الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • جلالة الملك المعظم يصدر مرسوم رقم (74) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (78) لسنة 2021 بإعادة تنظيم الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة
  • توافق السلطتين التنفيذية والتشريعية على تطوير الوضع المالي وتمويل استمرارية الدعم
  • اقتراح نيابي برفع غرامة إهانة الموظف العام الى 500 دينار
  • "أمانة العاصمة" يُقرّ مقترح التحوّل لنظام المراقبة الإلكترونية بالحدائق المناطقية
  • نفذ حديثًا قانون رقم (42) لسنة 2025 بتعديل قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982
  • صدر حديثًا مرسوم ملكي رقم (70) لسنة 2025 بتعديل المرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2022 بتشكيل الوزارة
  • نفذ حديثًا قرار وزارة الداخلية رقم (161) لسنة 2025 بتعديل جدول التعرفة الجمركية المتكاملة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (29) لسنة 2025

جلالة الملك المعظم يصدر مرسوم رقم (74) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (78) لسنة 2021 بإعادة تنظيم الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مرسوم رقم (74...اقرأ المزيد

توافق السلطتين التنفيذية والتشريعية على تطوير الوضع المالي وتمويل استمرارية الدعم

تنفيذاً‭ ‬للرؤى‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭...اقرأ المزيد

اقتراح نيابي برفع غرامة إهانة الموظف العام الى 500 دينار

أحال رئيس مجلس النواب أحمد المسلم إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني اقتراحاً بقانون بتع...اقرأ المزيد

"أمانة العاصمة" يُقرّ مقترح التحوّل لنظام المراقبة الإلكترونية بالحدائق المناطقية

ناقش مجلس أمانة العاصمة، خلال جلسته، أمس، مقترحاً مقدماً من عضو المجلس محمد آل عباس بشأن اعتماد التح...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (42) لسنة 2025 بتعديل قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 19 ديسمبر 2025م أصبح القانون رقم (42) لس...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم ملكي رقم (70) لسنة 2025 بتعديل المرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2022 بتشكيل الوزارة

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم الملكي رقم (70) لسنة 2025 بتعديل ال...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قرار وزارة الداخلية رقم (161) لسنة 2025 بتعديل جدول التعرفة الجمركية المتكاملة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (29) لسنة 2025

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 19 ديسمبر 2025م أصبح قرار وزارة الداخلية...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 14/12/2008 » تدريس مبادئ حقوق الإنسان من المرحلة الابتدائية » 

الأيام - الأحد 14 ديسمبر 2008م

وزير التربية والتعليم:
تدريس مبادئ حقوق الإنسان من المرحلة الابتدائية

أكد الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم أن مادة التربية للمواطنة والتي بدأت الوزارة في تنفيذها خلال السنوات القليلة الماضية تأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الحكيمة لتعزيز قيم الحقوق والواجبات ضمن تربية القيم، حيث تتضمن العديد من الموضوعات التي تتصل بتكوين شخصية المواطن وإلمامه بالمؤسسات الدستورية في مملكة البحرين ومؤسسات المجتمع المدني وسيكون موضوع حقوق الإنسان أحد أهم الموضوعات التي تدرس من خلال هذه المادة وذلك للتعريف بحقوق المقررة دستوريا.
كما تتضمن اهتماما بالأطر الدستورية والقانونية المتصلة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الاهتمام بالمواثيق الدولية الخاصة بهذا الموضوع، موضحا بان من ابرز الموضوعات التي تتناولها هذه المناهج : المجتمع البحريني، حقوق المرأة والأسرة البحرينية والمؤسسات الاجتماعية الرسمية والأهلية وخدماتها، دستور مملكة البحرين وأحكامه، ميثاق العمل الوطني، حقوق المرأة في الميثاق والدستور، الشباب في خدمة المجتمع، أهمية الحوار لمعالجة الاختلاف، أساليب حل الاختلافات ونتائجها، الحوار، الاعتراف بالآخر واحترام رأيه الاعتراف، وكذلك التطور التاريخي لفكرة حقوق الإنسان ومجالاتها الاقتصادية والثقافية والمدنية والسياسية، ودور مملكة البحرين الفاعل في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان من خلال المؤسسات المختلفة، كما تتضمن الأنشطة اللاصفية التي تنفذها الوزارة والمدارس جانب من تعزيز قيم المواطنة والحوار والديمقراطية.
وأضاف الوزير: إن الوزارة تعمل باستمرار على مواجهة تحدي انفتاح التربية على المفاهيم والقيم الإنسانية التي هي جزء ل يتجزأ من تربية المواطنة، ومنها منظومة الحقوق والواجبات التي تم تعزيزها في مناهجنا وكتبنا المدرسية ليتشرَّبها المتعلمون ولتصبح جزء ل يتجزأ من الحياة العامة، مشيرا إلى أن سياسة وزارة التربية والتعليم في هذا الصدد تنطلق بالنسبة لموضوع حقوق الإنسان مما نص عليه دستور مملكة البحرين والذي يؤكد على مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة، وكذلك من أحكام المادة ( ) الفقرة ( ب ) من الدستور التي تنص على أنه « ينظم القانون أوجه العناية بالتربية الدينية والوطنية في مختلف مراحل التعليم وأنواعه، كم يعني بتقوية شخصية المواطن واعتزازه بعروبته » .
وبالنسبة إلى الواقع الراهن لتدريس موضوع حقوق الإنسان في مناهج الوزارة: قال الوزير إن المناهج الدراسية الحالية- بالإضافة إلى مناهج تربية المواطنة- تتضمن العديد من الموضوعات المتصلة بقيم حقوق الإنسان والحرية والمساواة والوحدة الوطنية في المواد الاجتماعية واللغة العربية، بم يتناسب مع المراحل العمرية للطلبة ومع قدراتهم العقلية ومستوى نضجهم الفكري والوجداني والاجتماعي في المراحل الدراسية المختلفة.
وبخصوص مدى نجاح تطبيق منهج تربية المواطنة في تكريس قيم ومفاهيم حقوق الإنسان ببعدها الإنساني قال الوزير: إننا عندم نتحدث عن التربية الوطنية فإنن نتحدث عن مفهوم شامل لهذه التربية من أهم عناصره تعليم الحقوق والواجبات و ترى الوزارة أن التعليم يجب أن يتجاوز مضمون المناهج ليشمل النطاق الكامل لخبرة التعلم لتمكين الأفراد من تطوير شخصياتهم بصورة كاملة و اكتسابهم مهارات التعلم الذاتي، وإتاحة فرصة الحوار البناء واحترام الرأي الآخر، واكتساب القدرة على حل المشكلات والتي لها الأثر الأكبر في ترسيخ قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
مشيرا إلى أهمية تطوير المناخ المدرسي ليشعر فيه الطالب بالاحترام ويجد من يستمع إليه ويشجعه على الحوار وتبادل الرأي والمشاركة في شؤون المدرسة والأخذ بزمام المبادرة والتعاون مع الآخرين، مثل هذا المناخ سوف يقدم النموذج المثالي للتربية للمواطنة، لذلك تسعى وزارة التربية والتعليم باستمرار إلى تطوير المناخ المدرسي والمناهج الدراسية والأنشطة وتدريب المعلمين ومديري المدارس بهذا الخصوص.
كما أن الأمر المهم في نظر الوزارة أن يكون المعلم قادراً، من خلال تدريبه المستمر، على انتهاج أسلوب جديد في التدريس يركز على المشاركة واحترام الرأي الآخر وتطوير مهارات التعلم عند الأطفال وإكسابهم المهارات الحياتية التي تمكنهم من التعامل مع تغيرات الحياة بما فيها من تحديات، ومن بينها التحديات الداعية إلى السلوك الديمقراطي السليم، والقدرة على تقدير قيمة الحرية وتعزيز القدرة على التواصل والتعاون مع الآخرين داخل الوطن وخارجه في زمن أصبح فيه العالم قرية صغيرة تتداخل فيها الحضارات والثقافات.

دستور مملكة البحرين
قانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم
قانون التعليم الخصوصي للبحرين لعام 1961
مرسوم رقم (53) لسنة 2005 بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم
مرسوم رقم (1) لسنة 1983 بإعادة تنظيم إدارات وزارة التربية والتعليم
مرسوم رقم (16) لسنة 2000 بتعيين وكيل وزارة مساعد للخدمات التربوية والتعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم
أمر أميري رقم (24) لسنة ‏1999‏ بإنشاء لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى
قرار رقم (23) لسنة 2002 بتعيين مدراء في وزارة التربية والتعليم
قرار رقم (25) لسنة 2006 بتعيين مدراء ومدراء بالوكالة في وزارة التربية والتعليم
قانون التعليم حق من حقوق الإنسان
حقوق الإنسان مكفولة بنص الدستور
الوفاق تقترح تعديلات حول قانون التعليم
حقوق الإنسان حجر الزاوية في‮ ‬دولة القانون
تعميم "القراءة الموجّهة" على المرحلة الابتدائية
الدرازي: 4 توصيات لـ"النيابي"بشأن حقوق الإنسان
خدمات النواب تبحث قانونا جديدا حول استراتيجيات التعليم
منتسبو‮ ‬الداخلية‮ ‬ملتزمون بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في‮ ‬عملهم

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك