الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة
  • المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات
  • «بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة

يفتتح‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ...اقرأ المزيد

المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات

أعلن‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬إدراج‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬الخاضعة‭ ‬...اقرأ المزيد

«بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

أعلنت‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ - ‬البورصة‭ ‬المرخصة‭ ‬من‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ - ‬انعقاد‭ ‬الاجتما...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 13/12/2008 » السلطة التقديرية للقاضي الجنائي » 

أخبار الخليج - السبت 13 ديسمبر 2008م - العدد 11222

السلطة التقديرية للقاضي الجنائي

قد ينتقد البعض العقوبات المخففة الصادرة تجاه بعض الجرائم والمطالبة بتشديد العقوبات في بعض الجرائم من دون النظر بعين الاعتبار لممارسة القاضي لسلطته التقديرية بإنزال العقوبة المناسبة للجريمة، لذا علينا توضيح مفهوم هذه السلطة التقديرية للقاضي الجنائي وسبب إعطاء المشرع الجنائي هذه الصلاحية للقاضي. السلطة التقديرية للقاضي الجنائي هي تلك الرخصة التي منحها إياه المشرع الجنائي أثناء توقيع العقوبة على الجاني وفق ما لا يزيد على حد العقوبة الأقصى، ولا يقل عن حد العقوبة الأدنى، ففي قانون العقوبات البحريني حدد المشرع عقوبة لكل جريمة على أساس التناسب بين الخطورة والضرر.
ويكتفي المشرع بتحديد العقوبة العادلة والملائمة إزاء شخص عادي ذي ظروف عادية، مسلّماً في الوقت ذاته بأنه قد يرتكب الجريمة شخص ذو ظروف غير عادية تستلزم جريمته تشديد العقوبة عليها.
فعمل القاضي محصور في حدود القانون وما ينص عليه من تجريم وعقاب، حتى إن وُجد خروج عن المألوف تقيد القاضي بالحد الأقصى للعقوبة، إلا إن المشرع البحريني - تماشياً مع التجديد والتطوير والملاءمة - أباح للقاضي الجنائي إنزال عقوبة مشددة بسبب ظرف عام أو خاص، ويمكن القاضي في هذه الحالة من الارتقاء بالعقوبة وفق ما نصت عليه المادة (75) من قانون العقوبات البحريني حيث انه يعتبر من الظروف المشددة للجريمة ارتكابها لبواعث دنيئة، أو ارتكابها بانتهاز فرصة عجز المجني عليه عن المقاومة وفي ظروف لا تمكن الغير من الدفاع عنه، أو اتخاذ طرق وحشية لارتكاب الجريمة أو التمثيل بالمجني عليه أو وقوع الجريمة من موظف عام.
فإن توافر ظرف من الظروف السالف ذكرها أصبح للقاضي سلطة التشديد في العقوبة على النحو الآتي وفق المادة (76) من قانون العقوبات البحريني فإن كانت العقوبة المقررة أصلاً للجريمة هي الغرامة ضوعف حدها الأقصى أو قضي بالحبس بدلاً منها، وإذا كانت العقوبة الحبس ضوعف الحد الأقصى له، وإذا كانت العقوبة السجن الذي يقل حده الأقصى عن خمس عشرة سنة وصل إلى هذا الحد فإن السجن المؤقت يصل إلى السجن المؤبد.
ومما سلف يتضح أن المشرع البحريني منح صلاحية الملائمة للقاضي الجنائي بين الظروف الواقعية للحالة الإجرامية والعقوبة المقررة لها ومقدرته على التحرك بين الحدين الأدنى والأقصى وإمكانية التشديد بسبب ظرف عام أو خاص وعلة ذلك هو التوزيع المنطقي والمتوازن للاختصاص بين المشرع والقاضي على وجه يتحقق فيه المصالح الاجتماعية والفردية مع مراعاة ظروف الشخصية الإجرامية وطرق تهذيبها وإعدادها لحياة صالحة من الناحية القانونية، وهذه السلطة تنبثق من الثقة الكبيرة التي يفترضها المجتمع والمشرع البحريني للجهاز القضائي وهي ثقة يستحقها هذا الجهاز لعلمه وخبرته وعدله، ثم ليؤكد المشرع البحريني أن القضاء مستقل ونزيه لا سلطان عليه سوى القانون ويتمتع بالصلاحية في تقدير العقوبة وفق القانون.

قانون رقم (8) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون (15) لسنة 1976
قانون رقم (50) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002
قانون رقم (14) لسنة 2008 بإضافة مادة جديدة برقم (277) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
مرسوم بقانون رقم (42) لسنة ‏2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لسنة 1976
مرسوم رقم ( 7 ) لسنة 1976 بتشكيل وإجراءات المحكمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات
مرسوم رقم (14) لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (7) لسنة 1976 بتشكيل وإجراءات المحكمة المنصوص عليه في المادة (185) من قانون العقوبات
توسيع استقلالية السلطة القضائية
خدمات الشورى تناقش مشروع قانون العقوبات
مناقشة قوانين السلطة القضائية والتفتيش القضائي‮ ‬وتنفيذ الأحكام
رئيس الوزراء‮ ‬يؤكد على التنسيق مع السلطتين لتطوير القضاء والمحاكم

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك