الوطن - الأحد 30 نوفمبر 2008م
- العدد 1086
نقل أختصاصات
«المساحة» بالإسكان إلى رئيس السجل العقاري
»الوطن«
- منى المطوع
نفى وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة أن يكون للوزارة علاقة بخصوص مشروع
بقانون بنقل اختصاصات وزير الإسكان بالنسبة لأعمال المساحة إلى رئيس جهاز المساحة والتسجيل
العقاري وتحديد رسوم هذه الأعمال كون الموضوع يتعلق بمرسوم ملكي صادر. لافت إلى أن
لجلالة الملك وحده حق تعديله بم يراه محقق للصالح العام.
جاء ذلك في رد الوزير على الرسالة التي رفعتها لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب
والتي طالبت من خلالها بالحصول على مرئيات وملاحظات وزارة الإسكان كتابة بخصوص المشروع
المحال إليها من قبل رئيس مجلس الوزراء.
وكان جلالة الملك قد أصدر المرسوم الملكي رقم ( 38 ) لعام 2008 بإحالة مشروع قانون
بنقل اختصاصات وزير الإسكان بالنسبة لأعمال المساحة إلى رئيس جهاز المساحة والتسجيل
العقاري وتحديد رسوم هذه الأعمال من قبل سمو رئيس الوزراء إلى مجلس النواب بتاريخ 18
مايو (أيار) الماضي.
استبدال عبارة وزير الإسكان في كل التشريعات
ومن جانبها عرضت الحكومة على مجلس النواب المشروع وقد ورد في مذكرة المشروع الإشارة
إلى صدور مرسوم رقم ( 39 ) العام 2002 بإنشاء وتنظيم جهاز التسجيل العقاري والتي نصت
المادة (6) منه على إلغاء إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل ونقل كافة اختصاصاتها
إلى جهاز التسجيل العقاري في حين أنه بتاريخ 19/4/2003.
صدر المرسوم رقم (34) لسنه 2003 لاحق بإعادة تسمية وتنظيم جهاز التسجيل العقاري ليصبح
جهاز المساحة والتسجيل العقاري بحيث يشمل عدة إدارات منها إدارة المساحة.
ولم يتضمن المرسومان المشار إليهما ثمة إشارة إلى نقل اختصاصات وزير الإسكان بالنسبة
للمساحة إلى رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري باعتباره المسؤول عن أعمال الجهاز،
الأمر الذي بين أنه يؤثر على حسن سير العمل بالجهاز.
ومن ثم تم إعداد مشروع القانون والذي يتألف من ثلاث مواد المادة الأولى نصت على أن
تستبدل عبارة ''وزير الإسكان'' بعبارة ''رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري'' أينما
وردت في التشريعات ذات العلاقة بأعمال المساحة، وأناطت المادة الثانية بمجلس الوزراء
الموقر بناء على اقتراح رئيس الجهاز تحديد رسوم ما تقوم به إدارة المساحة من أعمال
وما تؤديه من خدمات ومقابل ما تصدره من خرائط وإصدارات أخرى، وتحديد الأشخاص الطبيعية
والاعتبارية التي يسري بشأنها الإعفاء من المرسوم. وذكرت الحكومة خلال ردها على مجلس
النواب أنها صدقت على المشروع الذي أقره مجلسا الشورى والنواب وأصدرته.
ويتضمن المشروع استبدال عبارة وزير الإسكان بعبارة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري
أينما وردت في التشريعات ذات العلاقة بأعمال إدارة المساحة وتحديد رسوم ما تقوم به
إدارة المساحة من أعمال وما تؤديه من خدمات ومقابل ما تصدره من خرائط وأية إصدارات
أخرى بقرار من مجلس الوزراء وبناء على اقتراح رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري.
وتعفى من هذه الرسوم الخدمات التي تؤديها إدارة المساحة لصالح أي من الوزارات والإدارات
التابعة لها وسائر أجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات العامة والأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية
التي يصدر بشأنها أمر ملكي أو قرار من رئيس مجلس الوزراء مثل هيئات الهلال الأحمر والهيئات
الرياضية وغيرها كم يلزم القانون رئيس مجلس الوزراء والوزراء على حسب اختصاصاتهم تنفيذ
أحكام هذا القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
وأوضح الوزير بشأن الاقتراح برغبة بإعفاء المواطن الحاصل على قرض بناء أو قرض شراء
أو وحدة سكنية من رسوم رخص البناء ورسوم تركيب عداد الماء ورسوم التوثيق والرهن ورسوم
التسجيل العقاري، ومنح المواطن فترة عدم سداد لمدة سنة كاملة بالنسبة للكهرباء والماء
أن ''كل ذلك من اختصاص الجهات التي تتولى إصدار التراخيص المتعلقة بالموضوعات المذكورة
وتقدير الرسوم المناسبة عليه''.
''البلديات'' تنتهج التمويل الذاتي
ومن جانبها أبدت وزارة شؤون البلديات والزراعة من خلال مذكرة إيضاحية بخصوص ذات الاقتراح
والمرفوع إليها من قبل لجنة المرافق بالمجلس أن الوزارة تنتهج سياسة التمويل الذاتي
لتنفيذ هذه المشاريع والبرامج وتعتمد أساس على مجموعة من الإيرادات ومن أهمها رسوم
رخص البناء كأحد الموارد المالية الرئيسة.
وكان رئيس مجلس النواب خليفة بن أحمد الظهراني قد أورد رسالة إلى رئيس لجنة المرافق
العامة والبيئة جلال فيروز تضمنت موافقة المجلس خلال جلسته الأولى من دور الانعقاد
السنوي العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني على إحالة مشروع قانون بنقل اختصاصات
وزير الإسكان بالنسبة لأعمال المساحة إلى رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري وتحديد
رسوم هذه الأعمال.
دينار كمساعدة لتأثيث منازل المستفيدين
وعلى صعيد آخر أحال مجلس النواب عدد من الاقتراحات برغبة للجنة منها الاقتراح برغبة
بشأن تقليص فترة الانتظار على القوائم لمستحقي بدل الإيجار من خمس سنوات إلى سنة واحدة
بحيث يكون لكل من يتقدم بطلب خدمة إسكانية فترة سنة واحدة وبعده يستحق علاوة بدل إيجار
إلى جانب الاقتراح برغبة بشأن منح المواطن الحاصل على وحدة إسكانية ممنوحة من وزارة
الإسكان مبلغ وقدره 2000 دينار كمساعدة للمواطن في تأثيث منزله، تقدم به النائب السلفي
المستقل جاسم السعيدي. الذي ذكر أن المشروع يأتي من أجل مساعدة المواطنين في تأثيث
منازلهم الجديدة ونظر لارتفاع كلفة المنازل المرتفعة والتي ترهق عاتق المواطنين.
كما أحال المجلس الاقتراح برغبة بشأن زيادة علاوة السكن بنسبة 50٪ ليصبح 150 دينار
بدل من 100 دينار للذين هم على قائمة انتظار للحصول على الخدمة الإسكانية، نظر للزيادة
المطردة في أسعار إيجارات الشقق السكنية في مختلف مناطق البحرين إلى جانب ارتفاع أسعار
كافة المواد المعيشية.
كما أحال المجلس إلى لجنة المرافق الاقتراح برغبة بشأن إعفاء المستفيدين من الخدمة
الإسكانية التي تحتاج إلى بناء أو شراء من دفع رسوم البلدية والكهرباء والماء المرتبطة
بالخدمة الإسكانية نظر لكون مقدمي الطلب من ذوي الدخل المحدود وكونه يفترض أن القوة
الكهربائية من الأمور الأساسية للسكن وهناك ضرورة لأن تكون ضمن الخدمة الإسكانية التي
تقدمها الدولة إلى جانب غلاء الأسعار وخصوص مواد البناء الأمر الذي يوجب التخفيف عن
كاهل المواطنين جراء الزيادات غير الطبيعية.
قانون
رقم (38) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35)
لسنة 2001
مرسوم
رقم (41) لسنة 2003 بتنظيم وزارة العدل
مرسوم
رقم (63) لسنة 2008 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان
مرسوم
رقم (39) لسنة 2002 بإنشاء وتنظيم جهاز التسجيل العقاري
مرسوم
رقم (34) لسنة 2003 بإعادة تسمية وتنظيم جهاز التسجيل العقاري
مرسوم
رقم (62) لسنة 2004 بإعادة تنظيم جهاز المساحة والتسجيل العقاري
مرسوم
رقم (5) لسنة 2000 بتعيين وكيل وزارة للتسجيل العقاري في وزارة العدل والشئون الإسلامية
مرسوم
رقم (55) لسنة 2007 بتعديل تنظيم كل من وزارة شئون البلديات والزراعة وجهاز المساحة
والتسجيل العقاري
قرار
رقم (3) لسنة 1975 في شأن علاوة السكن
قرار
رقم (47) لسنة 2008 بتعيين مدير ومدير بالوكالة في وزارة الإسكان
الإعلان
الصادر من جهاز المساحة والتسجيل العقاري
الجعفرية
تقاضي وزارة العدل والتسجيل العقاري
مرافق
النواب تقترح منح 2000 دينار لتأثيث المنازل
النائب
فيروز:علاوة السكن في الميزانية الجديدة للدولة
وزير
البلديات:لا نمتلك سنداً قانونيا لاعفاء المواطنين من الرسوم البلدية