها، فضلا
عن أن عددا كبيرا منها لا توظف النسبة المقنعة من البحرينيين، في حين نلاحظ دولا مجاورة
تفرض ضرائب وقيودا على مثل هذه الشركات والبنوك قد تصل إلى 40% من الأرباح، ورغم ذلك
تحرص هذه الشركات على وجودها في تلك الدول وتدفع تلك الضرائب، بل ان بعض الشركات خاصة
التي تأتي من الغرب لا تستوعب مسألة عدم وجود ضرائب.
وكثير منها يرى أن ذلك قد يحمل نوعا من الفساد أو غياب الضمانات لأن هذه الشركات اعتادت
العمل بوجود الضرائب والرسوم، أما ما يحصل عندنا فهو ليس خفض الرسوم والضرائب وإنما
إلغاء كثير منها، فضلا عن تخفيض حتى رسوم التسجيل بشكل كبير حتى باتت رمزية ولا تمثل
عائدا لخزانة الدولة من شركات ضخمة جدا.
ونحن نعلم أن وزارة الصناعة والتجارة خسرت زهاء 13 مليون دينار بعد أن خفضت رسوم السجل
التجاري، في حين ان مثل هذه الرسوم لا تمثل عبئا على الشركات، وفرضها أمر مألوف في
كثير من الدول التي يرغب المستثمرون في الاستثمار فيها، والتي ترغب هي في استقبالهم.
وبالتالي أقول: ليس في الأمر تناقض بين توجهات الحكومة والنواب، ولكن هناك رغبة وتأكيد
من النواب لدراسة هذا الموضوع وفرض ضرائب تتناسب مع ماهو موجود ومتبع في الدول الأخرى،
ويجب الا يكون هناك تخوف أو خشية كبيرة من هذا الأمر. ورغم تأكيدنا ذلك لم نحصل حتى
الآن للأسف على إجابة مقنعة من الجانب الحكومي في هذا الشأن.
ويضيف الجمري: أما في البحرين فإن التوجه الموجود هو تخفيف القيود لكسب المزيد من الاستثمارات،
وهنا تنبع المسألة الجدلية، فهل نحن فعلا بحاجة لهذه التسهيلات من اجل الجذب لذلك نحن
بحاجة في الحقيقة إلى دراسة هذا الموضوع مع الحكومة بحيث نتفق على صيغة تحافظ على موقع
البحرين المتقدم كجاذب للاستثمار من دون أن نبخس حق المواطن والوطن.
تفاوت في الرؤى.. وليس تناقضا
من جانبه يؤكد النائب والاقتصادي الدكتور عبدالعزيز أبل عدم وجود أي تناقض بين توجهات
الحكومة والمجلس النيابي حتى لو بدا ذلك ظاهريا من خلال النقاشات والمقترحات، ويبرر
ذلك بقوله: في الحقيقة لا يوجد أي تناقض، وكل ما في الأمر أن الحكومة حريصة على جذب
المستثمرين لأنها مسئولة عن الدور التنفيذي، وبالتالي تعمل على إدارة الاقتصاد وتحقيق
ثروة اكبر، وهنا لا يختلف النواب أو يتناقضون مع هذه التوجهات أبدا وإنما لديهم وجهات
نظر في التفاصيل، فمحاولة جذب المستثمرين مثلا لا يمنع دفع ضرائب معينة أو فرض رسوم
محددة أو عدم إعطاء تسهيلات من الثروات الوطنية أو تنازلات قد يكون فيها ضرر على الثروة
الوطنية.
ومثال ذلك عقود استكشاف النفط، فعندما تعطي الحكومة الشركة المنقبة عن النفط حق استعادة
كل ما أنفقته قبل أن تستفيد الدولة من النفط المكتشف، قد يكون ذلك يمثل عامل جذب ولكن
لدى السلطة التشريعية وجهة نظر مختلفة وتعتبر أن في ذلك تفريطا في الثروة الوطنية،
لأنه من الممكن أن يحصل المستثمر أو الشركة المنقبة على جزء من العوائد حتى تستعيد
تدريجيا ما أنفقته، وليس أن تستحوذ على كل الإنتاج في البداية.
وبالتالي هو تفاوت في وجهات النظر واختلاف في الدرجة وليس النوع، فهناك اتفاق كلي على
أهمية جذب المستثمرين وضرورة توفير سبل هذا الجذب ولكن الاختلاف في طبيعة وحجم التسهيلات
المقدمة، وعملية الجذب لا تعني كما ذكرت إلغاء كل الضرائب والرسوم أو القيود، فهذا
الأمر موجود في كل الدول، ثم أن المستثمر الأمريكي أو البريطاني أو الكوري أو أيا كانت
جنسيته معتاد نفسيا دفع الضرائب، وعندما يجد في البحرين عناصر جذب أخرى سيأتي بغض النظر
عن وجود الضرائب.
لماذا الخشية من القيود
ولكن الخشية أن تسبقنا إليه دول أخرى مجاورة قد توفر له تسهيلات أكثر وضرائب اقل.
موضوع الضرائب ليس كل شيء بالنسبة للمستثمر، وهو ليس عامل الجذب الوحيد، فتلك الدول
التي تتحدث عنها قد لا تكون فيها عوامل محفزة وجاذبة كالبحرين، فلكل قطاع ميزات تفضيلية
تتميز بها دولة من دون أخرى كالوضع الاجتماعي والاقتصادي وغيره، ثم ان المستثمر قد
لا يدفع ضريبة دخل في بعض الدول ولكنه يتحمل تبعات أخرى من رسوم وضرائب غير مباشرة
قد تعادل ضريبة الدخل، فضلا عن تكلفة المعيشة في تلك الدول وطبيعة الحياة.
كما أن المسألة تعتمد على نسبة الضريبة المفروضة، فنحن مثلا لا نطالب بضرائب تعجيزية
أو مبالغة، وهذا الأمر ليس جديدا في البحرين، لأن هناك فعلا ضريبة دخل على الصناعات
النفطية، والأمر المهم أن الضريبة عندما تطبق في البحرين من الممكن جدا أن تتبعها باقي
دول الخليج إذا لم تكن تفرض مثل هذه الضرائب التي تعتبر أمرا اعتياديا في دول العالم.
إذاً ليس هناك تناقض بمعنى التناقض، وإنما هو تباين في التفاصيل وفي الامتيازات المقدمة
وهل يجب أن تكون مطلقة أم محددة، وطالما أن هناك اتفاقا على المبدأ وهو ضرورة العمل
على جذب الاستثمارات فإنه يمكن الاتفاق على باقي التفاصيل. فمثلا هناك اتفاق على أهمية
الخصخصة كتخصيص المرافئ، ولكن هناك تباينا في التفاصيل مثل الضمانات التي تقدم للبحرينيين
والحفاظ على الثروات، فالتحذير الموجود هو عدم تضرر العمالة البحرينية، وهذا ما يتطلب
بعض القيود أو الشروط على المستثمرين، وهو أمر طبيعي جدا، فشركة دبي للموانئ مثلا عندما
أرادت إدارة موانئ كبيرة في أمريكا، وجدنا أن الحكومة الأمريكية ورغم الانفتاح الاقتصادي
الذي تتميز به الولايات المتحدة تدخلت لمنع السيطرة التامة والمطلقة لشركة دبي، وأعطت
الشركة نسبة فقط لأنها خشيت أن يمس ذلك الاستراتيجية الوطنية والمصالح الأمريكية، ومثل
هذا التنظيم أو القيود هو ما نطالب به.
الدراسة مطلوبة
عضو مجلس الشورى السيد حبيب مكي يضع تقريبا المعيار نفسه الذي ذهب إليه النائبان الجمري
وأبل في قبول التسهيلات المقدمة إلى المستثمرين، ولكنه يرفض في الوقت ذاته أي قيود
في وجه الاستثمارات الأجنبية، حيث يشير إلى أن البحرين تعاني أساسا شح الأراضي، وبالتالي
إذا كانت الأراضي التي تعطى للمستثمرين الأجانب على حساب المواطن فإنه يجب أن يعاد
النظر في ذلك، أما إذا كانت الأراضي مخصصة للاستثمار وليس لها دخل بالإسكان أو تأثير
في المواطن فلا احد يمانع في ذلك.
ويضيف السيد حبيب: من الطبيعي أن نتفق على أهمية جذب الاستثمارات، فكيف اجذب المستثمر
إذا لم أوفر له الأرض والتسهيلات المناسبة بل إننا نرى في بعض دول الخليج يتم منح أراض
مجانا للمستثمرين بهدف اجتذابهم وتشجيع رؤوس الأموال على القدوم، وأمام هذه المنافسة
من الطبيعي أن نقدم نحن أيضا التسهيلات، ولكن كما ذكرت يجب ألا يكون ذلك على حساب المواطن،
فهذا الأمر يجعل الأجنبي ينافس البحريني على أرضه، وهو أمر مرفوض تماما، وأنا شخصيا
لا اعتقد أن الحكومة يفوتها مثل هذا الشيء.
والأمر الآخر هو لماذا نضع تعقيدات في السلطة التشريعية في الوقت الذي نعاني وجود البطالة
وغيرها من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية فلماذا نضع مثل هذه القيود والعقبات كالمطالبة
بالضرائب وغيره فمن الواجب ان نفتح البلد والمجال ونفكر في الأجيال القادمة خاصة ان
هناك الكثير من المنافسين في المنطقة، ومن الطبيعي ان تفوتنا الفرص إذا ما فرضنا مثل
هذه القيود على الاستثمارات، لكن كما أسلفت يجب ان يكون ذلك بتنظيم وتدبر، بمعنى ان
أي تسهيلات تقدم يجب ان تكون بعد دراسة متأنية وموسعة تشارك فيها كل الجهات المعنية.
ومن هنا أقول: لا المس تناقضا بين جهود وتوجهات الحكومة والسلطة التشريعية في هذا الشأن،
وإنما هو في تصوري اختلاف على بعض التفاصيل، ولا اعتقد ان أي من الاخوة النواب يناقض
أو يرفض هذه التوجهات.
المشاريع.. أنواع
ربما يبدو النائب عادل العسومي أكثر حذرا في التعامل مع مثل هذه التسهيلات، حيث يؤكد
ان أي استثمارات أو مشاريع قادمة يجب ألا يتضرر منها المواطن حتى لو بشكل غير مباشر،
وهذا ما يتطلب دراسة أي مشروع يُستقطب وأي تسهيلات تقدم أو ضرائب تلغى، فلا يمكن ترك
الحبل على الغارب، مما يعني ان أي استثمارات تأتي للبحرين يجب ان تحمل عوائد للبلد
وللاقتصاد وللمواطنين، وإلا أصبح في الأخير من يستطيع ان يمتلك الأراضي في البحرين
هو الأجنبي فقط.
وبسؤاله عما اذا كان هناك تناقض بين مثل هذا التوجه وبين ما تنادي به الحكومة أجاب
العسومي: لا أجده تناقضا أبدا، بل هو حرص من النواب على ألا يتضرر المواطن، وتأكيد
ان نكفل حقه، فكثير من المشاريع والاستثمارات التي تأتي للبحرين هي للأسف مشاريع غير
منتجة، ومثال ذلك المشروعات العقارية الضخمة، وبالتالي يجب ان يكون في الأمر تنظيم
اكبر وقيود بحيث نضمن وجود عوائد مستمرة، وهذا ما يكون في الاستثمار في الصناعات مثلا،
ونحن لا نطالب هنا بوضع قيود على كل المشاريع، الأمر الذي قد يؤدي إلى هروب بعض الاستثمارات
أو استقطابها من دول أخرى، ولكننا نطالب بتنظيم الأمر ولا يترك المجال مفتوحا من دون
قيود، بمعنى ان نركز في منح التسهيلات كافة للمشاريع النافعة والمفيدة التي تعود بعوائد
للوطن، فهذه يجب ان تُشجع بكل السبل.
أما المشاريع الضارة أو غير المجدية بالنسبة للاقتصاد فيجب ان يكون فيها نوع من التنظيم،
وأنا أتساءل: ما الذي يستفيده المواطن من مشروع عقاري مهما كان ضخم أليس المستثمر هو
المستفيد بل قد يضر بالمواطن من خلال تسببه في رفع الإيجارات وأسعار مواد البناء وغيرها.
أما مشاريع التنقيب والمشاريع الصناعية التي توفر فرصا استثمارية وفرص عمل فيجب ان
تحظى بكل التسهيلات الممكنة.
نعم.. هناك تناقض
نختتم جولتنا في هذا الموضوع مع النائب الشيخ جاسم السعيدي، ونتساءل قبل ان نلتقيه:
إلى أي الآراء يميل وهل يرى ان هناك تناقضا فعليا بين توجهات الحكومة و(بعض) النواب
يجيبنا الشيخ جاسم بقوله: قبل كل شيء يجب التأكيد ان الانفتاح الاقتصادي أصبح ضرورة
حتمية وليس خيارا بعد ان أصبح العالم قرية واحدة، وهذا ما يفرض علينا ان نستثمر جميع
طاقاتنا سواء كانت بشرية أو استثمارية أو أراضي أو موارد طبيعية أو غيرها، فالعالم
اليوم أمام تحد كبير، والبحرين صغيرة المساحة، وبالتالي من الضروري الحرص على دعم الاقتصاد
وتعزيز الاستثمارات بجميع الطرائق، وهذا ما يشمل تقديم التسهيلات وتخفيف الضرائب والقيود
خاصة ان رأس المال جبان، وقد يهرب إلى أي بيئة استثمارية أخرى منافسة.
لكن ربما يكون لدى بعض الاخوة النواب وجهة نظر في هذا الجانب تجعلهم يتحسسون ويركزون
في مسألة المردود المنتظر من الاستثمارات للمواطن، وهذا من حقهم، ولكن يجب ان ننظر
إلى الأمر من زاوية ضرورة تعزيز القانون بما يتناسب وينسجم مع القوانين والاتفاقيات
الدولية، أما لو اقررنا قانونا لا يتوافق مع مثل هذه الاتفاقيات فإن المستثمر سيبحث
بالطبع عن دولة أخرى فيها فرص اكبر وانسجام مع تلك الاتفاقيات من دون قيود أو أعباء،
وبالتالي يجب ان نطالب بتنظيم الأمر ولكن بشكل لا يضر بالاستثمارات ولا يعوق جهود اجتذابها
للمملكة.
وعلى الجانب الآخر - يتواصل الحديث للنائب السعيدي - هناك مطالبة مثلا بوضع قيود على
الأراضي التي يستملكها المستثمرون الأجانب، ولكن في تصوري ان هذه الأراضي عندما تمنح
للمستثمر فإن هذا بحد ذاته استثمار له مردوده لأن هذا المستثمر سيقيم مشروعا أو مصنعا
يبقى في البلد.
لذلك نجد ان بعض الدول تهب الاراضي للمستثمرين لأنها على وعي بأن المشروع سيكون من
صالح البلد. والخلاصة أننا كسلطة تشريعية يجب ان نشرع قوانين تتفق مع التوجهات العالمية
وتخدم البلد لا ان تعوق الاستثمارات، وهذا ما يجعلني أقول ان هناك فعلا نوابا تتناقض
توجهاتهم مع جهود الحكومة.
وقد نبهت الاخوة في المجلس أكثر من مرة إلى خطورة ذلك وركزت في البعد عن المزايدات
لان ذلك كفيل بإفشال الجهود التي تبذلها الحكومة، وكما يقال: إذا أردت ان تطاع فأمر
بالمستطاع، ثم ان الحكومة لا تقدم على أي خطوة أو توجه إلا بعد دراسات ونقاشات، وبالتالي
يجب ان تكون هناك ثقة بتوجهاتها.
قانون
الأجانب (الهجرة والإقامة) لعام 1965
قانون
رقم (6) لسنة 2006 بشأن الرسوم والنماذج الصناعية
مرسوم
بقانون بانضمام دولة البحرين إلى اتفاقية إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار
مرسوم
بقانون رقم (16) لسنة 1995 بالتصديق على اتفاقية المركز الدولي لحل منازعات الاستثمار
مرسوم
بقانون رقم (1) لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (80) لسنة 1955 في شأن ضريبة
دخل البحرين
مرسوم
بقانون رقم (12) لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 1 (مالية ) لسنة 1961 الخاص
بإنشاء السجل التجاري
مرسوم
ضريبة دخل البحرين
مرسوم
رقم 11 لعام 1966 ضريبة دخل البحرين (المعدل)
المرسوم
رقم (1) مالية 1961 الخاص بإنشاء السجل التجاري ولائحته التنفيذية ومذكرته التفسيرية
قرار
رقم (4) لسنة 2003 بتعديل رسوم القيد والتجديد في السجل التجاري
قرار
رقم (5) لسنة 1992 بتعيين مدير بالوكالة لإدارة الاستثمار بوزارة المالية والاقتصاد
الوطني
قرار
رقم (43) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم رقم (1) مالية لسنة
1961 الخاص بإنشاء السجل التجاري
قرار
رقم (26) لسنة 2008 بشأن الرسوم المفروضة على أصحاب العمل لاستخراج تصاريح العمل وتجديدها
ورخص الإقامة لأفراد عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي
اتفاقية
سياسة العمالة
نظام
(قانون) السجل التجاري (الاسترشادي) الموحد لدول مجلس التعاون
نمو
العمالة الأجنبية في البحرين في "القطاعين"
مجلس
النواب يناقش قانون اتفاقيات استكشاف النفط
الصناعة
والتجارة ملتزمة بتسهيل إجراءات المستثمرين
تنظيم
العمل: خطـة لإلغاء سجلات العمالة الأجنبية غير القائمة
اقتراح
قانون نيابي بفرض ضريبة على الاستثمارات الأجنبية
البلديات:
تتجه لإصدار رخص الاستثمارات الخارجية الكتروني
قانــون
لسريان نظــام ضريبـة الدخــل على الاستثمارات الأجنبية
تطوير
العمالة البحرينية ضمن الضوابط والأنظمة والقوانين والتشريعات
البرلمــان
العربي الانتقـالي يبحـث تطوير التشريعات في مجال الاستثمار
قانونيون
وسياسيون: برنامج التشريعات البحرينية يعزز القطاع الاستثماري
اللجنة
المشتـركة بين النـواب والغـرفة تبحث ضـريبة الـدخل على الاستثمارات