الوطن - السبت 13 ديسمبر 2008م
- العدد 1099
الغرفة
ومصرف البحرين رد على مقترح نيابي:
الحد من تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية يؤثر سلبا على الاستثمار
منى
المطوع
عبر مصرف البحرين المركزي وغرفة تجارة وصناعة البحرين عن عدم اقتناعهما بالمشروع بقانون
الذي أوصت به لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بشأن الحد من تملك غير
البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي السكنية غير الاستثمارية بحيث لا تزيد مساحة
الأراضي السكنية غير الاستثمارية وغير السياحية المملوكة لغير البحرينيين عن ألفي متر
مربع.؟
وأكد المصرف والغرفة وجود العديد من القوانين والقرارات التي تنظم تملك غير البحرينيين
للأراضي، لافتين إلى أن وجود قانون جديد يلغي القوانين السابقة سيؤدي إلى خلق انطباع
سلبي لدى المستثمرين حول عدم استقرار الأنظمة والقوانين في البحرين''.
وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية قد أوصت بالموافقة على المشروع والذي تقدم به
عدد من النواب وهم حمد المهندي وغانم البوعينين وعادل المعاودة وعبد الحليم مراد وإبراهيم
بو صندل والذي يهدف إلى أن تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين
لاسيما مع كثرة الطلبات الإسكانية لدى وزارة الإسكان وعدم توفر القسائم السكنية الكافية
لهم من فرصة الحصول على الوحدات السكنية في الوقت نفسه الذي تزايد فيه إقبال مواطني
دول مجلس التعاون الخليجي من غير المواطنين على شراء وتملك الأراضي والعقارات الذي
تشهده المملكة في الفترة الأخيرة ما أدى إلى عدم مقدرة فئات عريضة من المواطنين على
اقتناء أرض أو بناء وحدة سكنية في المملكة التي تعد صغيرة بالنسبة لمعدل الزيادة السكانية
السنوية وفي ظل قلة المعروض من الأراضي للبيع وكثرة الطلب عليها، ما سيؤدي بدوره إلى
أزمة سكنية مستقبلية خصوص إذا سمح لغير البحرينيين بتملكها دون أية قيود أو شروط.
ولفت المصرف والغرفة إلى وجود العديد من القوانين والقرارات التي تنظم تملك غير البحرينيين
للأراضي إضافة إلى وجود قانون جديد يلغي القوانين السابقة، مؤكدين أن المقترح يتعارض
مع توجهات المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي وما ورد في الاتفاقية الاقتصادية، كما
أن نسبة تملك غير البحرينيين للعقارات السكنية وفق ما بنيته إدارة التسجيل العقاري
كانت 7% وأن المساحة المسموح بها للتملك والواردة في الاقتراح كبيرة جد مقارنة بحجم
البحرين ومقارنة مع المساحة المسموح بها للتملك في الدول الخليجية المجاورة.
معراج: يتعارض مع توجهات مجلس التعاون الخليجي
ومن جانبه أورد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج عدد من الملاحظات منها أن
مقترح القانون الخاص بحد غير البحرينيين من تملك العقارات المبنية والأراضي السكنية
غير الاستثمارية يتعارض مع توجهات المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، لافت إلى ما
أعلنه القادة في الاجتماع الأخير الذي عقد العام 2007 بانطلاق السوق الخليجية المشتركة
اعتبار من الأول من يناير (كانون الثاني) لعام 2008 إذ إن السوق تعتمد على المبدأ الذي
نصت عليه المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية التي تم التوقيع عليها من قبل دول
المجلس في الدورة 22 من اجتماع المجلس الأعلى في مدينة مسقط العام 2001 بأن يعامل مواطنو
دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدولة الأعضاء نفس معاملة مواطنيها
دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية ومنها تملك العقار، إذ يعد الإعلان
السوق الخليجية المشتركة بمثابة تفعيل للاتفاقية الاقتصادية التي قامت مملكة البحرين
بالتوقيع عليها سلف في مسقط بتاريخ 31 ديسمبر (كانون الأول) 2001 .
وأشار المعراج إلى أن القانون المقترح بصيغته الحالية سيسمح لغير البحرينيين وغير الخليجيين
بالتملك بشكل أكبر في مختلف مناطق البحرين، إذ إن الصيغة التي وردت ضمن مقترح القانون
لم تميز بين مواطني دول مجلس التعاون وجنسيات الدول الأخرى.
وقال إن ''المصرف المركزي يرى عدم جدوى إصدار أي قوانين جديدة حول الموضوع إذ إن هناك
العديد من القوانين والقرارات التي تنظم تملك غير البحرينيين للأراضي إضافة إلى وجود
قانون جديد يلغي القوانين السابقة سيؤدي إلى خلق انطباع سلبي لدى المستثمرين حول عدم
استقرار الأنظمة والقوانين في البحرين''.
ومن جانبها اتفقت غرفة تجارة وصناعة البحرين مع رأي مصرف البحرين المركزي مقترحة تعديل
بعض مواد الاقتراح بالقانون المذكور لتكون المادة الأولى منه ''ل يجوز أن تزيد مساحة
العقارات والأراضي السكنية غير الاستثمارية وغير السياحية المملوكة لغير البحرينيين
عن 1000
(ألف متر مربع) بدلا من ألفي متر مربع، ول يجوز التصرف بها إلا بعد مضي سبعة سنوات
من تاريخ التملك'' إلى جانب إضافة مادة جديدة تكون المادة الثانية للمشروع وهي أنه
''لا يجوز أن تزيد مساحة العقارات الاستثمارية والسياحية
المملوكة لغير البحرينيين سواء للأفراد أو الشركات عن 2000 (ألفين متر مربع)، ولا يجوز
التصرف بها إلا بعد مضي خمسة سنوات من تاريخ التملك ويجوز بقرار من مجلس الوزراء استثناء
الشركات أو المؤسسات المالية والمصرفية والاستثمارية المملوكة لغير البحرينيين في حالة
تنفيذ المشاريع السكنية والتجارية التي ستؤول ملكيتها للغير وفق لأحكام هذا القانون''.
وإضافة مادة جديدة تكون المادة الثالثة للمشروع وهي أن ''يستثنى من تطبيق هذا القانون
العقارات والأراضي التي تؤول ملكيتها بالإرث لغير البحرينيين''.
المرافق العامة: لا يحقق الهدف المرجو منه
وفي الوقت الذي وجدت فيه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية سلامة الاقتراح من الناحية
الدستورية، وجدت لجنة المرافق العامة والبيئة أن عدم جواز تملك غير البحرينيين للعقارات
والأراضي السكنية غير الاستثمارية وغير السياحية التي تزيد عن خمسة آلاف متر مربع لا
يحقق الهدف المنشود، مقترحة تقليص المساحة إلى ألف متر مربع وإزالة قيد عدم بيع العقارات
والأراضي المملوكة لغير البحرينيين إلا بعد سبع سنوات من تاريخ تملك العقار أو الأرض
حيث تكتنف هذا القيد شبهة مخالفة تتعارض مع بعض مواد الدستور التي ترى بأن الملكية
الخاصة مصونة، فل يمنع أحد من التصرف في مِلكه إلا في حدود القانون، ولا ينـزع عن أحد
ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفيـة المنصوص عليها
فيه ، وبشرط تعويضه عنه تعويض عادل كما ل يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص
عليها في الدستور أو تحديدها إلا بقانون، أو بناءً عليه ول يجوز أن ينال التنظيم أو
التحديد من جوهر الحق أو الحرية .
مدير السجل العقاري: نسبة تملك غير البحرينيين لم تتجاوز 7%
ومن ناحيته أشار مدير عام إدارة التسجيل العقاري الشيخ عبدالرحمن بن علي آل خليفة إلى
أنه بين العام 2005 و2008 لم تتجاوز نسبة تملك غير البحرينيين للعقارات السكنية 7%
لكن فيم يخص المناطق السكنية فإنه يسمح للخليجيين بالتملك فيها فقط على رغم أن حالات
تملكهم نادرة في تلك المناطق.
وبين أن أغلب الخليجيين الراغبين في الاستثمار يتجهون إلى المشاريع الاستثمارية الكبرى
التي تحقق الأرباح ولا يستثمرون في المناطق السكنية، لافت إلى أن المضاربة الحالية
القائمة في السوق العقاري هي بسبب البحرينيين.
وأوضح أن المساحة المسموح بها للتملك والواردة في الاقتراح كبيرة جد مقارنة بحجم البحرين
ومقارنة مع المساحة المسموح بها للتملك في الدول الخليجية المجاورة ففي البحرين حدد
الاقتراح على أنه لا تتجاوز المساحة 5000 متر بينما في إحدى الدول الخليجية تم تحديدها
ب3000 متر، م يؤكد عدم الحاجة للاقتراح إذ إن أغلب الاستثمارات في المناطق السكنية
هي للبحرينيين.
دستور
مملكة البحرين
قانون
رقم (64) لسنة 2006 بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية
مرسوم
بقانون رقم (2) لسنة 2001 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي
مرسوم
بقانون رقم (6) لسنة 1985 بتنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعقارات المبنية
والأراضي
مرسوم
رقم (21) لسنة 2002 بإعادة تنظيم وزارة التجارة والصناعة
مرسوم
رقم (102) لسنة 2007 بتشكيل مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي
قرار
رقم (8) لسنة 1974 بإدارة التسجيل العقاري
قرار
رقم (19) لسنة 2001 بتعيين مدراء في وزارة التجارة والصناعة
قرار
رقم (6) لسنة 1974 بشأن التنظيم الهيكلي لإدارة التسجيل العقاري
قرار
رقم (43) لسنة 2003 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين
قرار
رقم (5) لسنة 2001 بتحديد المناطق التي يسمح فيها لغير البحرينيين تملك العقارات المبنية
والأراضي
قرار
رقم (67) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (43) لسنة 2003 بشأن تملك غير البحرينيين
للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين
قرار
رقم (4) لسنة 1987 بشأن تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1985 بشأن تملك مواطني
دول مجلس التعاون الخليجي للعقارات المبنية والأراضي
منع
تداول العقارات في المحرق مستمر
الظهراني
يقترح تعديل القانون بشأن بيع العقارات
لجنة
دائمة لتسهيل تملك الطبقات والشقق واتحاد الملاك
قانون
جديد حول تملك غير البحرينيين للعقارات والأراضي
إعادة
الأراضي للملكية العامة وتقييد تملك الأجانب للعقارات
«تشريعية
الشورى» تبت في «استملاك العقارات للمنفعة العامة»
مرافق
النواب: منع تملك الأجانب للعقارات التي تزيد عن ألف متر