الوطن - الأثنين 22 ديسمبر
2008م - العدد 1108
مطالبة
وزير الإسكان إعادة النظر فيه
فعاليات مدنية تنتقد تحديد راتب المنتفعين من الإسكان
الوطن
- منى المطوع
طالبت فعاليات مدنية وزير الإسكان إلغاء شرط تحديد راتب المنتفعين بالخدمات الإسكانية،
الذي حدد بألا يتجاوز 1250 دينار للحصول على الخدمة، مشيرين إلى أن الشرط يتقاطع مع
توجيهات جلالة الملك بحق المواطن في الحصول على السكن، عدا عن تعارضة مع الدستور، الذي
يؤكد على عدم التمييز بين المواطنين، معتبرة أن الشرط ''يقسم شرائح المجتمع البحريني،
ويضيع حق الفئة الأكبر منه''.
ففي حين شدد النائب عادل العسومي على أن ''الدستور كفل حق الجميع بعدم التمييز، إذ
ليس هناك وزارة تعارض الدستور''، دعا المدير الإقليمي في جمعية البحرين لمراقبة حقوق
الإنسان فيصل فولاذ إلى ''إعادة النظر في القضية''، في وقت رأى فيه مواطنون أن ''الشرط
يمنع المواطنين من تطوير إمكانياتهم الأكاديمية خوف من ضياع خدماتهم الإسكانية''.
ويرى المواطن محمد يوسف أن ربط الخدمة الإسكانية بحجم الراتب ''مجحف بحق المواطن، ففي
هذا الوقت اصحاب الدخول المرتفعة لا يستطيعون أن يدبروا أمورهم، ومن المفروض أن يمر
أي قرار يمس حياة المواطنين وخصوص قضية السكن على القنوات البرلمانية فلكل مواطن حق
السكن حتى لو وصل راتبه إلى 2000 دينار، فمن غير المعقول أن يحصل العامل الأجنبي على
بدل سكن فيما ل يحصل المواطن على سكن ويظل بالإيجار''.
لا بد من دراسة الواقع
ويؤيد المواطن محمد الجزاف سابقه في أن ''ربط الخدمة بحجم الراتب مجحف بحق المواطن،
إذ إن الوضع المعيشي أصبح صعباً، فحتى 1200 لم تعد تكفي عائلة متوسط عدد أفرادها خمس
أفراد، فكيف يتم حرمان فئة تمثل أكبر شريحة من المجتمع البحريني''.
مبين أنه ''في ظل موجة الغلاء فمن الطبيعي أن يكون راتب المواطن 600 دينار وبجمع راتبه
مع زوجته لا بد أن يصل إلى ,1200 ولذا لا بد من إعادة النظر فيه من خلال دراسة لواقع
الحياة المعيشية''، متسائل ''كيف لمواطن خدم الدولة ما لا يقل عن عشرين عام حتى وصل
راتبه إلى 600 دينار أن يحرم من خدمة تحق له وهي السكن''.
من يستحق؟
ويشكك المواطن أحمد الجزاف في استحقاق البعض لهذه الخدمة، قائل : ''هناك أشخاص رواتبهم
أعلى من السقف المحدد، وحصلوا على منازل عن طريق الوصاية والأوامر العليا، بل إن بعضهم
أعفي من الأقساط بسبب بعض التدخلات، فليس هناك مواطنة تأتي بطريقة أعطي أو لا تعطي،
فالمواطن مواطن وله حق''، موضح أن ''المحسوبية موجودة في التوزيع، إذ إن هناك تجاوزات
لكبار المسؤولين الذين يسكنون منازل أخذوها عن طريق قروض من الإسكان رغم أن رواتبهم
تزيد عن ,1500 فلماذا تضع وزارة الإسكان هذا الشرط؟''.
ودعا إلى مناقشة القرار على مستوى وطني ''أي أن يكون هناك مؤتمر يعقد، أو يقوم أي جهاز
إعلامي بقياس آراء الناس، وعلى الوزارة أن تشكل لجنة تدرس الموضوع من خلال آراء الناس
عبر تداولها اليومي للموضوع، ومن ثم تضع القرار''.
يتساءل الجزاف ''لماذا جاء هذا القرار؟ هل جزاء المواطن الذي يجتهد لكي يصبح طبيب أو
مهندس أو ضابط يسهم في تطوير وطنه أن يحرم من الخدمة الإسكانية، فيم يحصل غيره على
الخدمات، وهل نتوجه إلى البنوك التي تأخذ الراتب كله بدل من أن تأخذ الدولة جزء من
الراتب وتمنحه منزل''، لافتا إلى أنه ''في دول العالم كلها هناك ترتيب لذوي المستويات
مع الوزارة، ومن غير المعقول أن تأتي وزارة تقول للمواطنين ليس لي علاقة بكم، فالمواطن
هو إنسان يخدم الدولة''.
قرار وضع على عجل وغير مدروس
وشدد المواطن خالد البوفلاسة على ضرورة ألا يحتسب راتب الزوج مع الزوجة ''فالزوج هو
من ينفق على المنزل وغالب م يكون يعاني من الاقتراض''.
وأوضح ''الدستور كفل لكل مواطن حق الحصول على سكن والملك أوصى بذلك ولم يطلب عندما
أوصى بذلك احتساب رواتب المواطنين فهذه الشروط وضعت بشكل مستعجل ودون دراسة من جميع
الجهات، والمفروض أن تمرر على النواب والشورى، فقرار عدم صرف 100 دينار لكل من ينتظر
خدمة إسكانية، ويزيد راتبه عن 500 دينار، قرار تم التراجع عنه ونتمنى أن يتم التراجع
عن هذا أيض''.
قرار غير دستوري
ومن جهة أخرى، وصف المدير الإقليمي في جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان فيصل فولاذ
القرار بأنه ''غير دستوري، لتعارضه مع ما نص عليه الدستور، والإعلان العالمي لحقوق
الإنسان، بالإضافة للعهدين الدوليين لأنظمة الأمم بمملكة البحرين، فالعهد الإصلاحي
ألغى التمييز بين المواطنين، لكن هذا القرار بمثابة قول للشباب البحريني: ستبقى رواتبكم
متدنية ولا تحاولوا أن تطوروا أنفسكم، وإلا فإنكم ستحرمون من حق السكن، وهذا تقسيم
لشرائح المجتمع فبأي حق وأي بند دستوري ينص على إقرار هذا الشرط''، داعي المجلس النيابي
إلى ''طرح استجواب، ونطالب وزير الإسكان بالنظر فيه، وخصوص أن هناك 40 ألف أسرة على
قائمة الانتظار، فكيف يتم توقيف الأسر التي تحصل على 1200 من حق الحصول على سكن؟''.
وذكر فولاذ ''إننا كحقوقيين ندين هذا الشرط، وقد رفعنا رسالة إلى وزير الإسكان وإذا
لم يستجب فسنرفعها إلى مجلس حقوق الإنسان على شكل تقرير يحرض على التمييز''.
وتابع ''هذا الشرط قرار مبطن يروج لأصحاب الشقق والعمارات فهناك الكثير من العمارات
لا أحد يريد أن يسكنها، وندعوا المواطنين إلى جمع التواقيع ضد القرار، فالملك حفظ حق
المواطن ومنح حق الدفاع عنه ضمن الأطر القانونية والدستورية، فهذا القرار غير دستوري،
والمواطنين لهم الحق في رفع قضية على وزير الإسكان في المحكمة الدستورية''.
ليس هناك وزارة تخالف الدستور
النائب عادل العسومي عبر عن رفضه القرار باعتباره ''سيسبب عبئ كبير على المواطنين،
فحتى المواطن الذي راتبه 3000 ل يستطيع أن يبني منزل فلكل مواطن حق الاستفادة من الخدمات
الإسكانية، طالم ل يستطيع براتبه أن يشتري أرض أو يبني منزلاً.
ومن ناحية أخرى القرار غير دستوري، فالدستور يفيد أن الحكومة ملتزمة بتوفير السكن لكل
مواطن''، منوه أنه ''ليس هناك وزارات تخالف الدستور، فالدستور يمنع التمييز وهذا الشرط
يعمل على خلق تقسيمات وتمييز داخل المجتمع ويسبب الحساسية''، مؤكد ''كما سبق أن تحركنا
وألغينا قرار عدم حصول المواطن على بدل إيجار لمن رواتبهم 500 دينار سنتحرك لإسقاط
هذا الشرط الذي يظلم فئة كبيرة من المجتمع''.
ويرى العسومي أن المجلس الوطني ''هو الجهة المختصة بإصدار التشريعات''، معتبر أن القرار
''يمثل تدخل في اختصاصاته، فمن الممكن أن تقوم الوزارة بخلق أنظمة ولوائح تنظيمية،
ولكن تعديل قانون يشكل خرق خطير وتداخل في الاختصاصات والسلطات''، داعي إلى ''بحث القرار
على مستوى مجلس الوزراء.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية
مرسوم
بقانون رقم (22) لسنة 1976 في شأن تعديل بعض أحكام الإيجار
مرسوم
بقانون رقم (8) لسنة 1984 في شأن تحديد أجرة العقار قبل أول يناير 1970
مرسوم
بقانون رقم (1) لسنة 1983 بفتح اعتماد إضافي بمبلغ خمسة ملايين دينار لتحسين رواتب
الموظفين والمستخدمين المدنيين
قرار
رقم (28) لسنة 2005 برفع رواتب موظفي الدولة المدنيين
قرار
وزاري رقم (8) لسنة 1976 في شأن نظام القسائم السكنية
قرار
رقم (92) لسنة 1980 بطلبات للانتفاع بنظام الوحدات السكنية عام 1976م
قرار
رقم (85) لسنة 1981 بشأن طلبات الانتفاع بنظام القسائم السكنية لسنة 1977
قرار
رقم (352) لسنة 1988 بتخفيض الإيجارات الشهرية المستحقة لوزارة الإسكان
قرار
رقم (52) لسنة 2004 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان
قرار
رقم (9) لسنة 1984 بإنشاء جدول للخبراء في تقدير أجرة بعض العقارات وتسميتهم
قرار
رقم (6) لسنة 2002 بشأن تحديد الاشتراطات التنظيمية للقسائم السكنية في مدينة حمد والمناطق
التابعة لها
قرار
رقم (6) لسنة 2001 بشأن السماح بتحويل الطلبات المقدمة من الراغبين في الانتفاع بالقسائم
السكنية إلى طلبات للانتفاع بالوحدات السكنية أو قروض الشراء
إنجازات
وزارة الإسكان في عام 2008
رفع
رواتب الموظفين لا يتعارض مع الدستور
الإيجارات
ارتفعت في الرفاع أكثر من 100%
مستأجرو
أملاك الحكومة لا يدفعون الإيجارات!
المزعل:
75 مليوناً سنوياً لقانون الحماية وعلاوة السكن تضمن «العيش الكريم»