الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة
  • المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات
  • «بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة

يفتتح‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ...اقرأ المزيد

المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات

أعلن‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬إدراج‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬الخاضعة‭ ‬...اقرأ المزيد

«بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

أعلنت‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ - ‬البورصة‭ ‬المرخصة‭ ‬من‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ - ‬انعقاد‭ ‬الاجتما...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 18/12/2008 » تشريعية النواب: الموافقة على إنشاء صندوق لدعم الرواتب » 

الوطن - الخميس 18 ديسمبر 2008م - العدد 1104

400 دينار حد أدنى ومراجعته كل ثلاثة أعوام
تشريعية النواب: الموافقة على إنشاء صندوق لدعم الرواتب

الوطن- محرر الشؤون البرلمانية
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب على الاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات المقدم من كتلة المنبر الإسلامي والذي يهدف إلى رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور بم يتناسب مع مستوى التضخم لموظفي القطاع العام والخاص.
ويقضي الاقتراح بقانون بإنشاء صندوق يسمى صندوق دعم مستوى معيشة البحرينيين المتقاعدين والعاملين في القطاع الأهلي، وقد حدد المقترح الحد الأدنى للرواتب بـ400 دينار فمن يقل عنه يستحق مبلغ دعم من الصندوق، يتم مراجعته كل ثلاث أعوام.
ومن جانب آخر، قال ديوان الخدمة المدنية إن تطبيق اقتراح إنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات سيساهم في رفع الحد الأدنى لفئات كبيرة من المجتمع، ولكنه ذكر بعض العوائق التي ستترافق مع تطبيق الاقتراح من بينها أنه يتطلب وضع آلية مناسبة ومعايير لتحديد متوسط الحد الأدنى للرواتب، وكذلك العناصر التي ستشملها عملية تحديد أجر أو معاش العاملين في القطاعين الخاص والعام.
وأوضح ديوان الخدمة المدنية أن ''راتب الموظف في الخدمة المدنية يتم زيادته من خلال أدوات فنية تعتمد بصورة كبيرة على عدة قنوات ومعامل، من بينها مسوحات الرواتب ترتبط بم يدفعه الآخرون لنظرائها من نفس المستوى الوظيفي في الأسواق المحلية، في حين إن تطبيق الاقتراح سيعمل على مساواة الرواتب التي يحصل عليها الموظفون في الدرجات الدنية مما ل يتماشى مع الأسس والمعايير التي تقوم عليها سياسة التصنيف والتعويضات في الخدمة المدنية''.
وأضاف على المقترح ''يتطلب تطبيق هذا المقترح ومتابعة تنفيذه وضع معايير وإجراءات إدارية معقدة، وكذلك المتابعة المستمرة لأوضاع العاملين والتغيرات التي تطرأ عليها للتأكد من توافر الشروط اللازمة لمنحهم هذا الدعم على الرواتب ومراجعة مصادر الدخل الإضافية التي قد تكون لدى الموظف''.
وتابع إن ''عدم ارتباط تطبيق هذا الاقتراح والزيادة في الرواتب والمعاشات بالإنتاجية والكفاءة في العمل قد يدفع العاملين إلى الانصراف عن الدراسة والتحصيل العلمي لتطوير وتحسين أوضاعهم الوظيفية والمعيشية إذا ما تبين بأن متوسط الحد الأدنى للرواتب الذي سيدفع لهم يقارب رواتب شاغلي الوظائف ذات المتطلبات الجامعية''.
ولفت إلى أن الاقتراح يتصل بجهات حكومية أخرى منها على سبيل المثال وزارة المالية ووزارة العمل والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، الأمر الذي يستلزم أو يتطلب الوقوف على مرئيات هذه الجهات بخصوص هذا الاقتراح.
وطالب ديوان الخدمة المدنية من النواب دراسة جميع مقترحات تحسين الأوضاع المعيشية بصورة شاملة وذكر ''من الأنسب مراجعة الاقتراحات التي يطرحها مجلس النواب لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين والموظفين بصورة شاملة تفادي للتداخل فيما بينها وتأثيرها على بعضها وعلى سياسة وأنظمة التصنيف والتعويضات المعمول به في الخدمة المدنية''.
ومن جهتها، رأت وزارة التنمية الاجتماعية عدم الحاجة لإصدار القانون المقترح، إذ من الممكن تحقيق الغاية المرجوة من خلال قانون الضمان الاجتماعي القائم حالياً، كما تضمن رد الوزارة جدول بينت فيه أوجه التشابه بين موارد الاقتراح بالقانون المذكور، ومواد القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي.
ويهدف الاقتراح الذي تقدمت به كتلة المنبر الإسلامية إلى مواجهة التضخم السريع الذي تشهده مملكة البحرين، وتحسين مستوى المعيشة للفرد والأسرة، والتوفير على الميزانية العامة للدولة، وميزانية القطاع الخاص، عن طريق التمويل الذي يوفره هذا الصندوق بدل من الاستمرار في مطالبتهم برفع الحد الأدنى للأجور بصفة مستمرة، والمساهمة التكافلية بين أفراد المجتمع في تمويل هذا المشروع، بم يساهم في رفع مستوى المعيشة للمواطنين.
وفيم يلي الاقتراح بقانون :
المادة الأولى
ينشأ صندوق يسمى صندوق دعم مستوى معيشة البحرينيين المتقاعدين والعاملين في القطاع الأهلي.
المادة الثانية
في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:
.1 الهيئة: الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
.2 مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة
.3 الصندوق: صندوق دعم مستوى معيشة البحرينيين المتقاعدين والعاملين في القطاع الأهلي.
.4 العامل: كل عامل بحريني خاضع لقانون التأمين الاجتماعي.
.5 المتقاعد: كل متقاعد بحريني خاضع لقانون التأمين الاجتماعي.
.6 الحد الأدنى للمعيشة: الحد المبين في المادة الخامسة من هذا القانون
.7 الدعم: المبلغ الذي يستحقه المتقاعد والعامل وفق لهذا القانون
.8 الأجر: الأجر الذي يتم على أساسه احتساب الاشتراكات لدى الهيئة
المادة الثالثة
ينشأ الصندوق مستقل عن الصناديق الأخرى لدى الهيئة.
المادة الرابعة
تتكون موارد الصندوق مم يأتي:
.1 الاعتماد المالية المقررة في الميزانية العامة للدولة، وتحدد وفق للبند (1) من المادة الخامسة من هذا القانون.
.2 الهبات والإعانات التي يقرر مجلس الإدارة قبوله.
.3 الإرباح الناتجة عن استثمار أصول الحساب وأي دخل أخر ينتج عن أنشطته.
المادة الخامسة
.1 تخصيص في الميزانية العامة للدولة اعتمادات مالية بالقدر الذي تنتهي الهيئة إلى تقديره لمواجهة مصروفات الحساب وسداد الدعم للمشمولين بإحكام هذا القانون.
.2 لا يستخدم الصندوق إلا للإغراض التي أنشئ من أجله
المادة السادسة
.1 الحد الأدنى للمعيشة ل يقل عن 400 دينار شهري.
.2 يستحق الدعم كل متقاعد وعامل يقل أجره عن الحد الأدنى للمعيشة وذلك بمعدل الفارق بين م يحصل عليه المتقاعد والعامل من أجر والحد الأدنى للمعيشة.
.3 يعاد النظر في الحد الأدنى للمعيشة كل ثلاث سنوات.
المادة السابعة
تتولى الهيئة صرف الدعم لحساب المتقاعد والعامل تلقائي في نهاية كل شهر
المادة الثامنة
لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون
المادة التاسعة
على رئيس مجلس الوزراء - والوزراء - كل فيم يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون.
ويعمل به اعتبار من أول الشهر الثاني لمضي شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

قانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي
قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1981 بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي
مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
مرسوم رقم (9) لسنة 2007 بإعادة تنظيم وزارة المالية
مرسوم رقم (40) لسنة 2007 بتعديل المرسوم رقم (9) لسنة 2007 بإعادة تنظيم وزارة المالية
مرسوم رقم (14) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
قرار رقم (11) لسنة 1992 بشأن زيادة الحد الأدنى للمعاشات
قرار رقم (1) لسنة 1983 بشأن تعديل رواتب الموظفين والمستخدمين في الحكومة
قرار رقم (11) لسنة 2002 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية المنبر الوطني الإسلامي
قرار رقم (39) لسنة 2002 بشأن رفع الحد الأدنى لدرجات الرواتب الأساسية لموظفي الحكومة المدنيين من شاغلي الوظائف العمومية الاعتيادية ونظام النوبات
إعلان بشأن راتب الموظفين
إنشاء الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
قرار بتعيين مديرين في صندوق التقاعد
كتلة المنبر تطالب بإصدار مرسوم بقانون
رفع رواتب الموظفين لا يتعارض مع الدستور
مشــروع قانون برفع الحد الأدنى لرواتب موظفي الدولـة
مالية النواب تبحث إنشاء صندوق لدعم الرواتب والمعاشات
مالية النواب تناقـش إنشـاء صندوق دعـم الرواتـب والمعاشات
النواب توافق على قانون لرفع الحد الأدنى لرواتب موظفي الدولة
خدمات النواب تقر 18 مـــادة مــن قانــون العمـل في القطاع الأهلي
مالية النواب توافق على إنشاء صندوق لدعم موظفي القطاع الخاص
النائب مراد يحمل مجلس الشورى تجاهل قوانين رفع رواتب الموظفين
قانون تخصيص 5 ملايين دينار لطلبات الانتظار في الضمان الاجتماعي
50% من البحرينيين يتقاضون أجورا تقل عن الحد الأدنى اللازم للمعيشة
استعراض قانون برفع الحد الأدنى لرواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك