محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 18/11/2008 » إصدار قانون وهيئة وطنية لمكافحة التمييز بجميع أشكاله »

الوسط - الثلاثاء 18 نوفمبر 2008م - العدد 2265

المشاركون في ندوة «التمييز يحاصر البحرين»:
إصدار قانون وهيئة وطنية لمكافحة التمييز بجميع أشكاله

مدينة حمد - عبدالله الملا
دعا المشاركون في ندوة «التمييز يحاصر البحرين» للجمعيات السياسية مساء أمس في مكتب الدائرة السابعة والثامنة للعضوين النيابي والبلدي بالمحافظة الشمالية بمدينة حمد، إلى إصدار قانون لمكافحة التمييز بجميع أشكاله وألوانه وتشكيل هيئة وطنية تشرف على تطبيق نصوصه.
وأكد النائب جواد فيروز في بداية الندوة أن «طرح ملف التمييز لتعميق الجراح، بل نهدف إلى الإصلاح والبحث عن الحلول لا مناكفة السلطة ولا مصدر إزعاج لأي طرف ضمن إطار دولة المؤسسات والقانون، وحين نطرح الملف في الخارج فنحن لا نريد أن نستقوي بالخارج».
وتطرق فيروز إلى مفهوم العدالة وتكافئ الفرص التي دعا إليها الدستور وميثاق العمل الوطني، موضحاً»هناك نصوص واضحة في الميثاق في العدل والتضامن الاجتماعي وتكافئ الفرص بين المواطنين. وبالتالي لم نأت بجديد حين طالبنا بتساوي فرص العمل، كما أن لدينا كفالة الحرية الشخصية والمساواة، والحرية الشخصية والمساواة مكفولة في الميثاق ويقع العبء على الدولة في ذلك من دون تفرقة».
وقال :» ينص الميثاق على أنه لا تمييز بين المواطنين لا بسبب الجنس أو اللون، ولكن هل الواقع الحالي يكفل كل هذه المبادئ».
وتابع» تنص المادة الرابعة في الدستور على أن العدل هو أساس الحكم، فيما تنص المادة (16) الوظائف العامة خدمة وطنية... ولا يولي الأجانب الوظائف العامة. أما المادة (18) فتقول إن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية... ولا تمييز بينهم، وبالتالي فالتمييز لم تكن بدعة من المعارضة».
وعرج فيروز على بعض ما تناولته الرؤية الاقتصادية، قائلاً:» نصت الرؤية على أنه سوف يعتمد كل من مجتمعنا وحكومتنا مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة(...) وتقول الرؤية: لقد كانت القوة الدافعة للتقدم حتى الآن هي طموحنا الجماعي لإيجاد مجتمع مزدهر وعادل.
وفي نص آخر ورد أنه لتحفيز وتعزيز العدالة لا بد أن يلتزم القطاعان العام والخاص بالشفافية،وتوفير أجواء التنافس الحر العادل في جميع المعاملات».
وأضاف» العدالة في المجتمع – حسب الرؤية الاقتصادية - تعني معاملة الجميع بالتساوي بموجب القانون وتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتعني أيضاً إعطاء الجميع فرصاً متكافئة للحصول على التعليم والرعاية الصحية».
وتناول فيروز نماذج من تقرير التمييز الوظيفي في البحرين، مؤكداً» نحن لا نهدف للمحاصصة الطائفية في هذا البدل، ولا نريد غلبة لأي طائفة، بل نريد أن نحقق العدالة القائمة على العدالة والرجل المناسب في المكان المناسب، ولا بد من وجود دلائل على أهلية أي رجل من أي طائفة في هذا المكان، والتحدث عن الخلل لا يعني أننا نعارض المشروع الإصلاحي أو الاستعانة بالخارج».
وقال: « في الوظائف القيادية في الوزارات نرى التمييز واضحاً، ففي شئون مجلس الوزراء تشير النسبة إلى وجود 86 في المئة من العاملين للطائفة السنية، ونسبة الشيعة 14 في المئة في القيادات العاليا.
أما وزارة العدل والشئون الإسلامية ففيها 86 في المئة من الوظائف القيادية للسنة و14 في المئة للشيعة،
وفي وزارة شئون البلديات والزراعة نجد أن نسبة 64 في المئة للسنة و36 للشيعة،
وفي مجلس النواب هناك 25 في المئة للشيعة و75 في المئة للسنة،
وترتفع النسبة في وزارة المالية لتصل إلى 90 في المئة للسنة و10 في المئة للشيعة،
أما وزارة الإعلام فنسبة الوظائف القيادية للشيعة تصل إلى 4 في المئة ويحتل السنة 96 في المئة».
وتابع» النسبة في وزارة العمل 64 في المئة للشيعة، 29 في المئة للسنة و7 في المئة للأجانب،
وكذا الصحة التي تصل نسبة الوظائف القيادية إلى 39 في المئة للشيعة، و61 في المئة للسنة،
وفي هيئة الكهرباء والماء تصل النسبة إلى 68 في المئة للسنة و24 في المئة للشيعة.
أما ديوان الخدمة المدنية فتصل نسبة الوظائف القيادية إلى 15 في المئة للشيعة و85 في المئة للسنة،
وترتفع النسبة في الجهاز المركزي للمعلومات لتصل إلى 92 في المئة للسنة و8 في المئة للشيعة،
أما المؤسسة العامة للشباب والرياضة والمساحة والجهاز العقاري فتصل نسبة الوظائف القيادية إلى 100 في المئة للسنة،
وفي النيابة العامة تصل النسبة إلى 18 في المئة للشيعة و76 في المئة للسنة».
وقال فيروز: « ألا يعني ذلك وجود تمييز في هذا المجتمع، ولذلك هناك حلول مقترحة تتمثل في ترسيخ مبدأ دولة المؤسسات والقانون، والالتزام بتطبيق الاتفاقات والمعاهدات الدولية لمناهضة التمييز، وإصدار تشريع لتجريم التمييز، وتأصيل مفهوم المواطنة، وتفعيل أدوات الرقابة النيابية لمناهضة التمييز».
ولفت» من يعيب علينا طرح الملف في الخارج، نقول لهم افتحوا لنا الملف في الداخل وقد حاولنا في دور الانعقاد الثاني طرح الموضوع ولم نجد التأييد».
رؤى وحلول لمشكلة التمييز
من جهته قدم المحامي سامي سيادي ورقة عنونها بـ «رؤى وحلول لمشكلة التمييز»، قائلاً:» الثابت دستورياً هو تأصيل هذا المبدأ وهو المساواة في الحقوق الإنسانية، وعلى الإطار الدولي تم النص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك في وثيقتي العهدين الدوليين.
وواقع المجتمعات البشرية يرنو إلى المساواة بين المواطنين في أي بلد كان. والإعلان العالمي أو العهدين يلزمون الدول أن يكون مكونات التشريع المحلي أن يدخل في نطاقها هذه الاتفاقات».
ونوه» أعلى مراتب القانون هو النص الدستوري، وما دون ذلك يجب أن لا يخالف النص الدستور. ونجد في القوانين التي صدرت بعد الدستور مناهضة لهذا المبدأ،مثل قانون التجمعات. وبعد نشاط الجمعيات السياسية، وجدت الحكومة نفسها مجبرة لوضع كابح لهذه التحركات».
وقال:» لا بد من التأكيد على مسائل أساسية، وهي التمتع بالحقوق والحريات دونما التمييز، وهذا ثابت في الدستور والمواثيق. وحق تقلد الوظائف العامة، والمشاركة في الشئون العامة، والدستور البحريني لم يأت بجديد وإنما جاء بتأصيل ورد في الميثاق الدولي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين».
وتابع» قانون مباشرة الحقوق السياسية، والذي تم تشريعه خلال الفترة من 2001 إلى 2002... يتكلم عن أن الدوائر الانتخابية تتم عن طريق مراسيم تصدرها الدولة، ووجدنا مساحة واسعة من التلاعب، وهناك تمييز في عقلية التشريعات في هذا البلد».
وعن الحلول المقترحة اتفق سيادي مع فيروز على ضرورة «إصدار قانون مكافحة التمييز بجميع أشكاله وتشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة التمييز. ولا يجب أن نترك لجهة يفترض أن تكون جزئاً من التمييز والقصد السلطة التمييز أن تقوم بالتطبيق. إضافة إلى ضمان الانتماء للمؤسسة التعليمية والعسكرية لجميع المواطنين».
من ناحيته أكد الأمين العام لجمعية وعد إبراهيم شريف على أن «موضوع التمييز من أخطر الملفات، وتسبب في انتفاضات عدة في البحرين، ومن المهم عند طرق ملف التمييز أن يطرح من جوانب عدة؛ أبرز نوع من التمييز هو التمييز الطائفي، والتمييز موجود في البحرين، ولا يمكن الحديث عن عدم وجود التمييز في البحرين».
وقال:» دور المعارضة أن تضع التمييز في وضعه الصحيح، والقدرة على بناء التحالفات هو الطريق للنجاح(...) هناك ألوان كثيرة للتمييز في البحرين منها التمييز ضد العجم، والسمر والمرأة، ولدينا أمثلة كثيرة «. وأضاف» قانون الرقابة المالية لا بأس به، وديوان الرقابة يصدر تقريراً من 500 صفحة، يصفع هذا الوزير وذاك، وبعد خمس سنوات لم يحال أي وزير بتهمة فساد».
ونوه شريف» نحن بحاجة إلى قانون يعالج موضوع التمييز، وكذلك نحتاج هيئة تشرف على القانون. المشكلة أن النصوص موجودة في الدستور ولكن حتى تفصيلها لن يغير الواقع، وذلك لأن قوة السلطة لن تقدم تنافس، قد تقدم أضاحي».
وعن الاتهامات التي وجهت للمعارضة بحديثها عن ملف التمييز في الخارج قال شريف:» لم تقم السلطة بتوفير الأجواء للمعارضة للحديث داخل البحرين، ونجدها تضع شروطاً للحديث في الخارج».

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

أضف طلبك