أخبار الخليج - الثلاثاء 23
ديسمبر 2008 - العدد 11232
مسئول حكومي رفيع المستوى:
العجز بالميزانية الجديدة سيكون خطير
اجتمعت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب
صباح أمس بالمهندس عصام خلف الوكيل المساعد للطرق بوزارة الأشغال والوفد المرافق له،
وذلك لمناقشة مشروع قانون بتعديل القانون رقم (31) لسنة 2006م باعتماد الميزانية العامة
للدولة للسنتين الماليتين 2007م و2008م المرافق للمرسوم الملكي رقم (111) لسنة 2008م.
وطلبت اللجنة المالية معلومات تفصيلية عن المبلغ المراد اعتماده (30 مليون دينار) من
خلال توضيح الناتج من الفرق بين المبالغ المقدرة للمشاريع والمبلغ الناتج من نتيجة
المناقصة لأقل سعر من قبل المقاولين المعتمدين لتنفيذ مشاريع الطرق.
ومن جانبهم أشار وفد وزارة الأشغال إلى أن هذا الفارق جاء جراء ارتفاع أسعار مواد البناء،
حيث حصلت اللجنة المالية على قائمة بالمشاريع التي نتج فيها العجز، وبرر ممثلو وزارة
الأشغال أسباب هذا الاعتماد الراجع إلى ارتفاع مواد البناء جراء تقلبات الأسواق العالمية.
إلى جانب ذلك جرى النقاش حول توقيت طلب الاعتماد في وقت متأخر طالما أن المبلغ المرتفع
جاء أثناء إرساء المناقصات، وجاء رد وزارة الأشغال على هذه الملاحظة بأن وزارة المالية
على علم بموضوع طلب الاعتماد منذ وقت سابق.
وكانت اللجنة المالية قد اجتمعت يوم الأربعاء الماضي بوزير المالية الشيخ أحمد بن محمد
آل خليفة، على هامش مناقشاتها حول الميزانية العامة للدولة، طلبت من الوزير كشف التدفقات
النقدية للمشاريع المراد نقل مبالغها إلى وزارة الأشغال، إذ ان مشروع قانون بتعديل
القانون رقم (31) لسنة 2006م باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007م
و2008م المرافق للمرسوم الملكي رقم (111) لسنة 2008م، قد حدد طلب نقل (20مليون دينار)
من المبلغ المرصود لمشروع توسعة مطار البحرين الدولي، بالإضافة إلى طلب نقل (10 ملايين
دينار) من المبلغ المرصود لمبنى المجلس الوطني إلى ميزانية مشاريع الطرق بوزارة الأشغال
لتغطية جانب كبير من العجز خلال السنة المالية2008م.
وأشارت وزارة المالية آنذاك إلى أن المبلغ المطلوب اعتماده (30 مليون دينار) بحسب كشف
التدفقات النقدية فوق حاجة المشروعين لعام 2008م، وبناء على ذلك طلبت اللجنة المالية
كشف التدفقات النقدية للتأكد من عدم الحاجة للمبالغ من أجل نقلها إلى ميزانية مشاريع
الطرق بوزارة الأشغال.
ومن جانبه أكد النائب عبدالجليل خليل أن اللجنة كانت تود أن تنهي تقريرها حول هذا الاعتماد
(30مليون دينار) اليوم، إلا أنها تنتظر تزويدها بالكشوفات المطلوبة من وزارة المالية.
بعد ذلك انتقلت اللجنة لمتابعة مناقشة مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة
للسنتين الماليتين 2009-2010 المرافق للمرسوم الملكي رقم (102).
وقال النائب عبدالجليل في هذا الشأن إن اللجنة قد أكملت تقريرها الخاص بالموازنة وتنتظر
رد الحكومة على الملاحظات التي قدمتها اللجنة يوم الخميس الماضي بخصوص عدد من المواضيع
الخاصة بمصروفات المشاريع، وتحديدا الخدمية منها والتي تمس حاجة المجتمع.
ومن المفترض أن تعقد اللجنة المالية اجتماعها يوم الأربعاء القادم بحضور وزير المالية
الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة والوفد المرافق له، إلا أن هذا الاجتماع ربما يؤجل بناء
على طلب وزارة المالية، وذلك لعدم اكتمال رؤية الحكومة في بعض المواضيع جراء تقلبات
أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وقد أكدت اللجنة لوزارة المالية أهمية سرعة البت في هذا الموضوع والعودة إلى للجنة
المالية من أجل التوافق على موضوع الموازنة، على اعتبار أن اللجنة من المفترض أن تقدم
تقريرها مع نهاية ديسمبر الجاري، وبعد مضي أكثر من 8 أسابيع أنهت اللجنة جميع مناقشاتها
مع الوزارات وخرجت ببعض التوصيات، وتمت مناقشتها مع وزارة المالية في اجتماعها الأخير،
ولا تزال اللجنة بانتظار بعض التعديلات التي قد ترغب الحكومة تعديلها أو مناقشتها.
قانون
رقم (31) لسنة 2006 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008
قانون
رقم (16) لسنة 2008 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين
الماليتين 2007 و2008
قانون
رقم (3) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن
الميزانية العامة
مرسوم
بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
إعلان
بشأن الميزانية العمومية لسنة 1955
عجز
في ميزانية الأربعين مليونا
مجلس
الوزراء يقر الميزانية الجديدة
الميزانية
العامة 2009-2010م قريباً
مالية
النواب تناقش ميزانية المجلس للعامين القادمين
مطالبا
الدولة بدفع حصتها للبلديات من الميزانية العامة للدولة
مالية
النواب ترفع تقريرها حول الميزانية الجديدة خلال أسبوعين
تقرير
أداء الميزانية يؤكد: 22،6% زيادة في إيرادات ميزانية 2007
تشريعية
الشورى تجيز قانون الاعتماد المالي في الميزانية العامة للدولة