أخبار الخليج - الثلاثاء 18
نوفمبر 2008م - العدد 11197
وزير
المالية:ممتلكات تبيع حصتها في بعض الشركات
كتب:
جمال جابر
قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في رده على سؤال النائب د.علي احمد بخصوص
خطة ممتلكات لخصصة بعض الشركات التبعة لها: إن شركة ممتلكات البحرين القابضة وفق استراتيجيتها
المعتمدة من قبل مجلس إدارتها واستنادا للنظام الأساسي للشركة المرافق للمرسوم رقم
(64) لسنة 2006م المرخص بتأسيسها، واستنادا الى المادة الثالثة من عقد التأسيس المتعلقة
بأغراض الشركة، على ان الأغراض التي من أجلها تم تأسيس الشركة هي:
1 ــ تملك حصص وأسهم الحكومة في الشركات المبينة في المادتين السابعة والثامنة من النظام
الأساسي للشركة.
2 ــ استثمار أموال الشركة في المجالات التي يراها مجلس الإدارة فقرة (ج) من المادة
الثالثة.
3 ــ أحقية الشركة في تأسيس أو المساهمة في تأسيس مشروعات أو شركات جديدة وتملك والمساهمة
في تملك مشاريع أو شركات قائمة أو بيع أي من هذه المشاريع والشركات، كما ان لها الأحقية
في أية أغراض أخرى مماثلة أو مقاربة لأغراض تأسيسها فقرة (ز) من المادة الثالثة.
4 ــ جاءت المادة (42) من النظام الأساسي للشركة على أن تسري أحكام قانون الشركات التجارية
الصادر بمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (6)
لسنة 2002م فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام.
5 ــ جاءت المادة الأولى من القرار رقم (10) لسنة 2008م المتعلق باعتماد سياسات وضوابط
التخصيص الصادر بمرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2002م بشأن سياسات وضوابط الخصخصة، على
ان تعريف التخصيص هو اسناد المشروع العام الى القطاع الخاص من خلال بيع كل أو بعض أصوله
أو تحويل إدارته أو أي أسلوب آخر يتم اعتماده طبقا لأحكام هذا القرار.
مفاد ما تقدم هو أنه لا تسري أحكام الخصخصة على عمليات البيع المزمع القيام بها من
قبل شركة ممتلكات، حيث ان الشركة لها شخصية اعتبارية مستقلة وان كانت مملوكة كليا للحكومة،
إلا أنها أحد أشخاص القانون الخاص وتسري عليها أحكامه.
وبناء على ذلك، قامت شركة ممتلكات بعمل دراسة استراتيجية للشركات التابعة لها، لتحديد
أفضل الخيارات الاستثمارية لتطوير هذه الشركات وزيادة ربحيتها، بالإضافة الى تحقيق
عائد أفضل لشركة ممتلكات من الاستثمار فيها.
وعلى ذلك فإن شركة ممتلكات وتماشيا مع سياسة الدولة في تقليص دور الدولة في المنافسة
التجارية مع القطاع الخاص والتحول بصورة أكبر الى منظم ومروج للاستثمار ستقوم بخفض
نسبة ملكيتها في بعض الشركات المحلية بصورة تدريجية ومدروسة في الفترة المقبلة.
وتختلف نسبة الملكية المستهدفة من شركة لأخرى بحسب عدة اعتبارات تجارية تؤخذ بعين الاعتبار،
كما ان الشركة لا يمكنها ان تصرح بأسماء الشركات المزمع بيع حصة ممتلكات فيها إلا بعد
أن تتم هذه العملية، وذلك حفاظا على سلامة عملية البيع. إلا أن الشركة ستقوم بحفظ جميع
المستندات المتعلقة بعملية البيع لغرض عمليات التدقيق الداخلية والخارجية.
أما بالنسبة الى الإجراء الذي ستقوم به ممتلكات لتثمين كل شركة تنوي بيع أسهمها، فإن
ممتلكات ستقوم بعمل دراسة للقيمة العادلة لأي شركة، إلا أنها تهدف دائما الى الحصول
على سعر أعلى من القيمة العادلة للشركة، بالإضافة الى القيمة الاستراتيجية التي يوفرها
الشريك الاستراتيجي.
مما تقدم يتبين أنه من الخيارات الاستثمارية المطروحة لممتلكات هو بيع بعض أسهمها في
شركات منتقاة من محفظتها الاستثمارية، وذلك يعتمد بشكل أساسي على الوضع المالي للشركة،
حيث ان الهدف من إجراء هذه العمليات من قبل الشركة يجد سنده في أمور كثيرة يأتي في
مقدمتها: إدخال شركاء استراتيجيين في هذه الشركات لرفع كفاءة ممتلكات، فضلا عن الحصول
على السيولة اللازمة للدخول في استحواذات واستثمارات محلية وعالمية تساهم في توزيع
المخاطر وتعزيز وضعية محفظة شركة ممتلكات الاستثمارية، التي تعتبر الذراع الاستثمارية
لمملكة البحرين.
أما بخصوص تحديد نسبة من الأسهم للاكتتاب العام للمواطنين من الأفراد، فإن هذا الموضوع
قيد البحث ومن الممكن تطبيقه مستقبلا.
مرسوم
بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية
مرسوم
بقانون رقم (41 ) لسنة 2002 بشأن سياسات وضوابط الخصخصة
مرسوم
رقم (9) لسنة 2007 بإعادة تنظيم وزارة المالية
مرسوم
رقم (40) لسنة 2007 بتعديل المرسوم رقم (9) لسنة 2007 بإعادة تنظيم وزارة المالية
قرار
رقم (10) لسنة 2008 باعتماد سياسات وضوابط التخصيص
قرار
رقم (6) لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة
قرار
رقم (6) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (21) لسنة 2001
اليوم
«التأمينات» تقر قرض «ممتلكات»
الشركات
الأجنبية وفقاً لقانون الشركات التجارية
موازنة
2009/2010 تدعم الخصخصة وتنمية الإيرادات غير النفطية
لجنة
التحقيق في أملاك الدولة تجتمع مع ممتلكات تناقض المعلومات الحكومية