أخبار الخليج - الثلاثاء 23 ديسمبر 2008 - العدد 11232
المرأة.. ضحية العنف الأسري
-
كتبت - هناء المحروس
:
من بين القضايا التي تقلق مختلف المجتمعات البشرية وخاصة مجتمعاتنا العربية تأتي قضية
العنف ضد المرأة في مقدمة ذلك، حيث تتصاعد وتتنوع أشكال العنف الموجه ضدها بما في ذلك
العنف المادي، أي تعرضها للضرب المبرح أحيانا من قبل شريكها في الحياة الأمر الذي دفع
بالعديد من المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة إلى رفع وتيرة مطالبها بتوفير الحماية
القانونية للمرأة.
وتلعب العادات والتقاليد الموروثة دورا سلبيا ومشجعا على العنف ضد المرأة حيث النزعة
الذكورية تسيطر على العديد من الأزواج في علاقاتهم مع زوجاتهم للدرجة التي لا يتردد
فيها الزوج من توجيه العنف والأذى بحق زوجته حتى أمام أبنائها دون مراعاة لما يسببه
ذلك من تأثير سلبي على العلاقة الأسرية بمجملها حيث يتأثر الأبناء بما يشاهدونه من
تصرفات غير صحية من جانب والدهم تجاه أمهم.
وفي البحرين لا يوجد حتى الآن قانون صريح يجرم العنف الأسري مع أن هناك الكثير من الحالات
التي تصل إلى مراكز الشرطة وأروقة المحاكم بما في ذلك المحاكم الشرعية حيث تضطر المرأة
إلى طلب الطلاق نظرا لما تتعرض له من تعذيب وإهانة من قبل زوجها ولكن من النادر جدا
أن تكسب القضية خاصة إذا تعلق الأمر بإساءة معاملة الزوج لها.
خلال الأيام الماضية وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة نظمت
جمعية نهضة فتاة البحرين ورشة تدريبية تحت عنوان "معا نضع حدا للعنف ضد المرأة" شارك
فيها العديد من الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين وناشطات العمل النسائي من البحرين
وخارجها سلطوا خلال تقديمهم لأوراق العمل أو من خلال النقاشات الضوء على الأوضاع التي
تعيشها المرأة العربية واعتبروا العنف الموجه ضدها هو ظاهرة مجتمعية خطرة وليست حالات
فردية، كما يذهب البعض إلى وصفها.
العنف الأٍسري سلوك
في ورقته حول "دور الرجل في الوقاية من العنف الأسري" بين أستاذ علم النفس العيادي
والإرشادي في جامعة البحرين الأستاذ الدكتور عدنان الفرح أن العنف الأسري هو انتهاك
لحقوق الإنسان سواء كان امرأة أو طفلا أو مسنا وأنه الأساس الذي تنطلق منه الأشكال
الأخرى للعنف كما بين أن تعاطي الكحول والمخدرات وإصابة الزوجين بالأمراض النفسية هي
من أبرز الأسباب المسئولة عن شيوع العنف الأسري في المجتمعات المختلفة.
وأشار الدكتور الفرح إلى أن المختصين في علم النفس يرون أن العنف الأسري هو سلوك متعلم
وهو محصلة لخبرات سابقة تم ويتم تعزيزها من البيئة والمحيط الذي يعيش فيه الفرد وهو
أيضا صورة من صور القصور الذهني حيال موقف معين وهو مؤشر على غياب الشعور بالأمن والنفس
غير المطمئنة ويعد مؤشرًا لضعف شخصية من يلجأ إليه.
وتطرق الأستاذ الدكتور عدنان الفرح إلى ما سماه "عوامل الخطر" أي العوامل التي تزيد
من احتمال حدوث العنف الأسري وأبرزها ضعف النضج العقلي وعدم القدرة على التفكير بالبدائل
وعدم توافر المهارات الحياتية مضيفا أن لخبرات الطفولة والمراهقة تأثيرا كبيرا في تعلم
استخدام العنف لاسيما في حالة تعرض الزوجين للعنف في مراحل مبكرة من حياتهما.
وأكد الدكتور الفرح أن قبول العنف من قبل العديد من الزوجات ناتج عن ضعف المساندة الاجتماعية
من قبل أسرة الزوجة وبعض القيم والعادات السائدة وما يرتبط بها من تمييز في الحقوق
والواجبات لكل من البنين والبنات.
وحول العوامل الخاصة بالحياة الزوجية يرى الدكتور الفرح أن ضعف الرابطة العاطفية وغياب
الحب بين الزوجين هو من أبرز العوامل التي تؤدي إلى اللجوء للعنف الأسري لاسيما مع
غياب التفاهم والاحترام بين الزوجين.
تحمل العبء
وحول تأثير عمل المرأة يقول الدكتور الفرح إن عمل الزوجة يترتب عليه نتائج واستحقاقات
مثل تعاون الزوج والأبناء وشعور الزوجة بصراع الأدوار كما أكد أن السمات الشخصية للزوجين
تلعب دورا كبيرا في ظهور العنف بينهما، مثل الصبر مقابل عدم القدرة على التحمل، المجاملة
والمديح مقابل كثرة الشكوى والتذمر والعناد، التقبل مقابل الرفض، الخضوع مقابل التمرد
ثم الخوف مقابل الشجاعة.
ومن جهة أخرى قدم الدكتور عدنان الفرح عددا من الاقتراحات التي يمكن أن تساعد الرجل
على تجنب اللجوء للعنف ووقاية الأسرة من الوقوع بهذه المشكلة، فمن الإجراءات الوقائية
التي تفيد الرجل من خلال دوره الأبوي مثل تهيئة المناخ الأسري المناسب البعيد عن القلق
والتوتر والشعور بالأمن والطمأنينة وتجنب التمييز بين البنين والبنات في الحقوق والواجبات
وتعريف الأبناء المقبلين على الزواج بحقوقهم وواجباتهم وكذلك تقديم المساندة الاجتماعية
للأبناء بعد الزواج بشكل معتدل بما يشعرهم بالأمان.
أما الإجراءات الوقائية التي يفترض أن يراعيها الرجل من خلال دوره كزوج، يرى الدكتورعدنان
الفرح فإنها تتمثل في تحمل أعباء القرار الخاص بعمل الزوجة بحيث يتحمل مع الزوجة الأعباء
الإضافية المترتبة على عملها خارج البيت وضرورة فهم وتفهم واحترام شريك الحياة حتى
في حالة ضعف العلاقة العاطفية وتعلم المهارات اللازمة لاستمرار الزواج والعلاقة الزوجية
الناجحة مثل مهارات الاتصال كالإصغاء وفن الحوار وتجنب الجدل ومهارات التفاوض وحل الخلاف
بالإضافة إلى مهارات الوعي بالذات والذكاء الاجتماعي، والذكاء العاطفي، والتحكم بالغضب
وضبط المشاعر السلبية.
المساواة تحقق التنمية
تقول اعتدال مجبري من مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث (كوثر) بتونس تعد مسألة
العنف ضد المرأة انتهاكا لحقوق الإنسان وتمييزا ضد المرأة وخرقا لمبدأ المساواة في
الحق في التنمية. وتعد المساواة بين الجنسين، في القانون وفي الواقع، هدفا سياسيا أساسيا
لتحقيق التنمية، كما أكدت ذلك المؤتمرات الدولية والمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات
(خطة عمل بيجين 1995، الأهداف التنموية للألفية 2015).
وأضافت أن كل ممارسة تقوم على أساس النوع الاجتماعي وينتج عنها أو من الممكن أن ينتج
عنها معاناة وضررا جسديا أو جنسيا أو نفسيا للمرأة. ويشمل العنف ممارسات كالإكراه والحرمان
التعسفي من الحرية، سواء كان ذلك في الحياة العامة أو في الحياة الخاصة.
وتشير إلى أن من بين أهم المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعرضت لمسألة
العنف ضد المرأة وإعلان القضاء على التمييز ضد المرأة (المواد 6، و7 و8 و10) والاتفاقية
الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (في المواد 2 و3 و5 و10 و11 و12 و16)
وإعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة. وتوصيات لجنة
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (توصية عدد 12، 14) في المنطقة العربية.
وأوضحت أنه ورغم كل ما تم تحقيقه في مجالات الصحة والتعليم وحتى في التشريعات (بنسب
متفاوتة)، مازال التمييز ضد المرأة ظاهرة اجتماعية، ثقافية وقانونية، سياسية، مقبولة
ومشرّعة، فالتمييز هو نتاج بنية اجتماعية ذكورية، تستمر وتتناقل عبر التنشئة الاجتماعية
والتعليم والإعلام.
وتضيف أن العنف يعتبر مسؤولية مشتركة بين الجميع، إذ انه انتهاك لحقوق الإنسان عامة
والحقوق الإنسانية للمرأة خاصة فلا بد من تفعيل المساواة المنصوص عليها في الدساتير
عن طريق سن التدابير الإيجابية باعتبارها أحد السبل لبناء مجتمع أكثر ديمقراطية، وتجريم
العنف الموجه ضد النساء،والنهوض بالحقوق الاقتصادية والسياسية للنساء وحمايتها، والملاءمة
بين القوانين وكذلك الحث على وضع استراتيجيات وطنية وإقليمية لمناهضة العنف وحماية
النساء والأطفال.
مشروع لمكافحة العنف
وتشير إلى أن مؤسسة كوثر تبني مشروعا لمكافحة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي
من عام 2006 حتى عام 2011 يهدف للرفع من مستوى المعارف حول الوضع الراهن وعلاقته بمسألة
العنف الموجه ضد النساء وذلك من خلال البحوث وجمع وتحليل المعطيات المتعلقة بالموضوع
في المنطقة.
كما يتضمن المشروع، تضيف، بناء قدرات مقدمي الخدمات في مجال مكافحة العنف ضد المرأة
في المنطقة العربية وإيجاد تحالفات استراتيجية للدفع بالديناميكيات الإقليمية والوطنية
بهدف تحسين نوعية الخدمات المقدمة للنساء ضحايا العنف والدعوة والتوعية بأهمية مسألة
مكافحة العنف ضد المرأة وبأهمية دور مقدمي الخدمات في مجال الاستماع وتوجيه النساء
ضحايا العنف وذلك لدى الجمهور العادي وصانعي القرار والإعلاميين.
وعن أهم ما تم إنجازه ضمن هذا البرنامج تقول أنعام مجبري انه تم رصد الوضع من خلال
إعداد دراسات تهدف إلى معرفة على البرامج والسياسات والاستراتيجيات والدراسات والمؤسسات
العاملة في مجال مكافحة العنف ضد النساء في 3 بلدان عربية (لبنان، السعودية، تونس)
وجلب اهتمام الباحثين الشبان حول أهمية وخطورة هذا الموضوع، من خلال مسابقة خاصة حول
" التجارب الجيدة في المنطقة العربية في مجال مكافحة العنف ضد النساء".
كما يجري العمل، بحسب قولها على بعث شبكة متخصصة تجمع المؤسسات الحكومية، غير الحكومية
المتدخلة والفاعلة في مجال مكافحة العنف ضد النساء لتبادل أفضل التجارب (تضم أكثر من
70 عضوا. 2 من البحرين) والمشاركة في إرساء مرصد مغاربي لمناهضة العنف المبني على أساس
النوع الاجتماعي.
برامج تدريبية
وتشير إلى أن هناك حقيبة تدريبية تركز على العديد من المحاور مثل مهارات التدريب على
المواثيق والآليات الدولية والاقليمية لمكافحة العنف القائم على أساس النوع والمفاهيم
والأشكال والأنماط والنتائج والخدمات المقدمة للنساء ضحايا العنف ومناهج وتقنيات الاستماع
وكذلك على الإرشاد والتخطيط ومهارات توثيق حالات العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي.
وتضيف إنعام مجبري أن هناك مشروعا آخر لمكافحة العنف ضد المرأة سوف ينفذ خلال العام
القادم حتى 2011 من خلال القيام بدراسات تشخيصية للعنف الأسري القائم على أساس النوع
الاجتماعي في كل من تونس (الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري) والسعودية والعراق
والبحرين.
كما سوف يتم تطوير الحقيبة التدريبية من خلال إضافة مواد جديدة موجهة للشرطة والعدل
والإعلام وتأمين 3 دورات تدريبية وإنتاج دليل اقليمي للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية
العاملة في مجال العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي وإنتاج دليل إقليمي للملصقات
(100 ملصقة) ووضع قاعدة بيانات للممارسات الجيدة (7 تجارب ).
وأشارت إلى أنه من أبرز نماذج العنف التي تطرق لها الدليل هي ظاهرة ختان البنات في
مصر ومشكلة جرائم الشرف في الأردن ليعرض أمثلة عن برامج توفير الخدمات للنساء ضحايا
العنف، على غرار خدمات الإحاطة الطبية والنفسية والاستشارات القانونية والخدمات التوجيهية
للتجهيزات والإدارات المختصة والتعليم والصحة ونشاطات اقتصادية مدرة عليهم بمداخيل
وتوعية الفئات المستهدفة بحقوقها القانونية والإنسانية.
التوفيق الأسري
من جانبه اعتبر ياسر خميس من وحدة البحث والتوفيق الأسري بوزارة العدل والشئون الإسلامية
في بداية حديثه أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلةِ جهود كبيرة تبذل في سياقِ العمل على
حفظِ الأسرةِ، التي تقدرها الوزارة أيَما تقدير.
وتحدث عن مراكز الإرشادِ الأسري في البحرين، الواقع والطموح، فقال انه لا يخفى على
أحد بأن تجربة معظمِ الدولِ العربيةِ في هذا المجالِ حديثة،ومملكةُ البحرينِ ليست بدعَا
من ذلك، فوزارة العدلِ والشئونِ الإسلامية قد بدأت التجربةَ في عامِ 2001م، ومنذ ذلكَ
التاريخِ وإلى الآن فإن العملَ قائم على استقبالِ أطرافِ النزاعِ التي ترجو حلاً توفيقيا
يجنبها دخولَ دوامة المحاكمِ وما يلازمها من تعقيدات.
وأشار إلى أن وحدة البحثِ والتوفيقِ الأسريِ بالوزارة تقوم إما باستقبالِ الحالاتِ
قبلَ التداعي، وإما يُحال الطرفان بعدَ إقامةِ الدعوى إلى هذهِ الوحدة، سواء بطلبٍ
من الأطراف، أو عندما تلمس المحكمة أملاً في الصلح ويمكننا القول إنه تمّ خلالَ العامينِ
المنصرم والحالي، التعاطي مع مائتين واحدى عشرَة حالةً (211) توزعت على 45 حالة طلاق
و41 حالة إصلاح و53 حالة أرجعت إلى المحكمة و72 حالة استشارة عن طريق الهاتف أو زيارة
أحد الزوجين لمكتب التوفيق.
فإننا أمامَ واقعٍ اجتماعيٍ تغيرَ كثيراً عن السنواتِ القليلةِ الماضية، ومن تلكَ التغيرات
زيادة حجمِ المنازعاتِ الأسرية، فعلى سبيلِ المثالِ كانَ الرقم الأقصى للدعاوى الشرعيةِ
قبلَ خمسِ سنواتٍ (أي في العامِ 2004م) (1905 دعاوى).
وأضاف أنه في العامِ الجاري وحتى تاريخِ اليوم فقد وصلَ عدد الدعاوى الشرعيةِ إلى حوالي
(3063 دعوى)، غالبيتها العظمى قضايا أسرية، أي الضعف تقريبا، ومن المؤملِ أن يزيدَ
هذا الرقم بنهايةِ العامِ الجاري، فضلاً عن ترددات تلكَ الدعاوى التي تأخذ طابعَ الاستئنافِ
تارة، وإعادةِ النظرِ تارة أخرى، ووقوفِ الأطرافِ على تنفيذِ الأحكامِ تارة ثالثة،
مما يعني تمددَ النزاعِ في أكثر من مرحلة، وهذا ما يتطلب منا جميعاً مضاعفةَ الجهد.
وقال اننا نطمح إلى أن تتقوى أواصر هذه الوحدةِ مع كل مؤسساتِ المجتمعِ البحريني ذاتِ
الصلة، وأن تنموَ وتتوسعَ خدماتُها لتلبي احتياجاتِ الأسرةِ البحرينية، تماشياً معَ
هذا العددِ المطرد للقضايا المرفوعةِ أمامَ المحاكم، وقبلَ كل ذلكَ نطمح أن يأتيَ اليوم
الذي نرى فيه تشريعاً ينص على عدمِ قبولِ الدعوى الشرعية قبلَ مرورِها بمكتبِ التوفيقِ
الأسري لضمانِ وجودِ جهودِ الوساطةِ على الأقل.
الأرقام تتحدث
تقول الاختصاصية الاجتماعية بمركز عائشة يتيم للإرشاد الأسري منال مدن ان المركز يحرص
على تقديم خدمات إرشادية وبرامج تدريبية وتوعوية متميزة لأفراد الأسرة على حد سواء
لحمايتهم من المشكلات والانتهاكات التي يتعرض لها الأفراد في المحيط الأسري.
وتضيف أن المركز التابع لجمعية نهضة فتاة البحرين يسعى لحماية المرأة والأسر البحرينية،
بتوفير بيئة آمنة مستقرة وتقديم خدمات اجتماعية، نفسية وقانونية لمعالجة المشكلات الأسرية
والتصدي لها كما يسعى إلى تعزيز قيم ومفاهيم إيجابية لدور المرأة والأسرة في المجتمع
وتوجيه وإرشاد أفراد الأسرة إلى الأساليب المثلى في التعامل مع ما يواجههم من صعوبات
ومشكلات اجتماعية إلى جانب وقاية أفراد الأسرة من المشكلات الاجتماعية والنفسية والقانونية
وزيادة الوعي القانوني لأفراد الأسرة حول حقوقهم وواجباتهم الشخصية والأسرية.
وأشارت إلى أن المركز تسلم خلال عام 2006 حوالي 30 حالة في الوقت الذي كان المركز خلالها
يتابع 339 حالة تسلمها من قبل أما في عام 2007 فقد استقبل 57 حالة أسرية فيما يقوم
بمتابعة 419 حالة أما خلال عام 2008 وتحديدا حتى شهر أكتوبر الماضي فقد استقبل المركز
59 حالة جديدة وكان يقوم بمتابعة 858 حالة.
وأوضحت أن هناك أنواعا مختلفة من الإساءة التي يتسلمها المركز فقد دلت الإحصائيات التي
رصدها من خلال متابعته للحالات التي وردت إليه خلال الفترة من مارس 2007 حتى أكتوبر
الماضي (2008) أن ما نسبته 45 بالمائة من هذه الحالات كانت عنفا جسديا ضد المرأة وان
25 بالمائة عنف نفسي و14 بالمائة عنف جنسي و8 بالمائة عنف لفظي و8 بالمائة عنف قانوني.
أما نوعية الاستشارة القانونية التي قدمها المركز خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر
من هذا العام فقد احتلت مشاكل الطلاق المرتبة الأولى وبلغت 46 بالمائة فيما بلغت قضايا
التشهير 3 بالمائة و 5 بالمائة عنفا وعشرة بالمائة حضانة و12 بالمائة مجرد استشارة
و3 بالمائة زواجا و7 بالمائة نفقة و2 بالمائة خيانة زوجية و5 بالمائة هجرانا و5 بالمائة
تعويضا و2 بالمائة خلعا.
وأضافت أن المركز استقبل خلال الفترة من مارس عام 2007 حتى أكتوبر من هذا العام حالات
بلغت نسبة الأسرية منها 36 بالمائة و7 بالمائة زواجية و29 بالمائة قانونية و2 بالمائة
سلوكية و14 بالمائة نفسية و12 بالمائة اقتصادية.
دور السينما
فيما يقول المخرج المعروف بسام الذوادي ان هناك إشكالية تواجه المخرجين وتتمثل في الوصول
إلى شخصية المرأة على العكس لو كان المخرج امرأة حيث بإمكانها إبراز الجوانب المهمة
وتسليط الضوء على المشاكل الأسرية وكيفية تعامل الزوجين مع بعضهما بعضا.
وأضاف أن المخرج بحاجة للاستعانة بالمؤسسات والجمعيات النسائية والناشطات إلى إيجاد
برامج متميزة فيما يتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة وتناول القضايا الأسرية بطريقة سلسلة
للتأثير في مختلف فئات المجتمع البحريني.
وتناول دور المخرج في إبراز هذه القضايا حيث أشار إلى المخرجة المصرية المعروفة إيناس
الدغيدي التي استطاعت أن تسلط الضوء على قضايا أسرية واجتماعية حساسة مثل قضايا الاعتداءات
الجنسية والطلاق واستغلال المرأة جسديا حيث أثارت المسلسلات التي أخرجتها جدلا في المجتمعات
العربية كونها لامست قضايا اجتماعية حساسة.
وقال ان المجتمعات العربية تفتقر إلى البرامج الحوارية الجريئة كما هو الحال في المجتمعات
الغربية حيث نشاهد برامج حوارية مباشرة مع أصحاب القضايا المباشرة كالذين تعرضوا لاعتداءات
جنسية على سبيل المثال حيث يستعان باختصاصيين نفسانيين لتحليل الحالة وتشخيصها مباشرة
إلى جمهور المشاهدين.
المناقشات
تقول الناشطة النسائية الدكتورة منيرة فخرو ان ما طرحته إنعام مجبري من أن مركز كوثر
يقوم بإصدار نشرات عن جرائم الشرف والختان المنتشرة في مصر والأردن، فإنها، أي الكتيبات
لا تحل المشكلة بل الأمر يتطلب نشر الوعي المجتمعي حول تلك الجرائم وغيرها من قضايا
العنف عن طريق وسائل الإعلام المرئية والمسموعة التي تصل إلى جميع شرائح المجتمع بكل
سهولة ويسر.
أما أستاذ علم النفس بجامعة البحرين الدكتور أحمد سعد فيقول ان التشريعات غير كافية
لحماية المرأة من العنف الواقع عليها، إذ لابد أن تكون المرأة قوية من خلال استقلاليتها
من الناحية الاقتصادية حتى تتمكن من التخلص من زوجها الذي يستخدم شتى أنواع العنف معها
وأن تطلب الطلاق منه في حالة عدم قدرتها على مواصلة الحياة الزوجية معه.
ويضيف أن بعض الأزواج الذين يمارسون العنف وتوجيه الإهانة للزوجات يلجأون للعديد من
الممارسات غير السليمة التي تصل إلى حد الضرب المبرح بل الأدهى من ذلك طرد الزوجة مع
أولادها من المسكن في أنصاف الليالي وفي حالة لجوئها إلى أقسام الشرطة فإن المشكلة
لا تحل ومن هنا فإن المرأة القوية التي تعتمد على نفسها من الناحية الاقتصادية تستطيع
أن تواجه الحياة وحدها وتعيش حياة هادئة مع أولادها.
فيما اختلفت عضو جمعية نهضة فتاة البحرين منى عباس فاختلفت مع ما طرحه الدكتور أحمد
سعد فتقول ان هذا الطرح مجرد مفهوم نظري ذلك أن الهدف من الحياة الزوجية هو خلق الاستقرار
وبناء حياة مشتركة، أما استغناء المرأة عن الرجل فسوف لن يؤدي إلى بناء حياة أسرية
مستقرة وتربية الأطفال التربية السليمة.
وتتفق مندوبة أخبار الخليج مع ما طرحه الدكتور أحمد في مداخلته إذ تقول انه في حالة
إذا ما كانت المرأة مستقلة اقتصاديا فسوف تكون قادرة على مواجهة المصاعب الحياتية والمعيشية
في حالة تعرضها للعنف وقد نشرت "أخبار الخليج" العديد من القضايا التي تظهر مدى ما
تتعرض له المرأة من عنف وأذى ومعاملة قاسية، فالمرأة المستقلة اقتصاديا قادرة على مواجهة
المشكلة بل حتى طلب الطلاق.
وقدمت مثالا على ذلك مشكلة زوجة تعمل في احدى المؤسسات المالية وقد تعرضت للعنف والإهانة
مدة 27 عاما صبرت خلالها من أجل أبنائها ولكن بعد أن كبروا لم تستحمل الإهانة والعنف
فطلبت الطلاق وحصلت عليه وأنها استطاعت تربية أبنائها وتدريسهم في مدارس خاصة بينما
هناك نساء يصبرن على الإهانة والضيم لعدم مقدرتهن على مواجهة الحياة المعيشية بسبب
العوز المادي وهذا يعني أنهن يعشن في أجواء غير مستقرة نفسيا وماديا وبالتالي فإن سلبية
ذلك لا تنحصر فيهن فقط وإنما تطال الأبناء.
أما رئيسة جمعية نهضة فتاة البحرين نوال زباري فتقول ان هناك العديد من حالات العنف
التي يمارسها الأزواج ضد زوجاتهم تصل إلى مراكز الشرطة لكن لا يتم الإفصاح عن تلك الحالات
ونشرها في الصحف، وهذا يعني عدم الحصول على إحصائيات دقيقة عن عدد حالات العنف التي
تقع ضد المرأة.
وأشارت إلى أن مركز البحرين للدراسات والبحوث أجرى دراسة عن حجم ظاهرة العنف ضد المرأة
واقترح حلولا لمواجهة ذلك، فالجمعيات النسائية والمكاتب الأسرية التابعة لها تعتبر
العنف ضد المرأة ظاهرة وليست مجرد حالات وبالتالي فإن الجمعيات تطالب بقانون يجرم العنف
ضد المرأة، فالقانون الحالي على سبيل المثال يسقط العقوبة عن مغتصب الفتاة إذا قبل
بالزواج منها وهذا غير صحيح لأن الجريمة وقعت ولم يقابلها عقاب وبالتالي فإن ذلك لا
يحل المشكلة.
أما شيخة النعار وزهرة عباس من جمعية البحرين الشبابية فطالبتا بنشر الوعي المجتمعي
بين الشباب المقبلين على الزواج لمناهضة العنف ضد المرأة ومن أجل بناء علاقات أسرية
سليمة مما يعني تربية جيل معافى ومتحرر من العقد النفسية قادر على بناء علاقات أسرية
سليمة.
وأضافتا أن العادات والتقاليد المنتشرة في المجتمع تؤدي إلى تهميش العنصر النسائي وبالتالي
لابد من نشر التوعية ورفض العادات والتقاليد المسيئة للمرأة والتي تشجع على ممارسة
التهميش والعنف ضدها وشددتا على أهمية تعزيز دور الجمعيات النسائية في المجتمع لخدمة
قضية المرأة ومواجهة ما تتعرض له من إهانات وعنف.
وقالت عضو جمعية نهضة فتاة البحرين ابتسام خميس إن هناك العديد من المعلومات طرحتها
ورقة ممثل وزارة العدل ياسر خميس ولكن للأسف فإن مكتب التوفيق الأسري بالوزارة ليس
له مكان ظاهر يمكن المتضرر من اللجوء إليه كما لا يوجد له موقف الكتروني يمكن النساء
المتضررات من اللجوء إلى المكتب قبل اللجوء إلى المحاكم الشرعية، وتساءلت إذا ما كان
بالمكتب مختصون اجتماعيون وقانونيون لاحتواء المشاكل الأسرية قبل استفحالها.
سيدة من بين الحضور طرحت مشكلتها مع طليقها الذي يسكن معها في نفس المنزل مع ابنتها،
وتقول انه يهددها بالقتل ولا تستطيع الاستقلال عن المنزل لظروفها المادية الصعبة وبالتالي
فإنها تطلب اما بتقسيم المنزل بينهما وإما تخصيص مسكن أو شقة إسكانية لها مع ابنتها.
من جانبها قالت رئيسة مكتب قضايا المرأة بجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) فريدة
غلام قالت ان الحكومة في ردها على تساؤلات لجنة السيداو بالأمم المتحدة أشارت إلى قيامها
بالعديد من الإجراءات التي من شأنها حل المشكلات التي تصادف المرأة إذ تم تعديل قانون
الإجراءات أمام المحاكم الشرعية بإضفاء صفة الاستعجال على القضايا الشرعية وتعديل قانون
الإثبات في المواد المدنية والتجارية لتيسير إثبات مساهمة المرأة المالية أثناء فترة
الزواج إلى جانب زيادة عدد المحاكم الشرعية والجنائية التي تنظر في القضايا والحالات
الأسرية وتطوير الجهاز الإداري للمحاكم الشرعية.
وتساءلت عما تحقق على أرض الواقع من خلال الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتسهيل الإجراءات
أمام المحاكم الشرعية والخطوات التي اتخذت لإصلاح الوضع في القضاء الشرعي، وتساءلت
إذا ما كانت المكاتب الأسرية التابعة لوزارة العدل وكذلك المحاكم الشرعية تدخل ضمن
خطة النهوض بالمرأة التي يتبناها المجلس الأعلى للمرأة أم لا؟
وقالت عضو جمعية نهضة فتاة البحرين خديجة مسعود بوجوب الاستعانة بوسائل الإعلام المرئية
والمسموعة لإيصال قضايا العنف ضد المرأة إلى جميع شرائح المجتمع وتوعية المرأة بالخطوات
التي يتوجب عليها اتخاذها لمواجهة العنف الواقع عليها بما في ذلك كيفية اللجوء إلى
القضاء الشرعي.
ومن جانبها تقول عضو جمعية نهضة فتاة البحرين نورة المرزوقي ان حالات العنف ضد المرأة
في المجتمع البحريني في ازدياد مستمر الأمر الذي يمكن إطلاق وصف الظاهرة عليها وبالتالي
لابد من موجهتها من خلال التشدد في النصوص القانونية الواردة في قانون العقوبات.
مرسوم
بقانون بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل
مرسوم
بقانون بالتصديق على تعديل الفقرة (2) من المادة (43) من اتفاقية الأمم المتحدة
لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر عام 1989
مرسوم
بقانون بالتصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية
والتجارية والأحوال الشخصية بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة المغربية
مرسوم
بقانون بالموافقة على اتفاقية التعاون القضائي والقانوني في المواد المدنية
والتجارية والجزائية والأحوال الشخصية وتسليم المجرمين وتصفية التركات بين دولة
البحرين والجمهورية العربية السورية
قرار
بشأن لائحة المأذونين الشرعيين وأحكام توثيق المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية
إصدار
قانون خاص بتجريم العنف الأسري
«كرامة»
تنظم مؤتمراً لمكافحة العنف الأسري
انطلاق
المؤتمر القانوني لمكافحة العنف الأسري