الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الصحة تلزم أصحاب العمل بتخصيص متدرب إسعافات أولية في المنشأة
  • دعم نيابي لمطلب جمعية الأطباء بإلزام المستشفيات المستفيدة من برامج الدعم بتدريب الأطباء الجدد
  • أمر ملكي يجيز لمركز «دراسات» عقد دورات تدريبية وورش عمل في المجالات المتعلقة بمهامه
  • أمر ملكي بتعيين 50 قاضيا وعضوا بالنيابة:7 قضاة بمحاكم التمييز.. ورئيس للاستئناف العليا المدنية
  • صدر حديثًا أمر ملكي رقم (17) لسنة 2025 بشأن المركز الوطني للأمن السيبراني
  • نفذ حديثًا قرار وزير التنمية الاجتماعية رقم (43) لسنة 2025 بإصدار اللائحة التنظيمية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية
  • صدر حديثًا أمر ملكي رقم (18) لسنة 2025 بإعادة تنظيم وكالة البحرين للفضاء

الصحة تلزم أصحاب العمل بتخصيص متدرب إسعافات أولية في المنشأة

أصدرت‭ ‬الدكتورة‭ ‬جليلة‭ ‬بنت‭ ‬السيّد‭ ‬جواد‭ ‬حسن‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة‭ ‬قرارًا‭ ‬بشأن‭ ‬وسائل‭ ‬الإ...اقرأ المزيد

دعم نيابي لمطلب جمعية الأطباء بإلزام المستشفيات المستفيدة من برامج الدعم بتدريب الأطباء الجدد

أشاد‭ ‬النائب‭ ‬الدكتور‭ ‬منير‭ ‬سرور‭ ‬ورئيس‭ ‬جمعية‭ ‬الأطباء‭ ‬البحرينية‭ ‬الدكتور‭ ‬عامر‭ ‬الدرا...اقرأ المزيد

أمر ملكي يجيز لمركز «دراسات» عقد دورات تدريبية وورش عمل في المجالات المتعلقة بمهامه

صدر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬أم...اقرأ المزيد

أمر ملكي بتعيين 50 قاضيا وعضوا بالنيابة:7 قضاة بمحاكم التمييز.. ورئيس للاستئناف العليا المدنية

أصدر‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أمرا‭ ‬ملكيا‭ ‬بتعيينات‭ ‬قضائية‭ ‬اش...اقرأ المزيد

صدر حديثًا أمر ملكي رقم (17) لسنة 2025 بشأن المركز الوطني للأمن السيبراني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا الأمر الملكي رقم (17) لسنة 2025 بشأن المركز...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قرار وزير التنمية الاجتماعية رقم (43) لسنة 2025 بإصدار اللائحة التنظيمية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 11 يوليو 2025م أصبح قرار وزير التنمية ال...اقرأ المزيد

صدر حديثًا أمر ملكي رقم (18) لسنة 2025 بإعادة تنظيم وكالة البحرين للفضاء

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا الأمر الملكي رقم (18) لسنة 2025 بإعادة تنظي...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 22/11/2008 » قـرار بـحصر ترخيـص «الأجـرة تحت الطـلب» فـي 120 سيـارة » 

الوسط - السبت 22 نوفمبر 2008م - العدد 2269

قرار بحصر ترخيص «الأجرة تحت الطلب» في 120 سيارة

الوسط - محرر الشئون المحلية
صدر وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة قراراً وزارياً رقم (100) لسنة 2008 بتعديل القرار الوزاري رقم (36) لسنة 1979 بشأن تحديد مركبات وسائل النقل العام.
نص على أن «لا يجوز أن يزيد عدد المركبات التي يرخص بها لتكون سيارات أجرة تحت الطلب على مئة وعشرين سيارة، ولا يجوز ان يزيد عدد السيارات التي ترخص بها لكل شركة على ستين سيارة ولا يقل عن عشرين سيارة».
وجاء في نص القرار الذي حصلت «الوسط» على نسخة منه:
بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1985،
وعلى القرار رقم (36) لسنة 1979 بشأن تحديد مركبات وسائل النقل العام،
وعلى القرار رقم (62) لسنة 2006 بتعديل القرار الوزاري رقم (36) لسنة 1979 بشأن تحديد مركبات وسائل النقل العام،
وبعد أخذ رأي مجلس المرور،
وبناء على موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 1990 المنعقدة بتاريخ 7/9/2008م،
قرر الآتي:
(المادة الأولى): يستبدل بنص المادة رقم (10) من القرار الوزاري رقم (36) لسنة 1979 بشأن تحديد مركبات وسائل النقل العام والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2006.
النص الآتي: «لا يجوز أن يزيد عدد المركبات التي يرخص بها لتكون سيارات أجرة تحت الطلب على مائة وعشرين سيارة، ولا يجوز ان يزيد عدد السيارات التي ترخص بها لكل شركة على ستين سيارة ولا يقل عن عشرين سيارة».
أما المادة الثانية:
من القرار فنصت على أن «يلغى القرار الوزاري رقم (62) لسنة 2006 بتعديل القرار الوزاري رقم (36) لسنة 1979 بشأن تحديد مركبات وسائل النقل العام».
وكلفت المادة الثالثة:
مدير عام الإدارة العامة للمرور، «تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية».

مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979 بإصدار قانون المرور
مرسوم بقانون رقم ( 2 ) لسنة 1985 بتعديل المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979 بإصدار قانون المرور
مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1985 بتعديل المادة (8) من قانون السيارات (التأمين على الطرف الثالث) لسنة 1957
قرار رقم (1) لسنة 1977 بشأن تحديد تعرفة أجور النقل العام
قرار وزاري رقم (36) لسنة 1979 بشأن تحديد مركبات وسائل النقل العام
قرار رقم (29) لسنة 1979 بتحديد أجور الركاب بمركبات النقل العام المشترك
قرار وزراي رقم (100) لسنة 2008 بتعديل القرار الوزاري رقم (36) لسنة 1979 بشأن تحديد مركبات وسائل النقل العام
إعلان بشأن تسجيل السيارات
مرافق النواب تبحث قضايا النقل والسواق مع المرور
أزمة سواق النقل العام بسبب قرار منع الجمع بين وظيفتين

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك