الوسط - الثلاثاء 2 ديسمبر
2008م - العدد 2279
وزير
الداخلية: تجنيس 7012 شخصاً فقط خلال خمس سنوات
في رده على سؤال سلطان بشأن التجنيس
وزير الداخلية يرفض تسليم «الوفاق» الأرقام الشخصية لممنوحي الجنسية
المنامة
- وزارة الداخلية
رفض وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، في رده على سؤال عضو
مجلس النواب النائب الشيخ حسن سلطان بشأن التجنيس، تسليم الأرقام الشخصية لممنوحي الجنسية،
مبيناً أن هناك مبررات توجب على الوزير المسئول المحافظة على البيانات أو المعلومات
التي يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالمصلحة العامة كما لو كانت تمس الأمن القومي أو تتناول
بيانات بأجهزة أمنية.
موضحاً أن إعلان الأرقام الشخصية لمن اكتسبوا الجنسية وأرقام أفراد عائلاتهم، وجنسياتهم
السابقة، وتواريخ قدومهم إلى المملكة فيه من المعلومات الأمنية التي يتعارض تقديمها
مع دواعي الأمن العام والسلم الاجتماعي.
كما كشف الوزير أن «عدد الأفراد الذين تم منحهم الجنسية خلال السنوات الخمس الماضية
بلغ 7012 شخصاً، ويدخل ضمن هذا العدد المجنسون بموجب المكرمة الملكية التي صدرت بمنح
الجنسية لأبناء البحرينيات المتزوجات من أجانب، بالإضافة إلى أزواج النساء البحرينيات،
وأشخاص ينتمون لأسر بحرينية، وأشخاص وُلدوا في البحرين، وحالات أخرى إنسانية واجتماعية».
وجاء في تفاصيل الرد: «إن موضوع الجنسية من المسئوليات الرئيسية التي تنفذها وزارة
الداخلية منذ صدور قانون الجنسية»، موضحاً الوزير أن «لرابطة الجنسية أهمية بالغة في
العصر الحديث سواء في حياة الفرد أو حياة الدولة على حد سواء، فالجنسية أصبحت من المسائل
الأساسية التي تدخل في إطار حقوق الإنسان التي يجب علينا جميعاً أن نحترمها ونحافظ
عليها».
متابعاً أن «المملكة من أوائل الدول التي وضعت الحلول للأفراد عديمي الجنسية، كما أن
المملكة تأتي في أوائل الدول التي تحترم حق الإنسان في الحصول على جنسية أو في تغيير
جنسيته بتطبيقها للقواعد القانونية المنظمة لهذه الأمور على المستوى الداخلي وهو ما
يؤكد احترام المملكة لحقوق الإنسان في هذا المجال».
وفيما يتعلق بما ورد في سؤال سلطان حول الاستعلام عن الأرقام الشخصية للذين منحوا الجنسية
البحرينية مع الأرقام الشخصية لأفراد عائلاتهم خلال السنوات الخمس الماضية، وبيان المرحلة
التعليمية لكل من تم منحهم الجنسية والوظيفة التي شغلها رب كل أسرة حاصلة على الجنسية.
قال الوزير: «إن موضوع هذا الشق من السؤال يدخل في إطار الخصوصية وهو ما يؤدي إلى تعارض
الجواب عليه مع نص المادة (19) من الدستور التي تنص على أن (الحرية الشخصية مكفولة
وفقاً للقانون)». مشيراً إلى أن السؤال عن الأرقام الشخصية هو أكثر مساساً بالحياة
الخاصة من طلب الاطلاع على الأسماء.
مبيناً أن الرقم الشخصي - كما يتضح من مسماه - من خصوصيات الفرد وحقوقه الأساسية اللصيقة
بشخصيته حيث يرتبط هذا الرقم بشخص محدد ولا يمكن أن يتكرر أو يتشابه مع غيره، كما أن
الحصول على الرقم الشخصي يمكن أن يؤدي إلى معرفة اسم المواطن وعائلته، علاوة على الاطلاع
على أسراره العامة والخاصة كافة لارتباطه بكل ما يتعلق بشئونه من حالة صحية وحسابات
بنكية ومعاملات مالية وعنوان سكن وغيرها من الأمور، وهو ما يوجب عدم إفشاء هذا الرقم
إلا في حدود القانون أو برضا وعلم صاحبه.
وبالتالي فمن واجب الوزارة احترام حق الفرد في الخصوصية والمحافظة عليه، والقول بغير
ذلك يؤدي بالوزارة - وهي المنوط بها تطبيق القانون واحترامه - إلى مخالفة الدستور والقانون
معاً.
وقال وزير الداخلية «طبقاً لما جرى عليه العرف الدستوري والتقاليد البرلمانية في أقدم
وأكثر الدول ديمقراطية في العالم فإن هناك مبررات توجب على الوزير المسئول المحافظة
على البيانات أو المعلومات التي يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالمصلحة العامة كما لو كانت
تمس الأمن القومي أو تتناول بيانات بأجهزة أمنية.
ولاشك أن إعلان الأرقام الشخصية لمن اكتسبوا الجنسية وأرقام أفراد عائلاتهم، وجنسياتهم
السابقة، وتواريخ قدومهم إلى المملكة فيه من المعلومات الأمنية التي يتعارض تقديمها
مع دواعي الأمن العام والسلم الاجتماعي».
متسائلاً «كيف لدولة ما أن تقدم بيانات تفصيلية بالأرقام الشخصية لأفراد وعائلات وتواريخ
وجنسيات رغم أن هؤلاء الأفراد مازالوا يقيمون بها وتم تجنسيهم بجنسيتها بحيث يسهل لمن
أراد الاطلاع على أي معلومات بخصوصهم أن يطلع عليها بما يمثله ذلك من خطورة أمنية قد
يستعملها البعض للإخلال بأمن وسلامة الوطن».
ولفت الوزير إلى أن طلب العضو يؤدي إلى صعوبة مادية وتنفيذية لتطبيقه نظراً لكثرة البيانات
والمعلومات المطلوبة لكل حالة على حدة، حيث يطلب العضو: الرقم الشخصي للمجنس، والأرقام
الشخصية لعائلته، وجنسيته السابقة، والسند القانوني لمنح الجنسية، ومدى توافر الشروط
القانونية، والمراحل التعليمية، والوظيفة، ومدى احتفاظه بجنسيته الأصلية، وهل سُحب
جواز سفره، وما عنوانه في البحرين.
وأكد الوزير أن قانون الجنسية البحرينية لم يستبعد فئات معينة من الحق في الحصول على
الجنسية وإنما أتى بقواعد قانونية عامة يتم تطبيقها على المتقدم بطلب الجنسية بصورة
مجردة دون تمييز بسبب اللون أو الأصل أو الدين أو العرق أو الجنسية السابقة، وهذا يتفق
مع المعايير الدولية للمحافظة على حقوق الإنسان.
أما بخصوص السؤال عن تاريخ قدوم المجنسين للبحرين، فقد بين الوزير أن تواريخ قدوم المجنسين
للبحرين مختلفة بحسب كل حالة، مشيراً إلى أن طلب تواريخ الدخول لكل حالة على حدة هو
أمر غير ممكن من الناحية العملية والمادية لاختلاف التاريخ بحسب حالة كل شخص.
وعن الاستعلام عن السند القانوني في منح الجنسية ومدى توافر الشروط المنصوص عليها في
قانون الجنسية، قال الوزير: «إن سجل مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان مشرّف فيما
يتعلق بموضوع الجنسية، فالمملكة تحترم في هذا الصدد إعلانات حقوق الإنسان العالمية
والمواثيق والاتفاقيات الدولية وخاصة ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في
المادة (15) منه على أنه لا يجوز حرمان أي شخص من حقه في تغيير جنسيته».
يشار إلى أن قانون الجنسية البحرينية للعام 1963 قد بيّن أهم الشروط والمؤهلات اللازمة
لمنح الجنسية، والتي يمكن معرفتها بالاطلاع على نصوص القانون.
ونوه الوزير إلى أنه، ضماناً لحسن تطبيق الشروط والمتطلبات اللازمة قانوناً، فقد تضمن
المرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية إنشاء إدارة للجنسية تتبع
الوكيل المساعد لشئون الجنسية والجوازات والإقامة، وأوكل إليها اختصاصات معينة من بينها:
دراسة طلبات التجنيس التي ترد إليها من الجوانب القانونية والإدارية والأمنية،
إجراء المقابلات الشخصية مع أصحاب الطلبات للتأكد من توافر شروط استحقاق الجنسية البحرينية،
رفع تقرير بشأن هذه الطلبات إلى الديوان الملكي،
التدقيق على الأوراق الثبوتية اللازمة لإصدار جوازات سفر للأشخاص الصادرة لهم أوامر
ملكية بمنحهم الجنسية.
وتابع «وفي هذا الواقع، إن هذه الإجراءات وغيرها تضمن عدم حصول أحد على الجنسية بالمخالفة
للقانون حيث أن حالات منح الجنسية التي تمت جاءت في إطار النصوص القانونية المنظمة
لمنح الجنسية».
وفيما يتعلق بطلب نسخة من الأمر الملكي الصادر بشأن كل حالة ومن تم تجنيسهم استثناءً
وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون الجنسية مع إرفاق الأوامر الملكية
الصادرة بمنحهم الجنسية، قال وزير الداخلية: «إن هذا الأمر خارج عن اختصاص وزير الداخلية،
وحيث أن السؤال يجب ألا يكون متعلقاً بأمور لا تدخل في اختصاص الوزير الموجه إليه طبقاً
للمادة (91) من الدستور والمادتين (133) و (134) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب
فإني أكتفي هنا بتوضيح عدم اختصاصي بالإجابة».
وفي رد الوزير على السؤال عن عدد من احتفظوا بجنسياتهم الأصلية وبيان من تم سحب جواز
سفره، ومن لم يتم سحب جواز سفره وسبب عدم سحب الجواز، أوضح أن قانون الجنسية للعام
1963 لم يشترط التنازل عن الجنسية الأجنبية لمنح الجنسية البحرينية وبالتالي يسمح بازدواج
الجنسية وهو الأمر الذي يتفق مع المواثيق والمعاهدات وإعلانات حقوق الإنسان الدولية.
وبالتالي فإن احتفاظ المجنس بجنسيته الأصلية من عدمه هو أمر مرجعه قانون الدولة التي
كان ينتمي إليها بجنسيته قبل حصوله على الجنسية البحرينية وهذه القوانين تختلف من دولة
إلى أخرى وبالتالي يتعذر علينا من الناحية الواقعية أن نحدد من هم محتفظون ومن غير
محتفظين بجنسياتهم الأصلية، ويتم سحب جوازات السفر الأجنبية عند إصدار جوازات السفر
البحرينية وتُحفظ بالملفات، وذلك فيما عدا المجنسين من مواطني دول مجلس التعاون طبقاً
للأوامر الصادرة من سلطة المنح في هذا الشأن.
وعن الأرقام الشخصية لمن تم منحهم الجنسية من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وجنسياتهم
الأصلية والسند القانوني بمنحهم الجنسية والأوامر الملكية وعنوان سكنهم في البحرين
مع بيان من لا يمتلك عنواناً في البحرين والطريقة المتبعة في مراسلته.
أكد الوزير أن الشق الأول من السؤال المتعلق بالأرقام الشخصية والسند القانوني لمنح
الجنسية والأوامر الملكية ينطبق على كل ما سبق ذكره من مبررات دستورية وقانونية وعملية
في الإجابة على الأمر الأول من السؤال، مكتفياً بالإشارة للجدول الذي يوضح العدد الإجمالي
لمن تم تجنيسهم من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
أما فيما يتعلق بالاستفهام عمن لا يمتلك عنواناً في البحرين والطريقة المتبعة في مراسلته
فأشار الوزير إلى أن كل مجنس له رقم شخصي موضح به عنوانه الذي تتم مخاطبته عليه.
واختتم الوزير أن الإجراءات التنفيذية للحصول على الجنسية تجري وفق الأسس والمعايير
القانونية، مؤكداً أن أبواب الوزارة مفتوحة للجميع وتوثيق جسور العلاقة والثقة والتعاون
مع السلطة التشريعية هدف للوزارة لن تحيد أبداً عنه تحقيقاً لخير المملكة.
«الوفاق» تلوح بالتحقيق والاستجواب في ملف التجنيس
لوّح عضو كتلة الوفاق النيابية النائب الشيخ حسن سلطان باستخدام كل الأدوات الرقابية
من أجل الكشف عن حقيقة التجنيس، ومنها الاستجواب أو تشكيل لجنة تحقيق.
وانتقد سلطان رد وزير الداخلية بشأن سؤاله عن التجنيس، مشيراً إلى أن «الإجابة هي تضليل
للرأي العام واستخفاف به، إذ أن الرأي العام يلمس بدقة الأعداد الكبيرة للمجنسين، وجميع
أبناء الشعب يرصدون ذلك»، وبيّن أن «العدد الذي ذكره وزير الداخلية غير حقيقي، ولا
يعكس نية جادة لحلحلة هذا الملف، كما أن فيه تغييباً للأرقام الحقيقية وهذا مؤشر على
أن الحكومة لا تريد أن تتعامل بشفافية لحلحلة هذه الملفات».
ونوّه إلى أن «إخفاء الرقم الحقيقي يؤكد القلق المتزايد لدى المواطنين من التجنيس،
والسؤال لماذا تخفي الحكومة العدد الحقيقي؟»، وذكر أن «جميع الإحصائيات تشير إلى أن
المجنسين من 60 إلى 120 ألفاً، يأتي الوزير ليقول هذا العدد».
دستور
مملكة البحرين
قانون
الجنسية البحرينية
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون رقم (12) لسنة 1989 بتعديل قانون الجنسية البحرينية لعام 1963
مرسوم
رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية
مرسوم
رقم (43) لسنة 2008 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية
مرسوم
رقم (56) لسنة 2003 بتعيين مدير عام للإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة في
وزارة الداخلية
قرار
رقم (2) لسنة 1975 بشأن الجنسية البحرينية
قرار
رقم (48) لسنة 2001 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
قرار
رقم (52) لسنة 2004 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان
إعلان
الجنسية البحرينية
الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان
اتفاقية
بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية
الوفاق
تسقط قانونا للجنسية لكتلة المنبر
بوحمود:
لا عقوبة إبعاد لمن يحمل الجنسية البحرينية
«الوفاق»
تقترح تعديل 7 مواد من قانون الجنسية لسنة 1963