أخبار الخليج - السبت 29 نوفمبر
2008م - العدد 11208
تراجع
أسعار مواد البناء بنسبة 40% سعر طن الحديد ينخفض إلى 260 دينارا
قال وزير الصناعة والتجارة د. حسن فخرو في رده على سؤال
النائب جلال فيروز غلوم عضو مجلس النواب حول موضوع الغلاء والخطوات المنجزة التي اتخذتها
وزارة الصناعة بهذا الشأن:
ما هي الخطوات المنجزة التي اتخذتها الوزارة مؤخرا والتي كانت لها جدوى في الحد من
ارتفاع الأسعار?
قال الوزير: تود وزارة الصناعة والتجارة أن تؤكد أن موضوع ارتفاع الاسعار في ظاهرة
عالمية تأثرت بها جميع الدول، ونظرا لاهتمام حكومة مملكة البحرين الموقرة بتخفيف الأعباء
المعيشية عن كاهل المواطنين، فقد وضعت موضع ارتفاع الأسعار على قائمة أولوياتها، حيث
أخذت على عاتقها مبادرة معاجلة الظاهرة بتوجيه مختلف الوزارات ذات العلاقة لدراسة هذا
الأمر.
وفيما يخص بالخطوات التي اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة في هذا الشأن، فانه استنادا
الى قرار مجلس الوزراء رقم (05-1915) الصادر في جلسته رقم (1915) المنعقدة بتاريخ 14/1/2007
بتشكيل لجنة وطنية تناط بها مسئولية مراقبة الاسعار ومراجعة السياسات الخاصة بهذا الشأن
برئاسة وزير الصناعة والتجارة وبعضوية ممثلين من القطاع التجاري والاكاديمي والاقتصاديين
المعنيين في البلاد.
فقد حققت اللجنة من خلال اجتماعاتها الدورية الذي بلغ عددها 14 اجتماعا من يناير 2007
حتى أكتوبر 2008 عبر ما اتخذته من خطوات وما أوصت به من اقتراحات تم تنفيذها على ارض
الواقع بالمساهمة في التعاطي الايجابي مع قضية الاسعار بتحقيق استقرار أسعار الكثير
من السلع الغذائية والاستهلاكية المتداولة في الاسواق المحلية ومن بين تلك الاجراءات
والتوصيات التي اتخذتها اللجنة التالي:
أولا: على المستوى المحلي:
1- إصدار قرارات وزارية متعلقة بتنظيم الممارسات التجارية في السوق المحلي، تم إصدار
12 قرارا وزاريا من شهر فبراير 2007 حتى شهر أكتوبر 2008، ومنها:
قرار وزاري رقم (1) لسنة 2007 بشأن وجوب إعلان أسعار السلع عند البيع بالتجزئة.
قرار وزاري رقم (2) لسنة 2007 بشأن وجوب تزويد الوزارة بالمعلومات المتعلقة بأسعار
السلع والكميات المباعة منها.
قرار وزاري رقم (51) لسنة 2007 بشأن الضوابط الخاصة بالتخفيضات، التي أصبح السماح بها
لمن أراد بحسب ضوابط معينة ومن دون رسوم.
قرار وزاري رقم (14) لسنة 2008 بشأن خطورة التلاعب بالاسعار المعلنة.
قرار وزاري رقم (75) لسنة 2008 بشأن حظر تصدير أو إعادة تصدير السلع الغذائية المدعومة.
علما بان الوزارة ستستمر بمتابعة ودراسة وضع السوق المحلي واصدار أي قرارات اضافية
إذا لزم ذلك.
2- تعزيز الحملات التفتيشية في الاسواق المركزية ومحلات التسوق الكبرى بالمجمعات التجارية
بالمحافظات الخمس بصورة مستمرة بهدف الآتي:
الاطلاع عن كثب على سير عمليات البيع والشراء والتوزيع بالنسبة إلى اللحوم الحمراء
والبيضاء المدعومة والخضروات والفواكه في تلك الاسواق وللوقوف على مدى توافر السلع
التموينية الضرورية فيها بما يكفي لتلبية حجم الطلب عليها من قبل المستهلكين.
التحقق من عدم وجود احتكار للسلع الاستهلاكية وخاصة للمواد الغذائية في السوق المحلي
للعمل على اتخاذ الاجراءات الرادعة في حق من تثبت عليه ذلك.
رصد أسعار السلع الرئيسية بهدف رسم تصور دقيق لمسار حركة
تداولها في الاسواق وخاصة الغذائية منها والتعرف على العوامل المؤثرة عليها.
3- تدشين خط ساخن رقم 17530096 لتلقي شكاوى المستهلكين عن أي تجاوزات أو ممارسات تجارية
غير نزيهة في السوق المحلي لتوجيه اختصاصيي حماية المستهلك للتحقق من الأمر واتخاذ
ما يلزم.
4- نشر أسعار السلع من واقع الاسعار الموجودة في اسواق المملكة
يوميا في الموقع الالكتروني لوزارة الصناعة والتجارة وإذاعتها في الاذاعة وعمل مقارنات
عنها بصفة دورية في الصحافة لزيادة الشفافية حول توفير المعلومات للمستهلك وتيسير اتخاذ
الانسب له وفق ما يناسب ميزانيته وبتعزيز المنافسة بين التجار.
5- عقد اجتماعات دورية مع التجار ووكلاء السلع الغذائية والاستهلاكية وبالاخص:
تجار المواد الغذائية والتموينية وأصحاب البرادات الكبيرة.
مصنعو ومستوردو مواد البناء.
مسئولو شركات السلع الغذائية الثلاث المدعومة شركة البحرين للمواشي - شركة البحرين
لمطاحن الدقيق - شركة دلمون للدواجن.
التعرف على التطورات الحاصلة في الاسواق على الصعيدين المحلي والعالمي أولا بأول وتذليل
جميع العقبات إن وجدت أمام التجار بهدف تقليل حدة الاسعار وما يحققه بالتالي من مصلحة
للوطن والمواطنين.
6- استمرار دعم السلع الثلاث الغذائية وهي اللحوم الحية والدواجن الطازجة والمبردة
المحلية والطحين لتكون في متناول جميع المواطنين وذلك بغض النظر عن التقلبات الحاصلة
في أسعارها عالميا. والجدير بالذكر أن مبلغ الدعم الاجمالي للسلع الغذائية الثلاث خلال
عام 2008 يقدر بـ 000،400،36 مليون دينار بالاضافة إلى الدعم المقدر للمحروقات وفي
المجالات التعليمية والصحية والاسكانية.
7- رفع تقرير الى مجلس الوزراء حول الآليات المناسبة بتوجيه الدعم الحكومي للفئات محدودي
الدخل ببحث أفضل السبل لاستغلال الدعم الحكومي الحالي بتحديد اتجاه تقديمه إلى الفئات
المستحقة، علما بان هذا الطرح تقوم الحكومة الموقرة بدراسته الآن.
8- رفع مذكرة تفصيلية الى مجلس الوزراء حول نتائج التقرير النهائي من دراسة تحليل أسعار
السلع الاستهلاكية والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك التي تهدف إلى وضع استراتيجية
مرجعية للحكومة ليتم تنفيذها خلال السنوات العشر القادمة عبر التنسيق مع جميع الجهات
الرسمية ذات العلاقة، حيث أُعدت الدراسة من قبل مركز البحرين للدراسات والبحوث عبر
التعاقد والتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة بهذا الشأن، حيث تضمنت الدراسة أهم البنود
التالية:
الجزء الأول: معرفة الأسباب الكامنة وراء ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بفحصها وتصنيفها
وتحديد دورها ودرجة مساهمتها في التضخم ومعرفة الطريقة التي تعمل بها والقنوات التي
تمر من خلالها.
أولا: العوامل الخارجية
زيادة أسعار بلد المنشأ، زيادة تكاليف النقل والتأمين، انخفاض الدولار الأمريكي مقابل
العملات الرئيسية الأخرى.
ثانيا: العوامل الداخلية
زيادة السكان، زيادة عدد الزوار، زيادة عرض النقد بمفهومه المتوسط، انخفاظ معدلات الفائدة
على القروض والايداع، تضاعف حجم القروض الشخصية، زيادة الانفاق الحكومي، انخفاض اسعار
الفائدة على اذونات الخزانة، ارتفاع متوسط نصيب الفرد من اجمالي الدخل القومي المتاح،
زيادة الحجم الاجمالي للاجور والرواتب، التطور التكنولوجي، التطور الاجتماعي والاقتصادي،
سلوك المستهلك.
الجزء الثاني: طرح الحلول وطرق المعالجة الممكنة والملائمة ضمن توفير بدائل متعددة
للسيطرة على الظاهرة والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك,
بتفعيل واستخدام ادوات السياسة النقدية والمالية والتجارية والتنموية التي تتلخص
في الآتي:
رفع أسعار الفائدة على القروض والودائع ورفع نسبة الاحتياطي الاجباري لدى البنوك،
ترشيد الانفاق ورفع سعر الفائدة على اذونات الخزانة،
التسعير المباشر من قبل الدولة مع تقديم الدعم،
ترك الاسعار تتحرك بحرية بحسب قوانين السوق وتقديم الدعم المالي للفئات المستحقة،
التدخل على مستوى العرض والطلب،
إبرام اتفاقيات حكومية ثنائية لاستيراد المواد الاساسية مع البلدان المصدرة يقوم بتنفيذها
القطاع الخاص،
التعامل مع العوامل الموسمية للحد من ارتفاع الاسعار،
الزراعة في البيوت البلاستيكية او المكيفة لبعض المحاصيل،
الزراعة من دون تربة،
استزراع انواع معينة من الاسماك ذات المردود الاقتصادي،
مساعدة المزارعين والصيادين على اقتناء تجهيزات متطورة،
تدريبهم وتوفير كوادر وعمالة متخصصة لهم،
الاستثمار في بلدان زراعية أخرى.
ثانيا: على المستوى الإقليمي والعالمي
لم تقتصر جهود وزارة الصناعة والتجارة لإيجاد حلول عملية ناجعة لموضوع ارتفاع أسعار
السلع الغذائية والاستهلاكية بالشأن المحلي، وإنما تعداه إلى النطاق الاقليمي حيث تقدمت
الوزارة للأمانة العامة بدول مجلس التعاون بمقترحين تبنتهما لجنة التعاون التجاري بدول
المجلس وقررت بشأنهما التالي:
1- مقترح الشراء الجماعي الموحد للمواد الغذائية الاساسية بدول المجلس وذلك للتغلب
على تقلبات الاسعار حيث تمت الموافقة على هذا المقترح وقد تم تكليف منظمة الخليج للاستشارات
الصناعية بإعداد دراسة متكاملة حول السوق الاستهلاكي بدول مجلس التعاون وإعداد دراسة
جدوى اقتصادية لإنشاء شركة مساهمة خليجية تكون قادرة على تأمين جميع احتياجات دول المجلس
الامر الذي سيكون له الاثر الكبير على استقرار اسعار السلع الغذائية الاساسية لدول
الخليج.
2- مقترح دراسة ظاهرة ارتفاع اسعار المواد الغذائية ومواد البناء والسلع الاساسية على
مستوى دول مجلس التعاون عبر التنسيق بينها من اجل الحد من ارتفاع الاسعار ومعالجتها
وتبادل المعلومات بخصوصها.
3- توقيع مذكرات تفاهم مع بعض الدول المنتجة للغذاء ومواد البناء لتوفير مصادر بديلة
لاستيراد المواد الغذائية والاساسية التي تقدم اسعارا افضل بشكل خاص بالمقارنة مع الجهات
التي يتم التعامل معها حاليا. والذي تم من خلال زيارات وزير الصناعة والتجارة لجمهورية
الفلبين ومملكة تايلاند والجمهورية التركية، لاستيراد الخضروات والفواكه وأرز الياسمين
ومواد البناء.
تجدر الاشارة إلى أن استيراد الارز التايلندي جاء كخطوة استباقية من الحكومة لتأمين
وتنويع مصادر استيراد الارز ليوجد توازنا مع الارز البسمتي لتقليل الطلب عليه وتوفير
مصدر بديل وارخص، حيث لا يتجاوز سعر الارز التايلندي وزن 10 كيلوجرامات 5،5 دنانير
بحرينية مقارنة بالارز البسمتي من نفس الوزن الذي قد يصل سعره الى 10 دنانير بحرينية.
ماذا عملت الوزارة بشأن ارتفاع سعر الرز لأكثر من 150 وأسعار مواد البناء لأكثر من
50% خلال عام واحد؟
قال الوزير ان الارتفاع الذي حدث لاسعار الارز كان بسبب الدول المصدرة حيث وضعت رسوما
على التصدير وان هذه الاجراءات التي اتخذتها الدول قد ساهمت بشكل كبير على ارتفاع سعر
الرز بالاضافة الى زيادة الطلب العالمي على هذه السلعة إلا أن الارتفاع لم يصل إلى
150% كما تم ذكره في عام واحد وإنما نسبة الارتفاع تراوحت بين 60% و90% وعلى سبيل المثال
فان أحد أصناف الرز ماز وزن 20 كليوجراما كان سعره في شهر نوفمبر من عام 2007 591،11
دينارا بحرينيا مقارنة بنوفمبر 2008 بلغ سعره 21 دينارا بحرينيا أي بارتفاع قدره 81%.
ومع ذلك قامت وزارة الصناعة والتجارة كما ذكر في النقطة السابقة بتوجيه القطاع الخاص
لاستيراد مصادر بديلة مثل الارز التايلندي الذي يقل سعره بما يقارب 40% عن سعر الرز
البسمتي.
كما تجدر الاشارة إلى أنه من خلال متابعة وزارة الصناعة والتجارة المستمرة لحركة الاسعار
في السوق المحلي عبر رصدها وتحليلها لأسعار السلع الاستهلاكية لاسيما في ظل التطورات
الاخيرة، تبين بأن أسعار الارز البسمتي قد بدأت في الانخفاض بشكل تدريجي من نهاية شهر
سبتمبر من العام الحالي بنسبة تصل إلى 30% تقريبا باختلاف نوعية ووزن الرز البسمتي.
وفيما يتعلق بأسعار مواد البناء فان نسبة ارتفاعها على سبيل المثال للحديد قد تجاوزت
100% ومن ثم تراجعت الآن وهي اقل مما كانت عليه منذ سنة ومن المتوقع ان تنخفض أكثر
مقارنة على ما كان قبل ذلك. وأنها بدأت بالانخفاض بنسبة تصل إلى 40% خلال شهر نوفمبر
مقارنة بشهر أكتوبر من العام الحالي، وأما بالنسبة إلى الاسمنت فقد كان سبب الارتفاع
هو توقف المملكة العربية السعودية عن التصدير.
وهذه المواد والسلع قد انخفضت بدرجات ملحوظة وذلك بسبب تحسن صرف الدولار وبالتالي فان
القوة الشرائية للدينار أصبحت اقوى وأيضا بسبب انخفاض أسعار النفط التي هي أقل من نصفها
الآن منذ أربعة أشهر وانعكاس ذلك على تكلفة المواصلات والانتاج ومن ثم بسبب الكساد
الاقتصادي الذي يقلل الطلب على جميع السلع والمواد والوقود وغير ذلك. ومن المتوقع أن
هذه الاسعار ستستمر في التراجع بنسبة متوقعة بـ 30%. وتقوم وزارة الصناعة والتجارة
برصدها يوميا وأسبوعيا وشهريا وفصليا وهناك مقارنات تنشر في الصحف اليومية.
وتفيد التقارير الصحفية ليوم 23 نوفمبر 2008 أن أسعار الحديد هبطت إلى 260 دينارا للطن.
ما هي الخطوات العملية التي اتخذتها الوزارة نحو تفعيل المرئيات التي اعتمدها مجلس
النواب والتي رفعت الى الوزارة خلال دور الانعقاد الثاني
قال الوزير: قامت وزارة الصناعة والتجارة بحسب توجيهات الحكومة باتخاذ الخطوات التالية
المتعلقة بالتوصيات التي تقدم بها مجلسكم لها، منها:
1- تعزيز الحملات التفتيشية على جميع المحلات التجارية وخاصة بالاسواق المركزية وفي
المجمعات التجارية، حيث يقوم اختصاصيو حماية المستهلك بزيارات يومية من الساعات الأولى
في الصباح للأسواق المركزية والرئيسية في مملكة البحرين لرصد أسعار الفواكه والخضروات،
كما قاموا بزيارات شهرية لمحلات التسوق الكبرى لرصد أسعار السلع الرئيسية وعمل جداول
مقارنات عنها. والتأكد من الاسعار بالمقارنات اليومية والاسبوعية والشهرية والفصلية،
ومع نظيراتها في دول مجلس التعاون.
هذا بالاضافة إلى التأكد بمراقبة التزام الاسواق والمحلات التجارية على اختلاف انواعها
بالبيع بالتسعيرة الحكومية للسلع الثلاث المدعومة والتجاوزات إن حصلت.
2- تكثيف الزيارات الميدانية على جميع المواقع التجارية التي تكون محطا لشكاوى المستهلكين
لإيجاد مواقع الخلل وحل تلك الشكاوى بالطرق القانونية اللازمة.
3- قيام اختصاصي حماية المستهلك باستطلاع آراء التجار والمستهلكين للوقوف على مقترحاتهم
وتوصياتهم تجاه ما تقوم به وزارة الصناعة والتجارة فيما يخص حماية المستهلك، والتأكيد
على المستهلكين بالاتصال بإدارة حماية المستهلك على الخط الساخن رقم 17530096 متى شعروا
بأن هناك عدم عدالة في الأسعار في الاسواق لكي تقوم الادارة بالتحري عنها.
4- عقد اجتماعات دورية مع التجار ووكلاء السلع الغذائية والاستهلاكية وتجار اللحوم
وشركة البحرين للمواشي وشركة البحرين لمطاحن الدقيق وشركة دلمون للدواجن بهدف بحث التطورات
الحاصلة على الصعيد المحلي والعالمي أولا بأول وتذليل جميع العقبات إن وجدت أمام التجار
بهدف التقليل من حدة الأسعار. والتأكيد عليهم بالالتزام بأقل القليل من الارباح.
5- الحصول على أسعار وفواتير السلع الغذائية الرئيسية كالأرز والزيوت والسكر والحليب
المجفف.... الخ من التجار المحليين ومقارنتها بأسعار البيع ومراجعة هامش الربح والتأكد
من عدم المغالاة في أسعار تلك السلع أثناء بيعها للمستهلك.
6- التنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجية بشأن أسعار السلع الرئيسية وتبادل المعلومات
حول تغيرات الأسعار وانعكاساتها على المستهلك. وتقوم إدارة حماية المستهلك باستخراج
إحصائيات مقارنة بين اسعار السلع الاستهلاكية المحلية مع نظيراتها من السلع في دول
المجلس للوقوف على حقيقة الأسعار المقارنة في مملكة البحرين. ويتم المسح بمعدل دوري.
7- نشر أسعار السلع الموجودة في أسواق المملكة يوميا وعمل مقارنات أسعار السلع وإذاعتها
عبر الاذاعة وعلى الموقع الالكتروني للوزارة.
8- إصدار قرارات وزارية متعلقة بتنظيم الممارسات التجارية في الاسواق، وللعلم تم إصدار
12 قرارا وزاريا من فبراير 2008 حتى أكتوبر 2008، وسوف تستمر الوزارة بمتابعة ودراسة
وضع الاسواق وإصدار أي قرارات إضافية إذا لزم ذلك.
9- قامت اللجنة الوطنية لمراقبة الاسعار برفع العديد من التوصيات لجميع الجهات المعنية
لاتخاذ إجراءات فعالة في مجال تخفيف حدة الاسعار وتشجيع الصناعات والزراعات المحلية.
وتعقد هذه اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري بلغ عددها 14 اجتماعا من يناير 2007 حتى أكتوبر
2008 لبحث جميع السبل التي من شأنها التخفيف من حدة مشكلة الأسعار العالمية وإيجاد
الحلول الملائمة على المستوى المحلي.
10- التوعية باستمرار بالدعم الحكومي الحالي للسلع الثلاث الرئيسية وتقييم بدائل لدعم
السلع مباشرة وفي مقدمتها إيصال الدعم لمستحقيه من المواطنين بالتخفيف عن كاهلهم. وهذا
الطرح تقوم الحكومة بدراسته الآن.
11- توقيع مذكرات تفاهم مع كل من مملكة تايلاند وجمهورية الفلبين لاستيراد الخضروات
والفواكه وأرز الياسمين. حيث جاء استيراد الارز التايلندي كخطوة استباقية من الحكومة
لتأمين وتنويع مصادر استيراد الارز الذي يمثل السلعة الغذائية الرئيسة للمستهلكين.
وقد تم البدء في استيراد هذا النوع من الارز إلى البحرين وتداوله، وهو مناسب ثمنا وجودة،
وبالتالي قلل الطلب على الأرز البسمتي وايجاد توازن في السوق.
12- التأكيد على الشركات، والتجار المعنيين بزيادة مخزون السلع لتوفير كميات كافية
للاستهلاك المحلي. وتنظر الحكومة والجهات المعنية في جدوى وإمكانية مخزون استراتيجي
لأهم السلع المطلوبة.
13- تشجيع القطاع الخاص وتذليل الصعوبات للمشاركة في المشاريع الزراعية ومشاريع صناعية
الأغذية والادوية واستيراد اللحوم. ولقد أوصت وسعت اللجنة الوطنية لمراقبة الأسعار
في ذلك. وتهتم به الحكومة كل اهتمام ويتابع مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
واما بالنسبة إلى التوصيات العاجلة والفورية الاخرى:
1- توسيع سلة السلع المدعومة من الحكومة لتشمل الارز، السكر، حليب الاطفال، وزيوت الطهي
ولكن الحكومة في الوقت الحاضر لا تستطيع توسيع هذه السلة.
وأما بشأن النقاط الثلاث التالية وهي:
1- مضاعفة العلاوة الاجتماعية للدرجات الاعتيادية والعاملين في السلك التعليمي.
2- تقديم منحة مالية قدرها 200 دينار للعاملين في القطاعين العام والخاص والمتقاعدين
ممن تقل رواتبهم عن 1000 دينار.
3- زيادة قيمة المساعدات الاجتماعية للاسر المسجلة في وزارة التنمية بنسبة 50%.
فإن الحكومة بصدد الرد عليها وهي ليست من اختصاصات وزارة الصناعة والتجارة.
واما بشأن التوصيات غير العاجلة:
1- العمل على سرعة إصدار قانون حماية المستهلك وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة فان
وزارة الصناعة والتجارة قد رفعت مسودة بقانون بشأن حماية المستهلك للحكومة ومن المؤمل
أن يتم تحويله إلى مجلسكم في أسرع وقت.
2- دعم وتشجيع الانتاج الزراعي والسمكي المحلي، وتقديم الحوافز للعاملين في هذا القطاع.
زيادة المخزون الغذائي للسلع المدعومة. وهذا الأمر من اختصاص الوزارة ولكنها قامت بمخاطبة
المسئولين والتأكيد عليهم بذلك وتنظر اللجان الوزارية في هذا الشأن، ومن المؤمل ان
يكون هناك قرار بشأنها في المستقبل المنظور.
3- تشجيع القطاع الخاص وتذليل الصعوبات للمشاركة في المشاريع الزراعية، ومشاريع صناعة
الاغذية والادوية واستيراد اللحوم. وهذه ليست من اختصاص الوزارة وتنظر فيها الحكومة،
ولكن وزارة الصناعة والتجارة ترحب بأي شركة إضافية تعنى باستيراد أي شيء من السلع،
وفعلا فان عدد الشركات قد زاد، فهناك ما يزيد على 80 شركة لاستيراد مواد البناء والاسمنت
بالذات.
4- المعالجة الدورية للرواتب بما يتناسب مع زيادة التضخم وارتفاع الاسعار. وهذه الامور
ليست من اختصاص وزارة الصناعة والتجارة ولكن الحكومة تستمر في تقييمها والعمل بكل ما
تستطيع.
5- دراسة إمكانية توجيه الدعم الحكومي للمواطنين فقط، وهنا تم رفع تقرير لمجلس الوزراء
حول الآليات المناسبة بتوجيه الدعم الحكومي للفئات محدودي الدخل وأفضل السبل لاستغلال
الدعم الحكومي الحالي، وتقديمه إلى الفئات المستحقة، وتقوم الحكومة بدراسة هذا الأمر.
مرسوم
بقانون رقم (18) لسنة 1975 بتحديد الأسعار والرقابة عليها
مرسوم
بقانون رقم (11) لسنة 1977 بتعديل المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1975 بتحديد الأسعار
والرقابة عليها
مرسوم
رقم (21) لسنة 2002 بإعادة تنظيم وزارة التجارة والصناعة
مرسوم
رقم (74) لسنة 2005 بإعادة تنظيم وزارة الصناعة والتجارة
مرسوم
أميري رقم (3) لسنة 1985 بإعادة تنظيم وزارة التنمية والصناعة
قرار
رقم (7) لسنة 1975 بشأن تحديد أسعار اللحوم
قرار
رقم (1) لسنة 1972 بشأن الرقابة على الأسعار
قرار
رقم (12) لسنة 1975 بتشكيل لجنة مراقبة الأسعار
قرار
بلدي رقم (6) لسنة 1977 بتشكيل لجنة تراخيص البناء
قرار
رقم (4) لسنة 2007 بإعادة تشكيل لجنة مراقبة الأسعار
قرار
رقم (14) لسنة 2008 بشأن عدم التلاعب بالأسعار المعلنة
قرار
رقم (75) لسنة 2008 بشأن حظر تصدير السلع الغذائية المدعومة
قرار
رقم (2) لسنة 2007 بشأن الإفصاح عن المعلومات الخاصة بالسلع
قرار
رقم (1) لسنة 2007 بشأن وجوب إعلان أسعار السلع عند البيع بالتجزئة
قرار
رقم (17) لسنة 1983 بشأن تحديد إنتاج شركة دلمون للدواجن من الدجاج الطازج
قرار
رقم (7) لسنة 2001 بشأن حظر استيراد بعض أنواع زيت الزيتون وسحبها من الأسواق
قرار
رقم (72) لسنة 2008 بإنشاء وتشكيل لجنة التصدي للمخالفات السلوكية في الأسواق التجارية
إعلان
بشأن أسعار اللحوم
أقتراح
للبلدى بتعديل قانون البناء
مجلس
النواب يناقش قوانين الأسعار
مالية
النواب تقر قانونا لتحديد الأسعار
مطالب
بقصر الدعم الحكومي على المواطنين
قرارات
لضبط توزيع مواد البناء بالعدل والشفافية
الاولوية
لزيادة الدعم الحكومي للسلع الغذائية في الميزانية
تشديد
الإجراءات على المنافذ لمنع تهريب السلع المدعومة
مـؤشـرات
متـوسط الأسعار علـى النشاط العقاري تتـراجع في مارس
الغرفة
تدعو إلى حوار مفتوح حول إشكالية تنقل الوافدين في الأسواق
القيادة
البحرينية تبحث آثار الغلاء ومخزون الغذاء ومواد البناء والأدوية
لجنة
مشتركة بين التنفيذية والتشريعية لتوجيه الدعم الحكومي إلى مستحقيه
مجلس
الوزراء يقر: إعادة النظر في الرسوم ذات العلاقة بالغذاء ومواد البناء
مراقبة
الأسعار والتفتيش على الأسواق هدفها ضبط المتلاعبين والمحتكرين للبضائع