أخبار الخليج - العدد
11255 - الخميس15 يناير 2009
انحسار عمل المرأة بالقطاع
الخاص.. إشكالية تهدد سوق العمل!
تحقيق:
نوال عباس
كشفت إحصاءات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن نسبة المرأة العاملة في القطاع الخاص
(مواطنات ووافدات ) تبلغ 9% (35394) من أصل (382259) عاملا مسجلا ضمن الموظفين في القطاع
نفسه، فيما شكلت نسبة المرأة المواطنة وحدها 5،5% (21135) من اجمالي العمالة.
وأشارت الإحصاءات إلى استمرار تقلص نسبة العمالة المحلية في القطاع الخاص مقابل العمالة
الوافدة، إذ أوضحت القراءة التحليلية للإحصائية الصادرة عن الربع الثاني من العام الجاري
أن نسبة العمالة المحلية تقلصت إلى 8،19% (75679 من أصل 382259 عاملا) فيما لفتت الإحصاءات
إلى أن نسبة العمالة الوافدة بلغت للفترة نفسها 2،80 % (أي 306580 عاملا).وقد أكد أصحاب
الشركات في القطاع الخاص
لـ(أخبار الخليج) ان عدم شعور المرأة بالأمان للعمل في القطاع الخاص من أهم أسباب انحسار
عمل المرأة في القطاع الخاص بالإضافة إلى العمل بنظام النوبات، بالإضافة إلى أن الكثير
منهن يفضلن العمل في القطاع الحكومي بسبب التهرب من الدوام المسائي وكثرة الإجازات
الرسمية، بينما نبه البعض الآخر من التجار كلا من السيدات والرجال العاملين في القطاع
الخاص بتحمل الأعباء الجديدة للعمل بسبب الأزمة الاقتصادية الراهنة التي ستؤدي إلى
تسريح عدد من الموظفين، بينما في الجانب الآخر اعتبرت الموظفات العاملات في القطاع
الخاص أن قلة الراتب وندرة فرص الترقي والعمل ساعات طويلة وكذلك تفضيل الأجنبي على
البحريني من أهم سباب انحسار عمل المرأة في القطاع الخاص.
التحقيق التالي يبحث في هذه القضية التي تهدد سوق العمل:
ضغوط القطاع الخاص
شاكر الحلي (رئيس مجلس إدارة شركة ميرزا الحلي وأولاده) يقول: هناك عدة أمور لها دور
في انحسار عمل المرأة في القطاع الخاص أهمها الجوانب الاجتماعية ووعي المرأة بالعمل
في القطاع الخاص والأزمات المتعلقة بالدوام المسائي بالإضافة إلى أن القطاع الخاص يعتبر
الإنتاجية من العوامل المهمة في العمل، بالإضافة إلى انه هناك ضغوط كثيرة في العمل
في القطاع الخاص وذلك يحتاج إلى عمل متواصل وتطوير مستمر.
كذلك لا ننسى ان الامتيازات في القطاع الخاص هي نفسها في القطاع العام ولكن القطاع
الخاص يعتمد على ذاته بالدرجة الأولى والربح والخسارة ويتحمل المصاريف الكثيرة نتيجة
المنافسة في السوق والسوق المفتوحة وارتفاع تكلفة أجر العمل والإيجارات وقوانين فرض
الرسوم على القطاع الخاص من دون أن يسانده أحد بشيء بسيط لذلك من المحتمل أن تتأثر
المرأة بهذه الظروف، فالقطاع الخاص بدأ يتخوف ويعيد حساباته من ناحية الربح والخسارة
والتبعات المادية من توظيف النساء.
تراجع سياسة التوظيف
بينما علل (مدير تسويق شركة مازا) سامي زينل انحسار عمل المرأة في القطاع الخاص بحب
النساء للعمل في القطاع الحكومي بسبب الدوام الصباحي فقط إلى الساعة الثانية ظهرا،
بدلا من العمل لأوقات متأخرة وأضاف: لا اعتقد ان القطاع الخاص لا يستقطب النساء ولكنهن
يفضلن العمل في القطاع الحكومي بسبب كثرة الإجازات وربما يرجع أيضا إلى أن بعض المديرين
الأجانب في القطاع الخاص نجدهم أقل تعاطفا مع ظروف المرأة كذلك الظروف المختلفة في
الوقت الحاضر إلى حد ما وخاصة المنافسة في الأشهر القادمة سنجدها مختلفة بسبب نزول
اسعارالنفط الذي يتطلب من النساء والرجال التأقلم مع التغيرات والوضع الاقتصادي وتغير
ظروف العمل المختلفة في كل مؤسسات العالم مما سيؤدي إلى تراجع في سياسة التوظيف وتسريح
العمال بسبب ظروف خارجة عن إرادة الشركات وأتمنى على الناس أن تتعامل مع هذه الظروف
الصعبة والتغيرات إذا تطلب الأمر أن يعملوا ساعات أطول من أجل الحفاظ على عملهم بسبب
الأزمة الاقتصادية الراهنة.
القطاع الحكومي والأمان
بينما ارجع يوسف صالح الصالح (رجل أعمال) انحسار عمل المرأة في القطاع الخاص إلى عدم
شعورها بالأمان نفسيا واستمرارية هذا الإحساس في القطاع الخاص بينما رغبتها الشديدة
في العمل في القطاع الحكومي بسبب قلة الإنتاجية والدوام الصباحي، وهذا يسري على شريحة
العاملين في الوظائف المتوسطة فقط، أما بالنسبة إلى الوظائف العليا فنجد كلا من الجنسين
امرأة أو رجلا يفضلون العمل في القطاع الخاص لان الرواتب عالية وخاصة في القطاع المصرفي
وكثير من شركات الخدمات وشركات التكنولوجيا وشركات الاتصالات التي تدفع رواتب مجزية
ومرتفعة عن القطاع العام، بالإضافة إلى (البونس)، وكذلك فرص الترقي في القطاع الخاص
أكثر ديناميكية من القطاع الحكومي حسب ديوان الخدمة المدنية، الذي يسير برتابة محدودة.
وأضاف الصالح: كذلك لا نجد أن هناك تمييزا بين الرجل والمرأة في العمل في القطاع الخاص،
فنجد كثيرا من السيدات من العناصر المتميزة الذين يتولون مناصب متقدمة في القطاع الخاص
وخاصة بالنسبة إلى الشركات المساهمة العامة التي تطبق نظام العمل في القطاع الأهلي
فلا يوجد تمييز في العلاوات والرواتب، فالمرأة تتمتع بميزات أكثر خاصة بالنسبة إلى
اجازات الوضع والرضاعة، وهذا ما نلمسه في القطاع الخاص الأهلي وخاصة الشركات التي يوجد
فيها نقابات عمالية تدافع عن العمال في القطاع الخاص سواء أكانوا رجالا أم نساء من
أجل الحصول على امتيازات بشكل جدي، كذلك 60% من الشركات تعمل بنظام دوام واحد فقط في
الوقت الحاضر، وهناك كثير من الشركات تدفع رواتب مرتفعة في القطاع الخاص لأنها تعتمد
على الإنتاجية، وخاصة بالنسبة إلى القطاع المصرفي والاتصالات، والتكنولوجي.
وكان للعاملات في القطاع الخاص رأي حول أسباب انحسار عمل المرأة في القطاع الخاص:
قلة الراتب والدوام المسائي
نسرين محمد اعتبرت أن من أهم أسباب قلة عمل المرأة في القطاع الخاص قلة الراتب بالإضافة
إلى الدوام الطويل الذي يمتد من الساعة التاسعة صباحا إلى الخامسة النصف مساء، أو من
الثانية ظهرا إلى العاشرة والنصف مساء، وهذا لا يتوافق مع العديد من السيدات لأنهم
ربات أسر ومسئولات عن رعاية أطفالهن ودراستهن وفي الوقت نفسه لا يحصلن على إجازات كثيرة
للجلوس مع عائلاتهن وخاصة في المناسبات أسوة بالقطاع الحكومي.
وبدت ساجدة حسن منزعجة جدا فقالت: على الرغم من أني اعمل منذ سنتين تقريبا ولكني أواجه
مشكلة كبيرة من الدوام وساعات العمل الطويلة في القطاع الخاص وخاصة نظام النوبات الذي
يضطرنا إلى العمل لساعات متأخرة وهذا لا يتناسب مع الفتاة وخاصة المتزوجة مما جعل الكثير
من السيدات يتركن عملهن بعدا عن المشاكل مع أزواجهن.
كذلك نحن محرومات من الإجازات الكثيرة في المناسبات مثل القطاع الحكومي للاستمتاع مع
أطفالنا وكذلك الحال بالنسبة إلى ساعات الرضاعة التي نحصل منها على ساعة واحدة فقط
بدل ساعتين.
منافسة المرأة للرجل
وتتفق معها ليلى حمد أن ساعات العمل في القطاع الخاص لا تتناسب مع الراتب والحوافز
بعكس القطاع الحكومي، ولكن على الرغم من ذلك هناك إقبال كبير من السيدات على العمل
في القطاع الخاص أكثر من الرجال ولهن دور كبير في تنمية هذا القطاع ولا يمكن للشركات
الاستغناء عنهن.
تفضيل العامل الأجنبي
وكان لسليمة عبدالله الرأي نفسه حيث تقول: إن كثيرا من ربات البيوت يتركن العمل في
القطاع الخاص بسبب قلة الراتب وعدم مناسبة الدوام مع واجباتهن المنزلية أو بسبب رفض
الزوج عمل المرأة بنظام النوبات رغم أنها تعمل من اجل مساعدته في تحمل الأعباء المعيشة،
كذلك يوظف أصحاب الشركات الأجانب بحجة أنهم يتحملون العمل لساعات إضافية ولا يحبون
الراحة مثل البحرينيات، على الرغم من أن البحرينيات يتحملن ظروف العمل القاسية في القطاع
الخاص التي تعتمد على الوقوف فترات طويلة في العمل وراتب قليل وحرمان من الإجازة في
الأعياد وساعة واحدة فقط للرضاعة.
ندرة فرص الترقي
بينما اعتبرت فريدة عباس أن عدم توافر المواصلات بالنسبة إلى كثير من السيدات سبب عدم
رغبتهن في العمل في القطاع الخاص وخاصة إذا تطلب العمل الخاص الدوام بنظام النوبات
بالإضافة أن كثيرا من الأزواج يرفض عمل المرأة ساعات طويلة حتى لا تقصر في عملها في
المنزل، ناهيك عن عدم الحصول على كثير من الإجازات وراتب لا يوازي تعبها في العمل وندرة
فرص الترقي في مجال عملها.
في حين أرجعت زهرة عاشور رغبة أصحاب الشركات في توظيف الأجانب بدلا من البحريني بحجة
انهم أكثر جدية في العمل وهو السبب في انحسار العمل في القطاع الخاص بالنسبة إلى الرجل
والمرأة، بالإضافة إلى منح ألأجنبي فرص الترقي على البحريني جعلته يسيء معاملة العامل
البحريني في بعض الأوقات، بالإضافة إلى الرواتب القليلة مقارنة بالموظف الأجنبي، والدوام
ساعات طويلة من دون حوافز مقارنة بالعمل في القطاع الحكومي لذلك يسعى كثير من النساء
في العمل في القطاع العام من أجل راحة أفضل، في الوقت التي تسعى فيه السيدات المحتاجات
إلى البحث عن فرص العمل في القطاع الخاص لسد احتياجات أسرهن. لذلك تتمنى أن تتم زيادة
رواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 250 دينارا ليمكنهم من تحمل الأعباء المعيشية.
تسلط المديرين
ولم تتفق بشرى إبراهيم معها وقالت: إن كثيرا من المديرين الأجانب يعاملوننا أفضل من
المدير البحريني ويراعون ظروفنا في الوقت الذي نجد فيه البعض يعاني الأمرين من تسلط
المسئول البحريني، كذلك تعاني النساء المتزوجات العمل في القطاع الخاص بسبب الدوام
المسائي الذي يمتد لأوقات متأخرة لا تناسب العادات والتقاليد والذي يسبب كثيرا من المشاكل
مع الأزواج، بالإضافة إلى انه يحرم الأمهات من الاهتمام بأبنائهن من الناحية الدراسية.
بينما أم روان موظفة إدارية بدت متفائلة فقالت: بما أنني اعمل في عمل إداري فراتبي
جيد وأحصل على إجازة يومين في الأسبوع وامتيازات وفرص للترقي كثيرة، ولكن البعض لا
يقبل أن يعمل بنظام النوبات والراتب البسيط مبدئيا مع أن الكثير من السيدات كن يملكن
الطموح واستمررن في العمل مما جعلهن كفؤات في عملهن وتقلدن مناصب عالية، على الرغم
من أنهن متزوجات وعندهن أولاد، ولا يوجد فرق في الامتيازات بين الرجل والمرأة.
حنان مقبل اعتبرت أن فرص الترقي في القطاع الخاص متوافرة وخاصة أن هناك كثيرا من الدورات
في مجال العمل في القطاع الخاص، ولكن المزعج في العمل هو العمل ساعات طويلة والإجازات
القليلة التي لا تتناسب مع السيدات كأمهات، لأنهن لايجدن فرصا لرعاية أطفالهن الصغار،
لذلك تتمنى العمل في القطاع الحكومي حتى تحصل على إجازات طويلة وكثيرة للاستمتاع مع
أطفالها في الأعياد.
قانون
بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم
بقانون بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي
مرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
مرسوم
بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع
أشكال التمييز ضد المرأة
قرار
بتشكيل لجنة ترشيح جائزة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لتمكين المرأة البحرينية