الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني
  • المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج
  • الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
  • نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
  • صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بحض...اقرأ المزيد

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

رفع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭...اقرأ المزيد

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

انطلقت‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬أمس‭ ‬بعنون‭ ‬دور‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النهج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (24) لسنة...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (25) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 23/11/2008 » رئيس لجنة القروض لا إقرار للموازنة من دون حلّ لكارثة القروض الإسكانية » 

أخبار الخليج - الأحد 23 نوفمبر 2008م - العدد 11202

رئيس لجنة القروض لا إقرار للموازنة من دون حلّ لكارثة القروض الإسكانية

كتب: محمود النشيط
وصف رئيس اللجنة الشعبية للقروض الإسكانية عيسى غريب: إن القروض الممنوحة للمواطنين من قبل وزارة الإسكان هي ليست بخدمة إسكانية، بل هي في حقيقتها قروض ورطة إسكانية! لأنها لا تنفع صاحبها بشيء بل توقعه في أزمة وورطة لا يستطيع الخروج منها. وهي في جوهرها مخالفة لروح ونص الدستور الذي ينص على الحق في توفير السكن الملائم - مادة 9 والمساواة بين المواطنين في الفرص مادة 4.
وقال غريب: إن خطوة تصفير قائمة أصحاب طلبات القروض الإسكانية من دون زيادة في القروض، كانت خطوة كارثية و خطيئة كبرى أقدمت عليها وزارة الإسكان.
كما أن قرار مجلس الوزراء المحترم والقاضي بحصر رفع سقف القروض بأصحاب الطلبات الجديدة هو الآخر قرار مجحف بحق أصحاب القروض الحاليين والسابقين، لأنه يتجاهل معاناتهم وعذاباتهم وطول انتظارهم وصبرهم، ويحرمهم من حقهم في الحصول على فرصة سكنية لائقة، ويرمي بهم إلى المجهول!
وطالب رئيس اللجنة الشعبية للقروض الإسكانية قائلاً: إننا و بكل بساطة نطالب بأقل من الحد الأدنى لحقوقنا في السكن اللائق كمواطنين، وتتلخص مطالبنا بأمرين هما:
الأول؛ زيادة 50 % في القرض بالإضافة إلى منحة مالية (كعلاوة غلاء عقار ومواد بناء).
والثاني؛ السماح لأصحاب طلبات القروض ممن لا تلبّي تلك الزيادة حاجتهم بتحويل طلباتهم من قرض إسكاني إلى وحدة سكنية مع احتساب سنوات الانتظار.
أقول لنوابنا الأفاضل: إن الكرة اليوم في ملعبكم، وأصحاب القروض الإسكانية يعلقون آمالاً جساماً عليكم. فما لم يتضمن إقرار الموازنة الجديدة حلاً أكيداً وصحيحاً لوضعهم الكارثي، فإن مصيرهم السكني سيؤول إلى الضياع والمجهول، وبالتالي تصبحون أنتم شركاء مع الحكومة في الخطيئة بحقهم. لذا فإن عليكم تجاههم مسؤولية شعبية وتاريخية كبرى.. فلا إقرار ولاتمرير للموازنة من دون حل لكارثة القروض الإسكانية.

دستور مملكة البحرين
مرسوم رقم (63) لسنة 2008 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان
قرار وزاري رقم (8) لسنة 1976 في شأن نظام القسائم السكنية
قرار رقم (20) لسنة 1981 بإلغاء القروض المخصصة للمنتفعين
قرار رقم (47) لسنة 2008 بتعيين مدير ومدير بالوكالة في وزارة الإسكان
قرار رقم (61) لسنة 1981 بإلغاء القروض المخصصة من وزارة الإسكان
قرار وزاري رقم (78) لسنة 1980م بطلبات للانتفاع بنظام القروض عام 1978م
قرار رقم (85) لسنة 1981 بشأن طلبات الانتفاع بنظام القسائم السكنية لسنة 1977
قرار رقم (12) لسنة 2004 بشأن حق المرأة البحرينية في الانتفاع بالخدمات الإسكانية
قانون جديد لتحديد نسبة القروض العقارية
لجنة القروض تجدد مناشدتها بزيادة القروض الإسكانية
قرار رفع القروض الإسكانية يسري للطلبات التي تقدم في 2009
مرافق النواب تناقش القروض الإسكانية والشمالية في اجتماعها المقبل
شعبيــة الإسكان: القروض لا توفر سكناً ملائمــاً وهي مخالفة للدستور
مرافق النواب تشيد بقرار مجلس الوزراء بزيادة سقف القروض الإسكانية
اللجنة الشعبية للقروض الإسكانية تطالب بشمول الطلبات القديمة قرار زيادة القروض

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك