الأيام - الخميس 18 ديسمبر
2008م
دعا إلى
نبذ الفرقة وتصنيف المواطنين إلى فئات
الوكيل المساعد للشؤون القانونية: لا فرق ولا تمييز بين المواطنين
وسحب الجنسية في حالة الخيانة العظمى
قال الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الداخلية
حول ما تناولته الأخبار والمقالات المنشورة في بعض الصحف بشأن مسألة التجنيس التي تقوم
على تصنيف المواطنين إلى عدة فئات ينتمي البعض إلى أصول عربية والآخر إلى جنسيات أجنبية
وغير ذلك من التصنيفات الفرعية التي ليس لها أي تأصيل واقعي أو قانوني قال انه أمر
يدعو إلى التمييز والفرقة بين المواطنين.
واضاف أن مملكة البحرين هي دولة القانون والمؤسسات الدستورية وأن الدستور البحريني
قد نص في المادة (17) منه على أن الجنسية البحرينية يحددها القانون ولا
يجوز إسقاطها إلا في حالة الخيانة العظمى أو الحالات التي يحددها القانون.
وبين الوكيل المساعد للشؤون القانونية ان أول قانون للجنسية صدر في عام 1937 وتضمن
العديد من القواعد التي تنظم منح الجنسية وأولها حق الدم والتوطن وتعاقب الميلاد بإقليم
الدولة ثم صدر قانون الجنسية الحالي الصادر عام 1963 والذي وضع ضوابط متشددة لمنح الجنسية
وضمن العديد من الشروط والضوابط التي يجب توافرها بم يكفل ضمان توافر الولاء والإنتماء
للوطن.
وأكد أن القانون البحريني من القوانين المتشددة في منح الجنسية لأنه يشترط توافر مدة
إقامة تزيد بكثير عن المدد التي وردت ببعض قوانين الدول العربية والخليجية الأخرى.
وأوضح الوكيل المساعد أن التجنيس يتم بشكل دستوري وقانوني إذ ان المادة (18) من الدستور
نصت على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق
والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة
وأنه ل يتم منح الجنسية خارج إطار القانون أو دون استيفاء المعايير أو المتطلبات القانونية.
واكد أن قانون الجنسية البحريني صدر في إطار الدستور وما تضمنه من قواعد وأحكام جاءت
متماشية معه ومتفقة مع كافة المواثيق الدولية إذ أن ما تضمنه القانون البحريني من شروط
وضوابط إنما هي قواعد عامة مجردة تطبق على الجميع بغض النظر عن لونه أو جنسيته السابقة
وتلك الضوابط التي جاءت بصورة متشددة يجمعها رابط واحد هو التأكد من ضمان الولاء والإنتماء
للوطن.
وأضاف أن من يتم منحهم الجنسية بعد إقامة طويلة يكون قد تأصل لديهم الإنتماء إلى هذه
البلاد وأنه لا موطن لهم إلا إياه وأنه شرف لهم أن يحصلوا على الجنسية البحرينية.
وقال الوكيل المساعد للشؤون القانونية أن هناك مسألة قانونية هامة يريد إيضاحها حتى
لا يحدث خلط في الأمور التي من شأنها أن تؤدي إلى التنافر
والفرقة بين أبناء الوطن بفئاته بزعم أن من يتم منحهم الجنسية البحرينية هم فئة مختلفة
عن باقي المواطنين فإنه يجب إيضاح مسألتين قانونيتين على جانب كبير من الأهمية الأولى
أن المرحلة السابقة على منح الجنسية هي مرحلة تحقيق وفحص والتأكد من إستيفاء الشروط
والضمانات التي وضعها قانون الجنسية تختلف عن المرحلة التالية عقب منحه الجنسية فإنه
بمجرد منحه الجنسية فقد أصبح مواطن بحريني له كل الحقوق وعليه الإلتزام بكل الإلتزامات
والواجبات وذلك في إطار الضوابط القانونية التي يحددها الدستور والقوانين إذ جاءت كافة
القوانين والتشريعات الوطنية خالية من أي إشارة أو نص يقوم على التمييز أو التفضيل
أو التفرقة أو يسمح بوجودها تحت أي شكل من الأشكال.
وأضاف بأن المسألة الثانية تتمثل في التزام مملكة البحرين بكل المعاهدات والمواثيق
الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وجميعها
نصت على كفالة جميع الحقوق للأفراد الموجودين على إقليم الدولة والداخلين في ولايتها
دون أي تمييز بسبب اللون أو الجنس أو الأصل وتلتزم الدولة بإعمال تلك الحقوق المعترف
بها وبالتالي فإن م يردده البعض بهدف إثارة الفرقة أو التمييز إنما هو نهج يخالف كافة
المعاهدات والمواثيق الدولية وهو ما لا يستقيم القول به
أو ترديده وهو الذي يطالبون به دائم.
واشار الوكيل المساعد للشؤون القانونية الى أنه بدأت في الآونة الأخيرة ظهور نبرة جديدة
لم يعهدها المجتمع البحريني الذي تقوم عاداته وقيمه على التعايش السلمي والتسامح بين
أفراده ونبذ أي تصرف يدعو إلى الفرقة وتصنيف المواطنين إلى فئات ومن ثم استهداف بعضها
أو تفضيل البعض على الآخر وهو أمر مستنكر في ظل جميع الأديان والمواثيق والعهود الدولية
فضلا مخالفته لدستور مملكة البحرين وقوانينه.
واكد أن تمسك المجتمع بالقيم والتقاليد الراسخة التي تقوم على التآلف والود كفيلة بمواجهة
تلك النبرة التي يرفضها نبض الشارع البحريني وأنه يجب علينا جميعا مسؤولين ومواطنين
أن نعمل على إنماء الروح الوطنية التي تقوم على أن أهل البحرين جميع يجمعهم حب هذا
الوطن وأنه لا فرق ولا تمييز بين المواطنين لأي سبب وأن المعيار الوحيد لذلك هو الولاء
له وأن نتعاون على ترسيخ تلك العادات والقيم والحفاظ على المكتسبات الديمقراطية التي
تحققت بالفعل على أرض الوطن التي أرساها المشروع الإصلاحي الذي تنتهجه المملكة والحكومة.
دستور
مملكة البحرين
قانون
الجنسية البحرينية
قانون
رقم (56) لسنة 2006 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية
مرسوم
بقانون رقم (12) لسنة 1989 بتعديل قانون الجنسية البحرينية لعام 1963
مرسوم
رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية
مرسوم
رقم (43) لسنة 2008 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية
مرسوم
رقم (56) لسنة 2003 بتعيين مدير عام للإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة في
وزارة الداخلية
مرسوم
رقم (6) لسنة 2000 بالتصديق على تعديل المادة (8) من الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء
على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965 المنضمة إليها دولة البحرين بالمرسوم رقم
(8) لسنة 1990
قرار
رقم (2) لسنة 1975 بشأن الجنسية البحرينية
إعلان
بشأن الجنسية البحرينية
الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان
العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
بوحمود:
لا عقوبة إبعاد لمن يحمل الجنسية البحرينية
تجميع
وتجديد بيانات المتضررات من قانون الجنسية
إصدار
قانون وهيئة وطنية لمكافحة التمييز بجميع أشكاله
«الوفاق»
تقترح تعديل 7 مواد من قانون الجنسية لسنة 1963