الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني
  • المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج
  • الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
  • نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
  • صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بحض...اقرأ المزيد

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

رفع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭...اقرأ المزيد

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

انطلقت‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬أمس‭ ‬بعنون‭ ‬دور‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النهج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (24) لسنة...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (25) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 12/01/2009 » لجنة أملاك الدولة تصر على دخول المالية والتسجيل العقاري  » 

أخبار الخليج - الاثنين 12 يناير 2009 - العدد 11252

لجنة أملاك الدولة تصر على دخول المالية والتسجيل العقاري

صرح النائب عبدالجليل خليل رئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة بمجلس النواب ان اللجنة التقت في اجتماعها صباح أمس بالشركة الاستشارية، وذلك من أجل الاطلاع على التقرير الفني الثاني بخصوص أملاك الدولة العامة والخاصة. وخلال الاجتماع قدمت اللجنة عرضا ميدانيا لعدد من العقارات بناء على طلب اللجنة، وأوضح النائب عبدالجليل خليل ان اللجنة اختارت عددا من العقارات طبقا لحساسيتها وكبر مساحتها وأهميتها من أجل التأكد والتحقق من محتوى الوثائق ومقارنتها بما هو على أرض الواقع، لتحديد الفرق أو التصرف في العقارات.
وناقشت اللجنة بعد ذلك محاضر الاجتماعات والرسائل المحالة إليها، حيث أكد النائب عبدالجليل ضرورة دخول اللجنة أقسام أملاك الدولة في كل من وزارة المالية والتسجيل العقاري من أجل التحقيق والتأكد من عدد العقارات المهمة، حيث لم تتسلم اللجنة بعد ردودا من التسجيل العقاري بشأن السجل الشامل لأملاك الدولة، كما لم تتسلم اللجنة نسخا من الوثائق الأصلية بخصوص ما يقارب من 171 عقارا، ونسخا من الوثائق وعددها 341 وثيقة وهي القائمة الثالثة التي تتعلق بالعقارات الموجودة في كل من وزارة المالية وليست موجودة في السجل العقاري.
وأوضح النائب خليل بأنه فيما يخص وزارة المالية لم تتسلم اللجنة 50 وثيقة من أصل 171، والتي طلبتها اللجنة في سبتمبر الماضي 2008، بالاضافة الى ما يقارب من 200 عقار مسجل في سجل التسجيل العقاري ولم تدرج ضمن سجلات وزارة المالية.
وأضاف النائب عبدالجليل ان اللجنة لم تتلق أي رد من مجلس الوزراء بخصوص تسهيل مهمة زيارة اللجنة للجهتين الى الآن، وذلك من أجل التأكد والتحقق من عدد الوثائق بعد اصرار الجهتين على منع اللجنة من الدخول الى الاقسام المعنية بأملاك الدولة.

مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بإصدار قانون التسجيل العقاري
مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة
مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2001 بشأن التصرف في الأراضي التي تعتبر من أملاك الدولة
مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1975 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة
مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1984 بتعديل المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة المعدل بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1975
مرسوم رقم (9) لسنة 2007 بإعادة تنظيم وزارة المالية
مرسوم رقم (39) لسنة 2002 بإنشاء وتنظيم جهاز التسجيل العقاري
مرسوم رقم (25) لسنة 2007 بإعادة تنظيم جهاز المساحة والتسجيل العقاري
مرسوم رقم (40) لسنة 2007 بتعديل المرسوم رقم (9) لسنة 2007 بإعادة تنظيم وزارة المالية
قرار رقم (6) لسنة 1980 باللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979
أملاك الدولة:التسجيل العقاري سلم السجلات ناقصة
أملاك الدولة: وزارة المجلسين سبب تأخر تسليم سجلّ العدل
إمهال السجل العقاري أسبوعاً لتبيان أملاك الدولة المسجلة

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك