أخبار الخليج - الأربعاء 3
ديسمبر 2008م - العدد 11212
تشكيل
لجنة تحقيق في المدينة الشمالية الموافقة على زيادة العلاوة لموظفي المنافذ بنسبة 50%
وافق مجلس النواب في جلسته أمس على تشكيل لجنة برلمانية
للتحقيق بشأن المشروع الإسكاني للمدينة الشمالية، كما وافق المجلس على اصدار بيان يدين
استمرار تشديد الحصار على غزة، كما وافق المجلس بالأغلبية على زيادة علاوة طبيعة العمل
لمشرفي التفتيش الجمركي وموظفي الجوازات والصحة والمرور العاملين بالمنافذ البرية والجوية
والبحرية في المملكة من الدرجة الرابعة حتى العاشرة العمومية بنسبة 50% عن معدلها الحالي.
وكان المجلس قد عقد جلسته برئاسة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب، حيث
استعرض المجلس في بداية الجلسة الرسائل المحالة من صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء بخصوص
مشروع قانون بتعديل القانون رقم (31) لسنة 2006م باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين
الماليتين 2007م و2008م المرافق للمرسوم الملكي رقم (111) لسنة 2008م، على المجلس للنظر
في إحالتها إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية لإبداء الملاحظات، كما عرض الرسالة الواردة من صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء
بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين
الدول العربية وعبرها المرافق للمرسوم رقم (112) لسنة 2008م، على المجلس للنظر في إحالتها
إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
لإبداء الملاحظات، بالاضافة إلى الرسالة الواردة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية
بتاريخ 25 نوفمبر 2008م بخصوص طلب تمديد متكرر للفترة المقررة لتقديم التقارير حول
بعض المواضيع المحالة إليها.
واستعرض المجلس بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون
بإنشاء ديوان الرقابة الإدارية (المصاغ في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشـورى)،
ثم قرر المجلس الموافقة بالأغلبية على سحب المشروع بقانون بناء على طلب من رئيس اللجنة.
ثم ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول تقرير ديوان الرقابة المالية
والحساب الختامي للدولة للسنة المالية 2005م، ثم قرر المجلس الموافقة بالأغلبية على
تأجيل مناقشته.
وانتقل المجلس مناقشة الاقتراحات برغبة البدء بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بإنشاء سياج حديدي حول
العيون (الآبار) المنتجة للنفط في منطقة حقل البحرين، وقرر المجلس الموافقة على المقترح
بالأغلبية.
بعدها استعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية (المعدل) حول الاقتراح
برغبة بشأن إنشاء شركة مساهمة عامة متخصصة في مواد البناء يتم تمويلها ودعمها من قبل
الحكومة، وطرح الباقي في اكتتاب عام يساهم فيه المواطنون، وقرر بشأنه الموافقة بالأغلبية
على المقترح.
واستعرض المجلس كذلك الاقتراح برغبة بشأن بناء مركز متكامل للشباب في جد علي والمقدم
من قبل لجنة الخدمات، وقرر المجلس التصويت بالموافقة على المقترح.
كما وافق المجلس بالأغلبية على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء نادي بمدينة حمد، ورفعه إلى
الحكومة.
ورفع المجلس كذلك الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مستشفى حكومي متخصص للأطفال إلى الحكومة
بعد التصويت عليه بالموافقة.
واستمع المجلس كذلك الى تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول الاقتراح برغبة
بشأن زيادة علاوة طبيعة العمل لمشرفي التفتيش الجمركي وموظفي الجوازات والصحة والمرور
العاملين بالمنافذ البرية والجوية والبحرية في المملكة من الدرجة الرابعة حتى العاشرة
العمومية بنسبة 50% عن معدلها الحالي والتي يحصل عليها موظفو التفتيش الجمركي فقط في
الوقت الراهن، وقرر الموافقة عليه بالأغلبية، ورفعه إلى الحكومة.
كما وافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن إضافة العلاوة القضائية إلى الراتب الأساسي
لشاغلي الدرجات القضائية وما يعادلها في النظام القضائي البحريني، وقرر المجلس رفعه
إلى الحكومة الموقرة على أن يتم تعديل مكاتب القضاة ضمن هذا الاقتراح.
واستمع المجلس إلى تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بخصوص التوقف
عن إعطاء رخص جديدة للصيد، وقرر المجلس الموافقة على المقترح بالأغلبية على أن يتم
تحديد سقف نهائي يرفع الى الحكومة لعدد رخص الصيد سنويا، وأن يتم ايقاف منح رخص الصيد
لمدة 10سنوات على ألا يشمل القرار النقل والتداول فيما بين الصيادين تبعا للانظمة.
كما رفع المجلس إلى الحكومة الاقتراح برغبة بتسجيل العقارات الوقفية المعطلة والمشهور
تبعيتها لدائرتي الأوقاف الجعفرية والسنية في جميع مناطق البحرين (بصيغته المعدلة)،
بعد أن تم التصويت عليه بالأغلبية.
بعدها عرض المجلس أسماء عضوية لجنة يعهد إليها النظر في الرسائل الواردة من الحكومة
وعددها (82)، وتمت الموافقة على أن تشكل اللجنة من النواب: الشيخ عادل المعاودة، عبد
الرحمن راشد بومجيد، د.عبد علي محمد حسن، عبد الله خلف الدوسري، محمد المزعل، د.علي
أحمد عبد الله.
بعدها انتقل المجلس لاستعراض ما استجد على جدول أعمال الجلسة، كان أولها
طلب تشكيل لجنة تحقيق بصفة مستعجلة في تنفيذ مشروع المدينة الشمالية، وقد وافق المجلس
على المقترح بالأغلبية على أن تشكل لجنة التحقيق من 5 أعضاء تعرض على هيئة المكتب.
كما أدرج على جدول الأعمال الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بخصوص تحمل الحكومة رسوم العمال
الأجانب عن البحارة والمزارعين، وقرر المجلس الموافقة عليه بالأغلبية.
ومن جانب آخر وافق المجلس على طلب إصدار بيان من مجلس النواب بخصوص استمرار تشديد الحصار
على قطاع غزة على أن ينشر في الجرائد المحلية.
قانون
رقم (20) لسنة 2006 بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية
قانون
رقم (31) لسنة 2006 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008
قرار
وزاري رقم (155) لسنة 2000 بشأن التنقل بين دولتي البحرين والكويت بالبطاقة الشخصية
قرار
رقم (5) لسنة 1997 بتعيين مديرين في الإدارة العامة للهجرة والجوازات في وزارة
الداخلية
تشديد
الإجراءات على المنافذ لمنع تهريب السلع المدعومة
ضم
الجمارك إلى الداخلية يزيد إحكام الأمن على المنافذ
تشكيل
لجنة تحقيق في المدينة الشمالية الموافقة على زيادة العلاوة لموظفي المنافذ بنسبة
50%