الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني
  • المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج
  • الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
  • نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
  • صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بحض...اقرأ المزيد

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

رفع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭...اقرأ المزيد

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

انطلقت‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬أمس‭ ‬بعنون‭ ‬دور‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النهج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (24) لسنة...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (25) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 15/12/2008 » الحكومة وفّت بالتزاماتها الدستورية والدولية والكرة في ملعب النواب » 

الوطن - الأثنين 15 ديسمبر 2008م - العدد 1101

أكدت أن »الأحوال الشخصية« يتوافق مع الشريعة الإسلامية .. العوضي لـ الوطن«:
الحكومة وفّت بالتزاماتها الدستورية والدولية والكرة في ملعب النواب

أحمد المدوب
رحب المجلس الأعلى للمرأة بإحالة الحكومة لقانون أحكام الأسرة (الأحوال الشخصية) إلى مجلس النواب، جاء ذلك على لسان الأمين العام للمجلس لولوة العوضي، والتي ذكرت أن الإحالة تعتبر وفاءً من الحكومة لالتزاماتها الوطنية والدستورية والدولية.
وقالت العوضي لـ(الوطن) إن إحالة القانون والذي تطلب فيه المرأة البحرينية منذ 3 عقود، يعتبر وفاء من الحكومة لالتزاماتها الدستورية والتي وردت في دستور 73 وما جرى عليه من تعديل في 2002 من إن الدولة تلتزم بالحفاظ على الأسرة وكيانها بقانون، مضيفة كما أنه يعتبر وفاء للمجتمع برجاله ونسائه.
وبينت أن الأطفال والذين يعتبرون الأكثر تضرر سيستفيدون هم أيض من تقنين الأحوال الشخصية في قانون، خصوص في حالة الأسر المتصدعة، مشددةً على أن المجلس الأعلى للمرأة يدعم فكرة القانون ويعد من أولوياتها منذ بداية إنشاء المجلس.
وذكرت العوضي أن الحكومة وفّت بالتزاماته ''والكرة الآن في ملعب نواب الشعب المنتخبين من قبله''، مشيرة إلى أنها لم تطلع على صيغة المشروع حتى الآن ولكنها مبدئي متأكدة من عدم تعارض نصوصه مع أحكام الشريعة الإسلامية، لافتة إلى أن الشريعة الإسلامية الغراء هي أول من وضع أحكام تفصيلية للحياة الزوجية.
وأوضحت أن (الأحوال الشخصية) سيوضح حقوق الرجال والنساء على حد سواء، لافتة إلى أن أطراف النزاع في الأحوال الشخصية يدخلون إلى قاعات المحاكم الشرعية وهم ل يعلمون بتلك الحقوق والواجبات والتي تترك حالي إلى اجتهاد القضاء، الأمر الذي تسبب في فوضى لاختلاف الأحكام من قاض إلى آخر.
وتمنت العوضي أن يتضمن القانون بعض من القواعد الإجرائية في الإثبات تختلف عن غيرها من القوانين نظر لخصوصية القانون، والاستعانة بالخبراء في المواضيع التي تتطلب فيها الخبرة كتحديد حجم النفقة، ودخل الأسرة وغيرها من المواضيع التي تحتاج إلى خبراء، لافتة إلى أن الاستعانة بالخبراء ل يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وفيم يتعلق بالملاحظات التي سيبديها المجلس الأعلى للمرأة على القانون، قالت العوضي إن اتفاقية التعاون بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للمرأة تفرض هذا النوع من التعاون، مشيرة إلى أن الاتفاقية تم تجديدها في الفترة الماضية ولابد من تفعيله.
وذكرت أن قانون الأحوال الشخصية يعد مطلب رسمي وشعبي وأهلي في البحرين، منذ 3 عقود، متمنية على النواب أن يقوموا بواجبهم بكل مسؤولية وأمانة، مباركة في ذات الوقت خطوة الحكومة بإحالة المشروع إلى مجلس النواب.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته أمس على إحالة مشروع قانون أحكام الأسرة إلى السلطة التشريعية. وينظم قانون أحكام الأسرة الزواج وآثاره الشرعية بالنسبة للمذهبين السني والجعفري بما في ذلك الخطبة وإنشاء الزواج وموانعه والولاية والتوثيق والإذن بالزواج.
كم يشتمل مشروع القانون على أركان الزواج وعقده وشروطه وحقوق الزوجين، إضافة لذلك يحدد مشروع القانون أنواع الزواج وآثاره بما فيها أحكام النفقة وثبوت النسب بوسائله كذلك يحدد مشروع القانون أحكام الطلاق وأنواعه وشروطه بما في ذلك المخالعة والتطليق للضرر والشقاق والعلل وللغياب والفقدان وعدم الإنفاق، فيم يشتمل مشروع القانون أيض على آثار الفرقة بين الزوجين بما فيها عدة الوفاة والحضانة وغيره.

دستور مملكة البحرين
دستور دولة البحرين لعام 1973
مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971م بشأن التوثيق
مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية
مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1998 بالتصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة المغربية
مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2001 بالموافقة على اتفاقية التعاون القضائي والقانوني في المواد المدنية والتجارية والجزائية والأحوال الشخصية وتسليم المجرمين وتصفية التركات بين دولة البحرين والجمهورية العربية السورية
أمر أميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة
أمر ملكي رقم (36) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام الأمر الأميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة
قرار رقم (5) لسنة 2004 بإعادة تعيين نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة
قرار رقم (1) لسنة 1971 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق
طرح قانون الأحوال الشخصية
مبادرة لتقنين قانون الأحوال الشخصية
إعادة طرح ملف قانون الأحوال الشخصية
«تنسيقية الكتل البرلمانية» تناقش قانون «الأحوال الشخصية»
المجلس الأعلى للمرأة الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية
المحاكم الشرعية بحاجة إلى تقنين موضوعي للأحكام الشرعية
قانون الأحوال الشخصية هو التحدي الأول أمام المرأة البحرينية
وزير العدل: تحديد سن الزواج لإبرام العقود ولا علاقة له بالأحكام الأسرية
فعاليات المنتدى الخليجي الأول حول ( حقوق المرأة وقانون الأحوال الشخصية )
الحكومة تعتزم إحالة مشروع قانون أحكام الأسرة‮ (‬الأحوال الشخصية‮) ‬إلى النواب

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك