الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة
  • المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات
  • «بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة

يفتتح‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ...اقرأ المزيد

المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات

أعلن‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬إدراج‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬الخاضعة‭ ‬...اقرأ المزيد

«بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

أعلنت‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ - ‬البورصة‭ ‬المرخصة‭ ‬من‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ - ‬انعقاد‭ ‬الاجتما...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 27/11/2008 » العالي: 1909 عقارات مدرجة في سجلات الدولة » 

الوسط - الخميس 27 نوفمبر 2008م - العدد 2274

العالي: 1909 عقارات مدرجة في سجلات الدولة... و152 مجهولة الوثائق

الوسط - أماني المسقطي
أكد مقرر لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة السيدعبدالله العالي أن هناك نحو 1909 عقارات مدرجة في سجلات الدولة في الفترة من السبعينيات وحتى العام 2008، بينما هناك نحو 152 عقاراً تابعاً للدولة لم يتم معرفة مصير الوثائق التي تثبت وجودها.
كما أشار العالي إلى وجود نحو 512 عقاراً آخر يتطلب التدقيق في وثائقه نتيجة الاختلاف والتباين في بياناته وبين بيانات وثائق وزارة المالية وجهاز المساحة والتسجيل العقاري، ناهيك عن الحاجة إلى معرفة كل ما يتعلق بها من معلومات، سواءً المتعلقة بالتوثيق أو التسجيل والمساحة أو الموقع للتأكد من وجودها على أرض الواقع.
وأكد العالي وجود بعض العقارات المسجلة في وزارة المالية وغير مسجلة في التسجيل العقاري، ناهيك عن وجود أملاك تغيرت وضعيتها من وثيقتها الأولى وحتى وثيقتها النهائية، والتي تعرضت إلى تقسيم أو تغيرت وضعيتها.
وقال: «انطلاقاً من أهداف ومحاور اللجنة، نود التأكد من هذه القوائم والتعرف على حركة العقار من حيث التسجيل والتوثيق والمساحة والتخصيص والتغيرات التي حصلت عليه إن كان في المساحة أو في تغيير التخصيص».
وتابع: «نحن نحتاج أيضاً إلى الاطلاع على آلية ونظام التوثيق والتسجيل لهذه العقارات، ما يتطلب الدخول إلى الأقسام المعنية بالتسجيل والتوثيق، للاطلاع على هذه الآلية ومقارنة المعلومات التي لدينا والمرسلة من عدة جهات حكومية بعضها بعضاً مع هذه الوثائق في جهاز التسجيل والمساحة».
أما بشأن بيان وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة الذي أكد فيه أن لقاء مدير التسجيل العقاري بأعضاء لجنة التحقيق لم يكن بصفتهم أعضاءً في اللجنة وإنما بصفتهم أعضاءً في مجلس النواب، أكد العالي أنه كان هناك اتفاق بين أعضاء اللجنة والوزارة على أن يعقد اللقاء بغرض الإجابة على استفسارات اللجنة بشأن بعض الأمور، مبدياً استغرابه من تصريح الوزير بأنه تم استقبالهم كأعضاء لجنة.
وقال: «ليس من حق الوزير أن يتعذر بانتهاء فترة عمل لجنة التحقيق كسبب لعدم استقبالنا في التسجيل العقاري، فمن يحدد صلاحية اللجنة مجلس النواب لا الوزارة، واللقاء الذي عقد بين النواب ومدير التسجيل العقاري ناقش أملاك الدولة، وكانت هناك وعوداً بتزويد اللجنة بمعلومات، وهذا تناقض فيما ورد على لسان المسئولين، إذ إن ما تم نقاشه لا يخرج عن إطار عمل اللجنة قيد أنملة، وما تم التأكيد عليه أن الوزارة ما زالت تتعاطى مع اللجنة على أنها قائمة، فكيف تنكر ذلك بين ليلة وضحاه».
وتساءل العالي: «إذا كان هدف اللجنة، وهو ما تم التوافق عليه، بأنه سعي لتطوير أجهزة العمل من أجل استثمار هذه الأملاك، فما أسباب الخوف من إطلاع اللجنة على نظام التوثيق وما هو موجود على أرض الواقع والورق».
وأشار العالي إلى أن اللجنة مازالت تنتظر وعود جهاز التسجيل والمساحة فيما يتعلق بالمعلومات المطلوبة التي عرضتها في 3 خطابات، وتتعلق بعدد من العقارات التي لا توجد لبعضها صور من الوثائق، ناهيك عن تضارب في معلوماتها بين جهة وأخرى، إما في المساحة أو الغرض الذي خصص من أجله العقار، مرجحاً أن يكون إخفاء المعلومات عن اللجنة تم عن قصد.

قانون رقم (1) لسنة 1948 التسجيلات
قانون رقم (17) لسنة 2006 بتعديل المادة (76) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979
مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971م بشأن التوثيق
مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة
مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2001 بشأن التصرف في الأراضي التي تعتبر من أملاك الدولة
قرار رقم (8) لسنة 1974 بإدارة التسجيل العقاري
قرار رقم (17) لسنة 2005 بشأن هيئة فرز الأملاك
قرار رقم (200) لسنة 1987 بشأن تخصيص عقار للمنفعة العامة
قرار رقم (1) لسنة 1971 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق
قرار رقم (6) لسنة 1980 باللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979
119 عقاراً حكومياً لا تملك "المالية" وثائقه
الحكومة لم تسلم الوثائق الأصلية لـ 50 عقاراً
تأجيل اجتماع لجنة أملاك الدولة مع وزارة العدل
رفع خطاب إلى رئيس الوزراء حول أملاك الدولة
أملاك الدولة:التسجيل العقاري سلم السجلات ناقصة
"لجنة التحقيق في أملاك الدولة" طالبت بوضع حد للتدخل
أملاك الدولة توصي بقانون يحظر انتقال الملكية العامة للخاصة
لجنة التحقيق في أملاك الدولة ممنوعة من دخول قسم أملاك الدولة
لجنة التحقيق في أملاك الدولة تطلب اجتماعا عاجلا بالجهات المختصة
لجنة التحقيق في أملاك الدولة تجتمع مع ممتلكات تناقض المعلومات الحكومية

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك