أخبار الخليج - السبت 29 نوفمبر
2008م - العدد 11208
مؤتمر
الأجور يؤكد: رفع الرواتب .. هو الحل لمواكبة الأسعار
كان أول لقاء مع احد العاملين في شركة إبراهيم خليل كانو،
حسن عبدالكريم الذي بدأ حديثه مشيرا إلى ضرورة إصدار قرار سريع برفع الحد الأدنى للأجور
على الا يقل عن 550 دينارا نظرا للغلاء الفاحش الذي أصاب كل شيء مما جعل العامل البحريني
يعيش ظروفا صعبة مقارنة بمن يماثله في الدول المجاورة، خاصة مع ارتفاع الإيجارات إذ
أصبح إيجار اقل شقة يصل إلى 180 دينارا، والحد الأدنى للرواتب 200 دينار وتوجد أسر
تعيش على راتب لا يزيد على 180 دينار.
فماذا يفعلون أيدفعون راتبهم بالكامل قيمة السكن وحاليا في ظل الاقتصاد الحر
لابد للعامل أن يقبل أي اجر لان الموضوع قابل للعرض والطلب وإذا رفض العامل البحريني
فسوف يجلب صاحب العمل عمالا من الدول الآسيوية، مما اضر بالعامل البحريني.
متسولون فيما يقول عبدعلي حسن ويعمل في احدى مؤسسات القطاع
الخاص اعمل في هذه المؤسسة منذ تسع سنوات، متزوج ولدي طفلان وراتبي لا يتعدى ثلاثمائة
دينار وأكثر من نصف راتبي يذهب للإيجار والقروض، وأعيش أنا وعائلتي على الكفاف، وهنا
لا يسعني سوى أن أتساءل لماذا ترفض الغرفة زيادة الأجور وترجع هذا الأمر إلى الحكومة
هل تريد أن تحول كل من لديه وظيفة إلى متسول يقف على أبواب الحكومة شهريا كي يحصل على
إعانة وما فائدة الوظيفة إذا لم يكفي عائدها أن يعيش الموظف بكرامة محافظا على ماء
وجهه ثم هل من المنطق أن نعمل لدى القطاع الخاص ونحقق أرباحا تعود على صاحب العمل،
وتتحمل الحكومة بدلا منه مسئولية معاشاتن نحن نريد زيادة في الرواتب تعادل زيادة الأسعار
لان هذا حقنا على أصحاب العمل، ومشكلة العامل الأجنبي وحصوله على نفس الزيادة وتأثير
الاقتصاد البحريني وغيرهما من المهاترات لا شأن لنا بها، ويجب على العامل البسيط الا
يتحمل مسئولية اقتصاد مملكة البحرين فهناك حكومة عليها حل هذه الاشكاليات، ثم ان العامل
الأجنبي حاله ليس بأفضل من أحوالنا فهو أيضا يحيا على القروض والأقساط وبطاقات الائتمان،
ومن حق كل عامل يحقق ربحية للمؤسسة التي يعمل بها أن يحصل على ما يكفيه.
محمد عبدالله رئيس نقابة في شركة محمد منصور العالي، متزوج ولديه طفلتان ويسكن في بيت
والده إلى أن يحصل على بيت الإسكان كي يستطيع الاستقلال بحياته، يتحدث عن مشكلته قائلا:
اعمل منذ اثني عشر عاما في شركة محمد منصور العالي وكان راتبي حينذاك لا يتعدى 180
دينارا وعلى مدار السنوات أصبح 260، ثم زاد 40 دينارا عندما أصبحت رئيس نقابة الشركة،
أي وصل حاليا إلى 300 دينار، وهذا المبلغ لا يكفي متطلبات أسرتي إذ ينفد في منتصف الشهر
على الرغم من انني اسكن مع والدي، ومع ذلك فإن حالي أفضل من الكثيرين فهناك من يعمل
بالشركة قبلي ورواتبهم اقل.
ألا تحصل على علاوة بدل غلاء المعيشة التي تقدمها الحكومة هذه العلاوة ليست ثابتة والزيادة
الثابتة في المرتب أفضل لان الموظف ينظم حياته عليها ، بالإضافة إلى أنها تحفزنا إلى
العمل الإضافي لان المردود يكون اكبر، كما ان التجار يرفعون الأسعار بمجرد علمهم بأن
هناك شبح علاوة من قبل الحكومة، وعندما تأتي تكون الزيادة قد التهمتها بأثر رجعي، ولكن
زيادة الراتب لا يعلم بها التجار وتكون فائدتها اعم واشمل ، بالإضافة إلى شعورنا بأننا
نحصل على مقابل لما نبذله من جهد.
فصل النقابيين أما عبدالله احمد فكان يعمل في «دي اتش ال« وتم فصله بسبب العمل النقابي
ولديه قضية في المحاكم تنظر منذ عامين ونصف عام، وهو حاليا من دون عمل ويروي معاناته
قائلا: كنت أعمل في «دي اتش ال« على مدار 18 عاما، وكنت احصل على راتب 750 دينارا،
وقد كنت موظفا مثاليا وعلى مدار سنوات عملي لم احصل مرة على إنذار ولا حتى شفوي، وعلى
الرغم من صعوبة حصولي على عمل نظرا لان لدي إصابه عمل في ساقي وظهري بالإضافة إلى تقدمي
في السن، فإنني لا اكف عن البحث عن عمل، وكلما حصلت على وظيفة ويسألون عني يقال لهم
إنني مفصول نقابي أي أتسبب في المشاكل، فيرفضون إلحاقي بالعمل، بالإضافة إلى ضرورة
تغيير المهنة في بطاقتي السكانية من موظف إلى عاطل وفي هذه الحالة سوف اخسر القضية.
وحاليا يقوم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين مشكورا بمساعدتي بمبلغ 200
دينار شهريا، على أن أقوم برده إلى صندوق الاتحاد في حال إذا ماكسبت القضية وعدت إلى
العمل، وهذا المبلغ لا يكفي مصاريفي على الرغم من أن لدي ابنة واحدة، فإن لدي زوجتين
وأكثر من قرض للبنوك، كما كنت اكفل أربعة أيتام، والآن أوقفت هذه الكفالة، بالإضافة
إلى توقفي عن سداد أقساط القروض مما أدى إلى ان البنوك رفعت علي خمس قضايا، وكل يوم
اتسلم احضارية، وحاليا انتظر حكم المحكمة الذي أتمنى ألا يتأخر أكثر من ذلك.
عبدالجليل جعفر الدرازي رئيس نقابة شركة داين كورب يروي الظروف التي أدت إلى فصله بشكل
تعسفي قائلا: عملت في الشركة منذ 8 سنوات، وتم اختياري رئيسا للنقابة، وكان أن طالبنا
بعدة طلبات من الشركة ومنها مساواة العمال الأجانب بالبحرينيين في علاوة الأكل، ولم
تستجب الشركة لطلباتنا، فأعطيناها 14 يوم مهلة بحسب قرار وزارة العمل، وعندما لم يستجيبوا
اضربنا عن العمل، فقاموا بفصلنا وكنا 45 عاملا، فلجأنا إلى وزارة العمل والاتحاد كي
تكون المبادرة من قبلهما، وبالفعل تمت إعادة 43 عاملا إلى العمل ولكنهم رفضوا إعادتي
أنا ونائب المدير إذ اعتبرونا محرضين.
وفي الحقيقة نحن نطالب بحقوق العمال، ولا نعلم لماذا طلب إلينا تكوين نقابة
إذا كانوا لا يريدون تلبية مطالبنا، فهم يريدون من رئيس النقابة أن يخضع للشركة ويكون
صوتا لهم لا عليهم، ولذلك قرروا تجميد نشاط النقابة وأنا منذ عامين موقوف عن العمل،
ورفعت قضية أمام المحكمة العمالية وحكم لي بستة آلاف دينار كتعويض عن فترة فصلي بالإضافة
إلى عودتي للعمل ولكن الشركة استأنفت الحكم وأعادت القضية إلى المحاكم مرة أخرى.
أما أمينة عبدالجبار حبيب عيسى فتقول: عملت مدة 25 سنة في إحدى الروضات ومنذ ثلاث سنوات
أسست نقابة لإيصال صوت العاملات اللاتي يعانين رداءة أوضاعهن إلى المسئولين، ولكن نظرا
لقلة الوعي الثقافي بطبيعة العمل النقابي، ولان المسئولين لا يريدون إعطاء العاملات
حقوقهن، فقد اسكتوا الأصوات التي جرؤت وارتفعت بالشكوى، وكان أن تم فصلي منذ أكثر من
عام، وقد قمت برفع قضية ومازلت انتظر الحكم، وكنت أتمنى أن يتم الفصل في قضايا العمال
بشكل سريع إذ ان هناك عمالا مازالت قضاياهم تنظر في المحاكم منذ ثلاث سنوات.
الأجر اللائق ويتحدث ممثل منظمة العمل الدولية وليد حمدان عن اثر الاجر في نفسية الموظف
فيقول: الأجر اللائق جزء لا يتجزأ من المستوى المعيشي اللائق الذي يهيئ العامل نفسيا
للعمل ويحفزه إلى إجادته، وفي الفترة الأخيرة أصبح العامل يعاني ظروفا معيشية صعبة
بسبب التضخم، وهذا الوضع يجب تصحيحه لان التنمية ترتبط ارتباطا وثيقا باستقرار العامل
الوظيفي، وبـ تمتعه بحياة كريمة التي هي حق للجميع، ولا يتأتى ذلك إلا بالتعليم والتدريب
والتأهيل، كي يستطيع الحصول على العمل والأجر المناسبين اللذين يهيئان له مستوى جيدا
من المعيشة.
هل هناك مشاريع بين المنظمة وبين الحكومة للارتقاء بمستوى العامل سبق أن تعاونت المنظمة
مع مملكة البحرين في مشروعي صندوق التعطل ومشروع العمل اللائق، والفترة المقبلة ستشهد
مزيداً من المشاريع، ووجودنا في هذا المؤتمر يؤكد الاهتمام الدولي بالمجريات الاقتصادية
والمعيشية في المملكة.
وعن عوامل الاستقرار الوظيفي والأمن الاجتماعي يتحدث الأمين العام للاتحاد العام لنقابات
عمال البحرين السيد سلمان جعفر المحفوظ قائلا: الاستقرار الوظيفي والأمن الاجتماعي
يرتبطان ارتباطا وثيقا بقيمة الأجر، خاصة مع موجة الغلاء التي غزت العالم، وبما أن
البحرين جزء لا يتجزأ منه، فقد أصبحت تعاني الارتفاع الكبير وبشكل مطرد في الأسعار.
ويجب أن يقابل ذلك زيادة متوازية في الأجور، نظرا لاحتياج الموظف إلى تأمين
متطلبات المعيشة من سكن وعلاج وتعليم وخلافه وان يكون ذلك بشكل مناسب يحافظ عليه وعلى
عائلته ادميتهم، وبالتالي أصبح الأجر هو العامل الأساسي والمهم لارتباطه الوثيق بالإنتاجية
والربحية اللتين تعودان في النهاية على المستوى الاقتصادي الوطني بشكل إيجابي.
وعن موقف غرفة تجارة وصناعة البحرين من المطالبة بزيادة الأجور ذكر النائب الثاني لرئيس
غرفة تجارة وصناعة البحرين عادل المسقطي أن الغرفة ترفض زيادة أجور العمال البحرينيين
في القطاع الخاص، لان هذه الزيادة يجب أن تنطبق على العمال الأجانب أيضا وفقا للوائح
العمالية العالمية، مما سيؤدي إلى هجرة أموال الدولة إلى الخارج، ويرى ان الحل يكمن
في إعطاء الدولة مساعدات للعامل البحريني الذي لا يكفيه راتبه، وهذا أفضل من الدخول
في إشكالية زيادة جميع الرواتب بما فيها راتب الأجنبي، معتبرا أن المسألة أكبر من قضية
رفع للأجور ولكنها مرتبطة بآلية العرض والطلب.
كما أشار المسقطي إلى أن عدد العاطلين من الشباب لا يتعدى 600 عاطل، وذلك بناء
على التقرير الرسمي الذي أرسلته وزارة العمل إلى الغرفة. وعن تحديد الحد الأدنى للأجور
يقول المسقطي: نحن نرفض أن يكون هناك حد ادنى للأجور ولكننا نقول إن هناك وضعا معيشيا
غير صحيح ويجب على الدولة أن تحدد الوضع المناسب، وتساعد الفئة التي تقف دون المستوى
المحدد وتساعدها، وبهذه الطريقة نكون قد رفعنا مستوى العائلات الفقيرة وهذا ما ننشده،
فنحن لا نتحدث عن زيادة الأجور إلا لكي نرفع مستوى العائلات المحتاجة.
أرقام خاطئة محمد علي مكي الأمين العام المساعد للقطاع الخاص ومتابع القضايا العمالية
في الاتحاد يتحدث عن مشاكل العمال المفصولين فيقول: يجب أن تكون هناك محاكم عمالية
متخصصة تبعا للمعايير الدولية، وكثرة القضايا العمالية أدت إلى انتهاك الإجراءات القانونية
التي تنص على ألا يتجاوز النظر في القضايا العمالية الثلاثة الأشهر، وهي حاليا تصل
إلى العامين.
كم موظفا تم فصلهم تعسفي يوجد نوعان من الموظفين النقابيين وغيرالنقابيين، بالنسبة
إلى النقابيين يوجد 11 نقابيا تم فصلهم تعسفيا على مدار عامين وبعضهم حسمت قضاياهم
في المحاكم بشكل إيجابي والبعض ننتظر الحكم، والبعيدون عن العمل النقابي يقدرون بالآلاف،
فنحن نتسلم في الاتحاد ما بين تسعمائة وألف ومائة عاطل يتم فصلهم تعسفيا سنويا.
معنى
ذلك ان هناك آلاف العاطلين نظرا لفصلهم تعسفيا ووزارة العمل تؤكد أن عدد العاطلين لا
يتعدى 600 عاطل فما تفسيرك لذلك أرى أن معلومة الـ 600 عاطل صدرت بشكل عفوي وغير مؤكدة،
لان التقارير الشهرية الخاصة بالتأمين ضد التعطل وصلت إلى ألفين وتسعمائة لذلك نعتقد
أن هذا العدد غير صحيح.
فيما أشار مدير تنمية الثروة البشرية لصندوق العمل «تمكين« يوسف عبدالإله القاسمي إلى
أن عدم وجود حد ادني للأجور حتى الآن في مملكة البحرين، وان الإجراءات المطبقة حاليا
تسعى لتحسين المستوى الوظيفي للفرد بصورة عملية لا تشريعية من خلال التدريب والتأهيل،
مؤكدا أن هناك 16 ألف بحريني يتدربون في برنامج صندوق العمل البعض منهم من العاملين
وآخرون من الجدد في سوق العمل وعدد من الطلبة.
وأضاف القاسمي: كما أن الصندوق يسعى لتحسين إنتاجية 800 مؤسسة نظرا لان التوجه يقضي
برفع العدد إلى 100 مؤسسة، وجاء على ذكر عدد مشاريع القروض الميسرة التي توفرها تمكين
بالتعاون مع البنك الشامل وبنك البحرين للتنمية وهي 350 مؤسسة.
وأكد أن التوجه الفعلي لرفع الأجور من خلال تأهيل البحريني تعليميا وتدريبيا
ودعمه بمؤهلات دولية تؤهله لاحتلال مواقع قيادية في المؤسسات وبالتالي رفع دخله، كما
لفت إلى أن جهد صندوق العمل تمكين ينصب في تحسين الإنتاج في المؤسسات وتدريب وتأهيل
البحريني لتحقيق التطلعات المنشودة.
قانون
رقم (49) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (33) لسنة 2002
قانون
رقم (10) لسنة 1975 بفتح اعتماد إضافي بمبلغ أربعة ملايين ونصف مليون دينار لتحسين
رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين
مرسوم
بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل
مرسوم
بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية
مرسوم
بقانون رقم (1) لسنة 1983 بفتح اعتماد إضافي بمبلغ خمسة ملايين دينار لتحسين رواتب
الموظفين والمستخدمين المدنيين
مرسوم
بقانون رقم (3) لسنة 1984 بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية العربية رقم (15) لسنة
1983 بشأن تحديد وحماية الأجور
مرسوم
رقم (14) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
أمر
إداري بشأن زيادة عامة في الرواتب الشهرية
أمر
إداري بشأن تطبيق مكافأة الخدمة بموجب المادتين 19، 20 من قانون العمل البحريني الصادر
سنة 1957، على الموظفين ذوي الرواتب الشهرية غير المنتسبين إلى نظامي التقاعد والنقد
الاحتياطي
قرار
رقم (28) لسنة 2005 برفع رواتب موظفي الدولة المدنيين
قرار
رقم (1) لسنة 1983 بشأن تعديل رواتب الموظفين والمستخدمين في الحكومة
قرار
رقم 4 لسنة 1977 في شأن تعديل رواتب وعلاوة الاغتراب لموظفي الحكومة من غير البحرينيين
قرار
رقم (15) لسنة 2007 بشأن استحداث درجة تنفيذية إضافية على جدول درجات رواتب الوظائف
التنفيذية
قرار
رقم (39) لسنة 2002 بشأن رفع الحد الأدنى لدرجات الرواتب الأساسية لموظفي الحكومة المدنيين
من شاغلي الوظائف العمومية الاعتيادية ونظام النوبات
نجاح
مؤتمر الأجور
صدور
الأمر الملكي بتعديل الرواتب
اهتمام
الحكومة بتوصيات مؤتمر الأجور
رفع
الرواتب احتضر في مجلس الشورى
المطالبة
بزيادة الرواتب في ميزانية الدولة
وضع
آليات تنفيذ توصيات مؤتمر الأجور
قرارات
رفع الرواتب والضمان الاجتماعي
الغرفة
التجارية تعلن رفضها زيادة الأجور
العمل
تسعى لتحسين الأجور وبدائل لنظام الكفيل
المستقبل
تنتقد الشورى لتأخّره في إقرار رفع الرواتب
79%
من الموظفين تنتهي رواتبهم في منتصف الشهر
مالية
الشورى تناقش قانون رفع رواتب موظفي الدولة
نص
قرار رئيس الوزراء بتعديل جداول ودرجات الرواتب
مالية
النواب تبحث إنشاء صندوق لدعم الرواتب والمعاشات
مشاورات
بين الحكومة والبرلمان غداً لاعتماد زيادة الرواتب
النائب
مراد يحمل مجلس الشورى تجاهل قوانين رفع رواتب الموظفين