أخبار الخليج - الاثنين 12 يناير 2009 - العدد 11252
في أول رسالة ماجستير من نوعها :
رئيسة نيابة تحذر من مخاطر الجريمة البيضاء!
-
كتب: سيد عبدالقادر :
في أول رسالة ماجستير من نوعها في البحرين عن عمليات غسل الأموال عن طريق شبكة
الانترنت، طالبت أمل أبل رئيس النيابة بضرورة إصدار تشريعات بحرينية تعالج صور غسل
الأموال عن طريق الانترنت، وذلك من أجل إيجاد معالجة تشريعية متكاملة لكل صور غسل
الأموال عبر الانترنت، ولتصب في اتجاه واحد وصحيح لمكافحة جريمة غسل الأموال عبر
الانترنت بشكل فعّال.
وشددت أمل ابل في الرسالة التي نالت عنها درجة امتياز من جامعة البحرين للعلوم
التطبيقية على ضرورة إنشاء وحدة متخصصة لمكافحة جرائم غسل الأموال عبر الانترنت في
جميع
الدول العربية ودول العالم، تختص بالاستدلالات والتحريات في جميع العمليات المشتبه
بها، على أن يتم التنسيق كما هو الحال في مملكة البحرين بينها وبين النيابة العامة،
ترتبط بوجه كبير بالأجهزة الأمنية والمصرفية والمالية والقانونية والقضائية.
ولأنها الرسالة الأولى من نوعها ولأن معدتها هي عضو في جهاز النيابة العامة منذ
إنشائه فقد حرص النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين على حضور جلسة المناقشة،
وقد أبدى سعادته بمستوى الدراسة والأفكار التي طرحتها وكذلك النتائج والتوصيات التي
توصلت إليها، ومطالبة لجنة المناقشة بضرورة طبع الرسالة في كتاب لتعميم الفائدة.
الجريمة البيضاء تقول أمل أبل في دراستها: إن الجريمة البيضاء هي من التعبيرات التي
جرى تداولها مؤخرا كتسمية لغسل الأموال وذلك في العديد من المحافل الدولية
والإقليمية والمحلية المهتمة بالجرائم الاقتصادية، وذلك بالنظر إلى ان جريمة غسل
الأموال مرتبطة إلى حد كبير بأنشطة غير مشروعة تنفذ خارج حدود سريان القوانين
المكافحة للفساد الاقتصادي وتعود مرة أخرى إلى ذات الحدود مرتدية ثوبا من المشروعية
لضمان قبولها في المجتمع وتعود لدورة كاملة في الوضع الاقتصادي .
وهناك مسميات أخرى تطلق على غسل الأموال مثل تبييض الأموال، وتنظيف الأموال وتنقيح
الأموال، وتسمى كذلك جرائم الياقات البيضاء ،وبالرغم من أن هذه المصطلحات تؤدي إلى
ذات المعنى، إلا أنني أميل إلى تسمية «غسل الأموال« والتي قد تكون الأنسب بين تلك
المصطلحات، لان هذا اللفظ يعني أن هناك شبهات جنائية حول مصدر هذه الأموال، هذا من
جهة، ومن جهة أخرى نظرا لشيوع استخدام هذا المصطلح بين الفقهاء والباحثين في مجال
البحث العلمي.
وهذا المصطلح هو ما سأقوم باستخدامه في ثنايا صفحات هذه الدراسة. وقالت: لقد شهدت
عمليات غسل الأموال تطوراً غير مسبوق في أساليبها، كل ذلك يعزى للزيادة العظيمة في
حجم الأموال والعائدات الناتجة عن الأنشطة غير المشروعة، أضف إلى ذلك القفزة
النوعية الهائلة في استخدام الوسائل التكنولوجية التي تستخدم في نقل الأموال
وتحويلها عبر الحدود الجغرافية والإقليمية واستعرضت أمل أبل بعض صور النشاط
الإجرامي في ارتكاب الجريمة باستخدام تقنية الانترنت عن طريق أفرع ثلاثة كالتالي :
أولا: بنوك الانترنت وهي كما تقول من أهم قنوات نقل وتحويل الكميات الضخمة من
الأموال بما تتيحه من خدمات لعملائها تمتاز بالسرعة والأمان، فهذه البنوك تعمل في
محيط من السرية الشاملة إذ يكون المتعاملون فيها في الغالب من مجهولي الهوية، إضافة
إلى أن تلك البنوك غير خاضعة لأية قوانين أو لوائح رقابية، ويتدرج الأمر إلى أقصى
درجات الخطورة لعلمنا بأن المعاملات المالية عن طريق تلك البنوك لا تعيقها ثمة
عوائق إجرائية أو حدود وطنية، بل إن تلك المعاملات يصعب عملا تعقب تحركاتها أو
مصدرها. وثانيا: التحويل الالكتروني فقد ظهرت العديد من الخدمات المصرفية
والمعاملات المتطورة المقدمة لعملاء المصارف المحلية والدولية، وذلك بالاستعانة
بشبكة الانترنت، وتهدف البنوك من استعمال هذه التقنيات إلى خدمة زبائنها وتسهيل
تنفيذ إجراء العمليات المصرفية المختلفة، ومنها تحويل
الأموال ودفع الالتزامات والفواتير، وطلب الاستفسار عن الرصيد، وغيرها من الخدمات
المتوافرة على الشبكة، ومهما كان التطابق بين العمليات الالكترونية والخدمات التي
تجري في البنوك بالصورة التقليدية على حاجز المصارف فإن المؤشرات تتجه إلى ازدياد
كبير في أعداد المستفيدين من الخدمات الالكترونية وتتضح خطورة التحويل الالكتروني
للنقود عبر الانترنت إلى تنبه محترفي غسل الأموال إلى قيام سلطات مكافحة غسل
الأموال بمطاردة عمليات غسل الأموال باستخدام الأساليب التقليدية أو المادية كإنشاء
شركات الواجهة، أو غسل الأموال في مجال الحفلات الغنائية أو المحافل الرياضية أو
حفلات الزفاف، فقام الجناة في جريمة غسل الأموال باعتماد التحويلات الالكترونية
للنقود عبر الانترنت واستغلالها أيما استغلال بغية الوصول إلى مآربهم غير المشروعة.
وثالثا: استثمار التجارة الحرة في جريمة غسل الأموال، حيث تعتبر التجارة
الالكترونية في مفهومها العام أي عملية دفع لمبالغ من النقود تتم بأسلوب غير مادي
لا يعتمد على دعامات ورقية، بل بالرجوع إلى آليات الكترونية، فهي العملية التجارية
التي تتم بين طرفين - بائع ومشترٍ - تتمثل في عقد الصفقات وتسويق المنتجات عن طريق
استخدام الحاسب الالكتروني عبر شبكة الانترنت، ومن دون حاجة إلى انتقال الطرفين أو
لقائهما بل يتم التوقيع على العقد. وان التحول في البيانات والمراسلات الورقية
المستخدمة في المعاملات التجارية، إلى تجارة من نوع خاص لا يمكن إنكارها، وهذه
التجارة لا تعتمد على مثل تلك المراسلات الورقية بين طرفي العقد، وبدون عقد مكتوب
أو فاتورة تسليم، فالذي يحدث أن كل هذه الإجراءات تحولت بفعل التكنولوجيا إلى
بيانات ومعلومات تنساب عبر شبكة الانترنت بكل سهولة ويسر، وهي في مضمونها غير
مرتبطة بمكان معين، فالبائع قد يكون في البحرين والمشتري قد يكون في الإمارات
العربية المتحدة والمنتج قد يكون في مصر والمستهلك قد يكون في الكويت، ذلك أن هذا
النوع من التجارة لا يعترف بحدود أو مسافات .
ويؤكد الواقع تزايد حركة التجارة الالكترونية بشكل ملفت للنظر، ويعزى ذلك إلى
استمرار انخفاض تكلفة استخدام الانترنت واشتراك معظم البنوك والشركات في هذه
الخدمة، ومما يؤدي إلى تزايد فرص فتح أسواق جديدة عبر الانترنت وزيادة تسويق السلع
والخدمات، ولهذا لا يستغرب أن تصبح التجارة الالكترونية المنفذ الوحيد لتسويق
التجارة الخارجية بين الدول في المستقبل القريب.
عصابات على الإنترنت و عن استغلال سوق الأوراق المالية لارتكاب جريمة غسل الأموال
عبر الانترنت قالت الباحثة في رسالتها: لاشك أن أيدي عصابات غسل الأموال قد وظفت
شبكة الانترنت لتحقيق أهدافها الإجرامية في ارتكاب عمليات غسل
الأموال وذلك عن طريق الصور التالية: الصورة الأولى : أن العديد من المواقع على
شبكة الانترنت تعتبر بورصات افتراضية تمكن من شراء الأسهم وبيعها عن طريقها، ومع
هذا يقع عبء المفاضلة بينها وبين سوق الأوراق المالية التقليدي على عاتق العميل
مستخدم هذه المواقع الالكترونية، بالنظر إلى كونه من هواة التعامل بالأسهم أم من
المحترفين، كما أن هناك دورا كبيرا لحجم المبلغ الذي يرغب في استثماره من خلال
الشبكة، وتكون عملية اختيار الأسهم المشتراة نتيجة لإدراك كامل لنوعية الشركة
ومنتجاتها ووضعها الاقتصادي في السوق بين منافسيها، بالإضافة إلى الإطلاع الكامل
على أرشيف المبيعات وعمليات الأسهم لمدة سنة كاملة.
الصورة الثانية : قد تقوم عصابات غسل الأموال باستغلال شبكة الانترنت وذلك من خلال
تزويد المستثمرين بمعلومات مغلوطة ومضللة وغير دقيقة حول أسعار الأسهم وذلك بهدف
توفير معلومات أولية للجمهور حول أسعار الأسهم لتضليل المستثمرين لاعتقاد
المستثمرين المغلوط بتوافر استشارة مجانية وغير رسمية عبر الانترنت، مما يدفعهم إلى
شراء أو بيع هذه الأسهم بناء على توقعاتهم بارتفاع أو انخفاض الأسعار في السوق
المالي.
الشيكات الإلكترونية أما عن استخدام الشيكات الالكترونية في غسل الأموال عبر
الانترنت فقالت الباحثة : يتسم عصرنا الراهن بظهور العديد من وسائل التقنية الحديثة
والتكنولوجيا الالكترونية التي تسمح بالتعامل مع الأوراق النقدية، وانتقال الأرصدة
المالية من شخص إلى آخر عبر الدول على مستوى العالم باستخدام شبكة الانترنت، من دون
الحاجة إلى المرور عبر القنوات المصرفية، وهذا ما اتاح لعصابات الجريمة المنظمة
بوجه عام، وغاسلي الأموال بشكل خاص استغلال هذه التكنولوجيا في إتمام عمليات غسل
الأموال بعيداً عن أعين الجهات الرقابية .
والجدير بالذكر أن التكنولوجيا الحديثة قد لعبت دوراً هاماً في انتشار الفساد
المالي والإداري في العديد من المنشآت الاقتصادية في مختلف دول العالم وفي المساعدة
على إخفاء الجرائم الاقتصادية وصعوبة تعقبها لانعدام الأدلة ودقة الأداء أو
التنفيذ، وهذا ما أدى بالبعض إلى تسمية التكنولوجيا الحديثة بآلات الغسل الشيطاني،
((Infernal Washing Machine. وتعتبر الشيكات الالكترونية مثالاً واضحاً على ذلك،
وهناك علاقة وثيقة بين الشيك الالكتروني وجريمة غسل الأموال، فالشيك الالكتروني
يعتمد على وجود حساب -عادي - للعميل أو لمحرر الشيك لدى احد البنوك، ثم يقوم العميل
بنقل هذا الحساب وتداوله عبر شبكة الانترنت في صفقات تجارية يكون طرفاً فيها ويكون
الشيك الالكتروني هو وسيلة التداول.
وهناك وسائل أخرى يستخدمها غاسلوا الأموال عن طريق الانترنت منها استخدام الاعتماد
المستندي الالكتروني في غسل الأموال عبر
الانترنت، استغلال نوادي انترنت القمار في غسل الأموال عبر الانترنت، وقالت: يبدو
أن المقامرة عبر الانترنت تعد بمثابة خدمة جديدة متاحة مهمتها التستر على عمليات
غسل الأموال التي تتم عبر الشبكة، وحديثاً أخذت أصابع الاتهام بجرائم غسل الأموال
تمتد إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية إلى أندية القمار على شبكة الانترنت
التي اصطلح على إطلاق تسمية الكازينوهات الافتراضية عليها (Virtual Casinos)، وتدار
هذه النوادي من قبل أشخاص في منازلهم أو مكاتبهم، وتتقاضى منهم دولهم رسوماً سنوية
تتراوح بين 75 ألف إلى 100 ألف دولار، وتوفر هذه الأندية من خلال المواقع على شبكة
الانترنت كل أنواع القمار ابتداء من لعب الورق وانتهاءً بآلات القمار، كما أن
ازدهار هذه المواقع على شبكة الانترنت يسهم في توفير الفرصة لغاسلي الأموال لممارسة
غسل أموالهم. نتائج هامة وقد خلصت الباحثة في نهاية دراستها إلى نتائج هامة أوجزتها
كالتالي:
* أن ما تمثله الجريمة المنظمة من تحد خطير وجديد في عصرنا هذا، حيث بات ارتكاب
جريمة غسل الأموال بصورتها التقليدية أو بالصورة التي تتم من خلالها عبر الانترنت،
وتقوم عصابات الجريمة المنظمة بارتكاب نشاطها الإجرامي في عدة دول أفادت من
الانفتاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للدول والتوجه نحو تحرير التجارة الداخلية
والخارجية، وما يرتبط بتخفيف القيود المالية والإجرائية والإدارية نتيجة لذلك توافر
مرتع خصب للمجرمين لارتكاب جرمهم .
* تبنى كل من المشرّع المصري والأمريكي ونظيرهما المشرّع في مملكة البحرين منهجاً
موسعاً في تعريف جريمة غسل الأموال يرمي إلى اعتبار الأموال الناتجة عن العديد من
الأعمال غير المشروعة أموالاً قذرة، فاعتبرت التعامل بها أو محاولة إخفائها أو
إبعاد يد العدالة عنها جريمة من جرائم غسل الأموال، وتلك نتيجة أيضاً تصدق على ما
تبناه المشرّع الأمريكي في تعريف غسل الأموال.
* إن مرور عملية غسل الأموال عبر الانترنت بالمراحل الثلاث (التوظيف و التغطية
والدمج) في نظري ليس أمرا حتميا، نظراً إلى اختلاف وسائل الغسل باختلاف الظروف
المحيطة بها، واختلاف الظروف المحيطة كذلك بكل عملية منها، وفي عملية غسل الأموال
عبر الانترنت تحديداً تتجلى المرحلة الأولى من خلال إيداع الأموال النقدية في
البنوك واستخدام البطاقات الذكية وأجهزة الحاسوب الشخصية لشراء سلع أجنبية أو بضائع
من خلال الشبكة، في حين يتم تنفيذ المرحلة الثانية (التغطية) في جريمة غسل الأموال
عبر الانترنت من خلال جهاز حاسوب شخصي وبدون أية آثار ورقية يمكن تعقبها، كما أن
إمكانية
التحويل الفوري بواسطة الأموال الالكترونية فيما تمثله من مظاهر التطور تلغي الحدود
الإقليمية بين الدول، ليصبح العالم بالفعل قرية صغيرة، وتتجلى المرحلة الثالثة وهي
مرحلة الدمج من خلال إدماج هذه الأموال والاستثمار في الأسواق المالية أو لعب
القمار على شبكة الانترنت، وبالرغم من أنها لا تختلف كثيراً عن تلك المرحلة التي
تتم في جريمة غسل الأموال التقليدية، فكل ما يميزها أنها تتم بواسطة جهاز الكمبيوتر
من دون وساطة للبنوك على درجة كبيرة من السرعة والدقة بحيث يكون من الصعوبة بمكان
تعقبها والترصد لمرتكبيها.
* ان استخدام الانترنت في ارتكاب جريمة غسل الأموال، لا ترد في مجال ذكرها على سبيل
الحصر، فهي فيما تشكّله من كونها إطاراً عاماً لأنشطة مشبوهة يلجأ إليها غاسلو
الأموال، من خلال استغلال التحويل الالكتروني عبر الانترنت، واستخدام بنوك الانترنت
في إيواء الأموال موضوع الغسل ، واستثمار التجارة الالكترونية في غسل الأموال.
* السياسات التشريعية محل المقارنة في بيان طرق ارتكاب جريمة غسل الأموال في
حقيقتها ما هي إلاّ أنشطة تحويل للأموال ونقل لها، بغض النظر عن مدى سهولة أو صعوبة
الكشف عن مرتكبيها وتعقبهم، إلا أن جميع المشرّعين في العالم ومنهم كل من المشرع
الأمريكي، والمصري والبحريني قد أجمعوا على تجريم غسل الأموال بشكل صريح، ومع ذلك
تبقى تلك السياسة التشريعية قاصرة عن الاحاطة بشكل دقيق بكل جوانب تلك الأنماط، ومن
هنا تبقى النصوص التشريعية محل الإلمام في سبيل الاحاطة بجميع الأفعال الإجرامية
والسلوك الإجرامي بغض النظر عن أنماط ارتكاب الجريمة.
* يجدر بالتشريعات محل المقارنة ومنها التشريع البحريني والمصري انتهاج منهج المشرع
الأمريكي والابتعاد عن السياسة الجنائية التقليدية بوجه عام والتوصل إلى سن تشريع
هام نظراً إلى خصوصية جريمة غسل الأموال، وذلك في إطار سقوط الدعوى الجنائية بمضي
المدة، وبذلك فان الدولة تضمن ملاحقة مرتكبي تلك الجريمة مهما طالت مدة اكتشافها،
وخاصة ان تلك الجريمة تنطوي بطبيعتها على أساليب التمويه والتعتيم.
* لم يغفل المشرع البحريني جرائم الإرهاب وتمويله حيث نص على أضافة خطيرة تتمثل في
بيان تعريف الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود، في عجز المادة (1) من
القانون رقم (54) لسنة 2006، وبهذا يصبح المشرع البحريني قد احتل الصدارة في انتهاج
منهج المجتمع الدولي في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال النص على
عقوبات رادعة لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما بينت في دراستي هذه.
* أحسن مشرعنا البحريني باستصداره نظاماً
لمواجهة جريمة غسل الأموال، وحرص من خلاله على إبراز خصوصية جريمة غسل الأموال عبر
الانترنت، فأوجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تربط برنامجاً على نظام التمويل
الالكتروني يرصد كل المعاملات المصرفية العادية وذلك بهدف تمكين البنك أو المؤسسة
المالية من الإبلاغ بشأن تلك المعاملات، كما ورد في ذات النظام بعضاً من تلك الصور
التي تشير إلى احتمال غسل الأموال بطريقة الخدمات المصرفية الالكترونية تقوم بتحقق
إحداها قرينة قانونية على وجود شبهة غسل الأموال الكترونيا، وقد حققت النيابة
العامة في العديد من القضايا التي ارتكبت من قبل أشخاص قاموا بتحويل أموال يعتقد
بعدم مشروعيتها والجدير بالذكر صدور أحكام قضائية ضد مرتكبيها بالحبس، والإبعاد
كعقوبة أصلية للأجانب، بالرغم من أن هذا النظام يعد نقلة نوعية تسجل لمشرعنا بحق .
توصيات للمستقبل وكالعادة في البحوث والأطروحات الأكاديمية كان للباحثة عدة توصيات
لمواجهة هذه الظاهرة:
* إن التعريفات المتعددة لجريمة غسل الأموال قد كثرت من قبل المشرّعين البحريني
والأمريكي والمصري، ولكن تجدر الإشارة إلى ثبوت شح واضح في إيجاد تعريف خاص بجريمة
غسل الأموال عبر الانترنت في جميع التشريعات محل ا لمقارنة، لذلك فقد أعطيت تعريفاً
لجريمة غسل الأموال عبر الانترنت من خلال التعريف لجريمة غسل الأموال التقليدية
بأنه: (مجموعة العمليات المالية المتداخلة والتي تتم عبر شبكة الانترنت في سبيل
إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال وإظهارها في صورة أموال مشروعة) .
* ضرورة سن و إضافة مواد قانونية في إطار القانون رقم (4) لسنة 2001 من قبل المشرع
البحريني كتعديلات أو إضافات لاستيعاب النشاطات الإجرامية التي تتم عن طريق
الانترنت وصولاً إلى جريمة غسل الأموال وإيجاد تعريفات للجريمة عبر الانترنت وذلك
لضمان حسن مكافحتها على مستوى المشرّع البحريني.
* تفعيل النصوص الموضوعية والإجرائية وتطبيقها بصورة صحيحة من قبل القائمين على
أجهزة العدالة والعاملين في المؤسسات المالية للحد بالنتيجة من نشاطات غسل الأموال
عبر الانترنت ، في سبيل الوصول والإلمام بالأنماط المشبوهة لغسل الأموال عبر
الانترنت.
* تأكيد ربط أكبر عدد من دول العالم بشبكة رصد لمرتكبي جرائم غسل الأموال مهما
تعددت الأنماط الجرمية تلك لتحقيق أعلى معدلات التنسيق وتوفير المعلومات عن
المشبوهين أو المدانين بالقيام بمثل هذه النشاطات على الصعيد العالمي.
* توطيد آفاق التعاون الدولي بوجه عام والعربي بوجه خاص في مجال مكافحة غسل الأموال
عبر الانترنت لتضييق الخناق على غاسلي الأموال أو الهاربين بالأموال الناتجة عن
ارتكاب الجرائم الأولية، بالإضافة إلى تبني الدول العربية أساليب تفعيل التنظيم
القضائي المماثل لنظام التنظيم القضائي الأوروبي (اليورو جست)، وذلك من اجل تشجيع
ودعم وتنسيق أعمال التحقيق، وبدء ملاحقة المجرمين حول العالم في مجال جريمة غسل
الأموال وذلك لضمان عدم وصولهم إلى الدول العربية وبث جرائمهم فيها .
* العمل على مكافحة مصادر الأموال القذرة وغير مشروعة، وذلك من خلال إصدار القوانين
المتعلقة بالكسب غير المشروع، والقوانين المتعلقة بمكافحة الفساد المالي والإداري
في دولنا العربية.
* أشدد على ضرورة إصدار تشريعات بحرينية تعالج صور غسل الأموال عن طريق الانترنت،
وذلك من أجل إيجاد معالجة تشريعية متكاملة لكل صور غسل الأموال عبر الانترنت، ولتصب
في اتجاه واحد وصحيح لمكافحة جريمة غسل الأموال عبر الانترنت بشكل فعّال.
* إنشاء وحدة متخصصة لمكافحة جرائم غسل الأموال عبر الانترنت في جميع الدول العربية
ودول العالم، تختص بالاستدلالات والتحريات في جميع العمليات المشتبه بها، على أن
يتم التنسيق كما هو الحال في مملكة البحرين بينها وبين النيابة العامة، ترتبط بوجه
كبير بالأجهزة الأمنية والمصرفية والمالية والقانونية والقضائية.
* ضرورة تفعيل التعاون القضائي الدولي عبر النصوص الإجرائية في قانون الإجراءات
الجنائية، مثل تسليم المجرمين، والتسليم الـمراقب، وتنفيذ الأحكام الأجنبية، وغيرها
من الموضوعات التي ترتكب عبر وسائل الانترنت، والدعوة إلى تعميم ذلك دولياً في سبيل
مكافحة جريمة غسل الأموال، ومطاردة مرتكبيها.
قانون
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال
مرسوم
بقانون بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال
مرسوم
بقانون بإصدار قانون العقوبات
مرسوم
بتشكيل وإجراءات المحكمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات
أمر
ملكي بتعيين أعضاء بالنيابة العامة
أمر
ملكي بتعيين رئيس نيابة بالنيابة العامة
أمر
ملكي بتعيين محامٍ عامٍ أول بالنيابة العامة