الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «مالية أمانة العاصمة» ترفض تعديل مادة بقانون إيجار العقارات
  • «التأمين الاجتماعي»: رفع سن الأبناء بالمعاشات التقاعدية يتكلف أكثر من 17 مليون دينار
  • تعديل سن التقاعد يكلف 17.1 مليون دينار لـ “العام” و “الخاص”
  • قانون الصحافة عقدان من الترقب والانتظار يقتربان من نهايتهما

«مالية أمانة العاصمة» ترفض تعديل مادة بقانون إيجار العقارات

ناقشت اللجنة المالية والقانونية بمجلس أمانة العاصمة الطلب الوارد من وزير شؤون البلديات والزراعة، بشأ...اقرأ المزيد

«التأمين الاجتماعي»: رفع سن الأبناء بالمعاشات التقاعدية يتكلف أكثر من 17 مليون دينار

أفادت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في ردها على لجنة الخدمات النيابية بأن عدد المستحقين من الأبناء...اقرأ المزيد

تعديل سن التقاعد يكلف 17.1 مليون دينار لـ “العام” و “الخاص”

أفادت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بخصوص مشاريع القوانين المتعلقة بالأنظمة التقاعدية، والتي تهدف ...اقرأ المزيد

قانون الصحافة عقدان من الترقب والانتظار يقتربان من نهايتهما

تقترب مملكة البحرين من طي صفحة امتدت لأكثر من عشرين عامًا في مسيرة قانون الصحافة والطباعة والنشر، إذ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 25/11/2008 » الدستورية ترفض دعوى «قواعد الإيجار» » 

أخبار الخليج - الثلاثاء 25 نوفمبر 2008م - العدد 11204

الدستورية ترفض دعوى «قواعد الإيجار»

عقدت المحكمة الدستورية أمس الاثنين الموافق 24 نوفمبر 2008، برئاسة الاستاذ ابراهيم محمد حسن حميدان، رئيس المحكمة،
وعضوية القضاة :
محمد رأفت مصطفى برغش
ومنير السيد منصور
ومحمد اسامة
عباس عبدالجواد
وعباس الشيخ منصور الستري
وسلمان عيسى سيادي.
جلستها المخصصة لنظر الدعوى الدستورية رقم د/2/06، المقامة من عبدالله محمد خليل اسماعيل وكيله المحامي حسن أحمد بديوي ضد صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء، ويوسف حسن علي العربي وكيله المحامي عبدالرحمن يعقوب الشوملي.
بشأن الطعن بعدم دستورية المادة (10) فقرة (أ) والمادة (11) من الاعلان رقم 42/1365 هـ لسنة 1946م والمادة (1) من المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1970 بشأن تعديل بعض قواعد الايجار، حيث حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ ثلاثمائة دينار مقابل أتعاب المحاماة.

قانون الإيجارات
مرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية
مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1970 بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار
أمر ملكي رقم (46) لسنة 2002 بتعيين رئيس المحكمة الدستورية
إعلان بشأن تحديد الإيجارات
إعلان بشأن شروط على قانون الإيجارات
الدستورية تحكم في عقد الإيجار الاثنين
الدستورية تحجز قضية قانون الإيجارات للحكم
الدستورية تنظر.. الامتداد القانوني لعقد الإيجار
قانون الإيجارات الجديد:زيادة العقود بنسبة 5% سنويا
مؤجرون في المنامة و المحرق يطالبون بإلغاء قانون الإيجارات
«الدستورية» تنظر الامتداد القانوني لعقود الإيجار في المحرق والمنامة

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك