الوطن - الثلاثاء 16 ديسمبر
2008م - العدد 1102
مشروع
قانون «التعريب» يثير جدل فـي الشورى
ناقش اعضاء مجلس الشورى في جلستهم أمس قانون الحفاظ على
سلامة اللغة العربية وهو القانون الذي لطّف من أجواء الجلسة إثر تعليقات طريفة لم يستطع
معها الأعضاء ان يأخذوا القانون على محمل الجد، حيث أعيد مرة أخرى إلى اللجنة لانتظار
ذات القانون الذي يعمل على إعداده النواب.
فيما أكدت سميرة رجب بأن وسائل الإعلام هي أكثر المؤسسات حاجة لمثل هذا القانون مستشهدة
بعدم وجود مدقق لغوي في تلفزيون البحرين، ويأتي هذا القانون لينقذ وزارة التجارة من
الإحراج خصوص في ظل تزايد الأخطاء اللغوية في إعلانات الشوارع.
وقالت دلال الزايد : تناول هذا القانون في مواده المؤسسات ذات الأهمية كوزارة الصحة
ووزارة الثقافة والإعلام ووزارة الخارجية، فلماذا لم يُستدعَ ممثلون عن هذ الوزارات؟
أما بالنسبة للتشريعات القانونية في البحرين فقد تضمن القانون ضرورة تضمين اللغة العربية
في صياغة التشريعات التي تحتوي نصوص المحاكم ووجوب أن تكون مراسلاتها باللغة العربية،
وفي حال المخالفة يترتب على هذه المؤسسات عقوبة مالية.
ويلزم هذا القانون وزارة التجارة بالنسبة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية كتابتها
باللغة العربية، ويضعنا القانون أمام نصوص واتفاقيات ثنائية دولية يجب أن تكتب باللغة
العربية أيضاً، من البديهي ان يترتب على هذا المشروع زيادة للمصروفات في استجلاب المترجمين.
واشارت عضو مجلس الشورى ندى حفاظ إلى عدم إمكانية تطبيق التعريب في المجال الطبي قائلة
'' تطبيق الموضوع في وزارة الصحة أمر مستحيل، فهذ يعني بأن الأوراق البحثية والطبية
ستترجم بالعربية.
فبالنظر إلى التجربة السورية غير الناجحة في هذا المجال فإنه محال ان يتم تطبيقه هنا
في البحرين، فمازلت الدول العربية من الناحية الطبية تتعلم من الدول الأخرى، ولا أعرف
كم من المترجمين سيلزمنا لتعريب الطب علم بأن 40 من الممرضين لايتحدثون العربية، نحن
بحاجة إلى ميزانية تدعم كفاءة ممرضينا لا إلى زيادة عدد الممرضين الذين يتحدثون العربية،
وهذا الهدف رائع ولكنني لا اتوقع له النجاح حتى بعد عشرين عام في وزارة الصحة !
أما سيد ضياء الموسوي فقال ''اللغة العربية مهمة جد وهي لغة قومية تعكس جانب من الحضارة
الإسلامية، إلا أن الحديث عن ميزانية تطبيق هذا المشروع سيكلف الكثير من المترجمين،
مع الوضع في الإعتبار بأن ترجمة الورقة الواحدة من اللغة الإنجليزية إلى العربية تكلف
حوالي 5-10 دينار، فما بالكم في الإستثمار لبناء دولة حداثوية، التساؤل الآن هل سنعقد
مؤتمراتنا باللغة العربية؟ اليابان رغم إعتزازهم باللغة اليابانية إلا أنهم يعقدون
مؤتمراتهم باللغة الإنجليزية'' .
ورد على ماتضمنه القانون من محاربة للهجة الدارجة قالت وداد الفاضل '' نريد من اللجنة
توضيح المبررات لضم اللهجة الدارجة مع اللغة الإنجليزية في هذا القانون، فمن غير المعقول
ان يمنعنا القانون من استخدام اللهجة الدارجة، ويبدو بأن هذا القانون يشير إلى الإحساس
بعقدة الأجنبي، هنالك أمور لايمكن تطبيقها، إذ سيكلف تطبيقها الدولة أموال طائلة.
ودافع عضو مجلس الشورى الشيخ علي العصفور باستماتة عن اللغة العربية مستشهد بالقرآن
الكريم وأعطى محاضرة أشبه بخطب المساجد دعا فيها إلى الالتزام بأحكام الدين الإسلامي
قائل ''الاستثمار لن يتأخر في حال استخدمنا اللغة العربية، فلغتنا ليست عائقاً، يكفي
أن الأمم المتحدة تخاطبنا باللغة العربية.
كما أن الاستثمار لو يذهب إلى الربع الخالي فإنه لن يضيع أمام لغة، ومن يقول
بأن اللغة العربية عائق فهذا انتقاص لحق الله، قال تعالى '' إنا جعلناه قرآن عربي لعلكم
تعقلون'' فالله سبحانه وتعالى لحكمة إلهية جعل القرآن باللغة العربية كونها أوسع اللغات
وأقواها فهماً.
وقال تعالى (وكذلك انزلناه حكم عربي) فحتى في الأحكام فإن صياغة القوانين جاءت عربية،
لشمولية اللغة العربية، هناك من الأعضاء من يستغرب توقيعنا معاهدات ثنائية او دولية
باللغة العربية وردي عليهم بأن الجن فهموا اللغة العربية فما بالكم بالدول الأجنبية
والقائمين عليها من الإنس؟
فهل اللغة العربية عائق؟!
قانون
رقم (11) لسنة 2006 في شأن العلامات التجارية
قانون
رقم (1) لسنة 2004 بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة
مرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1991 في شأن العلامات التجارية
مرسوم
رقم (9) لسنة 1995 بإعادة تنظيم وزارة الإعلام
مرسوم
رقم (5) لسنة 1997 بإعادة تنظيم وزارة الصحة
مرسوم
رقم (30) لسنة 2000 بإعادة تنظيم وزارة التجارة
مرسوم
رقم (10) لسنة 2002 بإعادة تنظيم وزارة الخارجية
مرسوم
رقم (21) لسنة 2002 بإعادة تنظيم وزارة التجارة والصناعة
مشـروع
قانون المـرور والكتابة العربية في المراسـلات
قانون
جديد يوجب استعمال العربية في المكاتبات واللافتات
خدمات
الشورى تناقش قانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية
«الشـورى»
يناقـش «صندوق الطـلبة» و«الحفـاظ على العربية»