محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 14/12/2008 » نواب وشوريون يدعون إلى تنظيم السلطة الرابعة »

الوطن - الأحد 14 ديسمبر 2008م - العدد 1100

خدمات النواب تعد »ببادرة« من الحرية الصحـفية
نواب وشوريون يدعون إلى تنظيم السلطة الرابعة

زينب عبدالأمير
أكد شوريون ونواب على أهمية تنظيم الساحة الصحفية وإعطاء حرية أكبر للصحفيين بدل من تضييق الخناق وسن العقوبات، مشيرين إلى أن الصحافة سلطة رابعة تحتاج إلى من يحميها وينظمه.
وطالب عضو مجلس الشورى إبراهيم بشمي بالتحرك السريع لإقرار قانون يتلاءم مع مبادئ قانون الصحافة وخصوص أن عمر المشروع بقانون قد تجاوز الأربع سنوات، فيما كشف النائب إبراهيم بو صندل بأن لجنة الخدمات تسعى لتحقيق بادرة من الحرية لم تحدث في الوطن العربي مشير إلى أن اللجنة قد درست مجموعة من قوانين الصحافة العربية فوجدت بأن حرية الصحافة محدودة في تلك الدول.
وقال بو صندل ''نحن نحاول قدر الإمكان بأن يكون القانون عصري يناسب الزمن الذي نعيش فيه ويحقق حرية الكلمة والخبر دون إرهاب أو قلق أو خوف للصحفي وفي نفس الوقت نحاول أن تكون هذه الحرية مسئولة ومنضبطة بالشارع الإسلامي وبعاداتنا وتقاليدنا وبما يضمن حقوق الإنسان، فالكلمة كما إنها رسالة بإمكانها أن تكون سلاح مدمر إذا استخدمت لأعراض شخصية أو طائفية أو نحو ذلك، والتوسط والاعتدال مطلوب ولا يرغب أحد من مجلس النواب بشكل عام والأصالة بشكل خاص أن يقيد حرية الصحافة أو حرية وسائل الإعلام ويفقدها قوتها بإيصال الخبر ونشر الثقافة وتسليط الضوء على بؤر الفساد فالصحافة مكملة لدور السلطات الثلاث في البلد التشريعية والتنفيذية ولذلك تسمى السلطة الرابعة لأهميته''.
وعن تأخر إقرار قانون الصحافة قال ''تأخر بسبب وجود ثلاثة قوانين للصحافة اثنان من الحكومة وواحد من الشورى، وفي نفس الوقت كان هناك الاختلاف على مقدار الحرية التي تعطى للصحفي، وضرورة إقرار الرقابة المسبقة ورغم تقديرنا للعمل الصحفي إلا أنن نخشى من مطلق الحرية.
وقد أطلعنا على قوانين الدول العربية الأخرى ووجدنا من الصعب الاقتداء بها فالحرية هناك ضيقة نسبي ونحن نريد أن نكون سباقين بمبادرتنا بإعطائنا حرية أكبر للكتاب والصحفيين.
ويبقى الخوف من اتساع الساحة الصحفية ودخول صحف جديدة في هذ االمجال والعشرات من دخلاء المهنة الذين لا يملكون الخبرة الكافية في التفرقة بين الوصول إلى الخبر أو إيذاء الأشخاص وشخصنة الأمور، ونأمل أن ننتهي من القانون بأسرع وقت وخصوص أننا قد وصلنا للمراحل النهائية.
ومن جانبه قال إبراهيم بشمي ''أصبح قانون الصحافة يشبه حكاية (سالفة عرو) وهي حكاية شعبية يبدو بأنها لن تنتهي فمنذ عام 2002 وقانون الصحافة تلوكه الحلوق والألسن ونسمع جعجعة ولا نرى طحين وهو القانون الذي تتقاذفه الأيدي والأرجل ما بين مجلس الشورى والسلطة التنفيذية ومجلس النواب وفي الأخير كأننا أمام لعبة من ''دودهك'' ويبدو الآن بأن مقترح قانون الصحافة المنبثق من مجلس الشورى قد استقر في لجنة الخدمات وفي مجلس النواب بالإضافة إلى مقترح مشروع قانون التعديل على قانون 47 لعام 2002 والمقدم من قبل وزارة الإعلام في عهد وزير الإعلام الأسبق جهاد بوكمال فلدى لجنة الخدمات الآن ثلاثة قوانين قانون 47 لسنة 2002 وهذا القانون الذي لم يقبله الجسم الصحفي ولا المهتمون بقوانين الصحافة وهناك التعديلات المقترحة عليه والمقدمة من السلطة التنفيذية وهناك مقترح بقانون المقدم من مجلس الشورى.
بالإضافة إلى ما سينبثق عن رؤية لجنة الخدمات والتي نتساءل كيف ستتعامل مع هذه الوضعية كما أننا نعرف بأن هذا القانون في نهاية الأمر سيصب في نقاش المجلس النيابي ومن ثم بعد أن يقر مجلس النواب ما يستجد في هذا المجال فإنه سيحال إلى مجلس الشورى وهناك سيكون له أمر آخر وهذا هو واقع الحال بالنسبة لقانون الصحافة.
ويبقى الأهم وهو أن يكون القانون متلائم ومتوائم مع مبادئ قانون الصحافة الذي أقرته لجنة تفعيل الميثاق برئاسة صاحب السمو ولي العهد وهذه المبادئ تركز على إلغاء عقوبة الحبس بالنسبة للصحفيين وأن تكون الإباحة هي الأساس وأن يكون هناك احترام لمهنة الصحافة وحرية الاطلاع على المعلومات التي تقوم الصحافة بنشرها، ولقد قام مقترح القانون المقدم من قبل مجلس الشورى بهذا الأمر.
ومن جهتها، أكدت عضو مجلس الشورى سميرة رجب على ضرورة وجود نقابة مفعلة إلى جانب قانون الصحافة وقالت ''عقوبة الصحفي محط الخلاف في قانون الصحافة، فهناك من يطالب بألا يحاسب الصحفي وهناك من يطالب بسجنه، وخصوص أن في البحرين لا يوجد نقابة للصحافة ولا ميثاق شرف أخلاقي للمهنة متفق عليه، فمن شأن النقابة أن توقف الصحفي عن العمل أو تدافع عنه وأنا أدعوا إلى تفعيل دور النقابة وعدم تضييق الخناق على الصحفي وسجنه، فالحبس ليس هو العقاب المطلوب والمساءلة من شأنها أن تؤدي دورها في الرقابة''.
ومن جهته، شدد النائب خميس الرميحي على تنظيم قطاع الصحافة بوصفه سلطة رابعة وقال ''قانون الصحافة اليوم أصبح ضرورة ملحة فليس من المنطقي بأن تكون السلطة الرابعة من دون قانون يحميها وينظم دورها في المجتمع لذا فنحن نطالب بسرعة البت في القانون لأهميته وهناك بعض المواد مثار خلاف كبير وبلا شك فإنها ستكون مثار خلاف تحت قبة المجلس كعقوبة الصحفي، وأنا لست مع تطبيق أقصى العقوبات التي تعيق الصحفي عن أداء دوره، كما أنني لست مع الحرية المطلقة التي تترك الحبل على الغارب وتقلب المصلحة العامة''.

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

أضف طلبك