محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 16/12/2008 » صندوق دعـم للـدارسين يستثني الحاصلين على البعثات »

الوطن - الثلاثاء 16 ديسمبر 2008م - العدد 1102

»الشورى« يعيده للدراسة و»التربية« ترفضه
صندوق دعم للدارسين يستثني الحاصلين على البعثات

الوطن - زينب عبدالأمير:
أعاد مجلس الشورى أمس تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم وتشجيع الطلبة الدارسين في الداخل والخارج على نفقتهم الخاصة لمزيد من التعديلات، وهو المشروع الذي شهد جدل بين الأعضاء ووزارة التربية والتعليم التي أكدت رفضها لاكتناف هذا المشروع الغموض من الناحية المالية والإدارية.
وقد اسثنى هذا الصندوق في أحكامه وقوانينه الطلاب المتفوقين الحاصلين على بعثات من وزارة التربية والتعليم، وتخوفت رباب العربض من خلق فوضى مفادها الأقساط الطويلة الأجل والميزانية المقتصرة.
أولى الملاحظات أبدتها فوزية الصالح حينما تحفظت عن بعض مواد المشروع وأكدت بأن هناك شريحة كبيرة من الطلاب المتفوقين حصلوا على بعثات من وزارة التربية والتعليم بتخصصات ل يرغبون بدراستها مشيرة إلى أنهم بحاجة لمثل هذا الصندوق، وان تجاهل الصندوق للطلبة الحاصلين على بعثات أمر مجحف بحقهم.
وقد اعتمد القانون على التعليم الجامعي النظري فقط، وطالبت الصالح بأن يمول الصندوق التخصصات العملية في الدراسات العليا مستشهدة بكليات الطب، وقالت ''تقرير القانون جاء ليخاطب الطلاب في جامعة البحرين فقط متناسي بأن هناك 14 جامعة خاصة يحتاج الطلاب فيها إلى تمويل وإستثمار، وبنك التنمية لم ينجح في تمويل الطلبة الجامعيين بسبب الشروط الموضوعة للحصول على تمويل من هذا النوع.
أخاف أن نصل إلى ما وصلت إليه إحدى الدول العربية عندما أعلنت عن عجزها عن مساعدة طلبتها، وأن الطلبة في عزوف عن استكمال تعليمهم العالي بسبب عدم القدرة المادية الكافية م يعني بأنها تشهد تراجع في المستوى الثقافي بسبب تدني القدرة الاقتصادية، مما حدا بهذه الدول الاقتراض من الدول المتقدمة أموال لاستثمارها ثقافي.
ورد على هذا المشروع بقانون أكد الأمين العام لمجلس التعليم العالي الدكتور علوي الهاشمي رفض وزارة التربية والتعليم لهذا المشروع على اعتبار أن طبيعة عمل هذ الصندوق محل تساؤل هل هي من قبل الأعمال المصرفية بمعنى أن الصندوق سيمنح قروضا.
وتساءل (هل سيخضع هذا الصندوق لمصرف البحرين المركزي؟ وهل ستتولى إدارته أيادٍ مصرفية؟ ) مؤكد بأن الوزارة حريصة على توفير المنح والبعثات والتي يرصد لها ميزانية كبيرة'' وأشار إلى أن هذا الصندوق يحمل الدولة أعباءً مالية.
وأكد عضو مجلس الشورى محمد الحلواجي ضرورة هذا المشروع بقانون والذي يأتي ليتيح الفرص لكثير من الطلبة لإكمال دراستهم ''الاستثمار في التعليم من أفضل الاستثمارات ويأتي المشروع ليدعم فئة كبيرة ولا أعتقد بأن المشروع ل يساوي في مكافئة الفرص بين الطلبة الحاصلين على بعثات وأولئك الحاصلين على تمويل الصندوق، بل بالعكس هو يتيح الفرص للطلاب ، فالمنح التي تمنحها وزارة التعليم محدودة.
وقال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبد العزيز الفاضل '' إن التعليم ومنح الشهادات قد يؤدي إلى تكدس البطالة، وقد اهتمت الوزارة بالتعليم المجاني للطلبة في السنوات الأولى والبحرين لم تقصر في التعليم الجامعي فالدولة تتحمل التكاليف حتى في جامعة البحرين، فالطالب المتفوق الذي يحتاج إلى الدعم يدرس في جامعة البحرين دون أية تكاليف وهناك ميزانية البعثات التي تزيد عن سبعة ملايين دينار أما عن الطلبة المحتاجين فوزارة التنمية تكفلت في ابتعاث أبناء الأسر المحتاجة للدراسة في الجامعات.
ويبقى في هذا المشروع أنني لم اجد هناك أي رأي للجنة المالية إذ من الضروري أن نعرف الميزانية التي ستتكفلها الدولة من أجل هذا القانون فالموضوع في مجمله مالي''
سميرة رجب ''الغريب في الأمر أن أولئك الذين دعوا لهذا القانون الذي سيكلف الدولة الكثير هم من رفض مشروع بقانون صندوق الشفاء الوطني مبررين ذلك بأنه يكلف الدولة أعباءً مالية، وهم من رفضوا مشروع الـ7 للمتقاعدين باعتبارها تزيد من تكاليف الدولة، هم اليوم يطالبون بزيادة أعباء الدولة أصل !''
سيد ضياء الموسوي ''اعتقد بأن هذا المشروع يصب في خدمة المواطن، وهنالك حاجة حقيقية لهذا القانون فمفتاح حل قضايا العرب هو التعليم والبحث العلمي، فإذا كنا ندعو للثقافة والتعليم فإن التعليم هو الأساس خصوص وأن الصندوق سيدعم جزء من مؤسسات المجتمع.
اما ما طرحه معالي الوزير بشأن الشهادات الجامعية وأن ذلك يؤدي إلى البطالة والتكدس فما هي المشكلة من ارتفاع مستوى التعليم ، وماهي المشكلة في أن يكون سائق التاكسي مثل حامل للشهادة '' .
كما سجلت رباب العريض تحفظها أيضا من بعض مواد هذا القانون مؤكدة أن الإقراض لأجل التعليم العالي قد يخلق فوضى نتيجة لتأخر سداد الطالب لهذه المبالغ خصوص وأن الميزانية كانت مليون واحد ، فإننا سنعود لنحتاج إلى مليونين وثلاثة وأربعة، وسنضطر للانتظار حتى يحصل الطالب على فرصة عمل ليدفع الأقساط لمدة قد تصل إلى سبع سنوات مثل.

قانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي
قانون رقم (64) لسنة 2006 بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية
مرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1997 بشأن مكاتب الخدمات التعليمية للدارسين في الخارج
مرسوم رقم (53) لسنة 2005 بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم
مرسوم رقم (1) لسنة 1983 بإعادة تنظيم إدارات وزارة التربية والتعليم
مرسوم رقم (26) لسنة 1995 بتعيين مستشار لشئون التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم
مرسوم رقم (11) لسنة 1993 بتعيين وكيل وزارة مساعد للشئون المالية والإدارية في وزارة التربية والتعليم
مرسوم رقم (16) لسنة 2000 بتعيين وكيل وزارة مساعد للخدمات التربوية والتعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم
قرار رقم (17) لسنة 2004م بشأن الترخيص بتسجيل جمعية دعم الطالب
قرار رقم (34) لسنة 2004م بشأن تعديل النظام الأساسي لجمعية دعم الطالب
قرار رقم (33) لسنة 2006 بتعيين مدير ومدراء بالوكالة في وزارة التنمية الاجتماعية
قرار رقم (1688) لسنة 2006 بشأن قيمة الكفالة البنكية ورسوم الترخيص وتجديده لمكاتب الخدمات التعليمية للدارسين في الخارج
دعاوى أمام المحكمة بشأن التمييز في البعثات
»النيابي« يقر إنشاء صندوق لدعم طلبة الدراسات العليا
(الجامعيين) تطالب برفع الميزانية المخصصة للقطاع التعليمي
الشورى تناقش اقتراح بقانون بشأن البعثات والمنح الدراسية
قانون التعليم العالي ينظم العمل الأكاديمي‮ ‬و الإداري‮ ‬والمالي‮ ‬والبحث العلمي
«الشورى» تبحث إنشاء صندوق لدعم الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة
خدمات الشورى تنهي مناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق دعم وتشجيع الطلبة

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

أضف طلبك