الوطن - الأثنين 22 ديسمبر
2008م - العدد 1108
أشاد
بخطاب الملك في العيد الوطني ونوه بدور مركز عيسى الثقافي في تأريخ أحداث البحرين
مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الاجتماعات والتجمعات والمسيرات
تحميل منظمي المسيرات المسؤولية عن الأضرار الناجمة والتجاوزات
قصر
القضيبية - بنا
أشاد مجلس الوزراء بالكلمة التي وجهها الملك بمناسبة عيد الجلوس والعيد الوطني، وبما
تضمنته من إضاءات تصب في اتجاه دعم المسيرة الوطنية ورعاية المرأة، من خلال قانون أحكام
الأسرة، الذي يستمد أصولة من الدين الإسلامي والشريعة الغراء.
ودعا المجلس كافة الجهات المعنية القيام بدورها في خدمة الوطن وتحقيق تطلعات الملك،
مؤكد المجلس بأن الحكومة ستحرص على ترجمة ما جاء في الخطاب لبرامج عمل.
ونوه مجلس الوزراء في اجتماعه الاعتيادي الأسبوعي صباح أمس برئاسة رئيس الوزراء بأهمية
مركز عيسى الثقافي وما يمثله من معلم حضاري ومنارة إشعاع ثقافي، مؤكد على دورة في تأريخ
الأحداث الكبيرة التي تحققت في عهد الأمير الراحل، الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب
الله ثراه، ونوه المجلس برعاية الملك لحفل افتتاح المركز.
وخلال الاجتماع استمع مجلس الوزراء لعرض من وزير الداخلية حول الأحداث والتجاوزات التي
صاحبت مسيرة ''نصرة غزة'' وتجاوز للقانون، بارتكاب جرائم، وقيام بعض المشاركين في المسيرة
بأعمال شغب وتخريب واعتداء على رجال الأمن العام، بما يستوجب تشديد العقوبات المقررة
في قانون الاجتماعات والتجمعات والمسيرات.
حيث كلف مجلس الوزراء وزارة الداخلية بالتعاون مع دائرة الشؤون القانونية بإعداد مشروع
قانون لتعديل أحكام القانون، بم يكفل تحميل منظمي المسيرات المسؤولية عن الأضرار التي
تقع في حال خروج المسيرة عن أهدافها، أو عند أي تجاوز للقانون والنظام.
كما وافق مجلس الوزراء على ثلاث رغبات مرفوعة من مجلس النواب:
تتعلق الأولى بإصلاح وتسوية الشواطئ والجزر، لاستخدامها من قبل المواطنين، وإقامة المنشآت
السياحية عليها، وتوفير مواصلات بحرية حديثة للوصول إلى هذه الجزر.
وتتعلق الثانية بتطوير جزء من جزيرة ''حوار'' سياحياً،
والثالثة بوقف تسريح الموظفين البحرينيين من ''بتلكو''. وإعادة المفصولين إلى العمل.
إلى ذلك بحث مجلس الوزراء المذكرة المرفوعة من وزارة المالية بشأن الإجراءات التي تقترحها
الوزارة لتنفيذ الميزانية العامة للدولة، لترشيد وخفض المصروفات، في ظل تطورات الأزمة
المالية العالمية، وانخفاض أسعار النفط، حيث وافق المجلس على ما جاء في المذكرة، كما
أحال خمسة مشروعات بقوانين إلى السلطة التشريعية.
وكان رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة قد رأس الاجتماع الاعتيادي
الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح أمس، وعقب الاجتماع أدلى وزير شؤون
مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة بالتصريح التالي :
في بداية الاجتماع، أشاد مجلس الوزراء بالكلمة السامية التي وجهها عاهل البلاد حضرة
صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة الاحتفال بعيد جلوس جلالته والعيد
الوطني المجيد السابع والثلاثين وبما تضمنته من إضاءات تصب في مجملها في اتجاه دعم
المسيرة الوطنية عبر التعاون بين الأجهزة والسلطات المختلفة ورعاية المرأة من خلال
إيجاد قانون ينظم أحكام الأسرة يستمد أصوله من الدين الإسلامي والشريعة الغراء، داعي
المجلس كافة الجهات التي شملها التكليف السامي من الملك إلى القيام بدورها الوطني والاضطلاع
بمهامها لخدمة هذا الوطن وتحقيق تطلعات الملك لمستقبل البحرين وشعبه.
مؤكد المجلس بأن الحكومة ستحرص على ترجمة ما جاء في هذا الخطاب السامي لبرامج عمل،
مشيد بما حققته مملكة البحرين في ظل قيادة العاهل من نهضة وتطور مشهود في مختلف المجالات،
داعي المجلس الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الملك ويرعاه لمواصلة مسيرة البناء والتقدم.
بعدها نوه مجلس الوزراء بأهمية مركز عيسى الثقافي لم يمثله هذا الصرح من معلم حضاري
ومنارة إشعاع ثقافي وعلامة تجسد تطور المسيرة الثقافية وتعكس نشاط الحراك الفكري في
المملكة، مشير المجلس إلى أن المركز سيسهم في تأريخ الإنجازات الكبيرة التي تحققت في
عهد الأمير الراحل صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه وشاهد على
النهضة والتطور التي تشهدها المملكة في العهد الزاهر لجلالة الملك.
منوه المجلس برعاية الملك لحفل افتتاح مركز عيسى الثقافي مم يدلل على الدعم المتواصل
للعاهل للمراكز العلمية والثقافية، وفي هذا الصدد فقد أشاد المجلس بالجهود الكبيرة
التي بذلها رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية رئيس مجلس أمناء مركز عيسى الثقافي
الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة في متابعة تشييد هذا الصرح الوطني بمختلف مراحله.
ثم عرض وزير الداخلية ما صاحب مسيرة'' نصرة غزة'' من أحداث وخروج على موضوع وأهداف
المسيرة وتجاوز القانون بارتكاب جرائم معاقب عليها وعدم التزام منظمي المسيرة بالقانون
وقيام بعض المشاركين في المسيرة بأعمال الشغب والتخريب والاعتداء على رجال الأمن العام
وإحداث إصابات ببعض رجال الشرطة مم يعد خروج على الإطار القانوني المنظم للمسيرات وتجاوز
لحرية التعبير عن الرأي بالشكل السلمي الذي كفله الدستور والقانون، وإنه إزاء تكرار
مثل هذه الأحداث فقد أصبحت الحاجة ملحة إلى تشديد العقوبات المقررة للجرائم المنصوص
عليها في قانون الاجتماعات والتجمعات والمسيرات وتحميل منظمي المسيرات المسؤولية عن
الأضرار التي تحدث بالتضامن مع المتسببين في كل الأحوال.
وفي ضوء ما تقدم فقد كلف مجلس الوزراء وزارة الداخلية بأن تقوم بالتعاون مع دائرة الشؤون
القانونية بإعداد مشروع قانون بتعديل أحكام المادتين (2 و13) من قانون الاجتماعات العامة
والمسيرات والتجمعات بم يكفل تحميل منظمي المسيرات المسؤولية عن الأضرار التي تحدث
عند خروج المسيرة عن الأهداف المرسومة لها أو عند أي تجاوز للقانون والنظام.
بعدها نظر المجلس في المذكرات والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها من
القرارات ما يلي:
أول: وافق المجلس على ثلاث رغبات مرفوعة من مجلس النواب ، تتعلق الأولى بإصلاح وتسوية
الشواطئ والجزر بما فيها خليج توبلي في الأماكن التي تكون صالحة لاستخدام المواطنين
وإقامة المنشآت السياحية عليها وكذلك توفير مواصلات بحرية حديثة لتمكين المواطنين والسياح
من الوصول إلى هذه الجزر، والتي تأتي منسجمة مع ما تنفذه الحكومة وما ستنفذه من مشروعات
لتوفير سواحل عامة وواجهات بحرية عائلية تتضمن الاستراحات والمرافق المساندة وتتوافر
فيها وسائل النقل الحديثة التي تكفل للمواطنين والسياح الوصول لهذه الأماكن بكل سهولة،
حيث قامت الحكومة بتطوير 15 ساحل في مختلف مناطق المملكة والعمل جار على تطوير أعداد
أخرى من السواحل بم يحقق ما جاء في الرغبة سالفة الذكر، أما الرغبة الثانية فهي بشأن
تطوير جزء من جزيرة حوار سياحي والتي حققتها الخطوات التي تم اتخاذها من خلال شركة
ممتلكات البحرين القابضة عبر تأسيس شركة تطوير جزر حوار والتي تقوم بوضع مشروع متكامل
لتطوير السياحة في الجزيرة المذكورة.
إلى ذلك فقد وافق المجلس على الرغبة المرفوعة من مجلس النواب بشأن وقف تسريح الموظفين
البحرينيين العاملين في شركة (بتلكو) وعودة المفصولين باعتبارها متحققة.
ثاني: بحث المجلس المذكرة المرفوعة من وزارة المالية بشأن السياسات والإجراءات التي
تقترحها هذه الوزارة لتنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 - 2010
بشكل يسهم في ترشيد وخفض المصروفات وذلك في خضم تطورات الأزمة المالية العالمية الآخذة
في الاتساع وانعكاساتها التي أثرت سلب على مجمل الأنشطة الاقتصادية بما فيها أسعار
النفط التي على أساسه يتم احتساب الميزانية، حيث وافق المجلس على ما جاء في المذكرة
بعد العرض الذي قدمه وزير المالية في هذا الخصوص.
ثالث: أحال المجلس خمسة مشروعات بقوانين إلى السلطة التشريعية بعد أن تمت صياغتها في
ضوء الاقتراحات بقوانين المرفوعة من مجلس النواب مع تضمين كل واحد منها بمذكرة برأي
الحكومة حياله وهذه المشروعات هي:
مشروع قانون بإنشاء الهيئة العليا للتخطيط،
ومشروع قانون بتعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1975 بتحديد الأسعار
والرقابة عليها،
ومشروع قانون بشأن حظر كافة أشكال التعامل مع الكيان الإسرائيلي،
ومشروع قانون بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة،
ومشروع قانون بإنشاء هيئة بيت الزكاة للمذهب السني.
وفي بند التقارير الوزارية ، فقد أطلع وزير الخارجية المجلس على تقرير حول اجتماع اللجنة
الرباعية ولجنة مبادرة السلام العربية والتي عقدت في نيويورك، كما أطلع وزير الصناعة
والتجارة المجلس على نتائج الندوة التجارية والاقتصادية التي أقيمت في موسكو مؤخراً،
وطلع وزير المالية المجلس على نتائج الزيارة التي قام بها بمعية جلالة الملك المفدى
إلى روسيا مؤخراً.
فيما أطلع وزير التربية والتعليم المجلس على تقرير حول نتائج أعمال الدورة التاسعة
عشرة للمؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والتي عقدت في تونس،
بينما أطلع وزير شؤون النفط والغاز المجلس على نتائج الزيارة التي قام بها إلى روسيا
مؤخراً، كما أطلع الوزير المجلس على تقرير حول نتائج المشاركة في اجتماع لندن للطاقة.
دستور
مملكة البحرين
قانون
رقم (20) لسنة 2006 بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية
قانون
رقم (32) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات
العامة والمسيرات والتجمعات
مرسوم
بقانون رقم (18) لسنة 1975 بتحديد الأسعار والرقابة عليها
مرسوم
بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات
مرسوم
بقانون رقم (11) لسنة 1977 بتعديل المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1975 بتحديد الأسعار
والرقابة عليها
مرسوم
رقم (9) لسنة 2007 بإعادة تنظيم وزارة المالية
مرسوم
رقم (7) لسنة 1980 بإنشاء لجنة حماية البيئة
مرسوم
رقم (40) لسنة 2007 بتعديل المرسوم رقم (9) لسنة 2007 بإعادة تنظيم وزارة المالية
تعديلات
قانون التجمعات والمسيرات
قانونية
منْع مشاركة الموظفين في المسيرات
مرافق
الشورى تناقش قانون حماية الشواطئ
الحكومة
تحيل قانون حماية الشواطئ إلى النيابي
الداخلية:
إخطاراعتصام النيابة مخالف لقانون التجمعات
الداخلية:
تعديلات الوفاق على المسيرات تتنافى والدستور
تأييد
لوزير الداخلية بتغليظ العقوبات فـي قانون التجمعات
لجنة
الأمن النيابية تبحث تعديل قانون المسيرات والتجمعات
تعديل
بعض أحكام قانون حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية
الانتقادات
الموجهة لقانون الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات