الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة
  • المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات
  • «بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة

يفتتح‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ...اقرأ المزيد

المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات

أعلن‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬إدراج‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬الخاضعة‭ ‬...اقرأ المزيد

«بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

أعلنت‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ - ‬البورصة‭ ‬المرخصة‭ ‬من‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ - ‬انعقاد‭ ‬الاجتما...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 24/11/2008 » إحالة مشروع قانون حماية المستهلك للسلطة التشريعية » 

الأيام - الأثنين 24 نوفمبر 2008م

مجلس الوزراء يناقش المشروعات التنموية في ضوء الميزانية الجديدة للدولة
إحالة مشروع قانون حماية المستهلك للسلطة التشريعية

ترأس صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك صباح امس بقصر القضيبية، وقد أدلى الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شؤون مجلس الوزراء عقب الاجتماع بالتصريح التالي: استهل صاحب السمو رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بالشيخة مي بنت محمد آل خليفة وزيرة الثقافة والإعلام متمني سموه لها التوفيق في أداء عملها في تحقيق خطط الحكومة في النهوض بالعمل الثقافي والإعلامي، مستذكر سموه بالتقدير الدور الذي اضطلع به في هذا المجال وزير الإعلام السابق جهاد بن حسن بوكمال طيلة فترة توليه حقيبة الإعلام في الحكومة.
بعدها خصص مجلس الوزراء جزءا من جلسته لمناقشة المشروعات التنموية في مختلف مناطق المملكة وما تم إنجازه فيها على صعيد التخطيط والتنفيذ وبخاصة في ضوء الميزانية الجديدة للدولة ومنها المشروعات الإسكانية والخدمية في محافظات العاصمة والمحرق والشمالية والجنوبية والوسطى، ولقد تباحث المجلس في هذا الشأن حول عدد من الخيارات والبدائل الخاصة بتمويل هذه المشروعات، مؤكد على أهمية تنفيذها وفق الأولويات والموارد المتاحة.
وفي هذا الصدد فقد وجه صاحب السمو رئيس الوزراء كلا من وزارة الإسكان ووزارة التربية والتعليم ووزارة شؤون البلديات والزراعة ووزارة الصحة ووزارة الأشغال بإعداد تقارير ترفع أول بأول إلى مجلس الوزراء بشأن الوضع التخطيطي والتنفيذي لكافة المشروعات التنموية التي أقرتها الحكومة في كافة مناطق المملكة من إسكان ومرافق خدمية وتعليمية وصحية وبنى تحتية.
وحرص من المجلس على تعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف الأجهزة ومنها المحافظات والمجالس البلدية، وبخاصة في ضوء تشكيل المجالس التنسيقية في المحافظات وبأهمية تحقيق أعلى قدر من التنسيق والتعاون الذي يكفل سير العمل بسلاسة في المحافظات والمجالس البلدية، فقد كلف المجلس وزارة الداخلية ووزارة شؤون البلديات والزراعة بالتنسيق في هذا الشأن.
بعدها نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بخصوصها ما يلي:
أولا: وافق المجلس على مشروع قانون بشأن حماية المستهلك وأحاله إلى السلطة التشريعية، ويحدد مشروع القانون حقوق المستهلك وينظم التزامات المزود وهو كل من يقدم المنتجات بائع أو تاجر ويضع ضوابط المنافسة والاحتكار وواجبات الإدارة المختصة بحماية المستهلك والمتمثلة بتنفيذ السياسة العامة بشأن التدابير الكفيلة بحماية حرية المنافسة ومنع الاحتكار واتخاذ التدابير الكفيلة بمنع الغش التجاري والنظر في الخلافات التي تنشأ بين المزود والمستهلك ووضع وتنفيذ القواعد والإجراءات الخاصة بحماية المستهلك.
ثاني: حرص من المجلس على توفير سلع آمنة في الأسواق تتوافر فيها المواصفات والمقاييس العالمية، فقد اطمأن المجلس على المقاييس والمواصفات المعتمدة في أسواق المملكة ومدى مواءمتها للمقاييس والمواصفات العالمية وتطابقها مع المقاييس المعتمدة من هيئة المقاييس والمواصفات الخليجية، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة من وزارة الصناعة والتجارة بهذا الشأن.
ثالث: وافق المجلس على أن يحال إلى مجلس النواب مصاغ مشروع قانون بشأن حماية المستهلك الذي تمت صياغته في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى وأن يشفع بمذكرة برأي الحكومة حوله.
ومن خلال التقارير الوزارية، فقد اطلع المجلس على جدول أعمال اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المزمع عقده بتاريخ 25 نوفمبر 2008 بمسقط من خلال تقرير وزير الخارجية.
فيما أطلع الوزير المجلس أيض على تقرير حول نتائج اجتماع اللجنة الوزارية العربية لمبادرة السلام واللجنة الرباعية الدولية في شرم الشيخ، والزيارة التي قام بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً.
فيما اطلع المجلس أيض على الاستعدادات التي اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة وإدارة المعارض لاستضافة معرض الجواهر العربية السابع عشر.
بينما أطلع وزير الأشغال الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء المجلس على نتائج الاجتماع الحادي والعشرين للجنة التعاون الكهربائي والمائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في الدوحة.
فيما أطلع وزير المالية المجلس على تقرير حول نتائج الزيارة التي قام بها إلى جمهورية روسيا الاتحادية مؤخراً، كما أخذ المجلس علم من خلال التقرير المشترك من وزير التربية والتعليم ووزير العمل حول نتائج المشاركة في المنتدى العربي للتنمية والتشغيل الذي عقد في الدوحة.

قانون رقم (31) لسنة 2006 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008
قانون رقم (3) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان
مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
مرسوم رقم (5) لسنة 1997 بإعادة تنظيم وزارة الصحة
مرسوم رقم (9) لسنة 1995 بإعادة تنظيم وزارة الإعلام
مرسوم رقم (63) لسنة 2008 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان
مرسوم رقم (1) لسنة 1997 بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم
مرسوم رقم (74) لسنة 2005 بإعادة تنظيم وزارة الصناعة والتجارة
مرسوم رقم (44) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الأشغال والإسكان
مرسوم رقم (1) لسنة 1983 بإعادة تنظيم إدارات وزارة التربية والتعليم
مرسوم رقم (28) لسنة 1996 بإعادة تنظيم وزارة شئون مجلس الوزراء والإعلام
مرسوم رقم (43) لسنة 2008 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية
مرسوم رقم (93) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (5) لسنة 1997 بإعادة تنظيم وزارة الصحة
مرسوم رقم (70 ) لسنة 2003 بشأن تعديل المرسوم رقم (33) لسنة 2003 بتنظيم وزارة شئون البلديات والزراعة
قرار رقم (6) لسنة 2001 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية حماية المستهلك
قرار رقم (5) لسنة 1979 بتعيين مدير لإدارة الثقافة والفنون بوزارة الإعلام
قرار رقم (12) لسنة 1981 بتعيين مدير لإدارة التخطيط والشئون الاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني
قرار رقم (5) لسنة 2008 بشأن تخويل بعض موظفي إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي
إقرار قانون حماية المستهلك
مجلس الوزراء يقر الميزانية الجديدة
الميزانية العامة 2009-2010م قريباً
300 مليون دينار ضائعة من الميزانية
الحكومة تحيل الميزانية الجديدة إلى النواب
قانون جديد لحماية المنافسة وكسر الاحتكار
النائب فيروز:علاوة السكن في الميزانية الجديدة للدولة
«التسعـير والتـرقيم» يبحث حمـايـة المستهلك من الغش
إقرار قانـون حماية المستهلك . هل يحد من الغش التجاري ؟
"التجارة": الحكومة تدرس مسودة قانون جديد لحماية المستهلك
تقرير أداء الميزانية يؤكد: 22،6% زيادة في إيرادات ميزانية 2007
النائب بومجيد: نسعى لتوفير الاحتياجات الإسكانية ورفع مستوى المعيشة

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك