أخبار الخليج - الثلاثاء 13 يناير 2009 - العدد 11253
في اجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء بالنواب
الحكومة تقترح قصر إعانة الغلاء على ذوي
الدخل المحدود
بتكليف من صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء عُقد في قصر
القضيبية لقاء بين الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء مع خليفة
بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب وبحضور عدد من الوزراء وأعضاء هيئة المكتب
ورؤساء اللجان والكتل النيابية في مجلس النواب.
وفي بداية اللقاء رحب الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة برئيس المجلس والحضور مؤكداً
حرص الحكومة على استمرار وأهمية التنسيق والتعاون بين السلطتين التنفيذية
والتشريعية لما فيه خير وصالح الوطن والمواطنين.
كما تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول موضوع سرعة اقرار الميزانية للعام 2009 ،
2010 حيث تم الاتفاق على مواصلة البحث في هذا الموضوع.في نهاية اللقاء أعرب رئيس
مجلس النواب عن الشكر للحكومة وتقديرها لما تبديه من تعاون وحرص من أجل إنجاح
المسيرة الديمقراطية في البلاد وما تعود به من خير على الوطن والمواطنين في مختلف
المجالات.
وقد صرح النائب عبدالجليل خليل رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب
بأن الحكومة قد وعدت اللجنة بالرد على توصياتها المتعلقة بإعانة غلاء المعيشة وببدل
السكن ومشروع البيوت الآيلة للسقوط، ومشروع التجديد الحضري، بالاضافة إلى زيادة
موازنة وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة في غضون الأيام القادمة، وذلك لحسم
مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009-2010 المرافق
للمرسوم الملكي رقم (102)، بالشكل الذي يضمن تمريرها في المجلس من قبل جميع
الأعضاء.
جاء ذلك خلال لقاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب صباح أمس في قصر
القضيبية بحضور السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس المجلس وهيئة المكتب ورؤساء
اللجان البرلمانية باللجنة الوزارية التي ضمت الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب
رئيس الوزراء الموقر، والشيخ خالد بن عبدالله وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، و وزير
شئون مجلسي الشورى والنواب ووزير المالية. ووزيرة التنمية الاجتماعية، وذلك في
أجواء اتسمت بالجدية والصراحة.
وأوضح النائب عبدالجليل خليل رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بأن الشيخ محمد
بن مبارك آل خليفة نائب رئيس الوزراء قد طلب من اللجنة في بداية الاجتماع الاستماع
لمرئياتها، حيث تقدمت اللجنة بعدد من التوصيات التي لم تأتي ارتجالاً وإنما جاءت
بعد عقد اجتماعات جمعتهم بالوزارات والجهات الحكومية.
وأشار النائب عبدالجليل إلى أن التوصيات التي طرحت في الاجتماع اتصلت في جزء منها
بإعادة النظر في مصروفات بعض الوزارات، وعلى وجه التحديد وزارة التربية والتعليم إذ
طلبت اللجنة المالية مبلغ 6 ملايين دينار لعام 2009 ومثلها لعام 2010 تخصص لإنشاء
المدارس، أما في شأن وزارة الصحة فقد طلبت اللجنة مبلغ 6 ملايين دينار لعام 2009،
وذات المبلغ لعام 2010 لتلبية احتياجات شراء الأجهزة الطبية، وفيما يتعلق بوزارة
البلديات فقد طلبت اللجنة مبلغ 5 ملايين دينار لعام 2009 ،وذات المبلغ لعام2010
لتلبية حاجة مشروع البيوت الآيلة للسقوط، بالاضافة إلى مبلغ 10 ملايين دينار لعام
2009، وذات المبلغ لعام 2010 تخصص لمشروع التجديد الحضري، وذلك بمبلغ اجمالي يبلغ
27 مليون دينار لكل عام تلبية لجميع تلك الاضافات، مؤكدا في الوقت ذاته أن اللجنة
كانت منطقية ومهنية في طلب زيادة المصروفات ولم تتبن كل ما طلبته الوزارات.
وأشار النائب عبدالجليل إلى الجانب الثاني من التوصيات المتعلقة ببدل السكن والحاجة
إلى اضافة 9 ملايين دينار لكل عام، بالاضافة إلى الابقاء على صرف علاوة غلاء
المعيشة، وذلك من خلال تخصيص مبلغ72 مليون دينار لعام 2009، ومبلغ 74 مليون دينار
لعام 2010، على اعتبار أنها تشكل أهمية بالنسبة للمواطنين في ظل أزمة الغلاء،
ولكونها تشكل بعدا أساسيا في الضمان الاجتماعي.
وأضاف النائب عبدالجليل بأن مجموع هذه التوصيات التي جاءت بعد عقد عدد من اللقاءات
والاجتماعات بالوزارات تصل قيمتها في مجملها إلى 108 ملايين دينار للسنة الواحدة،
وهو في اعتقاد اللجنة منطقي ويصب في باب أولويات المشاريع وتلبية حاجات المواطنين
الضرورية، وجاء كخلاصة لكل اللقاءات والاجتماعات التي عقدتها اللجنة.
كما تطرق النائب عبدالجليل إلى التوصية الأخيرة ضمن توصيات اللجنة المستعرضه خلال
الاجتماع، والتي تمركزت حول اعتماد موازنة عام 2009 فقط، على أن يتم اعتماد موازنة
العام 2010 في نهاية العام الحالي، وذلك تجنبا لأي طارىء قد يحدث خلال هذا العام في
ظل المخاوف من استمرار الأزمة المالية وتذبذب أسعار النفط.
وفي ذات السياق أكد النائب عبدالجليل أن اللجنة تعي جيدا أن موازنة عام 2009م تختلف
عن سابقاتها بحكم الظروف المالية الحالية، الا أن التوصيات التي تقدمت بها اللجنة
المالية هي بمثابة الحد الأدنى لأولويات المشاريع وحاجات المواطنين، مشيرا إلى أن
مداخلات رئيس مجلس النواب والسادة النواب انصبت كلها في دعم توصيات اللجنة المالية،
حيث كان الرأي النهائي الذي توافقت عليه اللجنة ورؤساء الكتل واللجان يتلخص في
الابقاء على صرف علاوة غلاء المعيشة لعام 2009، على اعتبار أن اللجنة تريد تمرير
موازنة الدولة لسنة واحدة، على أن يعاد النظر في استمرارية صرفها مع اعتماد موازنة
عام 2010 في نهاية العام الحالي فيما لو تقدمت الحكومة وقتها بدارسة تثبت أن صرف
علاوة غلاء المعيشة قد شملت غير المستحقين لها.
وأشار رئيس اللجنة المالية إلى أن اللجنة الوزارية وبعد الانتهاء من مناقشة كل تلك
التوصيات قد طلبت منحها فرصة للتشاور وتقديم قرارها النهائي في غضون الأيام
القادمة.
وقال النائب عبدالجليل: لقد أشار الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس الوزراء
خلال الاجتماع إلى جديتهم في النظر بكل ما طرح من توصيات، في الوقت الذي اتسم فيه
الاجتماع بالجدية والصراحة.
وتوقع النائب عبدالجليل أن يتم الانتهاء من مشروع موازنة الدولة حال وصول رأي
الحكومة الأمر الذي يتطلب توافقا بين الحكومة والنواب ليتم تمريرها في المجلس.