الوسط - الأربعاء 19 نوفمبر
2008م - العدد 2266
رفع مبلغ
الضمان إلى 20 ألف دينار
المعراج: تعديل نظام حماية الودائع وصندوق تضامن بين البنوك
سيكون هناك تردد في تمويل المشروعات العقارية في المنطقة
المنامة
- علي الفردان
كشف محافظ مصرف البحرين المركزي عن خطط لرفع قيمة ضمان الودائع المصرفية لدى البنوك
التجارية العاملة في البحرين إلى 20 ألف دينار من 15 ألف دينار قيمة التعويضات التي
تدفع في حال تعثر المصارف عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه المودعين، في خطوة تهدف لطمأنة
الزبائن الخائفين من تداعيات الأزمة المالية على البنوك في البلاد.
واعتبر المعراج أن الإجراءات التي اتخذتها البنوك والمصرف المركزي لمواجهة تداعيات
الأزمة كافية وأنه «ليس هناك ما يستدعي الآن إجراءات استثنائية».
وأبلغ المعراج أصحاب الأعمال أمس في ندوة عن الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على
البحرين عقدت بمقر غرفة تجارة وصناعة البحرين: «نعمل على تعديل نظام حماية الودائع
ليكون مسبق الدفع، بمعنى أن يكون هناك صندوق تضامن بين المؤسسات المالية ويكون هناك
اشتراك سنوي بحسب نسبة الودائع في كل مؤسسة ويقدم الصندوق تعويضات في حالة وجود إعسار
في المؤسسات المشتركة في هذا النظام لتعويض صغار المودعين».
وأشار المعراج إلى أن طريقة الدفع كذلك سيطرأ عليها تغيير، إذ ستلتزم البنوك بدفع اشتراكاتها
في هذا الصندوق بصورة مسبقة في حين كان يتم الدفع بصورة لاحقة.
وأوضح أن «نظام حماية الودائع في البحرين موجود منذ بداية التسعينيات وهذا النظام قائم
فيما بين البنوك ولم نحتج لاستخدامه حتى الآن... في حالة إخفاق بنك تجاري في سداد التزاماته
تقوم البنوك بتعويض المودعين لغاية 15 ألف دينار».
وقدمت بعض دول الخليج العربي تطمينات للمستثمرين بضمان الودائع خوفاً من توجه زبائن
البنوك لسحب أموالهم من البنوك.
وذكر أن «هذه الترتيبات غير موجودة في كثير من الدول في منطقتنا الخليجية... التطورات
الأخيرة التي حصلت دفعت بعض الدول لتقديم حماية للودائع بجميع أشكالها وحماية التعاملات
المصرفية بين البنوك، وبعض الدول فضلت أن تقوم بدعم القطاع المصرفي عن طريق زيادة رؤوس
أموال المصارف ومساهمة الصناديق السيادية فيها».
وعاد ليطمئن مجدداً بشأن سلامة الوضع المالي والمصرفي في البحرين وتوافر السيولة لدى
البنوك التجارية في البلاد، لكنه رجع ليؤكد وجود صعوبات قد تواجه سوق الائتمان طويل
الأجل وتمويلات المشروعات الكبيرة وكذلك الإقراض بين البنوك لحين اتضاح الرؤية.
وقال المعراج: «في البحرين لا نعتقد بأننا وصلنا إلى مرحلة تتطلب منا أخذ إجراءات استثنائية...
المعاملات المصرفية مستقرة ولا يوجد شيء يدعونا الآن إلى اتخاذ إجراءات إضافية على
الإجراءات التي اتخذناها منذ بداية الأزمة... هناك تفاصيل أخرى تعاملنا فيها من حيث
توفير السيولة للبنوك والأدوات المالية التي وفرناها في هذا المجال».
ورفض أن يتم فهم رفع ضمانات الودائع على نحو يشير إلى وجود تطورات سلبية في القطاع
المصرفي، قائلاً إن «عمليات البنوك في البحرين مستقرة من حيث مستوى السيولة أو مستوى
التعامل بين البنوك ولكي لا يذهب البعض لانطباع خاطئ بأن الظروف قد تغيرت... هناك معطيات
جديدة في الواقع الاقتصادي، وعلى أساسها تتعامل البنوك، فكلفة التمويل قد ترتفع والمشروعات
التي تحتاج إلى تمويل طويل الأجل قد يطرأ عليها تأجيل لعدم توافر التمويل، لأن المنطقة
كلها تعاني من عدم وجود تمويل طويل الأجل... الأموال الخارجية تدفقت للمنطقة في وقت
سابق لتمويل المشروعات الكبيرة والبنية التحتية التي تستغرق فترات سداد تصل إلى 20
عاماً، لكن مثل هذه الترتيبات غير موجودة الآن سواء على مستوى الخليج أو العالم».
وأضاف أن «البنوك الدولية شبه غائبة عن سوق التمويل في المنطقة». واستعبد المعراج أن
تحدث تأثيرات كبيرة بالنسبة إلى عمليات الإقراض قصيرة الأجل أو سوق القروض الصغيرة.
قطاع العقارات وتفعيل مجالس الشركات
وتحدث المعراج عن وجود تأثيرات للأزمة المالية على قطاع العقارات في المنطقة. وقال
«لاشك أن دول المنطقة ستواجه تردداً كبيراً من قبل المستثمرين والبنوك من أجل تمويل
المشروعات في العقارات وهذه أحد المخاطر الرئيسية التي ستواجه دول المنطقة وخصوصاً
بعد الاستثمارات الضخمة التي توجهت للقطاع العقاري في السنوات الأخيرة».
من جانب آخر، أكد محافظ مصرف البحرين المركزي أهمية وتطبيق الأنظمة الخاصة بحوكمة الشركات
وتفعيل أكبر لدور الجمعيات العمومية والأعضاء «هناك مبادرة من قبل وزارة الصناعة والتجارة
مع الشركات لتطوير الحكومة في البحرين، وأتوقع أن يكون للقطاع التجاري دور في هذا الجانب».
وحث المعراج الشركات والبنوك العاملة في البحرين على تعيين أعضاء في مجالس إدارات الشركات
من خارج حملة الأسهم ومن ذوي الخبرة الذين يعطون هذه الشركات ضمانة أكبر للإدارة الرشيدة،
لافتاً إلى أن عدداً من الشركات المحلية قد تبنت بالفعل هذا التوجه.
وتابع أن «مجلس الإدارة يجب أن يكون له دور واضح في توجيه السياسات والإشراف على ما
تقوم به الإدارات التنفيذية من أعمال وتركز للمخاطر... كثير من الإدارات تفقد الرؤية
في مساءلة الإدارة التنفيذية في أوقات الانتعاش وقد يرون فقط العوائد المحققة على المدى
القصير وهذا ما يجب الالتفات إليه في المستقبل».
من جهته، قال المحلل الاقتصادي في ستاندرد تشارترد بنك - دبي، ماريوس ماراثيفيس: «هناك
طلب على الدولار أكثر من الطلب العادي، بعض المؤسسات تواجه صعوبة في الحصول على الدولار
مثل أوكرانيا وأيسلندا وباكستان وهذا أسهم في ارتفاع الدولار ولكن هناك عوامل عديدة
ساعدت في ارتفاع الدولار».
وفي هذا المجال، أكد المعراج أن سياسة الصرف ثابتة بربط الدينار البحريني بالدولار
«نعتقد بأنها السياسة الصحيحة ومع التطورات الأخيرة التي حدثت في العالم ثبت أن التوجه
الذي سرنا فيه هو توجه صحيح... ولو غيَّرنا سعر الصرف لخلقنا حالة من عدم اليقين بالنسبة
إلى السياسة النقدية ولكنا رجعنا لنعدِّل سعر الصرف ونربطه بالدولار مجدداً... دولة
نامية ذات اقتصاد صغيرة مثل البحرين تحتاج إلى سياسة صرف ثابتة».
نظرة «المركزي» للاندماجات
وسئل محافظ مصرف البحرين المركزي عن نظرته بشأن اندماجات البنوك في هذه الفترة، فقال
المعراج: «لا يوجد ما يستدعي التدخل بصورة مباشرة لدمج شركات، فليست هناك مؤسسة مالية
في البحرين وصلت إلى مرحلة تحتاج فيها إلى الاندماج مع مؤسسة أخرى». وتابع «ولكن إذا
ما رأت مؤسسة ما احتياجها للاندماج نتيجة التوسع في الأعمال فهذا يرجع لإدارة الشركات
ولكن يجب أن يكون ذلك خاضعاً لموافقة الجهات الرقابية، لأنها تريد أن تتأكد من الثبات
والاستقرار المالي في الدولة، وإذا ما كان هذا الاندماج سيؤدي إلى عدم الاستقرار فلن
تتم الموافقة على ذلك، ولكن إذا كان الاندماج سيعزز من الاستقرار فستتم الموافقة».
قانون
رقم (64) لسنة 2006 بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية
مرسوم
رقم (21) لسنة 2002 بإعادة تنظيم وزارة التجارة والصناعة
مرسوم
رقم (102) لسنة 2007 بتشكيل مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي
قرار
رقم (1) لسنة 1997 بتشكيل مجلس حماية الودائع
قرار
رقم (3) لسنة 1993 بإصدار لائحة نظام حماية الودائع
قرار
رقم (1) لسنة 2002 بإعادة تشكيل مجلس حماية الودائع
قرار
رقم (1) لسنة 2007 بتحديد فئات الرسوم المستحقة عن التراخيص والخدمات التي يقدمها مصرف
البحرين المركزي
قرار
رقم (2) لسنة 1994 بتعديل الفقرة "ج" من المادة (2) من لائحة نظام حماية الودائع الصادرة
بالقرار رقم (3) لسنة 1993
قرار
رقم (5) لسنة 1984 بتعديل الجدول رقم (1) من القرار رقم (16) لسنة 1983 في شأن رسوم
البنوك التجارية العاملة في البحرين
قرار
رقم (31) لسنة 2008 بإصدار لائحة في شأن تنظيم السيطرة في البنوك طبقاً لأحكام قانون
مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006
لائحة
رقم (1) لسنة 2007 بشأن الخدمات الخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي