أخبار الخليج - الأثنين 15
ديسمبر 2008م - العدد 11224
بمناسبة
اليوم العالمي لمكافحة الفساد
المنبر الإسلامي يطالب باعتماد مشروع إنشاء هيئة عليا لمكافحة الفساد
إن اليوم العالمي لمكافحة الفساد والذي يصادف 9 ديسمبر
من كل عام هو مناسبة جيدة للتذكير بهذا السرطان المتفشي ولاتخاذ ما يلزم من الإجراءات
الرادعة لوضع حد لظاهرة الفساد المالي والإداري وجميع انواع الفساد التي تهدد التنمية
وتنخر في الاستثمار والاستقرار الاقتصادي.
إن الفساد منظومة كبيرة ومتشابكة تحتاج في المقابل من أجل مواجهتها منظومة متميزة ومتكاملة
من التشريعات والرقابة والإصلاحات تشارك فيها جميع قوى الشعب ومؤسساته الرسمية حتى
تؤتي ثمارها وذلك كون القرارات الإدارية لا تستطيع بمفردها مواجهة هذا الغول الذي يطور
من نفسه يوما بعد الآخر، والفساد يمسنا جميعاً فهو يستنزف خيرات وقوى وموارد الدولة
ويحدث خلخلة في مؤسسات المجتمع الأمر الذي يهدد الاستقرار والتنمية.
إننا في جمعية المنبر الوطني الإسلامي وعبر نوابنا في المجلس النيابي قد اتخذنا خطوات
في هذا الشأن فتقدمنا بعدد من الاقتراحات للتصدي لهذا الفساد، منها إنشاء هيئة عليا
لمكافحة الفساد، والكشف عن الذمة المالية، وحق الحصول على المعلومات، ودعوة الحكومة
للتصديق على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، كما طالبنا بأن تتوسع صلاحيات الرقابة
المالية لتصبح مالية وإدارية، إلا أنه لا يوجد تجاوب من جانب الحكومة.
إننا بهذه المناسبة ندعو الجهات المعنية إلى ضرورة إقرار مثل هذه المقترحات التي تخدم
التنمية وتحد من الفساد الذي استشرى في كثير من الوزارات والمؤسسات، للحد من إهدار
المال العام والذي يؤثر بالطبع على الجوانب الاقتصادية في البلاد، من عدم توفير الخدمات
الأساسية وتحقيق الأهداف الإنمائية، و يؤدي إلى حرمان الإنسان من أبسط حقوقه التي كفلها
له الدستور والقانون.
إن ظاهرة الفساد المالي تزداد بشكل مخيف في كل دول العالم سواء في البلدان النامية
أو المتقدمة، وهي تأخذ أوجها كثيرة كالمحسوبية والرشوة، والابتزاز، والاحتيال، والاختلاس،
ومحاباة الأقارب، مما يجعل من الصعب تتبع خيوط شبكات الفساد، وملاحقة المتورطين فيها
وما يعانيه العالم اليوم من أزمة مالية طاحنة إنما هي نتيجة حتمية لتغلغل الفساد وغياب
النزاهة في المؤسسات المالية العالمية.
إننا في المنبر الوطني الإسلامي نود أن يأتي اليوم العالمي القادم لمكافحة الفساد وقد
وضعت المملكة خططاً مدروسة بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني، على أن يتبع ذلك إقرار منظومة
تشريعية تساهم في تشديد الرقابة وتضييق الخناق على الفاسدين لينعم المجتمع بتنمية حقيقة
يرى أثرها المواطن في خدماته الأساسية وتؤدي إلى تحسين مستوى معيشته، وحتى تصبح البحرين
بلا فساد أو مفسدين.
دستور
مملكة البحرين
قرار
رقم (11) لسنة 2002 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية المنبر الوطني الإسلامي
اتفاقية
القانون المدني بشأن الفساد
اتفاقية
القانون الجنائي بشأن الفساد
اتفاقية
الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
الملك
يصدر قانونا هاما لمحاربة الفساد
"الشفافية"
تدعو للتصديق على قانون "الفساد"
النيابة
الكلية تتخصص في قضايا المال العام والفساد
تعديل
قانون العقوبات للتصديق على اتفاقية مكافحة الفساد
رئيس
الوزراء يشيد بدور ديوان الرقابة في حماية المال العام
الغرفـة
تدعـم توجهـات ومبـادرات القيادة بدعم القطاع الخاص ومحاربة الفساد