الوسط- الثلاثاء 2 ديسمبر
2008م - العدد 2279
«بلا
رخص بناء» منذ عامين
أصحاب أراضي خليج توبلي: إلغاء القرار
أو الاستملاك النهائي والتعويض عن ارتفاع «تكلفة البناء»
الوسط
- حسن المدحوب
طالب عدد من المواطنين ممن يملكون أراضي سكنية قريبة من خليج توبلي بالسماح لهم بالحصول
على رخص للبناء بعد أن تم تجميد هذه الرخص منذ قرابة العامين من قبل المجلس البلدي
للمحافظة الوسطى بالتعاون مع وزارة البلديات.
وقال هؤلاء في حديث للوسط أنهم أثقلوا أنفسهم بقروض بالآلاف ما زالوا يدفعون أقساطها
لحد الآن على أمل أن يحظوا بمنزل أحلامهم غير أنهم صدموا بالقرار الذي منعهم من التصرف
في أملاكهم الخاصة وفق ما نص على ذلك الدستور من صيانة هذه الأملاك.
وأوضحوا خلال حديثهم للوسط أنهم قاموا بعمل جميع التصاميم الهندسية المعمارية اللازمة
لبناء منازلهم وتوجهوا في يوليو/ تموز من العام الماضي 2007 إلى وزارة البلديات لينصدموا
أنه ليس بإمكانهم الحصول على رخص بناء بسبب قرب أراضيهم من البحر بمساحة 100 متر.
وأكد بعضهم أن قرار السماح لأصحاب الأراضي ممن تقع على بعد 50 متراً فأكثر يدل على
أن القرارات الصادرة من قبل المجلس البلدي لم تكن مدروسة بالقدر الكافي، فيما اتهم
بعضهم المجلس البلدي بالتلاعب بمستقبل عدد يصل إلى 200 شخص بسبب قرارات وصفوها بالعشوائية.
وأبدى هؤلاء استغرابهم من تجميد رخص البناء عن أصحاب الأراضي من المواطنين الذين لايزالون
مثقلين بالديون ويعيشون في منازل آبائهم أو في شقق مستأجرة بحجة دراسة الموقع لتوفير
ساحل للمواطنين على أراضيهم في الوقت الذي تغض فيه الأبصار عن الأراضي التي يملكها
المتنفذون داخل الخليج ولا يتحدث أحد عن إرجاعها للدولة.
وذكروا أن استملاك الأراضي الواقعة حتى 50 متراً من الساحل تعني أن قيمة الاستملاكات
تصل إلى 250 مليون دينار بحريني، بحسب ما صرح المجلس البلدي أن استملاك 20 متراً من
الأراضي على الخليج تحتاج إلى 100 مليون دينار، فهل بمقدار المجلس أو الوزارة المعنية
أن تستملك هذه الأراضي بهذا المبلغ في حين أن موازنتها السنوية لا تصل حتى لـ 25 في
المئة منه قيمته، فإذا كانت الوزارة ومعها المجلس البلدي يعلمون جيداً أنه ليس بوسعهم
حسب إمكانياتهم استملاك الأراضي فلماذا الإصرار على قرار التجميد الذي لا نعلم له أجلاً
محدداً لحد الآن.
وفي حديثهم للوسط قال عدد من أصحاب الأراضي إن التجميد جاء وفق القرار الوزاري الصادر
من الوكيل المساعد لشئون التخطيط العمراني إلى مدير عام بلدية المنطقة الوسطي بوزارة
البلديات وذلك بأمر وإيعاز من وزير البلديات السابق وبالتنسيق مع مجلس بلدي المنطقة
الوسطى من خلال القرار الإداري للمجلس البلدي للمنطقة الوسطي والمرفوع إلى وزارة البلديات
والموثق برقم /2007/5/474 والمؤرخ في تاريخ2007/6/23.
مؤكدين أنهم كلما راجعوا الجهة المعنية عن المدة المحددة للانتهاء من هذا القرار يقولون
لهم إنه لا علم لديهم بذلك، وإنهم يحتاجون إلى صدور قرار وزاري آخر يلغي قرار المنع
الأول وأن يصدق عليه من نفس ذوي الشأن والاختصاص.
وأردفوا علمنا لاحقاً أن المنع جاء بناء على طلب من المجلس البلدي للمحافظة الوسطى
وعليه فقد توجهنا منذ البداية من منذ شهر أغسطس/آب من العام الماضي 2007م وذلك لمقابلة
عضو المجلس البلدي (المحفوظ)، وجلسنا معه عدة مرات للتباحث في الموضوع.
كما قابلنا رئيس المجلس البلدي للمنطقة الوسطي عبدالرحمن الحسن نهاية شهر يونيو/ حزيران
الماضي وقلنا لهما إن الخط الساحل قد حدد وأنه لا يجوز أن ننتظر أكثر من المدة التي
انتظرناها في حين إن مواد البناء والإنشاء ترتفع بشكل جنوني منذ صدور قرار المنع العام
الماضي.
وأضافوا أدركنا بعد كل التحركات التي قمنا بها أن رخص البناء لن تعطى لنا إلا عند الانتهاء
من كل هذه المشروعات التي يسعى لها المجلس البلدي وإنها سوف لن تستغرق عدة أشهر وإنما
سنوات وعلينا الانتظار حتى انتهاء المجلس البلدي والجهاز التنفيذي من إقرارها وتحديد
الموازنات اللازمة لها ونتيجة لكل هذه المعوقات وارتفاع أسعار مواد البناء والإنشاء
أدركنا أن قضيتنا مع المجلس البلدي ووزارة البلديات قد تخطت من مطلب رخص البناء وإنه
وجب علينا مطالبة وزارة البلديات والمجلس البلدي عن الإضرار الناتجة من الفرق من أسعار
مواد البناء والإنشاء والذي قد تسبب لنا بالعجز المادي في عملية البناء لأراضينا حيث
سيتوجب على أصحاب الأراضي دفع مبالغ للمقاولين بين 80 و100 ألف دينار بحسب الأسعار
الحالية فيما كانت 40 ألفاً كافية لإنشاء هذه المساكن.
وقالوا :نتيجة لاستمرارية وتراكم الضرر علينا وعدم حل مشكلتنا وذلك عن طريق إعطائنا
رخص بناء لأراضينا وتعويضنا عن فرق سعر مواد البناء والإنشاء وعليه فقد قررنا القيام
باعتصام مرخص أمام أراضينا بخليج توبلي وذلك من أجل توصيل قضيتنا وما لحق بنا من ضرر
إلى القيادة العليا بالبلاد من أجل أن يسرع المسئولون بحل موضوعنا ورفع الضرر عنا إلا
أنه قبل أيام من الاعتصام حدث التغيير الوزاري بوزارة البلديات وعليه فقد قررنا مقابلة
الوزير الجديد جمعة الكعبي للنظر في موضوعنا ومتابعه إلى ما وصل إليه مع الوزير السابق
حيث أطلعناه على تفاصيل الموضوع وأثاره السلبية المترتبة علينا من إقرار قانون منع
إعطاء رخص البناء وقد ذكرنا إليه مطالبنا و هي إعطائنا رخص البناء أو أن تتصرف الوزارة
بأراضينا مع التعويض العادل والمجزي بحيث يختلف عن شرائها بما يعرف بسعر القدم نفسه
في السوق العقارية المحلية .
محفوظ: 3 أشهر للرد على من تقع أراضيهم دون 50 متراً من الساحل
أكد وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي للوسط أن قرار تجميد أراضي توبلي لن يكون
مفتوحاً بل سيتم تحديد موعد نهائي للرد على أصحاب الأراضي التي تقع حتى 50 متراً من
الساحل، مشيراً إلى أن هذا الموعد سيتحدد بناء على اجتماع سيعقده مع المجلس البلدي
للمحافظة الوسطى قريباً.
وأبدى الوزير تفهمه لحال أصحاب الأراضي المجمدة، مشيراً إلى أنه يولي اهتماماً بالغاً
بالمواطنين الذين يسعون للحصول على رخصة بناء على أملاكهم الخاصة.
وأوضح الكعبي أن قرار تجميد إصدار رخص البناء لحد 100 متر عن ساحل الخليج أو القرار
الذي صدر مؤخراً بالسماح بتعمير الأراضي التي تقع بعد 50 متراً منه هو قرار صادر من
المجلس البلدي وأنه كجهة تنفيذية وافق عليه بناء على ما عرضه المجلس البلدي من رغبته
في توفير ساحل عام على الخليج.
وأكد الكعبي أن الأراضي التي تقع حتى 50 متراً من الساحل سيتم دراسة وضعها بالتنسيق
مع المجلس البلدي، واعداً بعدم إبقاء قرار التجميد مفتوحاً بل سيتم تحديد مدى زمني
محدد للرد على أصحاب هذه الأراضي إما بالاستملاك أو بالسماح لها باستصدار رخص البناء،
كاشفاً عن لقاء سيجمعه مع مجلس بدلي الوسطى الأسبوع القادم أو بعد العيد لبحث هذا الموضوع.
من جهته قال نائب رئيس المجلس البلدي للمحافظة الوسطى عباس محفوظ إن الأراضي التي لايزال
قرار تجميد رخص البناء سارياً عليها سيتم الرد على أصحابها في غضون ثلاثة أشهر إلى
حين الانتهاء من المخطط التفصيلي للأراضي التي تقع حتى 50 متراً من الساحل، مشيراً
إلى أن وزارة البلديات كلفت شركة استشارية متخصصة في هذا المجال للتنسيق مع الوكالة
المساعدة للتخطيط العمراني بشأن إعداد المخطط وموافاة المجلس به الانتهاء منه.
وأوضح محفوظ أن تجميد رخص البناء للأراضي القريبة من الساحل حتى 50 متراً لا يعني أنها
ستستملك جميعاً، مشيراً إلى أن الاستملاك سيتم بناء على المخطط التفصيلي للأراضي وذلك
بعد مراجعة التخطيط العمراني للتأكد من عدم تعارضها مع الشوارع المؤدية إلى ساحل الخليج
وعدم تعارضها مع خط الساحل الذي يسعى المجلس البلدي لإنشائه في المنطقة.
دستور
مملكة البحرين
قانون
نقل الأملاك الثابتة
قانون
رقم (53) لسنة 2006 باعتبار خليج توبلي منطقة محمية طبيعية
مرسوم
بقانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني
مرسوم
بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات
مرسوم
بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة
مرسوم
بقانون رقم (7) لسنة 1984 بتعديل المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي
للمنفعة العامة المعدل بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1975
مرسوم
رقم (32) لسنة 2001 بإنشاء المحافظة الوسطى
قرار
بلدي رقم (6) لسنة 1977 بتشكيل لجنة تراخيص البناء
قرار
رقم (97) لسنة 2006 بشأن إعادة تخطيط شمال منطقة توبلي
قرار
رقم (1) لسنة 1995 بشأن منع الدفان والتعمير في خليج توبلي
قرار
رقم (17) لسنة 2006 بتعديل القرار رقم (17) لسنة 2002 بشأن تشكيل الجهاز التنفيذي في
البلديات
قانون
جديد لرخص البناء بالمملكة
«مرافق
النواب» تناقش تطوير خليج توبلي
الحكم
بدستورية استملاك الأراضي في يناير
لا
استثمارات بخليج توبلي وسنحافظ عليه بيئياً
"الوسطى"
تحيل طلبات البناء إلى الجهاز التنفيذي
الصالح
: القوانين الموجودة كافية لحماية خليج توبلي
مرافق
النواب تناقش إشراك البلدية في التخطيط العمراني
لا
استملاكات للأراضي في المحافظة الوسطى منذ 2002
منع
تعمير الأراضي التي لا تبعد 50 متراً عن خليج توبلي
الدستورية
تعزّز حكم إلغاء قانون استملاك الأراضي للمنفعة العامة
مرافق
النواب: التنفيـذية تغيـب عن اجتمـاع لمناقشـة مستـجدات خليج توبلي