الوطن - الأربعاء 17 ديسمبر
2008م - العدد 1103
أوصت
بسرعة تأهيلها قبل صيف 2009
« لجنة تحقيق الكهرباء» :
إخلال المقاولين والأحمال الإضافية أبرز أسباب انقطاعات الكهرباء
منى
المطوع
أرجأت اللجنة لجنة التحقيق البرلمانية في مكامن الخلل الذي تعاني منه مرافق الكهرباء
والماء أسباب انقطاعات الكهرباء والماء وإجراءات مواجهتها وخطط الوزارة بشأنها إلى
عدة أسباب أهمها:
عدم قيام هيئة الكهرباء والماء بأي إجراء إيجابي تجاه إخلال المقاولين أثناء عمليات
الحفر التي أدت إلى ضرب الكابلات الأرضية الأمر الذي أدى إلى عدم معالجة المشكلة وبالتالي
استمرار حدوث انقطاع التيار الكهربائي،
إضافة إلى أسباب الأحمال الإضافية لدى المشتركين إذ إن 93 من المناطق التي ليست بها
أحمال إضافية لا ينقطع فيها التيار، في حين أن 7 من المناطق التي بها أحمال إضافية
هي التي ينقطع فيها التيار،
إلى جانب قدم أجزاء الشبكة وازدياد عدد الأعطاب بها وتراكم مياه الأمطار بما يؤدي إلى
تآكل الكابلات المستخدمة وتعطله.
وبينت أن هناك صعوبة في الحصول على إجازة الحفر في بعض المناطق بما يؤدي إلى بطء تنفيذ
بعض مشاريع التحديث والتقوية ويرفع من إجمالي حدوث الأعطاب، إضافة لعدم قيام المشتركين
بالصيانة الدورية للتمديدات، وكذلك قيامهم بالبناء دون الحصول على ترخيص، مما يؤدي
إلى تفاجؤ الهيئة بوجود المبنى دون أن تكون قد استعدت لتوصيل الخدمة له.
وأوصت اللجنة بسرعة تطوير وتأهيل شبكة توزيع الكهرباء قبل صيف عام ,2009 وأن تعد هيئة
الكهرباء والماء خطة بديلة في حال عدم الانتهاء من برنامجها في التطوير والتأهيل قبل
الفترة المحددة، وتوقعت اللجنة أن يبلغ إنتاج مخزن سترة لإنتاج الكهرباء والماء 8,6
مليون جالون بعد طرح مناقصة عملية التأهيل والتنظيم بقيمة ابتدائية تبلغ 5,22 مليون
دينار.
كما أوصت اللجنة بضرورة الإسراع في توصيل التيار الكهربائي لجميع المشاريع الإسكانية
الحالية والمستقبلية وإعطائها الأولوية في مشاريع الهيئة ووضع آلية مشتركة مع وزارة
البلديات والزراعة للحصول على تراخيص التزود بالتيار الكهربائي سواء بشكل ابتدائي أو
للإضافة حتى لا يلجأ المواطنون هرب من الإجراءات الطويلة إلى البناء أو الإضافة بدون
ترخيص واتخاذ إجراءات صارمة ورادعة مع المخالفين وتخصيص جزء من المخططات الجديدة لمرفق
الكهرباء والماء وتحويل ملكيتها للهيئة مباشرة إلى جانب توزيع المولدات المتنقلة مبكر
قبل حلول صيف عام 2009 المقبل في جميع المناطق ذات الأحمال المرتفعة بالإضافة إلى تحديد
معايير وأسس واضحة وضمن لائحة محددة لتعويض المستهلكين في حال انقطاع التيار الكهربائي
أو الميلاستثمارية في البلاد، إلى جانب م يستلزم تطوير وتحديث البنية الأساسية والعنصر
البشري على حد سواء، والعمل على توفير احتياجات المواطن البحريني من الكهرباء والماء
من خلال إعادة تأهيل محطات الإنتاج الكهربائي وتطوير شبكات التوزيع الكهربائي لمواجهة
الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء.
وتبين أن المواد متوفرة في قسم الطوارئ ومركز التوزيعات بإدارة توزيع الكهرباء لمواجهة
مشاكل الصيف بعد زيارة قامت بها حيث تبين لها أن العائق كان يتمثل في المقاولين الذين
يرفضون العمل الفوري الطارئاه عنهم.
ارتفاع الطلب على الكهرباء بنسبة 12%
ولفتت اللجنة إلى أن هيئة الكهرباء والماء في مملكة البحرين أهمية كبرى في توفير الطاقة
الكهربائية والمائية، من خلال زيادة الإنتاج وتطوير شبكات نقل الكهرباء والماء، وذلك
لكي تتماشى مع زيادة الطلب في ظل حركة التنمية الكبيرة في المملكة على كافة الأصعدة،
خصوص مع ارتفاع الطلب المتزايد على الكهرباء والماء في المملكة الذي ارتفع في عام 2007م
بنسبة 12% بسبب النهضة العمرانية والاقتصادية وتزايد الأنشطة، رغم اقتراض 27 مليون
دينار لشراء المواد اللازمة إضافة لوجود مخزون كاف.
حوادث سببها المقاولون
وكانت هيئة الكهرباء والماء قد بينت للجنة أن أسباب انقطاعات الكهرباء خلال عام 2007
تعود إلى حوادث حدثت لطرف ثالث سببها المقاولون أو المشتركون وبسبب الأحمال الإضافية
لدى المشتركين وتآكل الكابلات بسبب تراكم مياه الأمطار وبطء تنفيذ بعض مشاريع التقوية
بسبب صعوبة الحصول على إجازة الحفر في بعض المناطق والنمو المطرد للشبكة الكهربائية.
كما بينت أن أسباب انقطاعات نقص المياه تعود الى تأخر محطة الحد الخاصة عن إنتاج كميات
المياه المتفق عليها لضخها في الشبكة في منتصف أبريل 2007م، وإلى محدودية السعة التخزينية
والتي لا تكفي إلا لاستهلاك يوم واحد والتوقف القسري للوحدات الإنتاجية بسبب الأعطال
وتوقف محطات الإنتاج بغرض الصيانة أو التحديث.
إلى جانب وجود أسباب أخرى تعود للمشتركين، وهي سوء التخزين لدى المشتركين والبناء في
مناطق لا توجد بها شبكات التوزيع، رغم إخطار المشتركين بذلك والحوادث المتسبب فيها
من قبل طرف ثالث ''المقاولون'' والاستهلاك غير القانوني لبعض المشتركين عن طريق الضخ
المباشر من الشبكة ورداءة التمديدات الداخلية مع وجود تسرب بعد العداد والإسراف في
الاستهلاك وعدم مراعاة قواعد الترشيد .. وكانت الهيئة قد اتخذت عدد من الخطوات لتفادي
الانقطاعات وهي التحديث والصيانة وتقوية الشبكة.
تحديث 60 محطة توزيع وصيانة ألف
وبينت الهيئة أنه من ضمن الاستعدادات والخطط التي قامت بها لصيف عام 2008 تحديث 60
محطة توزيع فرعية، إلى جانب العمل على صيانة ألف محطة توزيع فرعية وتقوية شبكة الجهد
المنخفض حيث تم تنفيذ 329 مشروع تقوية طارئة في صيف 2007م وتنفيذ 340 مشروع لتقوية
الجزء المتبقي من الشبكة كما تقوم الهيئة حالي بتنفيذ 95 مشروع لتقوية شبكة الجهد العالي
(11 ك.ف.) في جميع أنحاء المملكة.
كما وفرت الهيئة 22 مولد متحرك لتزويد المشتركين في حالة الانقطاعات الطارئة إلى جانب
العمل على توفير 11 مولد جديد لافتة إلى أنه تم رصد ميزانية إضافية قدره 27 مليون لشراء
المواد اللازمة من خلال التمويل الإسلامي، كما تم رصد 6 ملايين دينار لتنفيذ هذه المشاريع.
وذكرت الهيئة أنها قد أعدت خطة إستراتيجية للخمسة عشر عام المقبلة، حيث بدأت في التخطيط
والدراسة بالتنسيق مع الجهات المختصة لإنشاء مجمع الكهرباء والماء الجديد في جنوب المملكة
(1000 - 1200 ميجاوات) من الطاقة الكهربائية كمرحلة أولى إلى جانب إضافة 40 محطة جديدة
لنقل الكهرباء ذات جهد 66/220 كيلوفولت، وذلك ضمن الخطة الخمسية القادمة للهيئة (2007
- 2011).
قلة توافر مواد البناء الأساسية
ومن الصعوبات التي بينت هيئة الكهرباء والماء أنها تواجهها لتوفير خدماتها هي قلة توفر
مواد البناء الأساسية مع ارتفاع أسعار المتوفر منها محلي وإقليمي وارتباط المقاولين
المنفذين لمشروعات الهيئة بمشاريع أخرى بعد ترسية مشاريع البنية التحتية لهم وذلك لمحدودية
عدد المقاولوين المحلين المؤهلين للقيام بهذه المشاريع وصعوبة اللجوء إلى مقاولين عالميين
وذلك للأنظمة المعمول بها في المملكة، إضافة لإخفاق بعض الشركات في تزويد الهيئة بالأجهزة
والمعدات ''مثل المحولات'' في وقتها بعد أن يتم التعاقد معها وصعوبة توفر الأراضي اللازمة
لإقامة المنشآت المتعلقة بتوفير خدمتي الكهرباء والماء وصعوبة الحصول على الرخص اللازمة
لمشروعات الكهرباء والماء ''رخص مد أنابيب المياه والكابلات الكهربائية''.
أسباب انقطاعات عام 2004
وكانت الهيئة قد زودت اللجنة بتحقيق مستقل حول أسباب الانقطاع الشامل للطاقة الكهربائية
بالبحرين في 24 أغسطس 2004م، حيث بين التحقيق أنه تم تشغيل كابل 11 كيلو فولت تابع
لمحطة ألبا المساعدة وذلك بعد عدة أسابيع من بقائه خارج الخدمة نظر لأعمال مدنية جرت
بقرب مسار الكابل حيث حدث خطأ أرضي على ذلك الكابل كان سببه ضرر حدث أثناء أعمال التشييد
التي نفذت بالقرب من ذلك الكابل، إضافة إلى الفحص غير الصحيح للخطأ الذي تم بواسطة
المرحلات على محولين رئيسيين بخط الصهر رقم 4 المساعد سعة 11 كيلوفولت التي تم ضبطها
بشكل أكثر حساسية مما هو مطلوب في توافق المرحل السليم، حيث تم إعتاق هذين المحولين
اللذين يقومان بالتغذية الداخلية لـ33/11 كيلوفولت بسبب فقدان الإمدادات المساعدة لخط
الصهر رقم 4 مما نتج عن ذلك رفض حمولة تفوق 400 ميغاوات من شبكتي وزارة الكهرباء ومحطة
ألبا المرتبطتين مع.
وأدى رفض الحمولة إلى ارتفاع التردد على النظامين، الأمر الذي تطلب تحكم المولدات المرتبطة
بكلا الشبكتين لاحتواء ارتفاع التردد الناجم وفي خلال عملية الضبط والتكليف، توقف أحد
''توربينات'' الغاز في محطة الحد، مما أعتق الربط بين شبكة وزارة الكهرباء ومحطة ألبا،
وأعقب ذلك إعتاق لجميع التوربينات الغازية المتبقية في محطة الحد كما حدث إعتاق ارتباط
دفق الكهرباء الزائد عن معدلاته المحددة بينما كانت مولدات شبكة ألبا تحاول دعم تردد
شبكة وزارة الكهرباء وقد انطلقت جميع مراحل حماية انخفاض التردد بشبكة وزارة الكهرباء
وذلك بتزامن فقدان جميع مولدات الحد وإعتاق الربط مع محطة ألبا وقد استمرت محاولات
موازنة تردد النظام ولكن وصول ارتفاع فولطية النظام الكهربائي لمستويات عالية بسبب
انعدام التوازن المفاعلي للنظام الكهربائي وتواصل هذا الارتفاع مع معدات التحكم في
الفولطية.
وكانت قد تمت محاولات يائسة لخفض الفولطية بتشغيل بعض المفاعلات الثلاثية للمحولات
المتاحة وتبع ذلك تشغيل يدوي لاثنين من مفاعلات التوصيل سعة 66 ك.ف وقد حدث إعتاق للمولدات
المتبقية بسبب اشتغال أنظمة حماية زيادة مغنطة المحولات والذي نتج عن ازدياد الفولطية
في النظام واشتغال أنظمة حماية استثارة المولدات بسبب محاولات أنظمة تحكم المولدات
المرتبطة بها وبعد فقدان شبكة وزارة الكهرباء، حدثت مشكلات في التوليد في شبكة ألبا
بسبب انخفاض ضغط الغاز، مما تطلب التحول إلى الوقود السائل وقد بدأت عملية استرجاع
الشبكة أولي من أحد مولدات محطة الرفع بجهد 66 ك.ف.
وهو الأمر الذي أظهر أن معظم أنظمة الحماية والتحكم الفوري قد عملت بشكل صحيح خلال
الحدث وقد نجحت في منع أي أضرار دائمة. ومع ذلك فإن هناك مكونات أخرى للشبكة بحاجة
لتحسين أدائها واتخاذ بعض الخطوات التصحيحية لتقليص فرص وقوع فشل شامل بالشبكة في المستقبل
نتيجة لحادث منفصل.
أهمية خصخصة الكهرباء والماء وفصلهما
وكشف تقرير حول أداء القطاع وخصخصة أصول الكهرباء والماء بأهمية تزويد الحكومة بالاقتراحات
والتوصيات بشأن العديد من القضايا والخيارات المتعلقة بخصخصة قطاع الكهرباء والماء
الذي يزاول أنشطته تحت مظلة وزارة الكهرباء والماء وبأنه بالإمكان تقديم المنافسة في
عملية إنتاج الماء من خلال أساليب مماثلة لتلك المتبعة في قطاع الكهرباء.
كما توصي الدراسة التي تمت بهذا الشأن بوجوب فصل قطاعي الكهرباء والمياه تجارياً، كما
لفتت إلى أن اعتبار إنشاء إطار عمل للنظام الاقتصادي عنصر أساسي لإصلاح قطاعي الكهرباء
والماء، مشدد على أن تكون الجهة التنظيمية وعملياتها مستقلة عن العمليات السياسية وخالي
من أي سيطرة وزارية ومستقلة عن الشركات المنظمة وقادرة مهني على مزاولة العمليات التنظيمية
على أسس فنية.
ولفت التقرير إلى أن وضع تعرفه اقتصادية للكهرباء والماء يعتبر أمر أساسي لتحسين كفاءة
القطاع وصيانة المصروفات الرأسمالية وتعزيز إيرادات الحكومة واجتذاب استثمارات القطاع
الخاص كما لابد من وضع سياسة وإطار عمل مؤسساتي لتسلسل الإصلاحات والخصخصة وأهمية تدشين
الدولة لعملية الخصخصة بالتزامن مع إجراءات إصلاحات القطاع بما في ذلك إصلاحات التعرفة.
كما كشف التقرير إلى أن المحافظة على الوضع الراهن ل يعتبر خيار مجدي للحكومة، حيث
أنه سيؤدي لزيادة الضغط المالي على الدولة في حين تعتبر عملية الخصخصة عنصر هام للدولة
لتحصيل كامل المكاسب من إصلاحات القطاع وإعادة الهيكلة كم يمكن أن تحسن الخصخصة من
رأسمال وميزانية الدولة، مشير التقرير إلى أنه إذا تمت إدارة العلاقات مع العاملين
بشكل مناسب فلن تحدث أية مشاكل كبرى في عملية إعادة الهيكلة.
التقرير يكشف عن خلل في صمام منع التسرب
وأظهر تقرير شركة الحد للطاقة والذي سلم إلى هيئة الكهرباء والماء لأسباب الانخفاض
المفاجئ للأحمال وتوقف بعض وحدات الإنتاج في المحطة التابعة للشركة يرجع إلى نشوب خلل
في صمام منع التسرب للهواء الضاغط الرئيسي حيث أوصى المسؤولون بزيادة برامج الصيانة
على هذه الأجهزة لتكون سنوية، وكذلك تطوير برامج الأنظمة لتحديد موقع الصمام مع مضاعفة
عدد أجهزة التحديد، واقترحت الشركة وضع أجهزة إضافية أوتوماتيكية لضمان تدفق البخار
للمرحلة المتوسطة على أن يتم تنفيذ هذا الإجراء في أقرب فرصة ممكنة حتى ل يكون هناك
توقف للوحدة بسبب ارتفاع درجة الحرارة كما قامت الشركة وكإجراء احترازي مؤقت بإعطاء
تعليمات للمشغلين للتحويل اليدوي السريع في حال حدوث أي حاجة لذلك.
وكانت الهيئة قد ذكرت بأنه سيتم طلب زيادة فترات الصيانة لمثل هذه الأجهزة من الشركة
مع تطوير برامج الأنظمة في حين مانع المسؤولون بالهيئة الموافقة على مرئيات الشركة
في أسباب التي أدت ألى انخفاض الحمل على الوحدة البخارية بعد إعادة تشغيلها بسبب تردد
الشبكة.
كما استلمت الهيئة تقرير شركة العزل للطاقة حول الأسباب التي أدت إلى انخفاض مجمل الأحمال
على المحطة وسببت عدم استقرار الشبكة الكهربائية حيث أظهر التقرير إلى أن انخفاض مجمل
الأحمال على الوحدات يعود إلى سبب تشغيل وحدات التبريد لرفع الأحمال على وحدات التوليد،
مما أعطى أجهزة التحكم في وحدات التبريد مردود سلبي أدى إلى انخفاض الأحمال على الوحدات
بسبب تفاوت الوقت الزمني بين هذه الأنظمة إلى جانب اتضاح أن طرق إدخال وحدات التبريد
في الخدمة لم تكن واضحة للمشغلين في شركة العزل للطاقة مما أدى إلى انخفاض مجمل الأحمال
على المحطة مما أثر على تردد الشبكة.
أخطاء تشغيلية سبب عدم استقرار تردد الشبكة
واتضح للهيئة أن هناك أخطاء تشغيلية أدت إلى انخفاض مجمل الأحمال على الوحدات مما شكل
إرباك وعدم استقرار في تردد الشبكة، كما اتضح أن مشغلي المحطة غير ملمين لبعض الإجراءات
المطلوبة في مثل هذه الحالات كم يتبين من التوقيت الزمني لعمل مختلف الأنظمة مع بعضها
أنه لم يكن متجانس للحفاظ على مستوى الأحمال على الوحدات، كما إن المقترح المؤقت لن
يفي بمتطلبات التشغيل الآمن للوحدات في تحديد مستويات الأحمال على الوحدات وبالذات
في الحالات الاضطرارية الأمر الذي ترتب عليه إصدار تعليمات إلى شركة العزل للطاقة بإعادة
النظر في الأمر والتقدم بمقترح فعال يضمن كفاءة واعتمادية الوحدات في جميع الأوقات.
واقترحت الهيئة أن يتم عمل فحوصات على الوحدات بعد تنفيذ مقترح التغيير الزمني على
النظم وقبل اعتماده، والحصول على الضمانات اللازمة لتحقيق استقرار الوحدات في كل الحالات.
ولخصت القرارات التي تم إصدار التعليمات حولها للجهتين المعنيتين وهم هيئة الكهرباء
والماء ومسؤولوا شركتي الحد والعزل للطاقة بضرورة تركيب أجهزة أوتوماتيكية بمحطة الحد
لضمان تدفق البخار للمرحلة المتوسطة للتروبينة البخارية ST28 وأهمية اتباع التعليمات
التشغيلية لإجراء التحويل اليدوي بالسرعة الممكنة مع إيجاد الأسباب الحقيقية لانخفاض
الأحمال الفدائية على الوحدة ST28 لوضع الحلول المناسبة إلى جانب الطلب من شركة العزل
للاستعانة بالخبراء والمختصين من الشركة المصنعة لتدارس تلك الوحدات ووضع الحلول المناسبة
بالاتفاق مع هيئة الكهرباء والماء.
إنشاء عدد من المحطات الرئيسية
وبينت الهيئة أنها تعكف على إنشاء عدد من المشاريع لإنشاء عدد من المحطات الرئيسية
لاستيعاب الأحمال الإضافية بالمناطق المستهدفة ''سكينه واستثمارية'' والتي سيكون لها
الأثر الكبير في تخفيف الأحمال عن م يزيد عن 250 كابل كهربائي جهد 11 كيلو فولت، حيث
كانت الأحمال الزائدة تساهم بشكل كبير في الانقطاعات المتكررة لصيف 2007 كما تم خلال
شهر أغسطس من العام الماضي بتشكيل فريق عمل لدراسة مشاريع تقوية شبكة 11 كيلوفولت الأخرى
وتصميم وتنفيذ مشاريع التقوية، حيث وجد أن هناك عدد 196 مغذي في هذه الشبكة في حاجة
إلى تقوية ومن ثم جرى تصميم 92 مشروع لتقوية تلك المغذيات بصفة خاصة وتقوية الشبكة
بصفة عامة كما تم مد كابلات 11 كيلوفولت من مغذيات جديدة من المحطات الموجودة في الشبكة
وكذلك مغذيات من المحطات الجديدة وتدشين 82 مشروع.
ولفتت الهيئة إلى أن المرحلة الثالثة من محطة الحد لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه قد
دخلت حيز التنفيذ حيث تمت إضافة 60 مليون جالون يومي من المياه المحلاة من أصل 90 مليون
ومن المؤمل أن تتمكن محطة الحد من إنتاج الكمية المبقية قبل شهر يوليو,2008 ليصل إجمالي
القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة إلى 143 مليون جالون في اليوم لمواجهة الطلب على المياه
والذي من المتوقع أن يرتفع إلى 125 مليون جالون من المياه في اليوم في العام 2008.
مرسوم
بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء
مرسوم
رقم (98) لسنة 2007 بإنشاء هيئة الكهرباء والماء
مرسوم
رقم (18) لسنة 1999 بإعادة تنظيم وزارة الكهرباء والماء
قرار
رقم (1) لسنة 1998 بشأن نظام التمديدات الكهربائية
قرار
رقم (14) لسنة 2008 بتعيين مدير في هيئة الكهرباء والماء
قرار
رقم (47) لسنة 2001 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية المقاولين البحرينية
قرار
رقم (13) لسنة 2006 بشأن لائحة رسوم توصيل خدمات الكهرباء والماء
قرار
رقم (1) لسنة 2005 بشأن لائحة تنظيم العمل في مجال التمديدات الكهربائية
قرار
رقم (14) لسنة 2003 بتشكيل لجنة متابعة دراسة خصخصة قطاع الكهرباء والماء في المملكة
قرار
رقم (45) لسنة 2003 بتعيين عضو في لجنة متابعة دراسة خصخصة قطاع الكهرباء والماء في
المملكة
قرار
وزاري رقم (2) لسنة 2007 بشأن تحديد فئات الاستهلاك المنزلي وغير المنزلي للكهرباء
وتوحيد تعرفة الكهرباء للاستهلاك غير المنزلي
إجراءات
قانونية ضد المقاولين المخالفين
بحث
تطبيق القواعد القانونية لترشيد الكهرباء والماء
قانون
الكهرباء والماء يحتاج إلى تعامل جديد من الوزارة
مرافق
النواب توافق على مشروع قانون هيئة الكهرباء والماء
في
قانون الكهرباء الجديد الحبس والغرامة لسرقة الكهرباء والماء
التخفيض
المستمر في تعريفة الكهرباء والماء يعطل تطوير المشاريع
27
مليون دينار لتطوير الشبكة والقانون الجديد يصوغه مجلس الوزراء
"هيئة
الكهرباء" تعميم داخلي لقطع التيار عن من تتجاوز فواتيرهم 250 ديناراً